http://مواطنون غاضبون يضربون صاحب مو...�ب بغداد
01/08/2011م - 11:24 م | عدد القراء: 978



أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن صاحب مولدة أهلية لتوليد الطاقة الكهربائية قتل بعد تعرضه للضرب من قبل مواطنين امتنع عن تزويدهم بالطاقة غرب بغداد. وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مواطنين غاضبين اقتحموا، ظهر اليوم، مولدة أهلية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة حي الشهداء، وسط قضاء ابو غريب،(20 كم غرب بغداد)، بعد امتناع صاحبها عن تزويدهم بالطاقة الكهربائية"، مبينا أن "المواطنين انهالوا عليه بالضرب بالعصي، مما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية فرضت طوقاً أمنياً على منطقة الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".
وكان مجلس الوزراء أعلن، في الـ25 من أيار الحالي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجاناً على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يومياً، مؤكداً أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.
وأكدت وزارة النفط في الـ20 من نيسان الماضي، عن المباشرة بزيادة حصة المولدات الأهلية من مادة زيت الغاز، لافتة إلى أنها ستزيدها مجدداً خلال شهري آب وأيلول المقبلين لضمان تشغيل ما لا يقل عن 12 ساعة يوميا

http://www.burathanews.com/news_article_132211.html

فازت شركة صينية الثلاثاء بعقد قيمته أكثر من 200 مليون دولار لبناء محطة توليد الكهرباء بقوة 500 ميغاواط في البصرة.
البصرة: فازت شركة صينية الثلاثاء بعقد قيمته اكثر من 200 مليون دولار لبناء محطة توليد الكهرباء بقوة 500 ميغاواط في البصرة، جنوب العراق، وسط منافسة من شركات اجنبية اخرى.
وقال رئيس مجلس المحافظة جبار امين للصحافيين بعد الانتهاء من فتح العطاءات في مبنى مجلس محافظة علنا ان الشركة الصينية للمعدات (سي ان ام اي) فازت بعقد بناء اربع وحدات في النجيبية كل منها بقوة 125 ميغاواط وقيمته مئتان واربعة ملايين دولار.
وتنافست الشركات الاربع بحضور ممثليها وهي "اي بي بي" السويدية السويسرية ومقرها زيوريخ، وهيونداي الكورية الجنوبية، واينكا التركية بالاضافة الى الصينية.
واضاف انه خلال سنتين او اقل ستشهد البصرة تحولا جذريا من ناحية الكهرباء.
يشار الى ان العراق بحاجة الى ما لا يقل عن 14 الف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، في حين ان ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة الاف ميغاواط.
وشهد العراق الصيف الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص الكهرباء في عدد من مدن الجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة الى 54 درجة مئوية في بغداد وحوالى الستين في الناصرية والبصرة.
ومنذ سنوات، يعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من نقص في انتاج الطاقة جراء ما تعرضت له المحطات وشبكات النقل من اضرار كبيرة عند اجتياح البلاد العام 2003، وما اعقبه من اعمال تخريب.
ويعتمد العراقيون على مولدات الطاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل الى حوالى 18 ساعة في اليوم.
وافادت وثيقة لشركة "بارسونز برينكيرفوف" للاستشارات التي تعمل لحساب وزارة الكهرباء نشرت في الاول من شباط/فبراير الماضي، ان على العراق انفاق حوالى 80 مليار دولار (58,2 مليار يورو) في السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه في مجال الكهرباء.

http://www.elaph.com/Web/Economics/2...csoilandenergy

http://www.masrawy.com/news/economy/...0.aspx?ref=rss

http://مصدر: الكهرباء عرقلت تنفيذ 5 ...تخصيصات
حيدر علي جواد - 26/07/2011م - 2:23 م | عدد القراء: 113



اتهم مسؤول في وزارة الكهرباء، الحكومة بعدم الجدية في تنفيذ اكثر من 5 مشاريع للطاقة في محافظات الجنوب، مشيرا الى ان الوزارة تركز مشاريعها في محافظات الوسط، ولا سيما محافظة واسط، بهدف تزويد العاصمة بالطاقة على حساب مدن الجنوب.
مسؤول بصري شكا الشروط التعجيزية التي فرضتها وزارة الكهرباء، مؤكدا انها ادت الى عرقلة مشاريع كان يجب ان تنفذ قبل عام من الان، ورأى ان بغداد لا تتعامل بانصاف مع البصرة، والمحافظات الجنوبية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء "نلمس عدم جدية الوزارة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في محافظات الجنوب، والمشاريع القليلة التي احالتها متلكئة، بدعوى عدم وجود تخصيصات مالية".واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات التي يدلي بها "نرى ان الوزارة تركز على مشاريع الطاقة الكهربائية في محافظات الوسط، وتبذل جهودا استثنائية في محافظة واسط تحديدا".
ويؤكد "نعلم ان سبب ذلك هو لتزويد بغداد بالطاقة الكهربائية، على حساب المحافظات الجنوبية وبالذات البصرة التي تعتبر الشريان الاقتصادي للعراق".ويلفت المسؤول في وزارة الكهرباء، الى ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ألغى فكرة الاستثمار في قطاع الكهرباء، على اعتبار انه من غير الممكن ان تشتري الوزارة طاقة كهربائية من محطات هي من اشترت معداتها، ولمجرد ان يأتي مستثمر لتنصيبها تشتري هي الطاقة"، مضيفا "قرروا ان تقوم ملاكات الوزارة بنصب المحطات وتوليد الطاقة وبيعها للمواطنين".
وفي السياق نفسه، يعرب غانم عبد الامير، عضو مجلس محافظة البصرة عن دولة القانون، عن اسفه لاهمال الحكومة المركزية لمحافظات الجنوب.ويقول عبد الأمير في مقابلة مع "العالم" أمس "للأسف الشديد لم نلمس لدى الحكومة الاتحادية اي جهد لحل ازمة الكهرباء بشكل عام، وفي البصرة بشكل خاص، على الرغم من تخصيص مبلغ لمحافظة البصرة نحو 300 مليار دينار، لانشاء محطة كهرباء النجيبية".ويوضح "واجهتنا الوزارة بشروط تعجيزية، ووضعت العراقيل امام تمويل المجلس للمشروع، اخرت المشروع اكثر من سنة".
ويتابع "نحن نضغط لتفعيل المحطات الاستثمارية التي تعرقل وزارة التخطيط تنفيذها من اكثر من 6 اشهر، وهي محطة الشعيبة بطاقة 140 ميغاواط، ومحطة الفاو بطاقة 40 ميغاواط، و100 ميغاواط في محطة الهارثة"، منبها إلى أنه "كان من الممكن ان تدخل المحطات الثلاث الى الخدمة منذ شهر كانون الثاني الماضي

