تويت
وصلني عن طريق الايميل ولعله وصل لبعض المهتمين بالقضية البحرينية:
ما ذكره كاتب الموضوع - كائنا من كان - فيه وجه من الصحة ومشكور على هذه الالتفاتة.
ويبقى القرار بيد المرجعية سواء السيد السيستاني أو غيره من المراجع حفظهم الله تعالى وأبقاهم ذخرا للاسلام والمسلمين.
لكن لدينا تساؤلات:
1 - من الضامن باستجابة الاتباع (المقلدين) لهذا الطلب؟
2 - هل ان العمل في هذه الشركات يقتصر على الوجود الشيعي ام هو بنسب ضئيلة لن يكون فيها أي تأثير.
3 - العوارض السياسية الناجمة عن هكذا قرار مرجعي من الناحية السياسية وتهمة التدخل في الشؤون الداخلية جاهزة.
4 - العوارض العملية لهكذا قرار باخراج جميع العمال (الشيعة) من وظائفهم بهذه الحجة.
5 - تعرض العاملين الى شتى انواع التهم من قبيل التعاون مع جهات (اجنبية) وما شابهها من تهم.
لذلك نحن نرى أن على الجهاز المرجعي الشيعي مراجعة نفسه كثيرا وبصورة جدية للخروج من الاطر الضيقة التي أعجزته أو تعجزه عن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة والتي قد لا تزيد الامور الا تعقيدا واضطرابا.
ولنرتقي بمرجعيتنا الى مستوى مرجعية الامام الخميني والشهيد الصدر رحمهم الله تعالى.
ولست في معرض اتهام أحد أو التحريض على أحد.
لأن لكل مرجع شأنه والقضية التي يتبناها والرأي الذي توصل إليه.
وعلى جميع (المقلدين) إعادة النظر بخياراتهم في من يقلدون أمرهم.
وعلى من ينصب نفسه وليا عاما لأمر المسلمين أن يعي هذه المرحلة ويعمل على ممارسة الولاية العامة التي نسبها لنفسه.
ولا ندري كيف يمكن أن يكون موقف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لو حصل الذي حصل في زمانه وبحياته.
كما أن نفس العمل الذي قام به الاخوة البحرينيون هل كان وفق اطر المرجعية وبتعاون معها أم وفق النظرية الحزبية القائمة على دكتاتورية الحزب وعدم الرجوع الى المرجعية الميدانية.
فان كان الاول فعلى من أمرهم بالتحرك بالشكل الذي خرجوا به أن يخرجهم من ورطتهم التي هم فيها الآن.
وإن كان الأمر الثاني فعلى البحرينيون وكل المسلمين أن يراجعو انتمائاتهم الى أمثال هذه الاحزاب (الغربية) الصفة.
وأن لا ينساقوا وراء كل من ينادي بأن الحزب هو الحاكم وحاجتنا للمرجع الفقيه في فتاوى الحيض والنفاس فقط.
متناسين أن المرجعية (الصالحة) هي من نتاجات صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وعلينا أن نقتدي بها ونهتدي بهديها بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا العملية حتى ظهور منقذ البشرية صلوات الله تعالى عليه.
على أي حال يبقى هذا الذي ذكره الكاتب هو الخيار ما قبل الاخير والوحيد للخروج من هذه الازمة (سلميا) والا فالخيارات الاخرى تبقى مفتوحة لمراجع الدين والسياسيين ولشيعة وصي رسول رب العالمين.
حل قضية البحرين
ما زالت دماء البحرين تسيل, وأجساد المعتقلين تقطّع تحت التعذيب, وأعراضه تنتهك, وأمواله تسلب, ودور العبادة تهدم.
لا شك أن كل إنسان غيور ما زال يسأل نفسه , ما الحل ؟
هل نستمر هكذا سلمية سلمية ؟ أو ننتقل إلى خيار آخر ؟
وما مقدار تأثير المنظمات العالمية في الضغط على الحكومة البحرينية ؟
ومتى سنجني ثمار هذا الضغط؟
أنا بدوري أعتقد أن الحل السريع والفعّال بيد السيد السيستاني – حفظه الله – وهو الوحيد الذي يستطيع إنهاء الأزمة في وقت قياسي.
ولكن كيف؟
هذا ما ستعرفه بنفسك من خلال استذكار قصة التنباك :
في عام 1891 م منح ناصر الدين شاه امتيازاً لاحتكار التبغ وبيعه في إيران لمدة خمسين عاماً لشركة إنجليزية تدعى ريجي (Regi Tobacco). وكانت الاتفاقية مجحفة بالنسبة للشعب الإيراني، حيث تضمنت بنوداً وقرارات ضارة بالمزارعين والتجار وعامة الناس. ويهيمن الامتياز على كل عمليات زراعة وصناعة ونقل وتوزيع وبيع وشراء التبغ في إيران. ولم يسكت أبناء الشعب أمام الأضرار الفادحة التي يتكبدونها يومياً، فكثرت الشكاوى والتذمر ضد السلطة، واعترض علماء الدين في إيران، لكن الشاه كان مصراً على موقفه في منحه الامتياز للإنجليز.
