تويت
بعدإجتماع قادة الكتل السياسية الذي تمخض (بحسب رأيهم) عن حاجة العراق لبقاء جزء من القوات الأميركية بعد نهاية العام 2011 وهو موعد الانسحاب الكامل لهذه القوات من العراق بموجب الاتفاقية الأمنية.
اجتماع قادة الكتل هذا لم يضع حد للجدل في الأوساط السياسية والشعبية بهذا الشأن، في حين يؤكد التيار الصدري موقفه الرافض لبقاء أي جندي أميركي وتحت أي مسمى كان.
مسؤول عسكري أميركي أكد أن السفارة الأميركية في بغداد ستمثل الجانب الأميركي في المفاوضات التي من المتوقع ان تبدأ قريبا مع الحكومة العراقية حول إبقاء جزء من القوات الأميركية في العراق لأغراض التدريب. وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الأميركية البريغادير جنرال جيفري بيوكانن في مقابلة إذاعية أن المفاوضات "لم تبدأ بعد. وسيكون الجانب الأميركي بقيادة السفارة. وبالتالي فان من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل ملموسة، أو عما تطلبه حكومة العراق على وجه التحديد، أو ماتستطيع حكومة الولايات المتحدة أن تقدمه من دعم". (وبتعبير ادق ماذا سيطلب الاحتلال وماذا سيشترط)
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اجتمع الخميس مع كل من سفير الولايات المتحدة في العراق جيمس جيفري، والقائد العام لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق الجنرال لويد اوستن، واطلعهما على إجماع قادة الكتل السياسية على تكليف رئيس الوزراءالعراقي التفاوض مع الجانب الأمريكي حول ابقاء جزء من القوات الاميركية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب.
وكانت وكالات أنباء ووسائل إعلام تحدثت عن مفاوضات ستجري حول إبقاء قوة اميركية في العراق يتراوح عديدها ما بين 10 آلآف و15 ألفا (بزعم) لتدريب القوات العراقية على استخدام أسلحة جديدة سيتعاقد على شرائها العراق، لكن المتحدث باسم القوات الأميركية الجنرال جيفري بيوكانن أكد أن المفاوضات التقنية هي التي ستبحث بالتفصيل عدد المدربين وأماكن تمركزهم، وأنها ستتناول قضية توفير الحصانة القانونية للقوات الأميركية التي ستبقى.
واوضح بيوكانن: "عدد المدربين الأميركيين ومواقع تمركزهم يتوقف بالكامل على ماتطلبه الحكومة العراقية بشكل محدَّد، وما يمكن أن تقدمه الحكومة الأميركية. كل ذلك سيُبحث بالتفصيل خلال المفاوضات الفنية التي لم تبدأ بعد". وأكد بيوكانن أن عدد القواعد العسكرية في العراق انخفض اليوم من 92 إلى 47 قاعدة وأضاف قائلا:
"في الأول من كانون الأول الماضي كانت 92 قاعدة تحت سيطرة الولايات المتحدة، وانخفض هذا العدد حتى ليل أمس " الخميس " 47 قاعدة، ويستمر تسليم هذه القواعدإلى الحكومة العراقية وهي عملية طويلة. وزعم قائلاً: نحن لا نرحل ونتركها وراءنا بل نتخذ عددا من الإجراءات الكفيلة بإعادة القاعدة وهي في حال أفضل مما كانت وقت وصولنا إليها. ويعاد استخدام المعدات أو تُنقل مسؤوليتها إلى الحكومةالعراقية".
يثيرموضوع الإبقاء على مدربين أميركيين خلافات في مجلس النواب العراقي لان أعضاءً في المجلس يرفضون منح المدربين الحصانة. إلا أن النائب عن التحالف الوطني على الشلاه أكد أن أعداد المدربين الأميركيين لن تتجاوز 160 مدربا وأنهم لن يقوموا بأي عمليات تستدعي حصولهم على الحصانة.
أماالنائب عن التيار الصدري علي تميم فأكد أن موقف التيار الصدري ثابت ضد بقاء أي عدد من القوات الأميركية في العراق. المحلل السياسي حميد فاضل رأى أن الكتل السياسيةأجمعت على أن بقاء جزء من القوات الأميركية، وتوقع بقاء ما لا يقل عن 10 آلاف جندي أميركي.
