تويت
مجلس النواب العراقي .. والفوضى التشريعية .. وهلهولة للبعث الصامد .
( العراق بلد أمن للارهابيين والفاسدين وباسم الشعب !!!)
في الوقت الذي يعجز مجلس النواب العراقي عن اقرار قوانين مهمة مثل ( قانون هيئة النزاهة وقانون المفتشين العموميين في الوزارات وقوانين اخرى ساندة لعمل هيئة النزاهة ) وفي الوقت الذي يعجز فيه مجلس النوب عن تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 المعدل لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته .. والتي تتيح للارهابيين المحكومين بالاعدام من تمييز قرار اعدامهم الى مالانهاية .. وتتيح للفاسدين تمييز أي قرار يصدر من محاكم التحقيق ولمدد طويلة .. هذه الثغرات القانونية الخطيرة تجعل الارهابي يمنع الدولة وبالقانون من تنفيذ الاعدام به الى حين هروبه من السجن او تهريبه .. وكذلك تسمع هذه الثغرات للفاسدين والمزورين من عدم حضورهم للمحاكم بصفة متهمين بتمييز قرارات المحاكم وبصورة متكررة ولمدد طويلة حتى ياتي قانون العفو ليلغي كل شيء ..
في هذ الوقت ترى مجلس النواب بكل كتله منشغل جدا باصدار قانون العفو العام عن الارهابيين والقتلة والفاسدين والمزوريين .. وكما اعتاد اصداره كل سنتين و ثلاثة سنوات ... فهو ينشد لحرية القتلة والمزورين والفاسدين ويامل الموت للشعب الذي انتخبه .... هل هناك مفارقة في تاريخ الشعوب اقسى من هذه ؟؟؟ دولة بقضها وقضيضها تسعى لحماية القتلة والفاسدين والمزورين ومن كل مؤسساتها !!! ثم يقولون نريد بناء دولة قانون ومؤسسات !!!... واي برلماني تصادفه ستسمع منه انه ليس من اصحاب القرار بل هناك توافق سياسي !!! ولانعلم من هم اصحاب القرار ؟؟؟ ... يضحكون على الذقون وفي وضح النهار .. وهم يعلمون ان الشعب ساكت مطيع ( معظمه من جماعة كثروا العجسر ....!!!) .. ونقول لهؤلاء المشرعين الافذاذ ... هلهولة للبعث الصامد... وماكو ولي الا علي ونريد حاكم جعفري .. والعاقل يفهم.. ويالسخرية القدر..
وعاش العراق بلدا آمنا للفاسدين والمزورين والقتلة وبلدا طاردا لشعب مغلوب على امره وباسم الديمقراطية والشفافية والعهد الجديد والتوافق السياسي !!!!!!!!!!! ولاحول ولاقوة الا بالله .
( العراق بلد أمن للارهابيين والفاسدين وباسم الشعب !!!)
في الوقت الذي يعجز مجلس النواب العراقي عن اقرار قوانين مهمة مثل ( قانون هيئة النزاهة وقانون المفتشين العموميين في الوزارات وقوانين اخرى ساندة لعمل هيئة النزاهة ) وفي الوقت الذي يعجز فيه مجلس النوب عن تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 المعدل لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته .. والتي تتيح للارهابيين المحكومين بالاعدام من تمييز قرار اعدامهم الى مالانهاية .. وتتيح للفاسدين تمييز أي قرار يصدر من محاكم التحقيق ولمدد طويلة .. هذه الثغرات القانونية الخطيرة تجعل الارهابي يمنع الدولة وبالقانون من تنفيذ الاعدام به الى حين هروبه من السجن او تهريبه .. وكذلك تسمع هذه الثغرات للفاسدين والمزورين من عدم حضورهم للمحاكم بصفة متهمين بتمييز قرارات المحاكم وبصورة متكررة ولمدد طويلة حتى ياتي قانون العفو ليلغي كل شيء ..
في هذ الوقت ترى مجلس النواب بكل كتله منشغل جدا باصدار قانون العفو العام عن الارهابيين والقتلة والفاسدين والمزوريين .. وكما اعتاد اصداره كل سنتين و ثلاثة سنوات ... فهو ينشد لحرية القتلة والمزورين والفاسدين ويامل الموت للشعب الذي انتخبه .... هل هناك مفارقة في تاريخ الشعوب اقسى من هذه ؟؟؟ دولة بقضها وقضيضها تسعى لحماية القتلة والفاسدين والمزورين ومن كل مؤسساتها !!! ثم يقولون نريد بناء دولة قانون ومؤسسات !!!... واي برلماني تصادفه ستسمع منه انه ليس من اصحاب القرار بل هناك توافق سياسي !!! ولانعلم من هم اصحاب القرار ؟؟؟ ... يضحكون على الذقون وفي وضح النهار .. وهم يعلمون ان الشعب ساكت مطيع ( معظمه من جماعة كثروا العجسر ....!!!) .. ونقول لهؤلاء المشرعين الافذاذ ... هلهولة للبعث الصامد... وماكو ولي الا علي ونريد حاكم جعفري .. والعاقل يفهم.. ويالسخرية القدر..
وعاش العراق بلدا آمنا للفاسدين والمزورين والقتلة وبلدا طاردا لشعب مغلوب على امره وباسم الديمقراطية والشفافية والعهد الجديد والتوافق السياسي !!!!!!!!!!! ولاحول ولاقوة الا بالله .
تعليق