تويت
بسم الله الرحمن الرحيم..
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم.
والحديث هنا لا ينبغي أن يقع من الناحية الأسرية، وإنما ينبغي أن يقع في نقطتين:
الأولى: في إمامته عليه، مع العلم أنه مثله أو دونه.
الثانية: فيما قاله المفكرون المتأخرون من الإمامية، من أن صلح الحسن(ع) كان مقدمة لثورة الحسين (ع)، فهل هذا صحيح؟
النقطة الأولى: لا شك أن الحسن (ع) تولى الإمامة بعد أبيه، وهذا معنى يعترف به الخاصة والعامة، فقد كان في تلك الفترة هو الإمام المفترض الطاعة على كل البشر بما فيهم الحسين (ع). وهنا يأتي الإشكال: بأن الحسن(ع) ليس أفضل من الحسين (ع)، بل هما مثلان، فكيف أصبح إماماً عليه؟ لأن الإمام لا بد أن يكون أفضل.
وجواب ذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول: النقض بسائر الأئمة (ع) فهذا حصل في كل الأئمة (ع). فإننا نعرف أنهم متساوون تقريباً، ومن نور واحد. ولكن مع ذلك قد صار الأب إماماً على ابنه إلى أن مات. فما تقوله هنا نقوله هناك.
فإن قلت: إن مورد النقض يختلف عن مورد الكلام، باعتبار الأبوة، وهي منتفية مع هذين الأخوين .
قلنا: إن ولاية الأبوة وإن كانت شريفة، إلا أنها بسيطة ومتدنية بأزاء ولاية الإمامة. فحينئذ يلغى الفرق بين الأئمة (ع) والحسن والحسين (ع) لسقوط قيمة الأبوة من هذه الناحية، فيرجع النقض صحيحاً.
الوجه الثاني: الطعن بالقاعدة العقلية، فإن الإشكال ناشئ من قاعدة يؤمنون بها، وهي أن من القبيح جعل المفضول إماماً على الفاضل، فإننا نستطيع أن ننفي انطباق هذه القاعدة، من حيث أن هذا لم يحصل في المعصومين (ع) وأما جعل المثيل، إماماً على مثيله، فهو مما لا يستنكره عقل ولا شرع.
الوجه الثالث: إن هذه القاعدة العقلية إن سلمناها، فإنما تنفذ في مورد عدم الأهلية، أي أن المفضول ليس أهلاً للإمامة، فإذا كان المفضول متدنياً جداً، قبح جعله إماماً على من هو أرفع منه بدرجة عالية. وأما مع حفظ الأهلية كما هي متوفرة فعلاً في أهل البيت (ع) فلا مانع من جعل المفضول إماماً فضلاً عن المثيل.
الوجه الرابع: إننا لو تنزلنا جدلاً عن الوجوه السابقة، أمكن القول بنفي الولاية ووجوب الطاعة في هذا المورد، والحسن (ع) إمام على كل البشرية إلا الإمام الذي بعده، أو أي إمام بالنسبة إلى باقي الأئمة (ع). وإذا تعمقنا إلى حد ما، فإننا نستطيع أن نقدم جهلنا بوجه العلاقة الخاصة بين الامامين. ولم يرد في التأريخ أن الإمام السابق أمر الإمام اللاحق بشيء بنحو الولاية، وأن الثاني أطاعه. ومن الناحية العملية لا السابق يأمر ولا اللاحق يعصي، وكلاهما موقف من مواقف الأدب تجاه الله سبحانه وتعالى.
الوجه الخامس: أن يقال: إن الامام المتقدم دائماً خير من الامام المتأخر، لا باعتبار أصل وجوده، بل باعتبار ما ورد: من أن المتأخر يعلم ما عند المتقدم عندما تصل روحه التراقي [[11(ص)]]. فينتقل ما عنده إلى ما بعده. إذن، فالثاني في حال وجود الأول لا يعلم ما عنده، فالأول أفضل من هذه الناحية، فتتعين له الإمامة والولاية. وهذا صحيح لو سلمنا به، وفيه بعض الروايات.
الوجه السادس: أن نتنزل عن كل ما سبق ونقول بالولاية الفعلية للمتقدم على المتأخر ما دام حياً، وهما مثيلان في المستوى الإلهي، فنقبله لثبوته بالتعبد الشرعي، بعد أن لم يكن قبيحاً عقلاً، فقد اقتضته الحكمة الأزلية لمصالح لا يعلمها إلا الحكيم المطلق.
الوجه السابع: في الإمكان أن يقال: إنه نحو امتحان للإمام المتأخر تجاه طاعة الله سبحانه وتعالى، بما فيهم الحسين (ع) تجاه أخيه الحسن (ع)، وذلك بأن يجد نظيره ومثيله في المستوى آمراً عليه، وولياً على حياته ومماته، ويجب عليه القبول والرضا بأمر الله سبحانه ورسوله (ص)[[120]].
منقول
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم.