تبنى الميرزا الشيرازي موقف الشعب الإيراني، فأرسل رسالة إلى ناصر الدين شاه يطلب منه إلغاء الامتياز، فاعتذر الشاه عن إلغاء الاتفاقية محتجاً بعدم قدرته، وما يترتب على ذلك من مخاطر. وحذره الشيرازي برسالة ثانية، لكن الشاه ظل على موقفه.
بعد أن يئس الميرزا الشيرازي من تغيير موقف الشاه تجاه الامتياز، قرر أن يسلك سبيلاً آخر، السياسة السلبية أو اللاعنف، فقرر أن يمنع الناس عن شراء واستخدام التبغ، فأصدر فتواه الشهيرة: «بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان. ومن استعمله كان كمن حارب الإمام عجل الله فرجه».
أحدثت الفتوى صدىً هائلاً في أوساط الشعب الإيراني، فاستجابت لها كل الطبقات الاجتماعية، فأصبح الامتناع عن التدخين عملاً وطنياً وممارسة ثورية وطاعة دينية واستجابة لأمر قائدها, بل سرى الالتزام بالفتوى حتى داخل قصر الشاه، فاضطر في النهاية إلى إلغاء الاتفاقية بعد دفع نصف مليون باوند تعويضاً للشركة.
وبعد مرور هذه السنوات, ماذا سيحدث لو أصدر السيد السيستاني ودعمه بعض المراجع , حكماً إلزامياً لجميع المسلمين الموجودين في دول الخليج بوجوب الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات الحكومية إلى أن يستجيب مجلس التعاون إلى مطالب الشعب البحريني وينهي هذه المجازر والمآسي.
نحتاج إضراباً عاماً عن العمل في أرامكو وسابك وسيسكو وغيرها , في السعودية والكويت وغيرها, وهذا بحاجة إلى حكم إلزامي من المرجعية العليا للسيد السيستاني, وهذا الحدث لا يمكن لأي وسيلة إعلام في العالم أن تخفيه عن الناس, ولا يمكن لأمريكا ولا لأوروبا أن يتحملوا وقف ضخ البترول أو عرقلته لأيام قليلة . ولا يمكن للأمم المتحدة تأجيل مناقشته.
هذا الحدث الكبير, بحاجة إلى فتوى مرجع كبير كالسيد السيستاني , من أجل إنقاذ شعب مظلوم.
لا شك أن كل إنسان غيور ما زال يسأل نفسه , ما الحل ؟
هل نستمر هكذا سلمية سلمية ؟ أو ننتقل إلى خيار آخر ؟
وما مقدار تأثير المنظمات العالمية في الضغط على الحكومة البحرينية ؟
ومتى سنجني ثمار هذا الضغط؟
أنا بدوري أعتقد أن الحل السريع والفعّال بيد السيد السيستاني – حفظه الله – وهو الوحيد الذي يستطيع إنهاء الأزمة في وقت قياسي.
ولكن كيف؟
هذا ما ستعرفه بنفسك من خلال استذكار قصة التنباك :
في عام 1891 م منح ناصر الدين شاه امتيازاً لاحتكار التبغ وبيعه في إيران لمدة خمسين عاماً لشركة إنجليزية تدعى ريجي (Regi Tobacco). وكانت الاتفاقية مجحفة بالنسبة للشعب الإيراني، حيث تضمنت بنوداً وقرارات ضارة بالمزارعين والتجار وعامة الناس. ويهيمن الامتياز على كل عمليات زراعة وصناعة ونقل وتوزيع وبيع وشراء التبغ في إيران. ولم يسكت أبناء الشعب أمام الأضرار الفادحة التي يتكبدونها يومياً، فكثرت الشكاوى والتذمر ضد السلطة، واعترض علماء الدين في إيران، لكن الشاه كان مصراً على موقفه في منحه الامتياز للإنجليز.
تبنى الميرزا الشيرازي موقف الشعب الإيراني، فأرسل رسالة إلى ناصر الدين شاه يطلب منه إلغاء الامتياز، فاعتذر الشاه عن إلغاء الاتفاقية محتجاً بعدم قدرته، وما يترتب على ذلك من مخاطر. وحذره الشيرازي برسالة ثانية، لكن الشاه ظل على موقفه.
بعد أن يئس الميرزا الشيرازي من تغيير موقف الشاه تجاه الامتياز، قرر أن يسلك سبيلاً آخر، السياسة السلبية أو اللاعنف، فقرر أن يمنع الناس عن شراء واستخدام التبغ، فأصدر فتواه الشهيرة: «بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان. ومن استعمله كان كمن حارب الإمام عجل الله فرجه».
