خاص / وكالة أنباء شط العرب

كشفت مصادر مقربة من دولة القانون لوكالة أنباء شط العرب عن تفاصيل مثيرة للقاء ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف مع وفد من دولة القانون .

وقالت المصادر بأن الموضوع بدأ من إجتماع عقد أخيرا للتحالف الوطني حضره رئيس الوزراء نوري المالكي الذي عرض على التحالف تحليل موجز للوضع الراهن وحصر المستقبل في إحتمالين هما: الإقتتال الطائفي أو حل البرلمان والذهاب الى إنتخابات مبكرة.

ومن ثم عرض المالكي خطته لحل البرلمان والتي تقضي بتقديم طلب من قبله الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي والرئيس وكالة حاليا والذي من جانبه يحل البرلمان بناءا على الصلاحيات المخولة له، وعندما إعترض أطراف الإئتلاف الوطني بأن المحكمة الإتحادية سوف تنقض قرار الخزاعي، ذكر المالكي بأن نسق الموضوع مع مدحت المحمود وإنه سيكون متعاون في تنفيذ خطة حل البرلمان.

وأضافت المصادر بأن أطراف الإئتلاف الوطني شككوا في موافقة المرجعية للخطة وطلبوا من المالكي أخذ الموافقة من النجف، قبل القيام بأي عمل سياسي.

وبالفعل تم الإتصال بالمرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض للتوسط بين وفد دولة القانون والمرجعية العليا، وتمت موافقة المرجعية على أن يكون اللقاء في منزل الفياض بدلا من بيت السيد السيستاني الرافض إستقبال أي مسؤول حكومي منذ أكثر من سنة.

وتم اللقاء الذي جمع حسين الشهرستاني والشيخ عبدالحليم الزهيري عن دولة القانون والسيد محمد رضا السيستاني ممثلا عن المرجعية العليا في منزل المرجع الشيخ إسحاق الفياض، وكان لقاءا مطولا إستغرق أكثر من ساعتين.

وعرض وفد دولة القانون مشروع المالكي على ممثل المرجعية الذي أبلغ الوفد رفض السيد السيستاني القاطع له ولجميع الأزمات المختلقة من قبل رئيس الوزراء خلال المدة السابقة والذي عرض من جانبه البنود التالية لحل مشاكل البلاد الحالية وهي:

أولاً: المادة الدستورية واضحة تماماً في ضرورة الرجوع إلى اعضاء البرلمان لحله، ولو قدر إمكانية تفسير المادة الدستورية بإمكانية تفرد رئاسة الجمهورية والوزراء بذلك، فإنه سيخلق جواً من الرفض والجدل بشان دستورية الحل وما يترتب عليه من بعد ذلك، وسيمتد الجدل إلى سحب الكثير من دول العالم اعترافها بدستورية ما يجري أو التشكيك به، وهذا ما يهدد بمخاطر جمة على كل العملية السياسية.

ثانياً: ادخال البلد في مشروع الانتخابات المبكرة في وقت يعيش التشنجات والتأزم بين فرقائه سيعني صعود كتل متشددة أكثر من ذي قبل، مما سيؤدي إلى أربعة سنوات جديدة من التأزم وتعطيل عجلة بناء الدولة المدنية المنشودة.

ثالثاً: إن حل البرلمان سيرسل رسالة إلى الشركاء بعدم الرغبة بحل مشاكلهم، مما سيدخل المواقف في تصعيد جديد ينذر بمخاطر كبيرة.

وقد قالت المصادر أن كلاماً قاسياً جداً في تقييم الأداءات المتخذة في التعامل مع الأزمات سمعه الموفدان وانتهى إلى المطالبة باتخاذ أساليب الحوار مع الآخرين واحتواء المشاكل لا تأزيمها.

