تويت
تيار العمل الإسلامي رائد الصحوة الإسلامية في البحرين
وأحد التيارات الرئيسية المفجرة لثورة 14 فبراير
بسم الله الرحمن الرحيم
يعتبر تيار العمل الإسلامي وجمعية العمل الإسلامي في البحرين أحد التيارات الرئيسية التي ساهمت بتفجير ثورة الغضب في البحرين التي إندلعت في 14 فبراير 2011م ، كما يتميز هذا التيار بأنه أحد التيارات الإسلامية والسياسية التي كانت رائدة في الصحوة الإسلامية في السبعينات وحقبة الثمانينات والتسعينات ، كما كان له الدور الأساسي في الإرتقاء بمستوى الوعي الديني والسياسي لدى عامة الشعب ووضعه في صورة الوضع السياسي بعد ما زٌعم من مشروع الإصلاح السياسي لملك البحرين بعد مبادرة الحوار والتصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001م ، الذي تحفظ عليه تيار العمل الإسلامي لأنه كان يدرك تماما بأن البلاد تسير نحو ملكية شمولية مطلقة ، فلم يصوت هذا التيار على الميثاق ولم يشارك في الإنتخابات البرلمانية والبلدية حتى قبل تفجر ثورة 14 فبراير التي بينت سلامة هذا التيار وسلامة وصوابية رؤيته السياسية للأحداث.
عرف هذا التيار الإسلامي الرسالي العريق بعمق فكره ونهجه القرآني والرسالي وإتباعه لنهج المرجعية الشيعية ، وتاريخه الضارب في الجذور والذي نشأ على تجارب وسيرة الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين وسيرة الأولياء والصالحين ورموز الحركة الإسلامية الشيعية التي نظًر إليها زعمائه وقياداته الرسالية أمثال المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي وشقيقينه آية الله السيد هادي المدرسي وآية الله السيد عباس المدرسي وقادة دينيين وسياسيين في الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين الذين كانوا مفكرين وعلماء ونخب سياسية وزعامات دينية رفدت هذا التيار بالعطاء الفكري والسياسي النابع من وحي هدى القرآن والتدبر في آياته ، وسيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،وسيرة الأئمة المعصومين الإثني عشر عليهم السلام.
ومن مميزات هذا التيار الإسلامي الإنفتاح على بقية التيارات السياسية المعارضة في البحرين وتطلعه إلى التعاون والتنسيق معها من أجل وحدة المعارضة خصوصا فيما يتعلق بوحدة الإستراتيجية والأهداف ، كما يعتقد هذا التيار بأن الإختلاف في التكتيك والوسيلة هو حالة صحية ، بينما لابد من التحالف والإتحاد وفق إستراتيجية واضحة المعالم من أجل أهداف محددة ومرسومة من قبل كافة فصائل المعارضة.
وهذا ما نطمح نحن وندعو إليه دائما في بياناتنا ومواقفنا السياسية منذ إندلاع الثورة ، فأنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يتطلعون إلى إيجاد مجلس تنسيقي يجمع كل فصائل المعارضة السياسية المتفقة في المشروع السياسي والأهداف وهي إسقاط النظام الخليفي ، ونرى بأن على بقية فصائل المعارضة بأن تتخلى عن حالة الإستعلاء وحالة التهميش والإقصاء للآخرين ، وأن تتناسى الخلافات الشخصية الجانبية والحزبية وأن تفكر في مصلحة الشعب والوطن ، فالشعب والوطن فوق الإختلافات المحورية والتحزبات والفئويات الضيقة.
إن الفكر الإستعلائي والمحوريات الضيقة التي تغلب على نهج وخط بعض الجمعيات والقوى السياسية المعارضة لن يجعلنا نتحد فيما بيننا ، وهذه الآفة التي عشناها ونعيشها منذ عقود عديدة من الزمن أخرت عنا النصر الإلهي ، حيث أن بعض هذه القوى تتميز بالنهج التهميشي والإقصائي للآخرين وتفكر بأن فكرها ونهجها هو الفكر والنهج الصحيح وأن الآخرين هم النهج الخاطىء، وأنهم هم الوحيدون الذين يستمدون الشرعية والذين يسيرون على نهج ولاية الفقيه وخط ولي أمر المسلمين السيد القائد الإمام الخامنائي ، بينما الآخرين ضد الولاية.
