تويت
إن مايتداول هذه الأيام من ضرورة وجود مدربين وشركات أمنية ماهي إلا حقيقة واحدة وما هذا ألا وجه جديد للاحتلال وعنوان آخر لتبرير وإيهام الناس تحت صمت الزعامة الدينية والسياسية ومثقفي الأمة وعلمائها ومنها سوف تكون النتائج الوخيمة وما لايحمد عقباه على الدين والدنيا معا ...لذا فان المدربين او قوات آمنية اوشركات أمنية او أي مسمى أخر يعني احتلال تحت عنوان جديد وأكذوبة جديدة واستخفاف بالعقول واستهانة بالجميع وعليه على كل إنسان عراقي غيور ان يأخذ العبرة ويتعض وينتفض لكرامته وإسلامه وثرواته ومستقبل أجياله بان يرفض كل أنواع الاحتلال ولقد أصبح من المعيب والمخزي سكوت أو تغاضي الكثير من الجهات عن استمرار الوجود المريب لما يعرف بالشركات الأمنية التي دخلت العراق تحت ظل الاحتلال و أخذت تمارس أدوارا مكملة لمهام قواته وتشكيلاته الأخرى لا سيما ونحن نسمع كلام الكثير من الجهات الحكومية أو الدينية حول أهمية تحقيق الانسحاب ( المزعوم ) و استكمال الشروط الأساسية لتحقيق السيادة الكاملة على التراب العراقي على حد زعمهم ..!!!! ولاستنكار وشجب هذا الصمت المهين صلّوا على محمد وال محمد ..... لا بد من معرفة ماهية تلك الشركات ، وأي الجنسيات تحمل ، ومن هم إفرادها ، وماهي مهامها و طبيعة عملها , وماهي المخاطر السياسية والأمنية المتوقعة لأستمرار وجودها على ارض العراق ويكون الكلام بهذه الخصوص بنقاط:
النقطة الأولى: إن هذه الشركات الأمنية هي عبارة عن مؤسسات ربحية اجنبية هدفها جني الأموال من خلال تقديم خدماتها ( القتالية ) عبر توظيف عناصر تحترف العمل المسلح تحمل جنسيات مختلفة و تمارس أدوارا عسكرية حساسة كان من المفترض ان تتولاها الأجهزة الأمنية الوطنية حصرا مع العلم ان هناك أكثر من 60 شركة أمنية أجنبية تعمل في العراق وليس فقط شركة بلاك ووتر، وجميعها منظمة في اتحاد واحد تحت اسم "اتحاد الشركات الأمنية في العراق ، ويقدر عدد الأفراد العاملين في هذه الشركات ما بين 30 إلى 50 ألف مرتزق، وهم بذلك يشكلون القوة العسكرية المحتلة الثانية بعد الولايات المتحدة .. وقد وجدت هذه الشركات أصلا نتيجة لتداعيات تخصيص قطاع الأمن في عدد من دول العالم وتنشط عادة في الدول التي تعاني من ارتباك أوضاعها السياسية وتشيع بين قياداتها أجواء الريبة والشك وعدم الثقة وخصوصا في الدول الإفريقية او دول أمريكا الجنوبية حيث الصراعات الدامية على السلطة والثروة ....
النقطة الثانية :ومن هذا يمكن أن نستخلص أن هدف تلك الشركات الأمنية الرئيسي هو كسب المال من خلال العقود الكبيرة التي تبرمها مع الجهات المستفيدة من تواجدها على ارض العراق حيث تتجاوز أجور أفرادها الخمسة وعشرون ألف دولار للمرتزق الواحد بغض النظر عن الإضرار البالغة التي تلحقها بالأمن والسيادة العراقية أو ما يتوقع أن تقوم به مستقبلا من خلال ملاحظة بعض من ممارساتها في عدد من دول العالم التي وقعت في فخاخ استقطابها .. فيا ترى من يدفع هذه الأموال الباهضة من الدولارات وممن يستقطعون هذه الأموال؟؟
النقطة الثالثة: تشير الوثائق إلى تورط هذه الشركات الأمنية بشكل مباشر في الصراعات المحلية و مشاركتها بقوة في تدبير وقيادة الانقلابات العسكرية في عدد من البلدان وليس آخرها محاولة الانقلاب التي اعترف مارك تاتشر ابن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة بتدبيره و قيادته وبمشاركة مجموعة مرتزقة من مواطني جنوب أفريقيا التي ينتظم عدة ألاف من مواطنيها في الشركات الأمنية العاملة في العراق ..!!
النقطة الرابعة :تقوم هذه الشركات الأمنية بتجنيد وتدريب المليشيات المسلحة و ارتباط أكثر عناصرها بالعصابات الخطرة المتخصصة بتجارة المخدرات و تهريب الآثار و عمليات التجسس وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الشركة هي المسئولة عن أنشاء وتدريب احد المليشيات التابعة لشخصية سياسية مهمة في العراق لذا فهم مجموعة من المرتزقة والخارجين عن القانون في دولهم التي ينتمون اليها ....
