هل صدر عن سماحة السيد المرجع تصريحا واضحا باجازة الرجوع الى رسالة السيد الشهيد قدس سره في هذه المرحله ؟؟

الجواب من المراقب:

يمكن لمقلدي السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس الله نفسه العمل برسالته منهج الصالحين؛ والرجوع إلى سماحة السيد بالاحتياطات والمسائل المستحدثة؛ لحين جاهزية رسالته العملية.

ماذا عن الذين لم يقلدوا السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره. فهل عليهم البقاء على تقليد مقلّدهم الراحل لحين جاهزية الرسالة العملية للسيد دام ظله ؟؟

الجواب من المراقب:

ينبغي على المكلّف أن يقلّد الأعلم، وهو يعني عند سماحة السيد دام ظله الأقدر على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام، فإذا مرجعكم الراحل قد توفر فيه هذا الشرط، بالإضافة إلى الشرائط الأخرى الواجب توفرها في مرجع التقليد، فيمكنكم البقاء عليه، والرجوع إلى سماحة السيد دام ظله في الاحتياطات المسائل المستحدثة.

ما المقصود من المعارف الدينية ؟
هل تدخل الفلسفة والعرفان وغيرها في هذه المعارف؟

الجواب من المراقب

نعني من المعارف الدينية:
(1) القرآن وتفسيره وعلومه وما يدور حوله.
(2) العقائد والأبحاث الكلامية وما يدور حولها.
(3) الفقه وما يدور حوله.
أما الفلسفة والمنطق وغيرهما من العلوم فتحتاجها المعارف أعلاه بنحو من الأنحاء، كما لا يخفى على الباحث المتخصص.

نتمنى التوضيح أكثر في هذه النقطة ، فإن هذه العلوم أولها القرآن ، ومن غير المعلوم أن باقي المراجع ليس عندهم رأي خاص ، والعقائد كذلك مراجعنا العظام لهم رأيهم في الأمور العقائدية ما عدا الثوابت طبعا ، والفقه لا نقاش في اجتهادهم فيه ، فما هو وجه الافتراق عن نظرية السيد ؟! ، أما الفلسفة والعرفان فهي أدوات يرى بعض الفقهاء أساسا أن لا دخل لها لا في فهم الفقه ، ولا العقائد ، وأقل طالب سطوح يعرف هذا الرأي ، ومثلا كان السيد السبزواري يرى ضرورة تنقية الأصول من الفلسفة لأنها مقحمة بدون فائدة ، فهي أدوات قد يرى المجتهدون عدم فائدتها من الأساس فما معنى طلب كونهم مجتهدين فيها ؟!!!

الجواب من المراقب:

أتمنى من جميع الأخوة الأعزاء أن يتريثوا في إصدار الأحكام قبل مرحلة التوقف الكامل على محل النزاع وتحريره، لتكون بعد ذلك جميع الأمور في نصابها الحقيقي. ومن دون الحاجة لإطالة النقاش في هذا الموضوع أنقل عبارة لأستاذ السيد الحيدري وهو السيد الخوئي أعلى مقامه، في بيان الأمور التي تعدّ مبادئ الاجتهاد طبعاً في رأيه رحمه الله:
قال في التنقيح في شرح العروة الوثقى:ج1، ص24ـ26:
يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية لوضوح أن جملة من الأحكام الشرعية وان لم يتوقف معرفتها على معرفة اللغة كوجوب مقدمة الواجب وغيره من موارد الأحكام العقلية الاستلزامية إلا أنه لا شبهة في أن أكثر الأحكام يستفاد من الكتاب والسنة وهما عربيان فلا مناص من معرفة اللغة العربية في استنباطها منهما حتى إذا كان المستنبط عربي اللسان، لأن العربي لا يحيط بجميع اللغة العربية وإنما يعرف شطرا منها فلا بدّ في معرفة البقية من مراجعة اللغة.

