فأنا لم اكذب الفتوى التي اتيت بها .. و قلت ان هناك توجيهاً اخر لها
نتيجة وجود فتوى اخرى و شهادة اهل الخبرة

انت قلت

ومن المؤسف ان البعض قد طعنوا بصاحب الموضوع على اساس صدور نفي من مكتب السيد كمال لصحة التسجيل وقالوا انه يجب تصديق النفي!

و انت _ و كعادتك _ دلست في الامر و قلت عدم الاجابة لعدم الاستطاعة

ماهو سبب الاحتقان
بعضها مرتبطة باصل النظام السياسي
يعني الدستور الذي كتب من قبل ايادي غير امينة

لكنه لاسباب لااريد الان الدخول فيها ايد وقبل من الجهات المختصة سواء المؤسسة الدينية او غيرها

اختصاص في التدليس جنابك الكريم

قام مجلس الحكم الانتقالي باختيار لجنة مؤلفة من 25 فرداً ينتمي اغلب أعضائها إلى سلك القضاء من محامين وخبراء قانونيين، ومهمة هذه اللجنة التنقل في أنحاء العراق ولعدة أسابيع كي تستمتع إلى الأسلوب الذي يريد العراقيون أن يتبع في صاغة دستورهم، ويرأس هذه اللجنة فؤاد معصوم وهو من الشخصيات الكردية البارزة التي تخطى باحترام كبير من الجميع، وسيواجه أولئك الذين يقومون بكتابة الدستور اختباراً يتمثل بإرضاء عدد كبير من الجماعات الدينينة والإثنية حول العديد من المسائل بضمتها دور الشريعة والى أي مدى سيتم الطابع الفيدرالي للمحافظات انطلاقاً من الأرضية الاثنية، كذلك ستكون مسألة التركيب الحكومي من بين الخيارات المطروحة سواء كان النظام برلمانياً أو ملكياً دستورياً أو جمهوريا على نمط الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن من المؤيدين لانتخاب الأفراد الذين سيقومون بصياغة الدستور الشيعة الملتزمون داخل مجلس الحكم حيث يشكل الشيعة نسبة 60% من عدد السكان، وهذا ما يجعل للفئات الأخرى وزناً كبيراً أيضاً، ومع ذلك يحترم الشيعة فتاوى آيات الله الكبار وخصوصاً تلك التي تصدر عن آية الله العظمى السيد على السيستاني (دام ظله) الذي اصدر فتوى دينية في بداية هذا الصيف يطالب فيها بأن يكون كاتبوا الدستور منتخبين.


وقال محمد رضا الغريفي نائب رئيس اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور العراقي (وهو أستاذ في الحوزة العلمية ويحمل شهادة عليا في القانون الدولي) إن اللجنة التحضيرية لوضع آليات كتابة الدستور شكلت من قبل مجلس الحكم في العراق، حيث رشح كل عنصر في المجلس شخصاً لعنصريته اللجنة التحضيرية، وأنه رشح من قبل الدكتور العلامة السيد محمد بحر العلوم وذلك على أثر فتوى من قبل أن آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) المرجع الشيعي الأعلى في العراق، بوجوب وضع الدستور العراقي من قبل هيئة يتكلف باتخاذها الشعب العراقي، وبذلك يكون عدد أعضاء اللجنة التحضيرية 25 عضواً.

وأضاف الغريفي إلى أن الهيئة التي ستكون مسؤولة عن وضع الدستور العراقي سيتم انتخابها من قبل الشعب العراقي، بحيث ينتخب كل 250 ألف عراقي ممثلا عنهم في هذه الهيئة ليكون عددهم النهائي 250 عضواً وذلك لضمان مشاركة كل الأطياف العراقية يقومياتها وأديانها ومذاهبها، على أن يكون هذا المحتل حاصلاً على شهادة جامعية أولية أو البكالوريوس وما فوق أو ما يعادلها، وأن لا يكون من أنصار النظام البائد أو كان بعثياً، ويكون حسن السلوك والسيرة ولا يقل عمره عن الأربعين عاماً، وأن هذه الهيئة ستعمل على كتابة الدستور وتشكل من بين أعضائها لجنة صياغة نهائية لعرض مسودة الدستور على الشعب العراقي.

وأكد الغريفي (أن الفترة التي حددت لوضع الدستور في ما بين السنة والتسعة أشهر يتم خلالها إجراء إحصائية عامة للعراقيين وسن قوانين الانتخابات، كما سيجري استفتاء عام حول نوعية الحكم فيما إذا أراد العراقيون حكماً ملكياً أو جمهورياً، وإذا اختاروا الحكم الجمهوري فأي نوع من الحكم، أي هل سيكون الرئيس هو الحاكم ورئيساً للوزراء مثل الولايات المتحدة، أم مثل فرنسا التي فيها رئيس جمهورية ورئيس وزراء أو رئيس جمهورية رمزي ومجرد منصب، وكذلك الأمر مع الحكم الملكي فيما إذا أراد الشعب حكماً ملكياً دستورياً، والملك يملك ولا يحكم مثلما حاصل في بريطانيا أو ملك يحكم ولا يملك) وأضاف (أن قوات التحالف سترحل العراق حالما يتأسس المجلس الدستوري وينتهي من وضع الصياغة النهائية للدستور، وهذا يعني أن على قوات التحالف أن ترحل من العراق في ما بين سنة إلى تسعة أشهر، إذا ليس في مصلحة قوات التحالف البقاء في العراق خاصة وأن العراقيون اجمعوا على ضرورة نقل السيادة إليهم، وهي تعرف ذلك جيداً).

وقال أحمد البراك أحد أعضاء مجلس الحكم والذي ينتمي إلى منطقة شيعية تقع في جنوب بغداد أن (العراقيين يؤيدون مبدأ الانتخابات).

وقال سعد شاكر مساعد عدنان الباجه جي، عضو مجلس الحكم الانتقالي أن (كتابة الدستور ستكون شبيهة بمعركة) وأضاف (انه إذا جرت الانتخابات الآن لاختيار من سيشارك في كتابة الدستور فإنها ستفرز جمهورية إسلامية فوراً).