تويت
تتصاعد الجهود والمساعي الرامية الى توحيد الخطاب الوطني بعد الانسحاب الاميركي، ففيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى عقد مؤتمر للقادة السياسيين يناقش الازمة الحالية، اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني اهمية احترام القضاء واستقلاليته في بحث القضايا، في حين اعلن رئيس مجلس النواب دعمه لعقد مؤتمر وطني لتجاوز الازمة.يأتي ذلك في وقت اعلن فيه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استعداده للمثول امام القضاء، ولكن في اقليم كردستان، الا ان قيادة عمليات بغداد اكدت ان القوات الامنية ملزمة باعتقال الهاشمي في اي مكان وان سيارة مفخخة في المدائن تم كشفها كانت الخيط الاول لكشف ملابسات القضية.
وقال مستشار رئيس الوزراء الاعلامي علي الموسوي: ان “المالكي يدعو لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السياسيين” بهدف مناقشة “الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة”.
واوضح الموسوي ان المؤتمر سيبحث في القضايا المختلفة وتوضيح الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة وسيكون الدستور هو المرجع الوحيد للحل.
كما قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: ان “مجلس الوزراء يدعو رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية في البرلمان وخارجه الى عقد اجتماع لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية في البلاد”.واضاف الدباغ في بيان له ان “الاجتماع سيدعو الى الالتزام بالدستور واعتباره الأساس والمرجع الذي يلتزم به الجميع لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية السياسية”.
وكان الرئيس طالباني قد اكد في بيان له، أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر.وكانت وزارة الداخلية عرضت مساء امس الاول اعترافات ثلاثة من عناصر طارق الهاشمي، بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه، بحسب قولهم.وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية بحق الهاشمي في ضوء هذه الاعترافات.بدوره، دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى “نبذ التحازز العرقي والطائفي ووأد أي مسار ينطوي على مفهوم عدائي او انتقامي”.
وفي اربيل، اعلن الهاشمي انه مستعد للمثول امام القضاء في اقليم كردستان.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي امس: “اقترح تحويل القضية الى الاقليم، وعلى هذا الاساس انا مستعد للمثول امام القضاء”.
في تلك الاثناء، اعلنت قيادة عمليات بغداد ان القوات الامنية “ملزمة” بتنفيذ امر القبض على الهاشمي “في جميع المناطق دون استثناء”.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح نقلته وكالة “السومرية نيوز”، إن “الخيط الأول في كشف جرائم الهاشمي كان من خلال ضبط عجلة مفخخة في منطقة المدائن جنوب بغداد كانت معدة لاستهداف المواكب الحسينية في محافظة واسط”.
كما قررت الهيئة القضائية الخماسية التحري عن مقر حماية نائب رئيس الجمهورية واماكن وجود الهاشمي، بحسب ما اعلنته قناة العراقية الفضائية. وسط هذه الصورة، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الحصانة القضائية تمنح فقط لاعضاء البرلمان، اما غيرهم فلا يوجد لديهم حصانة اي الوزراء والمدراء العامون ورؤساء الهيئات وغيرهم وحتى رئيس الجمهورية ،اي ان الدستور لم يقر حصانة لموظفي السلطة التنفيذية، لذلك المذكرة صحيحة ونافذة.
وبشأن النسبة المطلوبة في البرلمان لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فبين حرب ان “سحب الثقة تكون باغلبية اعضاء البرلمان بالنسبة لرئيس الوزراء اما غيره فتكون باغلبية الحضور.
وقال مستشار رئيس الوزراء الاعلامي علي الموسوي: ان “المالكي يدعو لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السياسيين” بهدف مناقشة “الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة”.
واوضح الموسوي ان المؤتمر سيبحث في القضايا المختلفة وتوضيح الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة وسيكون الدستور هو المرجع الوحيد للحل.
كما قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: ان “مجلس الوزراء يدعو رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية في البرلمان وخارجه الى عقد اجتماع لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية في البلاد”.واضاف الدباغ في بيان له ان “الاجتماع سيدعو الى الالتزام بالدستور واعتباره الأساس والمرجع الذي يلتزم به الجميع لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية السياسية”.
وكان الرئيس طالباني قد اكد في بيان له، أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر.وكانت وزارة الداخلية عرضت مساء امس الاول اعترافات ثلاثة من عناصر طارق الهاشمي، بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه، بحسب قولهم.وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية بحق الهاشمي في ضوء هذه الاعترافات.بدوره، دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى “نبذ التحازز العرقي والطائفي ووأد أي مسار ينطوي على مفهوم عدائي او انتقامي”.
وفي اربيل، اعلن الهاشمي انه مستعد للمثول امام القضاء في اقليم كردستان.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي امس: “اقترح تحويل القضية الى الاقليم، وعلى هذا الاساس انا مستعد للمثول امام القضاء”.
في تلك الاثناء، اعلنت قيادة عمليات بغداد ان القوات الامنية “ملزمة” بتنفيذ امر القبض على الهاشمي “في جميع المناطق دون استثناء”.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح نقلته وكالة “السومرية نيوز”، إن “الخيط الأول في كشف جرائم الهاشمي كان من خلال ضبط عجلة مفخخة في منطقة المدائن جنوب بغداد كانت معدة لاستهداف المواكب الحسينية في محافظة واسط”.
كما قررت الهيئة القضائية الخماسية التحري عن مقر حماية نائب رئيس الجمهورية واماكن وجود الهاشمي، بحسب ما اعلنته قناة العراقية الفضائية. وسط هذه الصورة، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الحصانة القضائية تمنح فقط لاعضاء البرلمان، اما غيرهم فلا يوجد لديهم حصانة اي الوزراء والمدراء العامون ورؤساء الهيئات وغيرهم وحتى رئيس الجمهورية ،اي ان الدستور لم يقر حصانة لموظفي السلطة التنفيذية، لذلك المذكرة صحيحة ونافذة.
وبشأن النسبة المطلوبة في البرلمان لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فبين حرب ان “سحب الثقة تكون باغلبية اعضاء البرلمان بالنسبة لرئيس الوزراء اما غيره فتكون باغلبية الحضور.
تعليق