المصادر خلصت إلى أن المرجعية الدينية في صدد اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها إيقاف التردي في الأداءات لا سيما إزاء التفسيرات التي تبديها المحكمة الاتحادية في شأن تفسير الدستور والتي تعكس خضوعها لإرادة الحكومة أكثر من التزامها بضوابط العمل القضائي.

نفس المصادر أشارت إلى أن المرجعية الدينية رفضت أي نزوع للطائفية من أي طرف وفي نفس الوقت دعت إلى اضطلاع الحكومة والبرلمان بالتصدي لحل المشاكل التي يعاني منها الشعب بروح مسؤولة بعيداً عن حالات التأزيم والانفعال.

وأضافت المصادر بأن السيد محمد رضا السيستاني أبلغ وفد دولة القانون بأن المرجعية ترفض أي قرار متفرد لأي طرف من أطراف التحالف الوطني وعلى أعضاء دولة القانون الإلتزام بقرارات التحالف الوطني الذي تصدر بالإجماع دون التفرد بالقرار الشيعي.

وأكدت المصادر بأن ممثل المرجعية أيضا حذر الشهرستاني والزهيري من أي تأجيج يخلقه المالكي في الشارع من خلال مظاهرات مضادة، مقدما إعتراضه الشديد على الإسلوب المتبع في المظاهرات السابقة وإستغلال دوائر الدولة من أجل مصالح حزبية ضيقة.

كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع التحالف الوطني الذي غاب عنه التيار الصدري و الجلبي بأن الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الماضي ناقش أهمية حل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة المالكي ,

وذكرت المصادر ان محاولات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ومقترحاته ‏لحل مجلس النواب اصطدمت برفض قاطع من المجلس الاعلى الاسلامي والمرجعية في النجف ‏الاشرف.‏

وأكدت مصادر رفيعة في التحالف الوطني، أن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني والمستشار الديني لرئيس الوزراء عبدالحليم الزهيري سافرا قبل يومين الى مدينة النجف الاشرف بواسطة طائرة مروحية خاصة في محاولة للقاء السيد المرجع الاعلى أية الله علي السيستاني.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، بالقول "نتيجة للوساطات التي اجراها الشهرستاني والزهيري انعقد لقاء ضم السيد محمد رضا السيستاني ونجل المرجع اسحاق الفياض.

وقد تلقى الوفد رد المرجعية الذي اعتبر هذا الخيار يعود الى البرلمان وارادته الحرة، مع التأكيد على أن اللجوء اليه في الظرف الراهن يشكل خطراً على البلاد.

وكشف مصدر مطلع في مكتب السيد السيستاني بالنجف عن أن المرجع السيستاني يعد الخلافات القائمة جزئية، لكنه ربما يوجب على السياسيين الجلوس الى طاولة الحوار، مؤكدا أنه يرفض تدويل الأزمة، وتدخل أي طرف خارجي لحلها، فيما شدد على أن السيد يرفض في الوقت ذاته تصدير الخلافات الى الشارع، واستخدام أي مسميات طائفية للتأثير عليه.

وأفاد المصدر أن المرجع الأعلى، جدد رفضه إطلاق مبادرة أو أي تدخل مباشر من قبله لحل الأزمة القائمة، لافتا الى أن شخصيات من داخل التحالف الوطني طالبت مرجعية النجف بالتدخل، إلا أن أغلبية المراجع الدينية يخشون استغلال السياسيين لتدخلها من أجل مصالحهم الشخصية، وليس للصالح العام.

فيما كشف مصدر نيابي أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي يدرس قانونية حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مستفيداً من غياب الرئيس جلال طالباني وصلاحيات نائبه خضير الخزاعي ، مؤكداً أن هذا الأمر سيقود لمعركة دستورية يختلف الفرقاء السياسيون على تفسيراتها.

من جانبه أوضح النائب المستقل الشيخ صباح الساعدي، أن دعوة دولة القانون لحل مجلس النواب تهدف لمنع تمرير قانوني المحكمة الاتحادية وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) بولايتين.