المزيد: الانصار
اجتماع قادة الكتل هذا لم يضع حد للجدل في الأوساط السياسية والشعبية بهذا الشأن، في حين يؤكد التيار الصدري موقفه الرافض لبقاء أي جندي أميركي وتحت أي مسمى كان.
مسؤول عسكري أميركي أكد أن السفارة الأميركية في بغداد ستمثل الجانب الأميركي في المفاوضات التي من المتوقع ان تبدأ قريبا مع الحكومة العراقية حول إبقاء جزء من القوات الأميركية في العراق لأغراض التدريب. وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الأميركية البريغادير جنرال جيفري بيوكانن في مقابلة إذاعية أن المفاوضات "لم تبدأ بعد. وسيكون الجانب الأميركي بقيادة السفارة. وبالتالي فان من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل ملموسة، أو عما تطلبه حكومة العراق على وجه التحديد، أو ماتستطيع حكومة الولايات المتحدة أن تقدمه من دعم". (وبتعبير ادق ماذا سيطلب الاحتلال وماذا سيشترط)
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اجتمع الخميس مع كل من سفير الولايات المتحدة في العراق جيمس جيفري، والقائد العام لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق الجنرال لويد اوستن، واطلعهما على إجماع قادة الكتل السياسية على تكليف رئيس الوزراءالعراقي التفاوض مع الجانب الأمريكي حول ابقاء جزء من القوات الاميركية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب.
وكانت وكالات أنباء ووسائل إعلام تحدثت عن مفاوضات ستجري حول إبقاء قوة اميركية في العراق يتراوح عديدها ما بين 10 آلآف و15 ألفا (بزعم) لتدريب القوات العراقية على استخدام أسلحة جديدة سيتعاقد على شرائها العراق، لكن المتحدث باسم القوات الأميركية الجنرال جيفري بيوكانن أكد أن المفاوضات التقنية هي التي ستبحث بالتفصيل عدد المدربين وأماكن تمركزهم، وأنها ستتناول قضية توفير الحصانة القانونية للقوات الأميركية التي ستبقى.
واوضح بيوكانن: "عدد المدربين الأميركيين ومواقع تمركزهم يتوقف بالكامل على ماتطلبه الحكومة العراقية بشكل محدَّد، وما يمكن أن تقدمه الحكومة الأميركية. كل ذلك سيُبحث بالتفصيل خلال المفاوضات الفنية التي لم تبدأ بعد". وأكد بيوكانن أن عدد القواعد العسكرية في العراق انخفض اليوم من 92 إلى 47 قاعدة وأضاف قائلا:
"في الأول من كانون الأول الماضي كانت 92 قاعدة تحت سيطرة الولايات المتحدة، وانخفض هذا العدد حتى ليل أمس " الخميس " 47 قاعدة، ويستمر تسليم هذه القواعدإلى الحكومة العراقية وهي عملية طويلة. وزعم قائلاً: نحن لا نرحل ونتركها وراءنا بل نتخذ عددا من الإجراءات الكفيلة بإعادة القاعدة وهي في حال أفضل مما كانت وقت وصولنا إليها. ويعاد استخدام المعدات أو تُنقل مسؤوليتها إلى الحكومةالعراقية".
يثيرموضوع الإبقاء على مدربين أميركيين خلافات في مجلس النواب العراقي لان أعضاءً في المجلس يرفضون منح المدربين الحصانة. إلا أن النائب عن التحالف الوطني على الشلاه أكد أن أعداد المدربين الأميركيين لن تتجاوز 160 مدربا وأنهم لن يقوموا بأي عمليات تستدعي حصولهم على الحصانة.
أماالنائب عن التيار الصدري علي تميم فأكد أن موقف التيار الصدري ثابت ضد بقاء أي عدد من القوات الأميركية في العراق. المحلل السياسي حميد فاضل رأى أن الكتل السياسيةأجمعت على أن بقاء جزء من القوات الأميركية، وتوقع بقاء ما لا يقل عن 10 آلاف جندي أميركي.
المزيد: الانصار