تويت
اتهم نائب عن لجنة النزاهة كتلة الأحرار بالوقوف وراء الترويج لقانون العفو عن مزوري الشهادات المزمع تقديمه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية للبرلمان من اجل الموافقة عليه.
وقال النائب عن القائمة العراقية احمد الجبوري : أن هذا القانون هو مقدم من قبل كتلة الأحرار وليس من لجنة النزاهة ونحن نعارض تشريع مثل هكذا قانون كونها تضر بالصالح العام (على حد تعبيره).
وأضاف : أن القانون يجب دراسته جيداً ووضع أليا تجديده تناسب ووضع العام لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي قد ذكر في وقت سابق عن قرب الانتهاء من مشروع قانون يمنح العفو عن مرتكبي جريمة تزوير الشهادات الدراسية لإغراض التعيين في دوائر الدولة.
على صعيد متصل وصف النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي مشروع القانون الا انه يؤسس لجيل من المزورين لا جيل للكفاءات.
وقال في تصريح خص به (واف): ان القائمة العراقية ترفض بالتأكيد هذا القانون كونه مخالف للدستور العراقي ولا يراعي القانونين المعمول بها في العراق والمتضمنة معاقبة مرتكبي جرائم التزوير.
و ينص مشروع القانون المذكور على العفو عن مرتكب جريمة التزوير لأغراض التعيين بدرجة اقل من مدير عام فما دون الأمر الذي فسره المراقبون بأنه قانون صيغ لرغبات جهة سياسية واحد .
وقال النائب عن القائمة العراقية احمد الجبوري : أن هذا القانون هو مقدم من قبل كتلة الأحرار وليس من لجنة النزاهة ونحن نعارض تشريع مثل هكذا قانون كونها تضر بالصالح العام (على حد تعبيره).
وأضاف : أن القانون يجب دراسته جيداً ووضع أليا تجديده تناسب ووضع العام لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي قد ذكر في وقت سابق عن قرب الانتهاء من مشروع قانون يمنح العفو عن مرتكبي جريمة تزوير الشهادات الدراسية لإغراض التعيين في دوائر الدولة.
على صعيد متصل وصف النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي مشروع القانون الا انه يؤسس لجيل من المزورين لا جيل للكفاءات.
وقال في تصريح خص به (واف): ان القائمة العراقية ترفض بالتأكيد هذا القانون كونه مخالف للدستور العراقي ولا يراعي القانونين المعمول بها في العراق والمتضمنة معاقبة مرتكبي جرائم التزوير.
و ينص مشروع القانون المذكور على العفو عن مرتكب جريمة التزوير لأغراض التعيين بدرجة اقل من مدير عام فما دون الأمر الذي فسره المراقبون بأنه قانون صيغ لرغبات جهة سياسية واحد .