وقال الساعدي: إن تحويل مسار الازمة السياسية الى الشارع وعدم معالجتها بشكل صحيح يعد خطأً كبيراً يرتكبه رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه، مشدداً على ضرورة عدم زج الشارع في الازمة كونها لا تتعلق بالتظاهرات والتظاهرات المضادة.

مصادر صحفية أكدت أنّ ائتلاف المالكي يتجه الى الاستعداد لمعركة دستورية تصل الى مستوى حل البرلمان، لكنّ أحداً لم يكلف نفسه البحث في النتائج المتوخاة من مثل هذه المعركة،

اوصت المرجعية الدينية العليا عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم 11 / 1 / 2013م الموافق 28/صفر الخير/1434هـ
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة نون الخبرية "فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي نعرض ما يلي من التوصيات:
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية. ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة..
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.

الناس- خاص

تابعت الناس خلال الـ24 ساعة الماضية حركة سياسية محمومة بدات بتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ورئيس كتلة دولة القانون خالد العطية الى النجف للاستماع للتوجيهات او (شيفرة الرسالة) التي ارادت المرجعية الدينية ايصالها لرئيس الحكومة نوري المالكي!.
المعلومات التي حصلت عليها " الناس" اكدت ان المرجعية الدينية ابلغت العطية والشهرستاني قرارها القاضي بضرورة التهدئة والتواصل مع التظاهرات التي تعم المناطق الغربية والاستجابة للمطالب المشروعة لان التظاهر حق مكفول دستوريا وعدم استخدام العنف ضد من يتظاهر والعمل للاسراع بالخروج من نفق الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا والا فان الامور ستتجه الى مايشبه التظاهرات التي عمت المنطقة العربية في الاونة الاخيرة!.
ومن بين ماقلته المرجعية للعطية والشهرستاني ان البرلمان هو بيت الشعب العراقي وهو خط احمر لايمكن تجاوزه وهو قادر على حل الازمات والمشكلات السياسية والمطلبية التي تعم البلد وبدل العمل على حله يجب تقويته وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي.. كما ابلغا ان المرجعية الدينية مستاءة من الادارة السيئة للامور في البلد وقد بلغ السيل الزبى!.
الى ذلك وقفت" الناس" خلال تطورات الليلة قبل البارحة على تطور اخر.. فقد اوفد الرئيس مسعود البارزاني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس لرئيس مجلس القضاء العراقي الدكتور مدحت المحمود واكد له ضرورة العمل على ايقاف كل الجهود والمساعي التي تشتغل على حل البرلمان العراقي واذا حدث مثل هذا الامر فان مسؤولية تفاقم الاوضاع السياسية وماينتج عنها من تطورات ميدانية يتحملها القضاء العراقي لانه هو الفيصل الاساس ومرجعية للحل ومن هنا لابد من حماية البرلمان او ان (الاكراد) سيكونون في حل من العملية السياسية الجارية وسيذهبون الى خياراتهم القومية (الانفصال).
من جهة اخرى اكد مواطنون عراقيون من ديالى انهم التقوا ناشطين في حملة رئيس الوزراء اول من امس الخاصة بتسيير تظاهرات شعبية مؤيدة له في ساحة التحرير وقالوا ان النشطاء هؤلاء يعطون مبلغ 25 الف دينار لكل مواطن يستقل الحافلات المتوجهة لساحة التحرير بهدف المشاركة وحين فاوضهم مواطنون اخرون حول زيادة المبلغ الى 50 الف دينار رد عليهم احد الناشطين..مع الـ25 الف اكو عشه!.
اول من امس وفي المواقف السياسية ايضا فقد اجتمع الائتلاف الوطني ممثلا بكل مكوناته الحزبية والسياسية في بيت الدكتور احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني واكدوا خلال الاجتماع رفضهم حل البرلمان والوقوف ضد السياسات التهميشية والاقصائية التي يتبعها رئيس الوزراء في مواجهة التحدي الراهن الذي تعيشه الحياة العراقية وضرورة تمكين التظاهرات التي تعم البلد خصوصا في المناطق الغربية من اجل تحقيق مطاليبها الدستورية تهدئة للاوضاع وتفويتا لفرصة (الاقليمي) الاستفراد بالازمة العراقية واسقاط العملية السياسية واندلاع الحروب القومية والطائفية في البلد.

