تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل دولة لا يشك في ظلمها عاقل
تجدهم يسارعون لتملق الحكومة و الكذب في وضح النهار حول كونها دولة عادلة و ما شابه من تراهات ال سعود وضعوا عائلتهم في الحكم و صارت هذه العائلة الخبيثة تتحكم في كل قطاعات الدولة
و تتملق أمريكا و أسرائيل و الضحية هو المواطن السعودي المسكين
حتى أن بعضهم صدق بأن الحكومة شرعية و ضرب الله عليه بالذلة فصار يطبل لمن يسجنه و يسرق منه
أحمد شاكر :
في مقدمة تحقيقه للمسند الذي هو أعظم وأجل كتبه :
(( وطالما فكرت في نشر المسند بين الناس على النحو الذي صنفت ووصفت شغفاً بخدمة السنة وأهلها، وحرصاً على إذاعة فائدة هذا الكتاب الذي جعله مؤلفه للناس إماماً، وخشية أن يضيع هذا العمل الذي لم أسبق إليه، والذي أعتقد أنه سيكون إن شاء الله من أكبر المرغبات لأهل هذا العصر في دراسة الحديث، وأنه سيكون مفتاحاً لجميع كتب السنة لمن وفقه الله وسعيت في سبيل ذلك جهدي سنين كثيرة، حتى كدت أيأس من طبعه، إلى أن وفقت إلى الاتفاق مع (دار المعارف) على طبعه، وهي من أكبر دور النشر في القاهرة، وأوثقها وأشدها إتقاناً.
وصادف ذلك أن كانت الزيارة الرسمية التي شرف فيها مصر بزيارته، أسد الجزيرة، حامي حمى السنة، رجل العلم والعمل، والسيف والقلم الإمام العادل، (الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود) أطال الله بقاءه، وكانت هذه الزيارة المباركة من يوم الخميس 6 صفر الخير من هذا العام 1365هـ إلى يوم الثلاثاء 18 منه، فما أن رفع إلى جلالته شأن هذا الكتاب حتى أصدر أمره الكريم إلى حكومته السنية بالاشتراك في عدد كبير من نسخه. من أوله إلى آخره. إجلالاً لشأن الإمام الكبير، وعطفاً على شخصي الضعيف.
بارك الله في جلالته، وحفظه مؤيداً منصوراً، وذخراً للإسلام والمسلمين وناشراً للواء العرب ومجدداً لمجدهم.
وأقر عينه بأنجاله الأشبال الكرام، السادة النجب، قادة العرب وقدوتهم وموئل عزهم، الأمراء (سعود) و (فيصل) وإخوتهما )).
وقال أيضاً: ((وكان من توفيق الله ورعايته أن تشرفت هذا العام ـ 1368هـ ـ بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك العادل، ناصر السنة وحامي حماها، مولاي الإمام (عبد العزيز آل سعود) في الرياض الزاهرة، وعرضت على مسامعه الكريمة حاجة العلماء والطلاب إلى اقتناء المسند بقيمة ميسرة لهم، فصدر أمره الكريم بطبع عدد آخر على ورق أقل قليلاً من الورق الأول ليباع لهم بثمن أقل كثيراً من الثمن الأول...))
إلى أن قال: (( ثم تفضل حفظه الله وأيده فأصدر أمره بإعادة طبع الأجزاء الستة الأولى على هذا الوضع أيضاً, وها هو ذا الجزء الأول، تتلوه الأجزاء الباقية من فيض مولاي الملك الإمام وواسع كرمه، إن شاء الله أطال الله بقاءه مؤيداً منصوراً، موقداً للخير والعمل الصالح )).
مفتى السعودية محمد بن أبراهيم :
" والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه : {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}"
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(12/288)
وجاء في فتاوى :
"(4033- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية .......... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31/1/2/2758/3 وتاريخ 2/3/86 ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً ، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله أو انعقد على القول به إجماع الأمة ، إذ الاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق ، قال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ}.
وقال تعالى : {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ {49} أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ..."
مفتي البلاد السعودية ( ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386 ) .
وقال :
" فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم"
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(12/341).
وقال :
" وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه ، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه . والله يحفظكم"
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(12/270).
بن باز :
وقال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - في تنبيهات وتعقيبات له على بعض ما جاء في بعض كتب وأشرطة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق :
" ثالثاً: ذكرتم في كتابكم: خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص72-73 ما نصه :
إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية. وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية، فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة.. الخ ما ذكرتم ص 78 .
وهذا الإطلاق غير صحيح فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول .
وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء ، وبكل حال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسباً لكونه هو الواقع في الأغلب نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق ."
[ الفتاوى: (8/241) ]
بن عثيمين :
( هذه الحكومة تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة )
مقطع صوتي من هنا :
http://www.anti-erhab.com/Hakmeh/oth_hokomsaudih.rm
تعليق