تويت
السعودية ورشاوى للشعب
نتيجة ثورات الربيع العربى بدأ ملك السعودية وحكومته يقدمون رشاوى للشعب فى الجزيرة العربية التى يحكمونها وقد بدأت الرشوة الكبرى بزيادات كبيرة فى المرتبات والمعاشات للسعوديين فقط وبالطبع تبع ذلك اتخاذ اجراءات كان يقوم بها الملك من قبل مثل:
اعفاء المديونين للمصارف من المديونية
ونتيجة لكثرة الحراك على صعيد بلاد الثورات العربية ونتيجة كثرة حراك بعض الشعب فى الداخل من خلال الانترنت فى المدونات والمنتديات والتى لا تستطيع الحكومة تتبعها كلها بدأ الملك فى تقديم رشوة أخرى تشمل أكثر من نصف الشعب ممثلا فى نساء الشعب حيث أعطى النساء حق المشاركة السياسية فى مجلس الشورى والمجالس المحلية .
ومشكلة الملك أنه قام بعمل خالف به الفتاوى التى تحرم على المرأة ما يسمى بالعمل السياسى بالإضافة إلى أمور أخرى كقيادة السيارات وهى فتاوى اجتمع علماء السلطان السعودى عليها من قبل بحيث لا نجد منهم من خالفها .
وبالقطع لأن القوم غالبهم أتباع السلطان وليسوا أتباع دين الله فالفتاوى سيتم تغييرها فليس معقولا أن يكون الملك خارج على الشريعة نتيجة ما قام به .
هذه الرشاوى التى يقدمها الملك والحكومة لا تفيد فى شىء فالحكومة هى حكومة الأسرة المالكة وحتى المدن والقرى حكامها من الأسرة المالكة أو من أقاربها بالنسب ومن ثم فلا يمكن أن توجد شورى فى مجتمع لا يتولى فيه المناصب سوى أفراد الأسرة المالكة وأقاربهم ومن ثم فالخطوة فاشلة مثلها مثل خطوة اقامة مجلس الشورى لأن الشورى عند علماء السلطان أساسها أن الحاكم يحق له أن يقبلها أو يرفضها ومن ثم فالمجلس مجرد صورة لا قيمة له.
ومن يريد الإصلاح الحقيقى عليه أن يبدأ بجعل المناصب بالانتخاب وليس بالانتماء للأسرة المالكة وهذا أمر غير ممكن فالأسرة المالكة لن تقبل بهذا وستقطع رقبة الملك لو أراد أن يفعل هذا .
ومن ثم فما يقدرون عليه لاسكات الشعب هو رشاوى مالية وأعمال صورية لا قيمة لها فالرجال فى السعودية عدا أفراد الأسرة المالكة ومن ناسبها ليس لهم حقوق سياسية من الأساس سوى الصوت الانتخابى
نتيجة ثورات الربيع العربى بدأ ملك السعودية وحكومته يقدمون رشاوى للشعب فى الجزيرة العربية التى يحكمونها وقد بدأت الرشوة الكبرى بزيادات كبيرة فى المرتبات والمعاشات للسعوديين فقط وبالطبع تبع ذلك اتخاذ اجراءات كان يقوم بها الملك من قبل مثل:
اعفاء المديونين للمصارف من المديونية
ونتيجة لكثرة الحراك على صعيد بلاد الثورات العربية ونتيجة كثرة حراك بعض الشعب فى الداخل من خلال الانترنت فى المدونات والمنتديات والتى لا تستطيع الحكومة تتبعها كلها بدأ الملك فى تقديم رشوة أخرى تشمل أكثر من نصف الشعب ممثلا فى نساء الشعب حيث أعطى النساء حق المشاركة السياسية فى مجلس الشورى والمجالس المحلية .
ومشكلة الملك أنه قام بعمل خالف به الفتاوى التى تحرم على المرأة ما يسمى بالعمل السياسى بالإضافة إلى أمور أخرى كقيادة السيارات وهى فتاوى اجتمع علماء السلطان السعودى عليها من قبل بحيث لا نجد منهم من خالفها .
وبالقطع لأن القوم غالبهم أتباع السلطان وليسوا أتباع دين الله فالفتاوى سيتم تغييرها فليس معقولا أن يكون الملك خارج على الشريعة نتيجة ما قام به .
هذه الرشاوى التى يقدمها الملك والحكومة لا تفيد فى شىء فالحكومة هى حكومة الأسرة المالكة وحتى المدن والقرى حكامها من الأسرة المالكة أو من أقاربها بالنسب ومن ثم فلا يمكن أن توجد شورى فى مجتمع لا يتولى فيه المناصب سوى أفراد الأسرة المالكة وأقاربهم ومن ثم فالخطوة فاشلة مثلها مثل خطوة اقامة مجلس الشورى لأن الشورى عند علماء السلطان أساسها أن الحاكم يحق له أن يقبلها أو يرفضها ومن ثم فالمجلس مجرد صورة لا قيمة له.
ومن يريد الإصلاح الحقيقى عليه أن يبدأ بجعل المناصب بالانتخاب وليس بالانتماء للأسرة المالكة وهذا أمر غير ممكن فالأسرة المالكة لن تقبل بهذا وستقطع رقبة الملك لو أراد أن يفعل هذا .
ومن ثم فما يقدرون عليه لاسكات الشعب هو رشاوى مالية وأعمال صورية لا قيمة لها فالرجال فى السعودية عدا أفراد الأسرة المالكة ومن ناسبها ليس لهم حقوق سياسية من الأساس سوى الصوت الانتخابى
تعليق