ذكرت مصادر مقربة من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف لوكالة أنباء شط العرب بأن سماحة السيد علي السيستاني رفض مرة أخرى طلب رئيس الوزراء نوري المالكي لمقابلته.

وقالت المصادر بأن الوفد الذي أرسله المالكي الى النجف لأخذ رأي المرجعية حول خيار حل البرلمان و الذي إلتقى بنجل المرجعية السيد محمد رضا السيستاني في مكان ثالث هو منزل الشيخ إسحاق الفياض قد تقدم بطلب رسمي للقاء المالكي بالمرجعية و لكن تم رفض الطلب و لحين تنفيذ الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء و حل الأزمات التي تعتري البلاد.

وأضافت المصادر بأن المرجعية ذكرت لوفد دولة القانون الذي كان يضم حسين الشهرستاني وعبدالحليم الزهيري بأن المرجعية لا زالت غير راضية عن الأداء الحكومي وقد وصل عدم رضاها الى حالة التذمر من المنهج المتبع في إدارة الدولة والبلاد.

وذكرت المصادر بأن ممثل المرجعية طلب من الوفد إيصال تذمر ونقد المرجعية القاسي لرئيس الوزراء و القول له بأن أبواب المرجعية ستكون مشرعة في حال نفذت مطالب الناس وتم تعديل مسار الحكومة من خلال سياسة التهدئة والحوار وإرجاع المياه الى مجاريها.

وأن رضى المرجعية مرهون برضى الناس وأن الإستقبال في ظل الوضع الحالي مستحيل.

يذكر أن الحزب الحاكم و من خلال فروعه في النجف كان قد أشاع عن وجود نية للمالكي بزيارة السيد السيستاني والذي رفض الطلب أساسا وأفشل خطة حزب الحاكم في إستغلال المرجعية في تحسين صورتها.

النجف/ اور نيوز

كشف مصدر مقرب من ممثل المرجع الشيعي الاعلى في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن السيد السيستاني، علم من مصادر داخل التحالف الشيعي ان المالكي يعتزم عقد جلسة استثنائية لمجلس الامن الوطني الذي يضم وزراء المخابرات والأمن والداخلية والدفاع والعدل والخارجية اضافة الى ممثلين عن وزارة المالية التي يتولاها رافع العيساوي لكي يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اصدار الاوامر وإرسال قوات عسكرية خاصة من بغداد لقمع الاحتجاجات في الانبار بالقوة وإعادة فتح الطريق الدولية.

وقال المصدر ان السيد السيستاني هدد رئيس الوزراء نوري المالكي باتخاذ موقف موحد ضده من قبل المرجعيات الدينية الشيعية والطلب من "التحالف الوطني" الشيعي إقالته من منصبه واختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة, إذا أصدر الاوامر بقمع التظاهرات السلمية في محافظة الانبار السنية.

واضاف المصدر ان السيستاني وبعض المراجع الدينية الشيعية, في مقدمهم بشير النجفي واسحاق الفياض, عندما علموا بنية المالكي هذه عقدوا اجتماعاً مرجعياً استثنائياً وأرسلوا ممثلاً عنهم على الفور الى بغداد لإبلاغ قيادة التحالف الشيعي ان عليه عقد جلسة طارئة للبرلمان وسحب الثقة من المالكي إذا قرر استعمال القوة ضد المتظاهرين في الانبار وبقية المدن السنية, وأن لا خيار آخر أمام قيادة التحالف سوى اختيار شخصية بديلة بالتنسيق مع الكتل السياسية الاخرى, لأن استبدال المالكي في هذه الظروف واللحظات التاريخية سينقذ العراق من حرب اهلية طاحنة.

