تويت
الحكومة العراقية : لا حصانة إزاء دماء العراقيين
وكالات:
رفض رئيس الوزراء نوري المالكي التدخل بعمل القضاء بشأن قضية طارق الهاشمي، مشددا على انه لا احد يملك حماية او حصانة ازاء دماء العراقيين.وقال رئيس الوزراء: "بدأت مرحلة الجذب لما هو جيد والطرد لما هو سيئ على مستوى الشعب ككل وليس تجاه طائفة أو جهة دون أخرى.. ونحن مطمئنون على سيئ العملية السياسية". وبشأن قضية طارق الهاشمي، قال المالكي خلال مقابلة اجرتها معه قناة السومرية مساء امس الاول: ان "أوامر إلقاء القبض على الهاشمي هي "عملية قضائية بحتة وليس لها علاقة بتصفية سياسية"، مضيفا أن "أوامر القضاء صدرت باعتقال حمايات الهاشمي وأنا في واشنطن، ولم أكن على علم".واكد المالكي أنه كان ملزما بتطبيق أوامر القاء القبض بحق الهاشمي، موضحا بالقول: "القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام القادة الأمنيين هددوني بهذه الكلمة".وبخصوص ملف المطلك ووزراء العراقية، اكد رئيس الوزراء ان "ما تحدث به صالح المطلك يكفي ليظهر أنه رجل غير قادر على الجلوس في مجلس الوزراء بعد الآن"، مضيفا بالقول "لا اقبل بعودته وهي غير ممكنة".كما اعلن ان "وزراء العراقية ابلغونا بعدم المقاطعة ورجع بالأمس بعضهم وسيعود البعض الآخر"، إلا انه استدرك بالقول: "إذا لم يعد البعض سيستبدلون"، واصفا ما حدث بـ"أزمة طارئة مرت بسلام، وستمر كل الأزمات المصطنعة غير الحقيقية".اما في ما يتعلق بالازمة السورية، فقد قال المالكي: ان "رفض العراق لقرارات الجامعة العربية أو عدم التصويت عليها والتحفظ عليها يختلف عن قناعتنا بضرورة أن يكون للشعب السوري حرية وديمقراطية وانتخابات"، مؤكدا أن "العراق لن يكون محورا أو في محور ضد محور آخر". وأكد رئيس الوزراء ان "العراق لا يوافق على حصار أي دولة في العالم حتى لو كانت كوبا، كما لا يؤيد التدخل العسكري لأن نتائجه كارثية".كما كشف المالكي عن "دخول العراق الى خط البحرين أيضا عن طريق دولة خليجية لكي لا تتحول قضية البحرين إلى كرة ثلج تستقطب طائفيا وتتحول إلى أزمة في المنطقة"، لافتا إلى أن "نية العراق هي الاستمرار لكن بعض الاطراف تصر على الاستمرار بنهج لن ينتهي إلى حل المشكلة".
المصدر:الصباح
وكالات:رفض رئيس الوزراء نوري المالكي التدخل بعمل القضاء بشأن قضية طارق الهاشمي، مشددا على انه لا احد يملك حماية او حصانة ازاء دماء العراقيين.وقال رئيس الوزراء: "بدأت مرحلة الجذب لما هو جيد والطرد لما هو سيئ على مستوى الشعب ككل وليس تجاه طائفة أو جهة دون أخرى.. ونحن مطمئنون على سيئ العملية السياسية". وبشأن قضية طارق الهاشمي، قال المالكي خلال مقابلة اجرتها معه قناة السومرية مساء امس الاول: ان "أوامر إلقاء القبض على الهاشمي هي "عملية قضائية بحتة وليس لها علاقة بتصفية سياسية"، مضيفا أن "أوامر القضاء صدرت باعتقال حمايات الهاشمي وأنا في واشنطن، ولم أكن على علم".واكد المالكي أنه كان ملزما بتطبيق أوامر القاء القبض بحق الهاشمي، موضحا بالقول: "القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام القادة الأمنيين هددوني بهذه الكلمة".وبخصوص ملف المطلك ووزراء العراقية، اكد رئيس الوزراء ان "ما تحدث به صالح المطلك يكفي ليظهر أنه رجل غير قادر على الجلوس في مجلس الوزراء بعد الآن"، مضيفا بالقول "لا اقبل بعودته وهي غير ممكنة".كما اعلن ان "وزراء العراقية ابلغونا بعدم المقاطعة ورجع بالأمس بعضهم وسيعود البعض الآخر"، إلا انه استدرك بالقول: "إذا لم يعد البعض سيستبدلون"، واصفا ما حدث بـ"أزمة طارئة مرت بسلام، وستمر كل الأزمات المصطنعة غير الحقيقية".اما في ما يتعلق بالازمة السورية، فقد قال المالكي: ان "رفض العراق لقرارات الجامعة العربية أو عدم التصويت عليها والتحفظ عليها يختلف عن قناعتنا بضرورة أن يكون للشعب السوري حرية وديمقراطية وانتخابات"، مؤكدا أن "العراق لن يكون محورا أو في محور ضد محور آخر". وأكد رئيس الوزراء ان "العراق لا يوافق على حصار أي دولة في العالم حتى لو كانت كوبا، كما لا يؤيد التدخل العسكري لأن نتائجه كارثية".كما كشف المالكي عن "دخول العراق الى خط البحرين أيضا عن طريق دولة خليجية لكي لا تتحول قضية البحرين إلى كرة ثلج تستقطب طائفيا وتتحول إلى أزمة في المنطقة"، لافتا إلى أن "نية العراق هي الاستمرار لكن بعض الاطراف تصر على الاستمرار بنهج لن ينتهي إلى حل المشكلة".
المصدر:الصباح