علاقة الحسين (ع) بأخيه الحسن (ع)
والحديث هنا لا ينبغي أن يقع من الناحية الأسرية، وإنما ينبغي أن يقع في نقطتين:
الأولى: في إمامته عليه، مع العلم أنه مثله أو دونه.
الثانية: فيما قاله المفكرون المتأخرون من الإمامية، من أن صلح الحسن(ع) كان مقدمة لثورة الحسين (ع)، فهل هذا صحيح؟
النقطة الأولى: لا شك أن الحسن (ع) تولى الإمامة بعد أبيه، وهذا معنى يعترف به الخاصة والعامة، فقد كان في تلك الفترة هو الإمام المفترض الطاعة على كل البشر بما فيهم الحسين (ع). وهنا يأتي الإشكال: بأن الحسن(ع) ليس أفضل من الحسين (ع)، بل هما مثلان، فكيف أصبح إماماً عليه؟ لأن الإمام لا بد أن يكون أفضل.
وجواب ذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول: النقض بسائر الأئمة (ع) فهذا حصل في كل الأئمة (ع). فإننا نعرف أنهم متساوون تقريباً، ومن نور واحد. ولكن مع ذلك قد صار الأب إماماً على ابنه إلى أن مات. فما تقوله هنا نقوله هناك.
فإن قلت: إن مورد النقض يختلف عن مورد الكلام، باعتبار الأبوة، وهي منتفية مع هذين الأخوين .
قلنا: إن ولاية الأبوة وإن كانت شريفة، إلا أنها بسيطة ومتدنية بأزاء ولاية الإمامة. فحينئذ يلغى الفرق بين الأئمة (ع) والحسن والحسين (ع) لسقوط قيمة الأبوة من هذه الناحية، فيرجع النقض صحيحاً.
الوجه الثاني: الطعن بالقاعدة العقلية، فإن الإشكال ناشئ من قاعدة يؤمنون بها، وهي أن من القبيح جعل المفضول إماماً على الفاضل، فإننا نستطيع أن ننفي انطباق هذه القاعدة، من حيث أن هذا لم يحصل في المعصومين (ع) وأما جعل المثيل، إماماً على مثيله، فهو مما لا يستنكره عقل ولا شرع.
الوجه الثالث: إن هذه القاعدة العقلية إن سلمناها، فإنما تنفذ في مورد عدم الأهلية، أي أن المفضول ليس أهلاً للإمامة، فإذا كان المفضول متدنياً جداً، قبح جعله إماماً على من هو أرفع منه بدرجة عالية. وأما مع حفظ الأهلية كما هي متوفرة فعلاً في أهل البيت (ع) فلا مانع من جعل المفضول إماماً فضلاً عن المثيل.
الوجه الرابع: إننا لو تنزلنا جدلاً عن الوجوه السابقة، أمكن القول بنفي الولاية ووجوب الطاعة في هذا المورد، والحسن (ع) إمام على كل البشرية إلا الإمام الذي بعده، أو أي إمام بالنسبة إلى باقي الأئمة (ع). وإذا تعمقنا إلى حد ما، فإننا نستطيع أن نقدم جهلنا بوجه العلاقة الخاصة بين الامامين. ولم يرد في التأريخ أن الإمام السابق أمر الإمام اللاحق بشيء بنحو الولاية، وأن الثاني أطاعه. ومن الناحية العملية لا السابق يأمر ولا اللاحق يعصي، وكلاهما موقف من مواقف الأدب تجاه الله سبحانه وتعالى.
الوجه الخامس: أن يقال: إن الامام المتقدم دائماً خير من الامام المتأخر، لا باعتبار أصل وجوده، بل باعتبار ما ورد: من أن المتأخر يعلم ما عند المتقدم عندما تصل روحه التراقي [[11(ص)]]. فينتقل ما عنده إلى ما بعده. إذن، فالثاني في حال وجود الأول لا يعلم ما عنده، فالأول أفضل من هذه الناحية، فتتعين له الإمامة والولاية. وهذا صحيح لو سلمنا به، وفيه بعض الروايات.
الوجه السادس: أن نتنزل عن كل ما سبق ونقول بالولاية الفعلية للمتقدم على المتأخر ما دام حياً، وهما مثيلان في المستوى الإلهي، فنقبله لثبوته بالتعبد الشرعي، بعد أن لم يكن قبيحاً عقلاً، فقد اقتضته الحكمة الأزلية لمصالح لا يعلمها إلا الحكيم المطلق.
الوجه السابع: في الإمكان أن يقال: إنه نحو امتحان للإمام المتأخر تجاه طاعة الله سبحانه وتعالى، بما فيهم الحسين (ع) تجاه أخيه الحسن (ع)، وذلك بأن يجد نظيره ومثيله في المستوى آمراً عليه، وولياً على حياته ومماته، ويجب عليه القبول والرضا بأمر الله سبحانه ورسوله (ص)[[120]].
منقول