وأشار المصدر المطلع الى ان ممثل المراجع الدينية الشيعية الذي وصل بغداد أبلغ قيادة التحالف الوطني انه إذا كان من الضروري انطلاق ربيع في العراق, فيجب ان يكون ربيعاً موحداً سنياً شيعياً لأن الفساد وسوء الخدمات والأزمات السياسية المتلاحقة هي ما ميزت الحكومة الحالية برئاسة المالكي, في رسالة واضحة تشير الى ان السيستاني لن يكتفي بالدعوة الى إقالة المالكي بل سيصدر فتوى لثورة سلمية في الشارع الشيعي بالمحافظات الجنوبية ضد الحكومة التي أخفقت في تحسين ظروف وأحوال العراقيين طوال سبعة اعوام من حكم المالكي.

ورأى المصدر الشيعي ان مواقف السيستاني الجريئة التي تعد من ابرز تدخلاته في السياسة على الاطلاق في هذا الوقت بالذات كانت حيوية, لأن القناعة لدى المرجعيات الدينية الشيعية ان المالكي ذاهب الى صراع مسلح مع المدن السنية, وأن خيار حل البرلمان الذي يلوّح به لن يحل المشكلة بل سيفاقمها لان سيأتي بالمتشددين من الطرفين.

وقال المصدر ان مقربين من السيستاني اعتبروا الدور الايراني خلال الازمة بين المالكي وبين المدن السنية غير موفق, لأنه سعى الى مساندة رئيس الوزراء بدلاً من تهدئة الاجواء والدفع باتجاه الحلول, مشيراً الى ان ديبلوماسيين ايرانيين في بغداد طلبوا لقاء السيستاني الا ان هذا الاخير اعتذر لأنه لم يكن راضياً على الدور الايراني, وهناك اعتقاد في دوائر المرجعيات بأن جهات ايرانية ساهمت بالفعل في تذكية الحل الامني لمشكلة الاحتجاجات في الانبار.

وحسب المصدر المقرب من الكربلائي, فإن الفجوة تعمقت وتضاعفت بين السيستاني وبين المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بعد أزمة الأنبار, سيما في ظل التوجه لاستخدام القوة العسكرية ضد المحتجين, ما يعني ان السيستاني والنجفي والفياض يعتزمون في الفترة المقبلة إضعاف الدور الايراني في الشأن الداخلي العراقي.

وتتطابق وجهة نظر الكثيرين داخل دوائر المرجعيات الشيعية في النجف, مع قوى سياسية عراقية، بان مواقف ايران من الازمات الداخلية العراقية يتفق مع حساباتها التي تتعلق بالوضع السوري والصراع مع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بصورة خاصة, وبالتالي لا يعني القيادة في طهران ما يمكن ان تأتي به تدخلاتها في العراق من تداعيات وربما كوارث حقيقية على العراقيين, وهذا ما دفع السيستاني إلى ارسال رسائل الى الايرانيين يطلب منهم الكف عن التدخل في الوضع العراقي, مذكراً بتجربة أعوام 2005 و2006 و2007 التي كان فيها "الحرس الثوري" الإيراني يساند الحرب الطائفية في العراق على عكس توجهات المرجعيات في النجف التي كانت تهدئ المواقف وتدفع باتجاه المصالحة وتعزيز التفاهم بين المكونات العراقية وتقوية الوحدة الوطنية.

بغداد/اور نيوز

قال قيادي [من هو؟!! الله والمصدر يعلم] بارز في المجلس الإسلامي الأعلى "إن المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني "وضع أمام الأحزاب الشيعية الرئيسية خريطة طريق لحل الأزمة". [يعني ماكو بالحكومة بس احزاب شيعية]

وقال القيادي المجلسي إن السيد السيستاني حدد للحكومة أياماً للبدء بتنفيذ مطالب المتظاهرين [كم يوم مثلا؟ لدينا تجرية الـ 100 يوم المالكي].