هذا الخط الإقصائي الذي أبتليت به الأمة يسعى عبر التذرع بتمسكه بخط ولاية الفقيه ونهج السيد القائد الخامنائي أن يضرب منافسيه الدينيين السياسيين وسائر التيارات المرجعية للطائفة الشيعية ويسعى إلى الإستحواذ بالساحة وضرب التيارات الأخرى وحتى تكفيرها في بعض الأحياء ، مما يتداعى لنا الخط الطالباني السلفي الإقصائي في الحركات السياسية السلفية ، بالإضافة إلى خط القاعدة وبن لادن التكفيري السلفي.
ولذلك لابد أن تتحلى القوى والجمعيات السياسية بحالة من التسامح والتعايش فيما بينها على إختلاف مدارسها الفكرية ومرجعياتها الدينية ، فكلنا طائفة واحدة ، علينا أن نعمل أولا من أجل الإسلام والنهضة الإسلامية الكبرى وأن نعمل من أجل علو شأن الطائفة الشيعية وأن تكون حركاتنا السياسية في خدمة الإسلام وترسيخ دعائمه وقواعده وأن نشكل حلقات الوحدة لشعبنا بإتحادنا وإتفاقنا وتعاوننا وفق مرجعية سياسية تسعى إلى المطالبة بحقوق الشعب حتى نلقى دعما شعبيا في الداخل ونلقى إحترام وتقدير في المجتمع الدولي ، وإن علمائنا الربانيين ومراجعنا وعلى رأسهم الإمام الخامنائي هم من الرواد الداعمين لوحدة المسلمين والحركات الإسلامية الشيعية وقد قال الإمام الخميني (قدس سره الشريف) أنه لو إجتمع كل الأنبياء وعددهم 123 نبي ورسول لما إختلفوا ، ونحن علينا أن نتفق ونتحد ونترفع على الخلافات الجانبية والحزبية والمرجعية من أجل تحقيق أهداف شعبنا الكبيرة التي قدم من أجلها التضحيات العظام.
إن السلطة الخليفية ومنذ مجيئها إلى البحرين وإحتلالها بلادنا عبر القرصنة البحرية وهي تمارس حالة كبيرة وواسعة النطاق من التهميش والإقصاء السياسي للشعب والمعارضة ،وإلى يومنا هذا لم تعطي الأسرة الخليفية الحق لشعبنا للمشاركة الحقيقية والفعلية في الحكم ، وإن بعض الخطوط والتيارات الدينية والسياسية في البحرين ومع شديد الأسف تمارس نفس النهج التهميشي والإقصائي الذي تمارسه السلطة مع القوى والتيارات السياسية والمرجعية الأخرى في البحرين ، هذا النهج الإقصائي والتهميشي قد نسفه شعبنا وشبابنا الثوري بتعاونهم وتعاضدهم ووحدتهم في تفجير الثورة والتفاني والترفع على الخلافات السياسية والمرجعية وتغليب مصلحة الدين والهدف والقضية ومصلحة الشعب والأهداف الإستراتيجية على مصلحة الحزب والتيار السياسي والمصالح الشخصية.
والحمد لله رب العالمين فإن شباب ثورة 14 فبراير بثورتهم التاريخية قد فرزت الخطوط والتيارات القريبة من نهج ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية ، ممن يدعون بإنتهاجهم خط الولاية ولكنهم يلعبونها سياسة ، فيد تصفق للولاية ويد تصفق للملكية الدستورية وشرعية الأسرة الخليفية.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن نهج الإمام الخميني وخطه الفكري لم يقبل بالملكية الدستورية أيام الشاه وقد ناضل بعد قيامه بالثورة في 15 خرداد 1963م حتى أقام الحكم الإسلامي في إيران ، وعلى الرغم من أن بعض مراجع الدين في قم المقدسة قد مارسوا الضغط عليه للقبول بمقترحات الشعب في بقاء الملكية الدستورية إلا أنه لم يوافق وصبر وطالب الشعب بالثورة حتى النصر وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية.