النقطة الخامسة: تشير التقارير الى ان بعض الدول التي كان لها الدور الكبير في غزو العراق و احتلاله هي الحواضن التي توفر بيئة ملائمة لنمو وتكامل تلك الشركات ثم إرسالها للعمل في العراق جنبا الى جنب مع جنودها المحتلين حيث تأتي الشركات الأمريكية بالمرتبة الأولى من حيث العدد و القوام ثم تليها بريطانيا وتحل بالمرتبة الثالثة دولة جنوب أفريقيا .. وبالرغم من ان هذه الشركات مسجلة في هذه الدول الا ان اغلب افرادها من جنسيات دول أخرى او جنود سابقين في الجيش الأمريكي او البريطاني المحتل سبق وان خاضوا عمليات قتالية في مناطق متعددة من العراق جرى تسريحهم من الخدمة الرسمية ليعاد توظيفهم بشركات الحماية التي حصلت على عقود للعمل في العراق لحماية عدد من الشخصيات او تأمين الطرق وحماية بعض المنشآت وكل ذلك طبعا لصالح القوات المحتلة قبل ان يكون لصالح الدولة العراقية !! ...
النقطة السادسة: اما الوضع القانوني للشركات الأمنية الأمريكية في العراق فقد أصدر بول برايمر الحاكم المدني في العراق سابقاً قراره المرقم (17) في 27/6/2006 والذي بموجبه منح حرية متكاملة للشركات الأمنية الأمريكية ومنحها حصانه ضد القانون وعدم المسؤولية .... ان هذا الوضع يسوده الشك والشبهات حيث لم يحدد الأمر من هي الجهة المسئولة ومن الذي يحق له مسألتها في حالة وقوع تجاوز على القوانين ...؟ مما دفع هؤلاء الى القيام بإعمال ذات طابع إجرامي لشعورهم انه غير خاضعين للمحاسبة وانهم فوق القانون ولذلك أزهقت أرواح بريئة وسفكت دماء زكية للعراقيين على طاولة التلذذ والاستهتار الذي يسود هولاء المرتزقة .
بعد أن تعرفنا بصورة موجزة على طبيعة عمل هذه الشركات هل يبقى لدينا أدنى شك في مدى الخطورة المحدقة بالأمن والاستقرار العراقي في حال استمرار وجودها ؟؟؟ هل يمكن أن نأمن على حياة سياسية مستقرة تزدهر بأجواء آمنة كما يتخيلها البعض تحت أسنة حراب محترفي القتل و ممتهني الجريمة المنظمة او قادة الانقلابات العسكرية بالنيابة !!؟؟ خصوصا اذا عرفنا ان عملية استقدامها جاء بصورة مخالفة للقانون حيث يعد استقدام مرتزقة وإيكال مهام سيادية إليهم انتقاصا لسيادة الدولة وتخليا عن جزء مهم من صلاحياتها لصالح هؤلاء المرتزقة حيث انه تخلي عن أهم مكونات السيادة في الدولة كما أشارت لذلك العديد من التوصيفات القانونية الدولية لذلك ومنها المعاهدة الدولية لاستقدام وتدريب المرتزقة الموقعة في عام 1989 فهل التفتت الحكومة الى هذا التنازل السيادي الخطير ؟؟؟. لقد أشار بعض المسئولين في الحكومة العراقية بإشارات خجولة في بعض التصريحات الصحفية حول خطورة تلك الشركات و مدى مخالفتها للتعليمات على حد وصفهم و أعلنوا عن نية الحكومة في عدم استقدام شركات أمنية أخرى جديدة !!! بدلا من ان تعلن عن عزمها بإنهاء تواجد هذه الشركات بصورة نهائية وإيكال مهمة حفظ الأمن والنظام الى القوات العراقية فأي ضعف و وهن أصاب طريقة تفكير و أسلوب عمل هؤلاء المسئولين !!؟؟ ايها الأخوة و الأخوات ... ان خطورة هذه الشركات لا تقل عن خطورة القوات النظامية المحتلة لأرض العراق ما دامت تمتلك القدرة على التأثير السلبي في شكل المشهد الأمني والسياسي فضلا عن قدرتها على خرق الأنظمة والقوانين دون رادع يردعها او يحد من تجاوزاتها السافرة وليس آخرها ما وقع في ساحة النسور حيث ذهب ضحية استهتار عناصرها عشرات العراقيين الأبرياء وما دام عملها منصبا على تقديم الدعم والإسناد للقوات النظامية المحتلة.. فهل يبقى لدينا ادنى شك بكونها الوجه الآخر لقوات الاحتلال ؟؟ ولنا ولكم ان نتساءل او نوجه أسألتنا الى المعنيين في الحكومة العراقية .. الى أي فترة زمنية قادمة ستبقى هذه الشركات على ارض العراق ؟ و لماذا الإصرار على ربط وجودها بوجود القوات المحتلة ؟؟ وما هو الضمان القانوني لعدم قيامها بأعمال تهدد الأمن والاستقرار في المستقبل خصوصا بعد أن أصبح تأريخها الإجرامي معروفا على مستوى دولي ؟؟ ومتى ستكون قواتنا جاهزة لحماية امن العراق برأيكم ؟ وأين ذهبت المليارات من الدولارات المخصصة لتدريب عناصرها طيلة السنوات الماضية ؟ وكم تحتاجون من أموال لتأهيل القوات الأمنية العراقية في المستقبل ؟ أسئلة تبث عن إجابات موضوعية مقنعة .