وأشار إلى أنه طلب إجراء مسح للسجون وإطلاق المعتقلين غير المحكومين، تمهيداً لعفو عام جديد يستثني المتورطين فعلاً بدماء العراقيين. وأضاف أن المرجع دعا إلى إجراء إصلاح شامل للمؤسسات السياسية والأمنية يضمن عدم تفرد أي طرف بالسلطة ويحقق الشراكة في اتخاذ القرار إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها أوائل عام 2014.

واوضح أن الخطة تتضمن انتقاداً شديداً لمعايير "اجتثاث البعث"، [الظاهر اكو هواي اهتمام بالعفالقة!! ما هو السر] وتسييس الإجراءات وفق الأهواء، واقترح تشكيل لجنة محايدة لتنفيذ "الاجتثاث" وتعديل القانون بما يضمن العدالة في تطبيقه، وشملت أيضاً المطالبة بتعديل قانون الإرهاب بما يضمن تطبيقاً عادلاً ومتوازناً وقانونياً له.

ولفت إلى أن السيستاني حمل الوسط السياسي والحكومي مسؤولية تدهور الأوضاع ووصولها إلى مرحلة خطيرة، وأنه حذر من عدم معالجة المظالم التي قادت إلى هذا الواقع، ومنها تسييس القضاء [يعني المرجع مصّدق باتهامات القائمةالعراقية]. وتابع أنه ارسل إلى قادة سياسيين وعشائريين ورجال دين سنة يذكرهم بفتوى له قبل سنوات قال فيها: "السنة مني"، وأنه أكد وقوفه إلى جانبهم لحين تحقيق كل مطالبهم المشروعة.

لكن أحمد الشريفي، المحلل السياسي، يرى ان "المرجعية لم تعد تسيطر على الامور، بخلاف ما كانت عليه في انتخابات 2005 حيث كان دورها فاعلا ومؤثرا اكثر من الان بكثير"، مضيفا أن "المرجعية اليوم، ليست مع الانتخابات المبكرة، وهي ترى أن التغيير لو تم بهذه الطريقة فإنه سيفاقم المشكلة، والحل يجب أن يتم بقنوات دستورية اخرى".

بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعزاء
بالنسبة لخبر لقاء السيد الشهرستاني والشيخ عبدالحليم الزهيري بالسيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في بيت الشيخ الفياض وبطلب منه قد تأكدت منها.
لكنني لم أتأكد من التفاصيل لعدم صدور بيان رسمي وواضح من أي أحد من هؤلاء الاربعة او مكاتبهم.
بل كثرت بناءا على هذا وغيره الاقاويل والادعاءات حتى انه صدر من مكتب الجعفري تكذيبا لجزء يسير من هذه الاكاذيب واليكم الخبر

مكتب الدكتور الجعفري يكذب خبر منسوب اليه بخصوص المرجعية وتكليف السيد عمار الحكيم لحلحلة الوضع السياسي

كذب مكتب الدكتور ابراهيم الجعفري البيان المنسوب اليه بخصوص اعلانه ان المرجعية الدينية تؤيد تقييد رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء بدورتين فقط او ان السيد الجعفري اجتمع بمكونات الائتلاف الوطني وكلف السيد عمار الحكيم على راس لجنة لحلحلة الامور السياسية "
ونوه مكتب الجعفري الى ان جهات مجهولة ارسلت بيانا باسمها مع تغيير بسيط جدا بالاميل الخاص به من اجل تمرير اكاذيب باطلة باسمه نافيا ان يكون البيان الذي تم نشر في وسائل الاعلام صادرا منه.
وقال علاء العلوي في تصريح لوكالة نون الخبرية نحن من موقعنا نؤكد بضرس قاطع إن ما روج على لساننا وما وصلكم من خبر لا يمت للحقيقة بصلة ... وإنما هو خبر مكذوب يراد منه التشويش السياسي في الظرف الراهن ... نرجو الاعتماد على الموقع الرسمي للدكتور إبراهيم الجعفري لأنه مصدر اخبار الدكتور الجعفري وبيانات التحالف الوطني ... وان الخبر المنشور يوم الخميس محض افتراء وكل معلوماته مغلوطة
وكالة نون

