تويت
كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن اعتراض القائمة العراقية على عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام بعد نشر تسريبات إعلامية بتسليم اقليم كردستان لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بجرائم إرهابية، فيما نفت قيادات كتلتي التحالف الكردستاني والتحالف الوطني توجه الهاشمي الى بغداد بصحبة رئيس وزراء الإقليم برهم صالح بعد حصوله على ضمانات بعد اعتقاله من قبل فرقة مكافحة الإرهاب خلال مثوله أمام 9 قضاة يمثلون اللجنة التحقيقية في قضيته.
وقال فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني لـ«الوطن» إنه ليس باستطاعته تأكيد هذا الموضوع كونه لم يسمع به من أي طرف في التحالف الكردستاني او حكومة الإقليم. ورداً على سؤال عن وصول الهاشمي الى بغداد بعد أخذ ضمانات سياسية من طالباني ومسعود برزاني رئيس الإقليم، قال معصوم «ليس هناك أية ضمانات في هذا الموضوع كونه يخضع للقضاء ويحتاج الى ترتيبات خاصة ولم اسمع من طرف وجود مثل هذه الضمانات».
بدوره نفى النائب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني صحة المعلومات، وقال لـ«الوطن» إن هذا الموضوع عار عن الصحة برمته جملة وتفصيلا، واضاف «ليس هناك اية ضمانات سياسية يمكن ان تقدم في قضية جنائية خاضعة للقضاء».
وكان الهاشمي اشترط أن يتنحى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن منصبه قبل المثول أمام القضاء في العاصمة العراقية بغداد ليضمن عدم تدخل الأخير في سير المحاكمة.
وقال الهاشمي في بيان إنه جاهز للمثول أمام القضاء العادل وانه الوسيلة الوحيدة لإثبات براءته من التهم المنسوبة اليه.
واضاف «انه ليس خائفاً من القضاء وانما خائف عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته».
وذكر «انني على استعداد للمثول أمام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه»، مشيراً الى انه لن يمانع محاكمته في بغداد بشرط ان يرفع المالكي يده عن القضاء من خلال إعلان استقالته من رئاسة الوزراء.
وكانت السلطات القضائية العراقية رفضت في وقت سابق طلب الهاشمي نقل القضية الى محافظة كركوك او الى اقليم كردستان العراق.
ويرفض الهاشمي إجراء المحاكمة داخل بغداد بسبب اعتقاده بتسييس القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية في بغداد.
http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=34215
وقال فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني لـ«الوطن» إنه ليس باستطاعته تأكيد هذا الموضوع كونه لم يسمع به من أي طرف في التحالف الكردستاني او حكومة الإقليم. ورداً على سؤال عن وصول الهاشمي الى بغداد بعد أخذ ضمانات سياسية من طالباني ومسعود برزاني رئيس الإقليم، قال معصوم «ليس هناك أية ضمانات في هذا الموضوع كونه يخضع للقضاء ويحتاج الى ترتيبات خاصة ولم اسمع من طرف وجود مثل هذه الضمانات».
بدوره نفى النائب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني صحة المعلومات، وقال لـ«الوطن» إن هذا الموضوع عار عن الصحة برمته جملة وتفصيلا، واضاف «ليس هناك اية ضمانات سياسية يمكن ان تقدم في قضية جنائية خاضعة للقضاء».
وكان الهاشمي اشترط أن يتنحى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن منصبه قبل المثول أمام القضاء في العاصمة العراقية بغداد ليضمن عدم تدخل الأخير في سير المحاكمة.
وقال الهاشمي في بيان إنه جاهز للمثول أمام القضاء العادل وانه الوسيلة الوحيدة لإثبات براءته من التهم المنسوبة اليه.
واضاف «انه ليس خائفاً من القضاء وانما خائف عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته».
وذكر «انني على استعداد للمثول أمام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه»، مشيراً الى انه لن يمانع محاكمته في بغداد بشرط ان يرفع المالكي يده عن القضاء من خلال إعلان استقالته من رئاسة الوزراء.
وكانت السلطات القضائية العراقية رفضت في وقت سابق طلب الهاشمي نقل القضية الى محافظة كركوك او الى اقليم كردستان العراق.
ويرفض الهاشمي إجراء المحاكمة داخل بغداد بسبب اعتقاده بتسييس القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية في بغداد.
http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=34215