تويت
[quote=شيخ الطائفة]
المسائل المصيرية هي مسائل العقيدة ، و جميع مسائل العقيدة متفق عليها في المذاهب الأربعة ،، فجميع المذاهب الأربعة لها نفس العقيدة .. أما الفرق العقائدية التي تدين بعقائد مختلفة فتم تسميتها بأسماء عقائدية مختلفة كالمعتزلة و الجهمية و القدرية و غيرها من المذاهب التي شذت في المسائل المصيرية العقائدية ..
أما المسائل الفقهية فهي ليست مصيرية ، فخلاصة المسائل الفقهية إما مواضيع الحلال و الحرام ، أو مواضيع العبادات و كيفياتها .. و قد قلنا أن الأحوط في مواضيع الحلال و الحرام ترك المشكوك في أنه حرام .. و الأحوط في مواضيع العبادات ، عدم فعل عبادة لا يوجد دليل قطعي على جوازها .. و بالتالي فالمسلم يستطيع التعامل مع أي خلاف بين المذاهب الفقهية دون أدنى مشكلة ..
تعدد قول الرجل الواحد في المسألة الواحدة يأتي من تعدد الأدلة التي اعتمد عليها ، فإن وجد أكثر من رواية فقد يعطي أكثر من حكم بناء على تلك الروايات ..
أما إن كنت تقول بأن مرجعكم لا يعطي أكثر من قول في المسألة الواحدة ، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أحد أمرين : إما أنه لا يعتمد على أي دليل ، و بالتالي يقول ما يعتقده فقط لا غير .. أو أنه لا توجد مسألة فقهية فيها أكثر من رواية ، وبالتالي فإن هناك رواية واحدة فقط في المذهب عن المسألة الفقهية الواحدة .. و في كلتا الحالتين فالمذهب منهار مادام يقوم على هكذا أساس ..!!
و عليه ،، فبناء على فهمك هذا فلا ضرورة من تقليد المرجع .. بل يتم تقليد الأعلم في المسألة الفقهية ، فلو كانت مسألة مالية نأخذ بأقوال السستاني ، و إن كانت مسألة عن العلاقات الزوجية نسأخذ بأقوال الحكيم و هكذا يتم التنقل بين المراجع حسب الأعلم في المسألة الفقهية ...!!! فهل تريد أن تقول هذا ؟؟!!
ركز في الكلام جيدا .. ما قلته هو أن المرجع أصبحت له صلاحيات كثيرة وصلت لدرجة أنه يأخذ الخمس الذي من المفترض أن يتم تسليمه للإمام شخصيا ، و أصبحت له ولاية من المفترض أن تكون حكرا على المعصوم ... فحتى لو كانت هذه الأمور مبنية على روايات منسوبة إلى أئمتكم ، فإن هذا لا يغير حقيقة أن المرجع له صلاحيات كبيرة في مذهبكم ..
ثانياً ليس كل المسائل ممكن أن يحتاط بها المرء هنالك مسائل مصيرية تتوقف عليها الأموال و الأنفس
المسائل المصيرية هي مسائل العقيدة ، و جميع مسائل العقيدة متفق عليها في المذاهب الأربعة ،، فجميع المذاهب الأربعة لها نفس العقيدة .. أما الفرق العقائدية التي تدين بعقائد مختلفة فتم تسميتها بأسماء عقائدية مختلفة كالمعتزلة و الجهمية و القدرية و غيرها من المذاهب التي شذت في المسائل المصيرية العقائدية ..
أما المسائل الفقهية فهي ليست مصيرية ، فخلاصة المسائل الفقهية إما مواضيع الحلال و الحرام ، أو مواضيع العبادات و كيفياتها .. و قد قلنا أن الأحوط في مواضيع الحلال و الحرام ترك المشكوك في أنه حرام .. و الأحوط في مواضيع العبادات ، عدم فعل عبادة لا يوجد دليل قطعي على جوازها .. و بالتالي فالمسلم يستطيع التعامل مع أي خلاف بين المذاهب الفقهية دون أدنى مشكلة ..
ياجاهل أليست الفتاوي التي أتيت بها في مذهب واحد الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي ؟
أليس هذا فقه رجل واحد
لماذا عندنا فقه الرجل الواحد لا يتضارب بينما عندكم يتضارب كما بينا ..
لماذا عندنا فقه الرجل الواحد لا يتضارب بينما عندكم يتضارب كما بينا ..
تعدد قول الرجل الواحد في المسألة الواحدة يأتي من تعدد الأدلة التي اعتمد عليها ، فإن وجد أكثر من رواية فقد يعطي أكثر من حكم بناء على تلك الروايات ..
أما إن كنت تقول بأن مرجعكم لا يعطي أكثر من قول في المسألة الواحدة ، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أحد أمرين : إما أنه لا يعتمد على أي دليل ، و بالتالي يقول ما يعتقده فقط لا غير .. أو أنه لا توجد مسألة فقهية فيها أكثر من رواية ، وبالتالي فإن هناك رواية واحدة فقط في المذهب عن المسألة الفقهية الواحدة .. و في كلتا الحالتين فالمذهب منهار مادام يقوم على هكذا أساس ..!!
ياجاهل ما معني أن يكتب المرجع بعد فتواه على الأحوط وجوباً ؟
ألا تعني هذه الجملة أنه يمكن الرجوع لمن تظنه الأعلم بخصوص موضوع الفتوى ؟
لماذا تتكلم في ما لا تعرف ؟
لماذا تتكلم في ما لا تعرف ؟
و عليه ،، فبناء على فهمك هذا فلا ضرورة من تقليد المرجع .. بل يتم تقليد الأعلم في المسألة الفقهية ، فلو كانت مسألة مالية نأخذ بأقوال السستاني ، و إن كانت مسألة عن العلاقات الزوجية نسأخذ بأقوال الحكيم و هكذا يتم التنقل بين المراجع حسب الأعلم في المسألة الفقهية ...!!! فهل تريد أن تقول هذا ؟؟!!
طيب أين الدليل إن تضاربت الفتاوي ؟
ونعم نحن أخذنا بالخمس وولاية الفقيه فقط لأن المرجع قال ذلك بلا دليل فقهي
إن كنت لا تعرف كيف ترد تكذب و تؤلف
إن كنت لا تعرف كيف ترد تكذب و تؤلف
ركز في الكلام جيدا .. ما قلته هو أن المرجع أصبحت له صلاحيات كثيرة وصلت لدرجة أنه يأخذ الخمس الذي من المفترض أن يتم تسليمه للإمام شخصيا ، و أصبحت له ولاية من المفترض أن تكون حكرا على المعصوم ... فحتى لو كانت هذه الأمور مبنية على روايات منسوبة إلى أئمتكم ، فإن هذا لا يغير حقيقة أن المرجع له صلاحيات كبيرة في مذهبكم ..
تعليق