تويت
بسم الله الرحمن الرحيم : وصلى الله على محمد ةاله الطاهرين : وبعد . بعد ذكر ادلة الشفاعة وذلك من خلال الايات الكريمة ولآن نذكر ادلة
جواز الاستشفاع بالنبي والأئمة
ومنها: قوله تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) دلت. على جواز وقوع الشفاعة الحسنة من المؤمنين، بعضهم في حق بعض، ومتى جاز التوسل بالشفيع ولو كان ذلك شركا لما صح الإذن في الشفاعة لا عقلا ولا سمعاً، مع أنها مأذون فيها، ومرغب إليها بقوله سبحانه: يكن له نصيب منها.
والوجه في ذلك: أن الشفاعة عبارة عن اجتماع الشفيع مع المشفوع له في الدعاء والمسألة، إذ الشفاعة مشتقة من الشفع وهو أن يصير الإنسان نفسه شفعاً لصاحب الحاجة، كي يجتمع معه على المسألة من الله تعالى، فهي دعاء وطلب من الله تعالى، وطلب لدعاء الشفيع إلى الله، لا دعاء مع الله، والآية دالة على حرمة الدعاء مع الله، لا الدعاء من الله تعالى، وأين من ذاك؟
ومن السنة: ما في البخاري ـ في باب: إذا استشفعوا إلى الأمام ليستسقي لهم لم يرهم ـ وباب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ـ فراجع.
فإن قلت: إن الله حكم بكفر عبدة الأوثان، وشركهم، لأجل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قلت: نعم، إن الله حكم بكفر هؤلاء. لكن منشأ كفرهم أحد الأمرين: إما بغيهم وعتوهم على الله بجعلهم من لا أهلية له من جانب الله شفيعاً ووسيلة يتوسلون بها إلى الله.
وإما عبادتهم لذلك الشفيع، حيث قالوا: (وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.) وأين هذا من جعل الأنبياء شفعاء، لا شركاء معه في الدعاء، فإن الاستشفاع بهم لا يكون كفراً ولا شركا لوجهين؛ بين مجمل ومفصل:
أما الوجه الأول فهو أن للإمامية ـ بل وقاطبة المسلمين الذين يجوزون الاستشفاع ـ سؤالا من ابن عبد الوهاب، وهو أنه هل ثبتت الشفاعة في الشريعة أم لا؟. فإن قال: لا. أنكر ما أقر به أولا: من أن الشفاعة أعطاها الله غير النبي أيضاً وأنكر على الله ما في القرآن، وإن قال: نعم. قلنا له هل الشفيع شريك مع الله في المغفرة؟ أو أنه شريك مع المشفوع له في طلب المغفرة، فإن قال بالأول فقد أثبت لله سبحانه الشريك، وصار إلى ما فر منه، وإن قال بالثاني أقر بالحق الذي عليه المسلمون، وإن قال بالفرق بين الدنيا والآخرة قلنا له: إن ما يكون شركا في الدنيا لا يكون طاعة في الآخرة، وإن الشرك شرك وقبيح في الدنيا والآخرة.
وأما الوجه التفصيلي الثانوي فهو أنه لو كان التوسل بالشفيع عبادة له لما جاز الأمر بالتوسل في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) فإن المراد بالوسيلة ما يتوسل به إلى الله تعالى، ولا يختص بالأفعال العبادية، أو مطلق الطاعة، أو الكتاب والسنة، بل اللفظ بظاهره عام، لا معدل عنه.
فيعم مطلق الوسائل التي أمر الله تعالى باتباعها، والاعتصام بها، من الأنبياء الذين هم حبل الله الممدود من السماء في قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
فإن المراد من الحبل في الآية هي الواسطة بين الله تعالى وبين عبادة شبهت بالحبل الرابط بين الشيئين.
فقول الوهابية: إن الواسطة ملغاة في الشريعة: يرده الكتاب والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته واصحابه بطرق صحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجى، ومن تخلف عنها غرق» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً».
ومعنى التمسك بهما التوسل بهما في الشدائد، وجعلهما سبباً للنجاة من الهلكة في الدنيا والآخرة.