نعم في بلادنا لا يمكن أن ننسخ التجربة الإيرانية ، ولكن قد جرب شعبنا الملكية الدستورية خلال عشر سنوات مضت ، وما قام به الملك الطاغي من الإلتفاف على مطالب الشعب وحكم البلاد عبر ملكية شمولية مطلقة بمراسيم ملكية تعطي له مطلق الصلاحيات ليكون حاكما مستبدا وهو الذي أفشل تجربة الملكية الدستورية مع أفراد أسرته مما جعل الشعب يرفض العيش معه والتعايش تحت ظل سلطة آل خليفة.
وقد أثبتت ثورة 14 فبراير من يتبع نهج الولاية والمقاومة المدنية ، ومن يهلث وراء التسبيح والتمجيد بالملوك والجبابرة ، والتزلف والتملق لهم عبر البيانات السياسية الزائفة والجائفة وبتسطير التمجيد لجلالة الملك وسمو ولي العهد ، والهرولة لقصور السلاطين وضمهم بالأحضان وتقبليهم ومواساتهم في موت أهاليهم ، بينما شعبنا كان ولا يزال يغرق في حمامات الدم وتنتهك حرماته وأعراضه ويعذب شبابه ورجاله وشبابه وأطفاله ونسائه وقادته السياسيين في السجون بمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي ، وبينما يسقط أبناء شعبنا شهداء تحت التعذيب وشهداء في المواجهات اليومية مع قوات الإحتلال ومرتزقة السلطة وبلطجيتها ومخابراتها.
نعم لقد عرف الشعب بأن تيار الممانعة المتمثل بحركة حق وقياديها الأبطال ومنهم الشيخ المجاهد حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس وتيار الوفاء الإسلامي بقيادة الاستاذ المجاهد والمناضل عبد الوهاب حسين ، ومعهم شيوخ وسادة وعلماء وقيادات دينية وسياسية ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد سعيد النوري وآخرين وآخرين بالإضافة إلى تيار العمل الإسلامي وحركة خلاص هم خط المقاومة والنضال والجهاد والتابعين لخط الولاية الذين لم يهادنوا الطاغوت ولم يهرلوا للسلطان من أجل مكاسب دنيوية وشخصية.
لقد أثبتت حركة أحرارالبحرين الإسلامية وتيار الممانعة وحركة خلاص وتيار العمل الإسلامي وتيار الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي (رضوان الله تعالى عليه) وخلفه الصالح سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (دامت بركاته) ومعهم شباب ثورة 14 فبراير هم التيار السياسي المجاهد والمطالب بمقارعة الطاغوت الخليفي الفاسق والفاجر وإسقاط النظام وعدم القبول بشرعيته وفرضه بالقوة كسلطة شرعية على شعب البحرين.
ولذلك فإننا نرى الهجمة الشرسة على تيار العمل الإسلامي في "برنامج حوار مفتوح ونقطة حوار" الذي تبثه قناة العورة عبر حثالاتها الساقطين أمثال سعيد الحمد وسوسن الشاعر وغيرهم ، ويصفون تيار العمل الإسلامي ورموزه المناضلة والمجاهدة بالشيرازيين أو الخط الشيرازي.
نعم إن التيار الشيرازي والتيار المدرسي كان تيارا ضاربا جذوره في تاريخ البحرين وعمق الزمن ، وكان له الدور الكبير إلى جانب خط ونهج الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) ومنذ بداية الستينات بعد ثورة 15 خرداد المجيدة في إيران التي تفجرت عام 1963م بقيادة الإمام الخميني ،في مقارعة الطاغوت الخليفي ، بينما كان البعض من الخط التقليدي لم يؤمنوا بنهج الإمام الخميني ولا ولاية الفقيه ولا الحكم الإسلامي.
إن إصدار البيانات تلو البيانات والتصريحات تلو التصريحات من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنها لا تريد حكومة إسلامية ، ولا تريد جمهورية إسلامية ، ولا تريد حكومة ولاية الفقيه ولا تريد ولا تريد وإنما تريد حكومة مدنية علمانية ، دليل على أنها لا تؤمن بولاية الفقيه ولا الحكم الإسلامي وإنما تؤمن بحكم غير الإسلام ومنه حكم الملكية الدستورية وبشرعية سلطة آل خليفة ، الذي يعني هيمنة العائلة الخليفية على مخانق الحكم وفق ملكية شمولية إستبدادية مطلقة وإضفاء شرعية جديدة على نظام آل خليفة الذي فقد شرعيته بعد ثورة 14 فبراير.