تويت
بقلم/ خالد محسن
تحالف الإمارات والمماليك العربية ضد من؟
سقوط مبارك خلف فراغا رهيبا، أربك حسابات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، ودول الخليج، باعتبارها أكثر الدول العربية تضررا بفراق أكبر حليف للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، فالمخلوع تجاوز "العقدة" السياسية في التوافق مع توجهات الكيان الصهيوني العدوانية إلى نسج علاقات شخصية "حميمية" مع أهم أعمدة الكيان السياسية والعسكرية.
الأردن والمغرب مقدمان على اليمن الأحق والأولى، وفقا لحقائق التاريخ والجغرافية، لكن منطق السياسة والتبعية والاستقواء يفرض خيارات ومناورات، لن تطيح بها إلا ثورات شعبية سلمية.
ليس واضحا على الأقل الآن، هل هو "استدعاء" أو توصية صهيونية بالبحث عن البدائل، فكان "التحرك المفاجئ"، من غير تلكؤ ولا تردد، مع أن اليمن ـ مثلا ـ تتصدر قائمة الترقب والانتظار منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
"استدعاء" الخليج للأردن والمغرب قد يراد منه تعويض بعض "صنائع المعروف" التي أداها لهم رأس العملاء في النظام الرسمي العربي، خاصة في الإمساك بالملف الفلسطيني ومهمة التواصل مع الكيان الصهيوني، وتخفيف عبء الإملاءات السياسية عنهم.
الأردن لا قيمة له خارج العلاقات "الحيوية" مع الكيان الصهيوني والعمق الإستراتيجي له في المنطقة، وأكثر من هذا وأبلغ دلالة وأهمية، اتخذت منه مخابرات إسرائيل وأمريكا مستوطنة "إستراتيجية" لجواسيسها ومخبريها وأجهزتها لاصطياد الأهداف الثمينة.
أما المغرب، فلا يختلف من حيث القيمة "الحيوية" عن الأردن، خاصة مع وجود جالية يهودية هي الأكبر في الوطن العربي، ونافذة ومؤثرة ليس فقط في الرباط والدار البيضاء، وإنما أيضا في تل أبيب.
والأردن له قيمة "إستراتيجية" في الامتداد أو ما يعرف بـ"العمق" الصهيوني في المنطقة العربية، والمغرب بنفوذ جاليته اليهودية المؤثرة مرشح لمهمات قد تعوض "بعض" الفراغ الذي خلفه المخلوع مبارك.
وربما هو تحالف للمماليك والإمارات ضد "الجمهوريات" لا باعتبارها جمهورية، وإنما لأنها رغوة لا تصمد أمام الثورات الشعبية السلمية.
ومن جانب آخر، فمع اجتياح رياح الثورات الشعبية السلمية لكثير من الجمهوريات وسقوط رأس الحربة في المحور الإسرائيلي، أعلنت دول الخليج الطوارئ، تحسبا لأي اختراق لسياساتها، وفرضت طوقا أمنيا على شعوبها، وأجرت بعض الترتيبات تحسبا لأي تغييرات "مفاجئة"، ورفعت مستوى جاهزيتها ضد "العدو" رقم واحد "الخطر الإيراني"، لتقرر تشكيل تكتل الممالك والإمارات المحصن ضد أي رياح تغيير قادمة، من الشرق أو من الغرب.
ربما هو تكتل ضد إيران، كما أشار عليهم بهذا كثيرون من معادي الصفويين القدامى والجدد، ولعل من أبرز المعادين الجدد، الخبير والباحث المميز د. عبدالله النفيسي، رغم أنه يعلم قبل غيره ـ لإحاطته ودرايته السابقة بخفايا حكم الملالي ـ أن إيران تشهد ثورة مضادة، سترتد بها إلى أحضان ذات ميولات قومية علمانية، وأنها ليست بعيدة عن شرارة الثورات الشعبية، فلم كل هذا الصخب والضجيج؟
ربما هو تكتل ضد الثورات الشعبية لتعزيز أجهزة المناعة، وربما هو تكتل ضد ملامح أو احتمالات تقارب بين الحكومات الثورية، أي المنبثقة من ميادين الاعتصامات، حيث الإرادة الشعبية الغلابة.
ليت عقلاء الخليج ومفكريها وأهل العلم والرأي فيها، يضغطون باتجاه التخفيف من حدة العداوة والحقد الذي تكنه أنظمتهم لخيارات الشعوب الحرة السلمية، وأخشى أن تزداد أجنحتها المتغلبة تطرفا وانغلاقا في التعامل مع مطالب الشعوب وتعمق الهوة بينها وبين المجتمعات.
ثمة حالة عداء مستحكم في بعض مراكز صنع القرار في دول الخليج إزاء النزعات والتوجهات الشعبية الحرة والمستقلة، قد يدفعها لتبني سياسات أكثر تصلبا، وهذا لا دخل للمخاوف والمخاطر الإيرانية المحتملة أو المبالغ فيها، وإنما الإشكال في عقلية بعض صناع القرار في الخليج المعادين والمحاربين لكل أشكال الاختيار الحر والتداول السلمي للسلطة واستقلالية الإرادة والقرار .