أحدثت الفتوى صدىً هائلاً في أوساط الشعب الإيراني، فاستجابت لها كل الطبقات الاجتماعية، فأصبح الامتناع عن التدخين عملاً وطنياً وممارسة ثورية وطاعة دينية واستجابة لأمر قائدها, بل سرى الالتزام بالفتوى حتى داخل قصر الشاه، فاضطر في النهاية إلى إلغاء الاتفاقية بعد دفع نصف مليون باوند تعويضاً للشركة.
وبعد مرور هذه السنوات, ماذا سيحدث لو أصدر السيد السيستاني ودعمه بعض المراجع , حكماً إلزامياً لجميع المسلمين الموجودين في دول الخليج بوجوب الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات الحكومية إلى أن يستجيب مجلس التعاون إلى مطالب الشعب البحريني وينهي هذه المجازر والمآسي.
نحتاج إضراباً عاماً عن العمل في أرامكو وسابك وسيسكو وغيرها , في السعودية والكويت وغيرها, وهذا بحاجة إلى حكم إلزامي من المرجعية العليا للسيد السيستاني, وهذا الحدث لا يمكن لأي وسيلة إعلام في العالم أن تخفيه عن الناس, ولا يمكن لأمريكا ولا لأوروبا أن يتحملوا وقف ضخ البترول أو عرقلته لأيام قليلة . ولا يمكن للأمم المتحدة تأجيل مناقشته.
هذا الحدث الكبير, بحاجة إلى فتوى مرجع كبير كالسيد السيستاني , من أجل إنقاذ شعب مظلوم.
ويبقى القرار بيد المرجعية سواء السيد السيستاني أو غيره من المراجع حفظهم الله تعالى وأبقاهم ذخرا للاسلام والمسلمين.
لكن لدينا تساؤلات:
1 - من الضامن باستجابة الاتباع (المقلدين) لهذا الطلب؟
2 - هل ان العمل في هذه الشركات يقتصر على الوجود الشيعي ام هو بنسب ضئيلة لن يكون فيها أي تأثير.
3 - العوارض السياسية الناجمة عن هكذا قرار مرجعي من الناحية السياسية وتهمة التدخل في الشؤون الداخلية جاهزة.
4 - العوارض العملية لهكذا قرار باخراج جميع العمال (الشيعة) من وظائفهم بهذه الحجة.
5 - تعرض العاملين الى شتى انواع التهم من قبيل التعاون مع جهات (اجنبية) وما شابهها من تهم.
لذلك نحن نرى أن على الجهاز المرجعي الشيعي مراجعة نفسه كثيرا وبصورة جدية للخروج من الاطر الضيقة التي أعجزته أو تعجزه عن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة والتي قد لا تزيد الامور الا تعقيدا واضطرابا.
ولنرتقي بمرجعيتنا الى مستوى مرجعية الامام الخميني والشهيد الصدر رحمهم الله تعالى.
ولست في معرض اتهام أحد أو التحريض على أحد.
لأن لكل مرجع شأنه والقضية التي يتبناها والرأي الذي توصل إليه.
وعلى جميع (المقلدين) إعادة النظر بخياراتهم في من يقلدون أمرهم.
وعلى من ينصب نفسه وليا عاما لأمر المسلمين أن يعي هذه المرحلة ويعمل على ممارسة الولاية العامة التي نسبها لنفسه.
ولا ندري كيف يمكن أن يكون موقف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لو حصل الذي حصل في زمانه وبحياته.
كما أن نفس العمل الذي قام به الاخوة البحرينيون هل كان وفق اطر المرجعية وبتعاون معها أم وفق النظرية الحزبية القائمة على دكتاتورية الحزب وعدم الرجوع الى المرجعية الميدانية.
فان كان الاول فعلى من أمرهم بالتحرك بالشكل الذي خرجوا به أن يخرجهم من ورطتهم التي هم فيها الآن.
وإن كان الأمر الثاني فعلى البحرينيون وكل المسلمين أن يراجعو انتمائاتهم الى أمثال هذه الاحزاب (الغربية) الصفة.
وأن لا ينساقوا وراء كل من ينادي بأن الحزب هو الحاكم وحاجتنا للمرجع الفقيه في فتاوى الحيض والنفاس فقط.
متناسين أن المرجعية (الصالحة) هي من نتاجات صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وعلينا أن نقتدي بها ونهتدي بهديها بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا العملية حتى ظهور منقذ البشرية صلوات الله تعالى عليه.
على أي حال يبقى هذا الذي ذكره الكاتب هو الخيار ما قبل الاخير والوحيد للخروج من هذه الازمة (سلميا) والا فالخيارات الاخرى تبقى مفتوحة لمراجع الدين والسياسيين ولشيعة وصي رسول رب العالمين.