أين سماحة الشيخ العاملي

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليست مثل تلك العقود بحاجة الى امضاء الحاكم الشرعي

سماحة الشيخ العاملي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على الاجابه ولكن اجابتكم كانت مقتضبه وناظره الى مبنى فقهي معين.
انا أتكلم عن الفقهاء اللذين يرون ان الحكومه التي لا تدعي لنفسها الولايه الدينيه يجري على اموالها حكم مجهول المالك فالعقود الحكوميه في مفروض الموضوع أحد طرفيها لا يملك وغير ممضى من الحاكم الشرعي وبالتالي لا ينطبق عليها حكم الاجاره.
بخلاف ما اذا كان ممضى من الحاكم الشرعي فيجري عليها حكم الاجاره .
ويترتب على ذلك انه لو نزل الراتب في البنك وكان العقد غير ممضى فيجري عليه حكم مجهول المالك ولا يملك الا بقبضه عند من يقول ان نزول المال في الحساب البنكي ليس قبضا وانما البنك وكيل في قبض المال ولا تصح الوكاله في المال المجهول مالكه فيتعين القبض باليد.
بخلاف ما اذا كان العقد ممضى فيكون بحكم الاجره ويكون كالعمل في المؤسسات الاهليه فبمجرد نزوله في البنك يملك لان الاجاره تملك بالعمل.
وقد أصدر السيد السيستاني امضاء لهذه العقود في 25 يوليو 2001 فهل هذا الامضاء من حكم الحاكم ام هو سنخ آخر.
هل هو مجرد رأيه في الاجازه ام انه حكم حاكم .
وهل الفقهاء مختلفون في سنخ هذا الامضاء فبعضهم يقول حكم حاكم وبعضهم يعتبره سنخ آخر.
ويترتب على ذلك هل هذا الامضاء ملزم لمقلدي السيد السيستاني فقط ام هو ملزم لمقلديه وغيرهم.

أين سماحة الشيخ العاملي

ارجو من سماحة الشيخ العاملي التعليق على ما ذكرته.