وأمّا علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا؛ لأن المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال كاعتبار كلية الكبرى، وكون الصغرى موجبه، في الشكل الأول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لأنك إذا عرضت- على ايّ عاقل- قولك:هذا حيوان، وبعض الحيوان موذ، لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ، وعلى الجملة المنطق إنما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه؛ إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الأمور المعتبرة في الاستنتاج بالطبع.
والذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة و أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة من غير أن يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثة.
والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان:
(أحدهما): علم الأصول، ومساس الحاجة إليه في الاجتهاد مما لا يكاد يخفى؛ لأنّ الأحكام الشرعية ليست من الأمور الضرورية التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل، و إنما هي أمور نظرية يتوقف على الدليل والبرهان، والمتكفل لأدلة الأحكام وبراهينها من الحجج والأمارات وغيرهما مما يؤدى إلى معرفة الأحكام الشرعية علم الأصول، وما من حكم نظري إلا ويستنبط من تلك الأدلة فعلى المستنبط أن يتقنها ويحصلها بالنظر والاجتهاد؛ لأنها لو كانت تقليدية لأدّى إلى التقليد في الأحكام لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين كما تأتي الإشارة إليه في محله.
و(ثانيهما): علم الرجال وذلك لأنّ جملة من الأحكام الشرعية وإن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل وغالبها يستفاد من الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وعلى ذلك إن قلنا بأن الأخبار المدونة في الكتب الأربعة‌ مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لأن الأصحاب عملوا على طبقها ولم يناقشوا في إسنادها و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني قدس الله سره. انتهى محل الاستشهاد بكلامه.
أقول: بعد هذا النص الذي طرحه السيد الخوئي يتضح للجميع ما يحتاجه المجتهد في رأيه قدس الله نفسه، وسماحة السيد الحيدري يختلف مع أستاذه السيد الخوئي في الأسطر أعلاه بشكل تام؛ إذ يعتقد بأن المجتهد إذا ما أراد أن يكون عالم دين ومصداق للروايات الواردة فلابد أن يتسلح بمجموعة من العلوم بشكل اجتهادي لا تقليدي، فلابد وأن يكون مجتهداً في القرآن وتفسيره والعقائد وأبحاثها والفقه وتفاصيله ـ طبعاً الفقه بمعناه الواسع لا مجرد الحلال والحرام ـ .
اكتفي بهذا المقدار من الاستعراض لنظرية سماحة السيد دام ظله، وأترك الأمر للباحثين لإثراء هذا الموضوع الجاد.

متى سيخرج سماحة السيد رسالته العمليية ؟ رسالة الامام السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هي فقط جزء واحد (الفتاوى الواضحة). فما نفعل في أمور غير الصلاة والصوم والزكاة لأن لا يوجد هناك جزأٌ ثاني. فهل نرجع في ذلك الأمور إلى السيد محسن الحكيم ؟

الجواب من المراقب

هناك تعليقة للسيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه على منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم قدس سره يمكنكم الاعتماد عليها في هذا المجال.

هل ان سماحة السيد كمال الحيدري صحيح ارجع مقلديه الى الرسالة العملية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف

الجواب من المراقب

نعم؛ لحين جاهزية رسالته العملية.

انا من مقلدي السيد الشهيد الثاني وبعد استشهاده رجعت بالمستحدثات والخلافيات الى الشيخ اليقوبي والآن اقلد السيد الحيدري فالى اي فتاوى ارجع الى حين اكمال السيد رسالته.

الجواب من المراقب:

يمكنكم العمل برسالة السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس الله نفسه (منهج الصالحين)، والرجوع في الاحتياطات والمسائل المستحدثة إلى سماحة السيد دام ظله؛ لحين جاهزية رسالته العملية.
وإذا كانت لديكم استفتاءات في هذا الخصوص فيمكنكم مراسلة الموقع أو وضعها هنا.

ذكر سماحة السيد كمال الحيدري انه يجب على المجتهد ان يكون مجتهدا في كل المعارف الدينية ، يعني مجتهد في الفقه و العقائد والفلسفة و غيرها ن فهل سنرى رسائل عملية تغطي هذه الموضوعات ؟.

مثلا هل سنرى رسالة عملية في العقائد او في الفلسفة ، و كيف ستكون مثل هذه الرسائل العملية ؟ ، فهل سيقال للمكلف يجب ان تؤمن بان الاصيل هو الوجود والماهية معا ، لا ان الاصيل هو الوجود وان الماهية اعتبارية ؟.

الجواب من المراقب:

إن الفهم المبتسر لكلمات سماحة السيد دام ظله ـ ولا أقول الفهم الخاطئ المتعمد ـ يؤول إلى ما تفضلّتم به، فقد أوضحنا في مشاركة سابقة مقصوده دام ظله من المعارف الدينية؛ فتفطن يا عزيزي إلى ما تقول، مصحّحاً لبعض تصوراتك في هذا المجال والتي كشفت عنها في مشاركات سابقة.
لقد دعونا فيما مضى إلى كتابة رسالة عملية عقائدية ـ مضافاً إلى الرسالة العملية الفقهية ـ للابتعاد عن التخبّط الذي يعاني منه البعض ـ بل ويوظفه ـ في هذا المجال، وهذه هي عودة إلى روح الاجتهاد السابق، ورفعاً لما يتراءى من التباس منقطع النظير في مفهوم الأعلمية، ولّد الكثير من البناءات الخاطئة في أذهان الباحثين فضلاً عن عموم المتدينين.
أتمنى أن يوفق باحثينا ومختصينا لإثراء هذا الموضوع بدراسات وأبحاث مفيدة ونافعة في القريب القادم إن شاء الله تعالى.

هل يجوز لمقلدي سماحة السيد محمد حسين فضل الله (قده) ان يبقوا على تقليده والرجوع اليكم في المستحدثات من المسائل

الجواب من المراقب:

يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، ونعني به الأقدر على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام، فإذا كان المرجع الراحل قد توفّر فيه هذا الشرط، مضافاً إلى الشرائط الأخرى الواجب توفرها في مرجع التقليد ـ والمذكورة في محلها ـ فيمكنكم البقاء عليه، والرجوع إلى سماحة السيد دام ظله في المسائل المستحدثة.