النقطة الأولى: إن هذه الشركات الأمنية هي عبارة عن مؤسسات ربحية اجنبية هدفها جني الأموال من خلال تقديم خدماتها ( القتالية ) عبر توظيف عناصر تحترف العمل المسلح تحمل جنسيات مختلفة و تمارس أدوارا عسكرية حساسة كان من المفترض ان تتولاها الأجهزة الأمنية الوطنية حصرا مع العلم ان هناك أكثر من 60 شركة أمنية أجنبية تعمل في العراق وليس فقط شركة بلاك ووتر، وجميعها منظمة في اتحاد واحد تحت اسم "اتحاد الشركات الأمنية في العراق ، ويقدر عدد الأفراد العاملين في هذه الشركات ما بين 30 إلى 50 ألف مرتزق، وهم بذلك يشكلون القوة العسكرية المحتلة الثانية بعد الولايات المتحدة .. وقد وجدت هذه الشركات أصلا نتيجة لتداعيات تخصيص قطاع الأمن في عدد من دول العالم وتنشط عادة في الدول التي تعاني من ارتباك أوضاعها السياسية وتشيع بين قياداتها أجواء الريبة والشك وعدم الثقة وخصوصا في الدول الإفريقية او دول أمريكا الجنوبية حيث الصراعات الدامية على السلطة والثروة ....
النقطة الثانية :ومن هذا يمكن أن نستخلص أن هدف تلك الشركات الأمنية الرئيسي هو كسب المال من خلال العقود الكبيرة التي تبرمها مع الجهات المستفيدة من تواجدها على ارض العراق حيث تتجاوز أجور أفرادها الخمسة وعشرون ألف دولار للمرتزق الواحد بغض النظر عن الإضرار البالغة التي تلحقها بالأمن والسيادة العراقية أو ما يتوقع أن تقوم به مستقبلا من خلال ملاحظة بعض من ممارساتها في عدد من دول العالم التي وقعت في فخاخ استقطابها .. فيا ترى من يدفع هذه الأموال الباهضة من الدولارات وممن يستقطعون هذه الأموال؟؟
النقطة الثالثة: تشير الوثائق إلى تورط هذه الشركات الأمنية بشكل مباشر في الصراعات المحلية و مشاركتها بقوة في تدبير وقيادة الانقلابات العسكرية في عدد من البلدان وليس آخرها محاولة الانقلاب التي اعترف مارك تاتشر ابن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة بتدبيره و قيادته وبمشاركة مجموعة مرتزقة من مواطني جنوب أفريقيا التي ينتظم عدة ألاف من مواطنيها في الشركات الأمنية العاملة في العراق ..!!
النقطة الرابعة :تقوم هذه الشركات الأمنية بتجنيد وتدريب المليشيات المسلحة و ارتباط أكثر عناصرها بالعصابات الخطرة المتخصصة بتجارة المخدرات و تهريب الآثار و عمليات التجسس وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الشركة هي المسئولة عن أنشاء وتدريب احد المليشيات التابعة لشخصية سياسية مهمة في العراق لذا فهم مجموعة من المرتزقة والخارجين عن القانون في دولهم التي ينتمون اليها ....
النقطة الخامسة: تشير التقارير الى ان بعض الدول التي كان لها الدور الكبير في غزو العراق و احتلاله هي الحواضن التي توفر بيئة ملائمة لنمو وتكامل تلك الشركات ثم إرسالها للعمل في العراق جنبا الى جنب مع جنودها المحتلين حيث تأتي الشركات الأمريكية بالمرتبة الأولى من حيث العدد و القوام ثم تليها بريطانيا وتحل بالمرتبة الثالثة دولة جنوب أفريقيا .. وبالرغم من ان هذه الشركات مسجلة في هذه الدول الا ان اغلب افرادها من جنسيات دول أخرى او جنود سابقين في الجيش الأمريكي او البريطاني المحتل سبق وان خاضوا عمليات قتالية في مناطق متعددة من العراق جرى تسريحهم من الخدمة الرسمية ليعاد توظيفهم بشركات الحماية التي حصلت على عقود للعمل في العراق لحماية عدد من الشخصيات او تأمين الطرق وحماية بعض المنشآت وكل ذلك طبعا لصالح القوات المحتلة قبل ان يكون لصالح الدولة العراقية !! ...
