http://المرجعان الكبيران سماحة السيد...لمشروعة
28/07/2011م - 1:45 م | عدد القراء: 550





طالب المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الوارف الحكومة والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهما في حفظ أمن المواطنين وتوفير الخدمات والمرجع الفياض يطالب الحكومة بتحقيق مطالب الشعب المشروعة. وقال المرجع الحكيم في بيان تلاه عنه ممثله نجله علاء الدين الحكيم في المؤتمر التاسع عشر للمبلغين والمبلغات والذي يرعاه المجلس الأعلى الإسلامي بحضور عدد من ممثلي المراجع الدينية وعدد من رجال الدين إنّ: " الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم من الهجمات المسلحة وأنّ هناك شكاوى كثيرة لم يتم حلها فيما يتعلق بنقص الخدمات في قطاعي الكهرباء والماء ".
وأضاف أنّ " تكرار الخروقات الأمنية التي شهدتها بعض محافظات العراق خلال الزيارات المليونية في عدد من المناسبات الدينية تدعو الحكومة والأجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها في حفظ أرواح المواطنين من خلال الخطط الأمنية الناجحة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ".
من جانبه شدد المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الوارف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثله الشيخ علي الربيعي خلال المؤتمر شدد " على ضرورة أن تكون كلمة الشعب العراقي مسموعة الى المسؤولين في المطالبة بحقوقه المشروعة وأن لاتصله الأيادي الغاشمة من قوى الإرهاب والظلال

السيد السيستاني يدعو الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لتحسين الخدمات والغاء الامتيازات غير المقبولة ……….
تم نشر في Feb 26, 2011 | تعليق




فنار/ النجف/سعدون الجابري
حذر المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني من مغبة الاستمرار بإدارة الدولة العراقية وفق النهج الحالي والذي ينجم عنه عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذين صبروا عليها طويلاً، مقدراً الأداء العالي والحضاري للمواطنين ممن شارك في تظاهرات الأمس ومن لم يشارك تحسباً لاستغلالها من ذوي المارب الخاصة .
السيد السيستاني في بيان له حصلت وكالة ( فنـار) على نسخة منه دعا الحكومة ومجلس النواب الى إتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة لاسيما الطاقة الكهربائية والبطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة.

كما طالب المرجع الديني بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للوزراء والأعضاء السابقين والحاليين في الحكومة ومجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم، والغاء ما يوجد منها حاليا.



http://fanarnews.com/?p=959

حكومة المالكي رهنت نفط العراق بيد شركة بريطانية
اتفاق وراء الكواليس بين شركة النفط البريطانية 'بي بي' وحكومة المالكي يضع اليد على قلب الاقتصاد العراقي والتأثير على قرارات أوبيك.
ميدل ايست أونلاين
لندن - من كرم نعمة
نفط العراق ليس للعراقيين