ثم إن الجواب عما استدل به الوهابي من قوله تعالى: (فلا تدعوا مع الله أحداً) هو أن المنفي بالآية الدعوة مع الله، دون الدعوة من الله بواسطة الشفيع، وطلب دعائه أيضاً إلى الله، حسبما ذكرنا. على أن المراد من النهي الانتهاء من جعل الشريك لله تعالى في العبادة، بقرينة قوله سبحانه: (وإن المساجد لله،) فالمعنى كما عن المفسرين قاطبة: إن المساجد لله، فلا تعبدوا مع الله غيره، كما في قوله تعالى: (ولا تدعوا مع الله إلهاً آخر) وهذا يقوله كل مخلص في عبادته، ولكنه لا دخل بمسألة الاستشفاع فإن الاستشفاع نظير طلبك من المقرب عند الملك أن يشاركك في طلب مسألتك من الملك.
وأما الجواب عن الآيات الأخر: مثل قوله تعالى: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) ، وقوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) فنقول:
المناقشة مع الوهابيين
إن مقتضى الآية الأولى ثبوت الشفاعة لمن اتخذ عند الرحمن عهداً، أي إيماناً، فالمؤمنون يملكون الشفاعة، كما أن مقتضى الآية الثانية ثبوت الشفاعة بعد الإذن والرضا من الله تعالى، ونحن نقول به للأنبياء والأولياء، ولو كان شركا لما جاز الإذن والرضا بالشفاعة، نعم لا يجوز القول بأنه: يا محمد يا رسول الله اغفرلي ذنبي. وذلك لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وميع المسلمين على ذلك، وأما القول بأنه: يا محمد اشفع لي عند ربك. فليس من الشرك، إذ الشرك هو أن تدعوه مع الله في حاجتك، لا أن تسأله أن يدعو الله في غفران ذنوبك.
ثم إن ابن عبد الوهاب لما لم يعلم حقيقة العبادة توهم أن طلب الشفاعة من الشافعين يكون من عبادة الصالحين، وهذه غفلة منه عن أن العبادة عبارة عن وقوف العبد بين يدي معبوده، وإظهار غاية الخضوع والخشوع، لا مطلق التعظيم والخضوع، ولذا لم يذهب أحد من المسلمين بأن تعظيم المؤمنين أو الأنبياء والمرسلين حال حياتهم من عبادة الصالحين، ومثل هذا الاستشفاع بهم إلى الله حال حياتهم وبعد مماتهم، فمن يعبد الله ويوحده لا يجد من نفسه حين ما يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة أن يعبده في ذلك، ولعل ابن عبد الوهاب رأى أن رواج مذهبه منوط برمي المسلمين بالشرك دون من ينسب إليه، فرماهم بما لا يتفوه به إلا جامد أو معاند، فقال في رسالته «كشف الشبهات» ما حاصله: إن الطلب من الشفيع ينافي الإخلاص في التوحيد الواجب على العباد بقوله تعالى: (مخلصين له الدين) ، وقوله سبحانه: (ادعوا ربكم تضرعا) .
وإن الوقوف على قبر محمد صلى الله عليه وآله والاستشفاع منه من جعل الآلهة، فهم يصيحون كما صاح إخوانهم: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشئ عجاب!!!
فيا للعجب من هذا التقحم والتهاجم على المسلمين الموحدين، وقد عرفت دفعه والجواب عنه بما حاصله: إن دعوة الشفيع بعد ثبوت الإذن والرضا من الله تعالى لا تنافي دعوة الله تعالى. ولا تنفك عنها، كما أن إطاعة الرسول لا تنفك عن إطاعة الله تعالى في قوله تعالى: (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) فمن ادعي المنافاة فقد أبطل جعل الشفيع من الله، وهذا إنكار على الله، ولا نقول بأنه يصيح كما صاح إخوانه: إنا كفرنا بالذي أرسلتم به، وإنا به لكافرون بل نقول: سيعلمون غداً من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
جواز الاستشفاع بالنبي والأئمة
ومنها: قوله تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) دلت. على جواز وقوع الشفاعة الحسنة من المؤمنين، بعضهم في حق بعض، ومتى جاز التوسل بالشفيع ولو كان ذلك شركا لما صح الإذن في الشفاعة لا عقلا ولا سمعاً، مع أنها مأذون فيها، ومرغب إليها بقوله سبحانه: يكن له نصيب منها.