مجلة العصر
سقوط مبارك خلف فراغا رهيبا، أربك حسابات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، ودول الخليج، باعتبارها أكثر الدول العربية تضررا بفراق أكبر حليف للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، فالمخلوع تجاوز "العقدة" السياسية في التوافق مع توجهات الكيان الصهيوني العدوانية إلى نسج علاقات شخصية "حميمية" مع أهم أعمدة الكيان السياسية والعسكرية.
الأردن والمغرب مقدمان على اليمن الأحق والأولى، وفقا لحقائق التاريخ والجغرافية، لكن منطق السياسة والتبعية والاستقواء يفرض خيارات ومناورات، لن تطيح بها إلا ثورات شعبية سلمية.
ليس واضحا على الأقل الآن، هل هو "استدعاء" أو توصية صهيونية بالبحث عن البدائل، فكان "التحرك المفاجئ"، من غير تلكؤ ولا تردد، مع أن اليمن ـ مثلا ـ تتصدر قائمة الترقب والانتظار منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
"استدعاء" الخليج للأردن والمغرب قد يراد منه تعويض بعض "صنائع المعروف" التي أداها لهم رأس العملاء في النظام الرسمي العربي، خاصة في الإمساك بالملف الفلسطيني ومهمة التواصل مع الكيان الصهيوني، وتخفيف عبء الإملاءات السياسية عنهم.
الأردن لا قيمة له خارج العلاقات "الحيوية" مع الكيان الصهيوني والعمق الإستراتيجي له في المنطقة، وأكثر من هذا وأبلغ دلالة وأهمية، اتخذت منه مخابرات إسرائيل وأمريكا مستوطنة "إستراتيجية" لجواسيسها ومخبريها وأجهزتها لاصطياد الأهداف الثمينة.
أما المغرب، فلا يختلف من حيث القيمة "الحيوية" عن الأردن، خاصة مع وجود جالية يهودية هي الأكبر في الوطن العربي، ونافذة ومؤثرة ليس فقط في الرباط والدار البيضاء، وإنما أيضا في تل أبيب.
والأردن له قيمة "إستراتيجية" في الامتداد أو ما يعرف بـ"العمق" الصهيوني في المنطقة العربية، والمغرب بنفوذ جاليته اليهودية المؤثرة مرشح لمهمات قد تعوض "بعض" الفراغ الذي خلفه المخلوع مبارك.
وربما هو تحالف للمماليك والإمارات ضد "الجمهوريات" لا باعتبارها جمهورية، وإنما لأنها رغوة لا تصمد أمام الثورات الشعبية السلمية.
ومن جانب آخر، فمع اجتياح رياح الثورات الشعبية السلمية لكثير من الجمهوريات وسقوط رأس الحربة في المحور الإسرائيلي، أعلنت دول الخليج الطوارئ، تحسبا لأي اختراق لسياساتها، وفرضت طوقا أمنيا على شعوبها، وأجرت بعض الترتيبات تحسبا لأي تغييرات "مفاجئة"، ورفعت مستوى جاهزيتها ضد "العدو" رقم واحد "الخطر الإيراني"، لتقرر تشكيل تكتل الممالك والإمارات المحصن ضد أي رياح تغيير قادمة، من الشرق أو من الغرب.
ربما هو تكتل ضد إيران، كما أشار عليهم بهذا كثيرون من معادي الصفويين القدامى والجدد، ولعل من أبرز المعادين الجدد، الخبير والباحث المميز د. عبدالله النفيسي، رغم أنه يعلم قبل غيره ـ لإحاطته ودرايته السابقة بخفايا حكم الملالي ـ أن إيران تشهد ثورة مضادة، سترتد بها إلى أحضان ذات ميولات قومية علمانية، وأنها ليست بعيدة عن شرارة الثورات الشعبية، فلم كل هذا الصخب والضجيج؟
ربما هو تكتل ضد الثورات الشعبية لتعزيز أجهزة المناعة، وربما هو تكتل ضد ملامح أو احتمالات تقارب بين الحكومات الثورية، أي المنبثقة من ميادين الاعتصامات، حيث الإرادة الشعبية الغلابة.
ليت عقلاء الخليج ومفكريها وأهل العلم والرأي فيها، يضغطون باتجاه التخفيف من حدة العداوة والحقد الذي تكنه أنظمتهم لخيارات الشعوب الحرة السلمية، وأخشى أن تزداد أجنحتها المتغلبة تطرفا وانغلاقا في التعامل مع مطالب الشعوب وتعمق الهوة بينها وبين المجتمعات.
ثمة حالة عداء مستحكم في بعض مراكز صنع القرار في دول الخليج إزاء النزعات والتوجهات الشعبية الحرة والمستقلة، قد يدفعها لتبني سياسات أكثر تصلبا، وهذا لا دخل للمخاوف والمخاطر الإيرانية المحتملة أو المبالغ فيها، وإنما الإشكال في عقلية بعض صناع القرار في الخليج المعادين والمحاربين لكل أشكال الاختيار الحر والتداول السلمي للسلطة واستقلالية الإرادة والقرار .
مجلة العصر
تعليق