http://www.non14.net/39761.htm

لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم انتقم من الكذابة

اخوكم اليتيم

شكرا على التوضيح لكن هل القضية تتوقف عند كل ما ذكرتموه؟!!
شاهد هذه الصفحة لنتعرف على نحو آخر من الكذب واسائة استغلال العناوين والاسماء


مركز تابع لـ (مرجعية) وليس نفس المرجع، يعني التمويل بإسم مرجعيته، يعني هل كل العاملين فيه من مقلديه اصلا حتى يكون من اعطاه اجازة الرواية متحدثا ونائبا عن السيد السيستاني حفظه الله.
اعانك الله يا سيدي السيستاني من هؤلاء الكذبة.

{بغداد السفير: نيوز}
كذب القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ادعاءات احد المواقع الالكترونية بحقه وتحريفه لكلامه.

وجاء في صفحة الشيخ جلال الدين الصغير على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك {انه "ترفع عن قراءة كذب احد المواقع الالكترونية على سماحته وتحريفه لكلامه ليصل الأمر بإدعاء أن سماحته انتقد مرجعية اية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظلهعلى توجيهاتها الأخيرة بشأن حل الأزمة التي تعصف بالعراق".

وبينت صفحته بـ {الفيس بوك} ان "الشيخ جلال الدين الصغير رفض قراءة المقال الذي أرسله إليه مكتبه مكتفيا بالقول {لا حول ولاقوة إلا بالله المعركة اخطر فلا تنزلوا لمستواهم ودعوا هؤلاء للزمن فحبل الكذب قصير جدا}".

وكان احد المواقع الالكترونية قد هاجم بشدة الشيخ جلال الدين الصغير على خطبته بصلاة الجمعة في مسجد براثا يوم أمس وقد حرف هذا الموقع كلام الشيخ بشكل صريح، مدعيا أن "الشيخ الصغير دعا إلى إعادة البعثيين"، بالرغم من أن كل حديثه كان انتقادا للحكومة على إرجاعها للبعثيين وعزلها للمجاهدين وإبعادها لمعارضي النظام المباد.

اشتقنا اليك يا بطل!

بكم الخير والبركة اخي الكريم وشكرا على متابعتكم ورحيق مختوم، اشد انواع الكذب البهتان، قال اميرالمؤمنين عليه السلام: البهتان على البريء اعظم من السماء والحق اوسع من الارض.

كذلك رأي السيد السيستاني في مسألة التطبير
حيث وضع كعنوان لفيديو:
وكيل القائد الروحي : السيد السيستاني لا يؤيد التطبير
http://www.youtube.com/watch?v=kMoqRAHUwyg


بينما رأيه حسب نقل السيد منير الخباز القطيفي عن السيد محمد رضا السيستاني تجده في هذا المقطع من بعد الدقيقة الرابعة واحدى عشر ثانية
http://www.youtube.com/watch?v=QzGfh0kq0ak

نسيت أن أضع نص ما قاله السيد منير الخباز القطيفي حول رأي السيد السيستاني:
"أنا أول أمس أتصلت تلفونياً بالنجف لإنهم نقلوا في البحرين أن السيد السيستاني قال ينبغي تركه أتصلت قال لي ابنه السيد محمد رضا كذب وما صدر عن السيد شيء والسيد دائماً إذا يُسأل عن موضوع التطبير يقول لا أتكلم فيه بشيء"