تويت
الانتخاب قائمة وفردى
سيظل البشر فى مختلف بلاد العالم يتخبطون فيما يسمى قانون الانتخابات ما بين النظام الفردى نظام الدوائر الانتخابية وبين نظام القائمة حزبية أو غير حزبية وبين عمل خليط منهما والسبب هو :
أن قادة الدول مقتنعون بمقولة خاطئة وهى :
وجود نواب للشعب من صفوة القوم سواء كانت هذه الصفوة من الطبقة الغنية وهو الغالب أو من الطبقة الحزبية وهى نفسها ذاتها المقولة التى ينسبها البعض للإسلام زورا بألفاظ أهل الحل والعقد مع أن الإسلام قال فى سورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "أى بين كل المسلمين وليس جماعة منهم ومع أن الله حين قال لنبيه (ص)فى سورة آل عمران "وشاورهم فى الأمر "قصد كل المؤمنين.
فى ظل اقتناع البشرية بهذه المقولة الخاطئة يقينا لن يكون هناك عدل أبدا حتى ولو كان هناك بعض النواب نياتهم صادقة ويريدون الخير للمجتمع والسبب هو أن طبقة النواب تعمل لصالحها غالبا وليس لصالح الشعب .
الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زالوا يؤمنون بتلك المقولة من خلال وجود مجلسى الشعب والشورى فى الإعلان الدستورى مع أنها تعارض مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات حيث تمنح أعضاء المجلسين حقوق زائدة على حقوق كافة الناس وهى أن رأيهم هو الذى يعمل به فى القضايا التى تخص الشعب حتى لو عارضتها أكثرية الشعب لمجرد أن الدستور أو القانون يقول هذا كما تمنحهم الحصانة كما تتيح لهم فرصة تغيير الدستور لو أرادوا دون الرجوع للشعب.
ومن ثم يجب تغيير الاعلان الدستورى والدستور القادم فإما تلغى مادة المساواة وإما تلغى مواد مجلسى الشعب والشورى .
نحن نريد أن نحكم جميعا أنفسنا من خلال الشورى الجماعية التى لا يوجد فيها نواب فكلنا نواب وكلنا مسئولون عن هذا البلد الذى نعيش فيه كل منا رقيب على عمل غيره ومراقب من غيره فى عمله .
إذا أردتم عدالة حقيقية فاجعلوها جماعية وإذا أردتم حكم المترفين فقد حكمتم على أنفسكم بحكم الله وهو أن تفسدوا فى الأرض .
سيظل البشر فى مختلف بلاد العالم يتخبطون فيما يسمى قانون الانتخابات ما بين النظام الفردى نظام الدوائر الانتخابية وبين نظام القائمة حزبية أو غير حزبية وبين عمل خليط منهما والسبب هو :
أن قادة الدول مقتنعون بمقولة خاطئة وهى :
وجود نواب للشعب من صفوة القوم سواء كانت هذه الصفوة من الطبقة الغنية وهو الغالب أو من الطبقة الحزبية وهى نفسها ذاتها المقولة التى ينسبها البعض للإسلام زورا بألفاظ أهل الحل والعقد مع أن الإسلام قال فى سورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "أى بين كل المسلمين وليس جماعة منهم ومع أن الله حين قال لنبيه (ص)فى سورة آل عمران "وشاورهم فى الأمر "قصد كل المؤمنين.
فى ظل اقتناع البشرية بهذه المقولة الخاطئة يقينا لن يكون هناك عدل أبدا حتى ولو كان هناك بعض النواب نياتهم صادقة ويريدون الخير للمجتمع والسبب هو أن طبقة النواب تعمل لصالحها غالبا وليس لصالح الشعب .
الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زالوا يؤمنون بتلك المقولة من خلال وجود مجلسى الشعب والشورى فى الإعلان الدستورى مع أنها تعارض مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات حيث تمنح أعضاء المجلسين حقوق زائدة على حقوق كافة الناس وهى أن رأيهم هو الذى يعمل به فى القضايا التى تخص الشعب حتى لو عارضتها أكثرية الشعب لمجرد أن الدستور أو القانون يقول هذا كما تمنحهم الحصانة كما تتيح لهم فرصة تغيير الدستور لو أرادوا دون الرجوع للشعب.
ومن ثم يجب تغيير الاعلان الدستورى والدستور القادم فإما تلغى مادة المساواة وإما تلغى مواد مجلسى الشعب والشورى .
نحن نريد أن نحكم جميعا أنفسنا من خلال الشورى الجماعية التى لا يوجد فيها نواب فكلنا نواب وكلنا مسئولون عن هذا البلد الذى نعيش فيه كل منا رقيب على عمل غيره ومراقب من غيره فى عمله .
إذا أردتم عدالة حقيقية فاجعلوها جماعية وإذا أردتم حكم المترفين فقد حكمتم على أنفسكم بحكم الله وهو أن تفسدوا فى الأرض .
تعليق