http://www.burathanews.com/news_article_131595.html

http://سامي العسكري يقلل من تاثير مو...� العراق
03/08/2011م - 5:00 م | عدد القراء: 68



قلل النائب في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري من تاثير موقف التيار الصدري على التمديد للجنود الامريكان والبقاء في العراق لاغراض التدريب". وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء" اذا كانت مواقف الكتل السياسية كما حدث في اجتماع الامس مجتمعة فان موقف التيار الصدري لن يؤثر بشكل اساس".
واضاف العسكري ان موقف التيار الصدري كان واضحا منذ البداية وهو عدم التمديد لبقاء القوات الامريكية ورفض بقاء اي جندي امريكي بعد نهاية السنة الحالية".مبينا ان" طلب التمديد لبقاء القوات الامريكية لاغراض التدريب سيعرض على البرلمان والشي المؤكد ان التيار الصدري سيرفضه ".
ووصف العسكري اجتماع قادة الكتل السياسية الليلة الماضية بالناجح لانه خرج بفكرة القبول باجراء محادثات مع الجانب الامريكي من اجل توقيع اتفاق جديد لبقاء جزء من القوات الامريكية لاغراض التدريب ".
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا خلال أجتماع يوم أمس الثلاثاء في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القرارات المهمة بخصوص المواضيع العالقة كمجلس السياسات الاستراتيجية والوزارات الامنية أضافة الى تخويل الحكومة البدء بالمحادثات مع الجانب الامريكي لابقاء قوات امريكية الخاصة بمسائل التدريب تحت اتفاقية الاطار الاستراتيجي.
واعلن التيار الصدري تحفظه على تخويل الحكومة اجراء مباحثات مع الامريكان لغرض التمديد

http://www.burathanews.com/news_article_132379.html

http://الغارديان: اتفاق خلف الكواليس...� العراق
علي محسن راضي - 31/07/2011م - 3:21 م | عدد القراء: 584





كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد النقاب عن أن شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي) تم اتهامها بإحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي عقب موافقة الحكومة العراقية على دفع تعويضات للشركة حتى في حال توقف إنتاج النفط في حقل الرميلة العراقي. ونقلت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - عن وثائق سرية حصلت عليها "إن الاتفاق الأصلي لتشغيل أكبر حقل في العراق تم إعادة صياغته، بحيث ستحصل شركة النفط فورا على تعويض جراء أي تعطل محلي أو اتخاذ الحكومة قرارات لخفض الإنتاج".
وزعم بعض النقاد أن هذا الأمر قد يؤثر على القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يتعلق بمنظمة أوبك كما يعتبر خطوة خطيرة تتجه بعيدا عن الشروط الأصلية للاتفاق المبرم في صيف 2009.
ونقلت الصحيفة عن جريج موتيت كاتب وناشط متخصص في مجال النفط والسياسة في العراق قوله "إن مزادات النفط التي أقامها العراق بدت نموذجا للشفافية وانتصارا تفاوضيا للحكومة العراقية، لكن الآن نرى الواقع عكس ذلك فهناك اتفاق خلف الكواليس أتاح للشركة البريطانية إحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي ، فضلا عن التأثير على قرارات أوبك.
وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة النفط توفر 95 % من عائدات العراق الخارجية وهناك خطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا في غضون السنوات الثلاث المقبلة من مستواه الحالي الذي يبلغ مليون برميل يوميا.
وأضافت أن حقل الرميلة الذي يبعد 20 ميلا من الحدود الكويتية يمثل بالفعل 40 % من إجمالي إنتاج العراق وحتى قبل توسيع إنتاجه، حيث ينتج ما يقرب من نصف إجمالي ناتج حقول بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت في عام 2009 خلال التوقيع على الاتفاق أنها أبرمت صفقة رائعة، وهو ما أيده محللو النفط في الغرب الذين فوجئوا بقبول شركة بريتيش بتروليوم شروطا من هذا القبيل.
وتابعت أن الوثائق تفيد بأن شروط الاتفاق الأصلي الذي اقترحته وزارة النفط العراقية والتي بموجبها تصبح الشركة البريطانية مقاولا ومشغلا وليس المالك تم تعديلها لتصبح الشركة وشريكتها الصينية في وضع أكثر استفادة.