كشفت وثائق سرية عن استحواذ وسيطرة شركة النفط البريطانية "بي بي" على شريان الاقتصاد العراقي في اتفاق يفتقر الى الشفافية مع حكومة رئيس الورزاء نوري المالكي.
وذكر تقرير لصحيفة "أوبزيرفر" في عددها الصادر الاحد ان شركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي" تتحكم بالإقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد على دفع عوائد لها حتى بعد توقفها عن انتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد تشغيله.
واشار التقرير الذي كتبه تيري ماكاليستر نقلا عن الوثائق السرية إن عقد تشغيل حقل الرميلة، أضخم حقول النفط في محافظة البصرة جنوب العراق "أُعيدت صياغته بشكل يمنح (بي بي) حق الحصول على تعويض بصورة مباشرة بحال توقف الحقل عن الإنتاج لأسباب أمنية أو قرارات الحكومة العراقية بخفض الإنتاج".
وكانت تقارير سابقة قد اشارت الى دخول رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير على خط الصفقات النفطية في العراق بحصوله على مليون جنيه استرليني سنوياً بصفته مستشاراً لتسهيل الفوز بتطوير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق.
وذكر تقرير لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية ان صندوق "مبادلة" الاستثماري الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق مستشارا له براتب ضخم، يقوم بتطوير احد اهم حقول النفط العراقية.
ودخل الصندوق في ائتلاف "كونسورتيوم" مع شركات نفط غربية لتطوير حقل الزبير النفطي، وهو مشروع يتطلب استثمارات تقدر باكثر من عشرة مليارات دولار.
وأتهم بلير بدعم مصالح شركات النفط الغربية مع غزو العراق عام 2003، الا انه نفى هذه الاتهامات واصفاً اياها بـ "نظرية المؤامرة" واقترح ان توضع عائدات النفط العراقي في صندوق يدار من قبل الأمم المتحدة.
واشرفت على الصندوق سلطة الائتلاف التي كان يرأسها آنذاك بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال، وكشف فيما بعد الفساد الذي شاب التعامل مع الاموال العراقية وتهريب كميات هائلة من النفط العراقي لحساب أحزاب دينية مدعومة من ايران وطائفية شاركت في مجلس الحكم المنحل.
وساعدت شركات النفط الغربية على صياغة مشروع قانون الاستثمار الذي بموجبه اكتسبت دورا قوياً في السيطرة على احتياطيات العراق النفطية الضخمة.
وقال غريغ موتيت الخبير بشؤون النفط ومؤلف كتاب "صب الزيت علىى النار: النفط والسياسية في العراق المحتل" لصحيفة أوبزيرفر "إن المزادات التي أُجريت على نفط العراق صوِّرت على أنها نموذجاً للشفاية وانتصاراً تفاوضياً لحكومة العراق، لكننا نرى الواقع الآن مختلف تماماً عن ذلك، وكان هناك اتفاق وراء الكواليس اعطى (بي بي) معقلاً قوياً في قلب الاقتصاد العراقي، وحتى التأثير على قرارات منظمة أوبيك".
واشارت الصحيفة إلى أن الوثائق السرية التي اطلعت عليها تظهر أن شروط الاتفاق الأصلي التي وضعتها وزارة النفط العراقية وتنص على أن تكون (بي بي) مقاولاً ومشغلاً بدلاً من المالك، تم تعديلها لجعل شركة النفط البريطانية وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية في موضع أكثر فائدة يمكّنهما من الحصول على العوائد حتى بحال توقف حقل الرميلة عن الإنتاج لأسباب أمنية أو سياسية.
واضافت أن الخطوة من شأنها أن تؤثر على القرارات السياسية التي يتخذها العراق في ما يتعلق بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (اوبيك)، كما أنها تُعد خروجاً بارزاً عن الشروط الأصلية للإتفاق الذي وُقع صيف عام 2009.
وقال صمويل كيزوك المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط "التفاصيل الواردة في وثيقة العقد تؤكد على فكرة أنه تم القيام بشيء ما للتعامل مع خفض الحصص تمشيا مع سياسات أوبك".
وتوفّر صناعة النفط نحو 95% من عائدات العراق الخارجية، وهناك خطط لزيادة انتاج حقل الرميلة بمعدل ثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة عن مستوى انتاجه الحالي البالغ مليون برميل يومياً.
وكانت تقارير صحفية كشفت أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل سنة من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، وعقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط (بي بي) و(شل) أواخر العام 2002.
وقالت إن عقوداً أُبرمت عقب غزو العراق لمدة عشرين عاماً وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط وتغطي نصف احتياطيات العراق النفطية والبالغ حجمها 60 مليار برميل من النفط، واشترتها شركات مثل (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية، والتي ستحصل على ارباح بإطار مشروع مشترك تصل إلى 403 ملايين جنيه استرليني (658 مليون دولار) من حقل الرميلة فقط الواقع في جنوب العراق.
وتم الحصول على تنازلات هائلة خلف الكواليس مفاوضات حول شروط للحقل الرميلة منذ توقيع الاتفاق في الأصل.
ويعتقد المحللون بأن المشروع العراقي هو أكثر أهمية من أي وقت مضى لشركة بريتيش بتروليوم "بي بي" في وقت كان فيه المستثمرون اتهامها بالافتقار الى أية رؤية للنمو.
ورفض شركة "بي بي" التعليق للصحيفة على أساس أن العقد كان سريا، لكن مصادر في صناعة النفط قالت ان الشركة أصرت دائما على أي تغييرات في شروط العقد كانت "لأغراض التوضيح" فقط.
وكانت وزارة النفط العراقية قد نشرت العام الماضي تفاصيل اتفاقات الخدمات التقنية التي ستطبق على شركات النفط الأجنبية على موقعها على الانترنت، إلا أنها لم تنشر على وجه التحديد عقد خدمة "بي بي"، ولم تحصل صحيفة "أوبزيرفر" على اي تعليق من مصادر وزارة النفط العراقية.
وكان جاي غارنر الحاكم الاميركي للعراق بعد احتلاله عام 2003 والسفير اللاحق في بغداد زلماي خليل زادة قد غنما ثمرة عملهم مع الرئيس السابق جورج بوش للاستحواذ على ثروات العراق في فتح شركات تجارية في بغداد وكردستان.
وكشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كتبته "رولا خلف" من لندن ان زادة وغارنر يروجان لمصالح تجارية في العراق عبر شركات خاصة بهم إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين البارزين السابقين.
وأسس زلماي خليل زادة شركة تحمل اسمه افتتحت مكاتب في بغداد ومدينة أربيل شمال العاصمة العراقية لتقديم استشارات للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في العراق.
ورفضت ادارة الشركة اجراء مقابلة مع مراسلة الصحيفة البريطانية، الا ان متحدث باسمها أكد افتتاح هذه المكاتب وأن زلماي خليل زادة سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة، اجرى زيارات عدة إلى العراق خلال العام الحالي.
واشارت الصحيفة إلى أن غارنر، الحاكم الفعلي للعراق بعد احتلاله، يشغل الآن منصباً بارزاً بشركة نفط أميركية اشترت حصة مقدارها 37 في المائة من نفط كردستان العراق قبل عامين، وما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية.
وعبرت كارين ليساكرز مديرة معهد "ريفينيو ووتش" في نيويورك عن شكوكها في دوافع العمل قائلة "إن المسؤولين الأميركيين الذين اتجهوا لممارسة أعمال تجارية في مناطق كان لهم نفوذ سياسي كبير فيها، سيثيرون شكوك الجمهور حتى لو كانت نشاطاتهم سليمة".
وقالت "فايننشال تايمز" أن تحرك شخصيات في الإدارة الأميركية السابقة اثار الجدل خاصة وأن الكثير من الناس في العالم العربي ما زالوا مقتنعين بأن الهدف الرئيسي لغزو العراق في العام 2003 هو السيطرة على مصادره النفطية.
وتشير تقارير صحفية ومعلومات الى الثراء الذي نزل على قادة الاحزاب الدينية والطائفية والقومية الحاكمة في بغداد وكردستان العراق، عبر تأسيس شركات تحت مسميات مختلفة والاستحواذ على المال العام. واستغرب روث تانر الذي يرأس منظمة دولية ضد الحرب والفقر استسالة المبالغ الهائلة على الشركات الدولية من دون توفير الحاجة الواقعية للعراقيين من الوقود. وعبر تانر عن صدمته في تصريح لصحيفة "صاندي تايمز" بقوله "بدلا من أن يحاسب بليرعلى افعاله في احتلال العراق، صار ينتفع على حساب الشعب العراقي".