النقطة السادسة: اما الوضع القانوني للشركات الأمنية الأمريكية في العراق فقد أصدر بول برايمر الحاكم المدني في العراق سابقاً قراره المرقم (17) في 27/6/2006 والذي بموجبه منح حرية متكاملة للشركات الأمنية الأمريكية ومنحها حصانه ضد القانون وعدم المسؤولية .... ان هذا الوضع يسوده الشك والشبهات حيث لم يحدد الأمر من هي الجهة المسئولة ومن الذي يحق له مسألتها في حالة وقوع تجاوز على القوانين ...؟ مما دفع هؤلاء الى القيام بإعمال ذات طابع إجرامي لشعورهم انه غير خاضعين للمحاسبة وانهم فوق القانون ولذلك أزهقت أرواح بريئة وسفكت دماء زكية للعراقيين على طاولة التلذذ والاستهتار الذي يسود هولاء المرتزقة .
بعد أن تعرفنا بصورة موجزة على طبيعة عمل هذه الشركات هل يبقى لدينا أدنى شك في مدى الخطورة المحدقة بالأمن والاستقرار العراقي في حال استمرار وجودها ؟؟؟ هل يمكن أن نأمن على حياة سياسية مستقرة تزدهر بأجواء آمنة كما يتخيلها البعض تحت أسنة حراب محترفي القتل و ممتهني الجريمة المنظمة او قادة الانقلابات العسكرية بالنيابة !!؟؟ خصوصا اذا عرفنا ان عملية استقدامها جاء بصورة مخالفة للقانون حيث يعد استقدام مرتزقة وإيكال مهام سيادية إليهم انتقاصا لسيادة الدولة وتخليا عن جزء مهم من صلاحياتها لصالح هؤلاء المرتزقة حيث انه تخلي عن أهم مكونات السيادة في الدولة كما أشارت لذلك العديد من التوصيفات القانونية الدولية لذلك ومنها المعاهدة الدولية لاستقدام وتدريب المرتزقة الموقعة في عام 1989 فهل التفتت الحكومة الى هذا التنازل السيادي الخطير ؟؟؟. لقد أشار بعض المسئولين في الحكومة العراقية بإشارات خجولة في بعض التصريحات الصحفية حول خطورة تلك الشركات و مدى مخالفتها للتعليمات على حد وصفهم و أعلنوا عن نية الحكومة في عدم استقدام شركات أمنية أخرى جديدة !!! بدلا من ان تعلن عن عزمها بإنهاء تواجد هذه الشركات بصورة نهائية وإيكال مهمة حفظ الأمن والنظام الى القوات العراقية فأي ضعف و وهن أصاب طريقة تفكير و أسلوب عمل هؤلاء المسئولين !!؟؟ ايها الأخوة و الأخوات ... ان خطورة هذه الشركات لا تقل عن خطورة القوات النظامية المحتلة لأرض العراق ما دامت تمتلك القدرة على التأثير السلبي في شكل المشهد الأمني والسياسي فضلا عن قدرتها على خرق الأنظمة والقوانين دون رادع يردعها او يحد من تجاوزاتها السافرة وليس آخرها ما وقع في ساحة النسور حيث ذهب ضحية استهتار عناصرها عشرات العراقيين الأبرياء وما دام عملها منصبا على تقديم الدعم والإسناد للقوات النظامية المحتلة.. فهل يبقى لدينا ادنى شك بكونها الوجه الآخر لقوات الاحتلال ؟؟ ولنا ولكم ان نتساءل او نوجه أسألتنا الى المعنيين في الحكومة العراقية .. الى أي فترة زمنية قادمة ستبقى هذه الشركات على ارض العراق ؟ و لماذا الإصرار على ربط وجودها بوجود القوات المحتلة ؟؟ وما هو الضمان القانوني لعدم قيامها بأعمال تهدد الأمن والاستقرار في المستقبل خصوصا بعد أن أصبح تأريخها الإجرامي معروفا على مستوى دولي ؟؟ ومتى ستكون قواتنا جاهزة لحماية امن العراق برأيكم ؟ وأين ذهبت المليارات من الدولارات المخصصة لتدريب عناصرها طيلة السنوات الماضية ؟ وكم تحتاجون من أموال لتأهيل القوات الأمنية العراقية في المستقبل ؟ أسئلة تبث عن إجابات موضوعية مقنعة .