والوجه في ذلك: أن الشفاعة عبارة عن اجتماع الشفيع مع المشفوع له في الدعاء والمسألة، إذ الشفاعة مشتقة من الشفع وهو أن يصير الإنسان نفسه شفعاً لصاحب الحاجة، كي يجتمع معه على المسألة من الله تعالى، فهي دعاء وطلب من الله تعالى، وطلب لدعاء الشفيع إلى الله، لا دعاء مع الله، والآية دالة على حرمة الدعاء مع الله، لا الدعاء من الله تعالى، وأين من ذاك؟
ومن السنة: ما في البخاري ـ في باب: إذا استشفعوا إلى الأمام ليستسقي لهم لم يرهم ـ وباب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ـ فراجع.
فإن قلت: إن الله حكم بكفر عبدة الأوثان، وشركهم، لأجل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قلت: نعم، إن الله حكم بكفر هؤلاء. لكن منشأ كفرهم أحد الأمرين: إما بغيهم وعتوهم على الله بجعلهم من لا أهلية له من جانب الله شفيعاً ووسيلة يتوسلون بها إلى الله.
وإما عبادتهم لذلك الشفيع، حيث قالوا: (وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.) وأين هذا من جعل الأنبياء شفعاء، لا شركاء معه في الدعاء، فإن الاستشفاع بهم لا يكون كفراً ولا شركا لوجهين؛ بين مجمل ومفصل:
أما الوجه الأول فهو أن للإمامية ـ بل وقاطبة المسلمين الذين يجوزون الاستشفاع ـ سؤالا من ابن عبد الوهاب، وهو أنه هل ثبتت الشفاعة في الشريعة أم لا؟. فإن قال: لا. أنكر ما أقر به أولا: من أن الشفاعة أعطاها الله غير النبي أيضاً وأنكر على الله ما في القرآن، وإن قال: نعم. قلنا له هل الشفيع شريك مع الله في المغفرة؟ أو أنه شريك مع المشفوع له في طلب المغفرة، فإن قال بالأول فقد أثبت لله سبحانه الشريك، وصار إلى ما فر منه، وإن قال بالثاني أقر بالحق الذي عليه المسلمون، وإن قال بالفرق بين الدنيا والآخرة قلنا له: إن ما يكون شركا في الدنيا لا يكون طاعة في الآخرة، وإن الشرك شرك وقبيح في الدنيا والآخرة.
وأما الوجه التفصيلي الثانوي فهو أنه لو كان التوسل بالشفيع عبادة له لما جاز الأمر بالتوسل في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) فإن المراد بالوسيلة ما يتوسل به إلى الله تعالى، ولا يختص بالأفعال العبادية، أو مطلق الطاعة، أو الكتاب والسنة، بل اللفظ بظاهره عام، لا معدل عنه.
فيعم مطلق الوسائل التي أمر الله تعالى باتباعها، والاعتصام بها، من الأنبياء الذين هم حبل الله الممدود من السماء في قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
فإن المراد من الحبل في الآية هي الواسطة بين الله تعالى وبين عبادة شبهت بالحبل الرابط بين الشيئين.
فقول الوهابية: إن الواسطة ملغاة في الشريعة: يرده الكتاب والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته واصحابه بطرق صحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجى، ومن تخلف عنها غرق» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً».
ومعنى التمسك بهما التوسل بهما في الشدائد، وجعلهما سبباً للنجاة من الهلكة في الدنيا والآخرة.
ثم إن الجواب عما استدل به الوهابي من قوله تعالى: (فلا تدعوا مع الله أحداً) هو أن المنفي بالآية الدعوة مع الله، دون الدعوة من الله بواسطة الشفيع، وطلب دعائه أيضاً إلى الله، حسبما ذكرنا. على أن المراد من النهي الانتهاء من جعل الشريك لله تعالى في العبادة، بقرينة قوله سبحانه: (وإن المساجد لله،) فالمعنى كما عن المفسرين قاطبة: إن المساجد لله، فلا تعبدوا مع الله غيره، كما في قوله تعالى: (ولا تدعوا مع الله إلهاً آخر) وهذا يقوله كل مخلص في عبادته، ولكنه لا دخل بمسألة الاستشفاع فإن الاستشفاع نظير طلبك من المقرب عند الملك أن يشاركك في طلب مسألتك من الملك.
وأما الجواب عن الآيات الأخر: مثل قوله تعالى: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) ، وقوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) فنقول:
المناقشة مع الوهابيين
إن مقتضى الآية الأولى ثبوت الشفاعة لمن اتخذ عند الرحمن عهداً، أي إيماناً، فالمؤمنون يملكون الشفاعة، كما أن مقتضى الآية الثانية ثبوت الشفاعة بعد الإذن والرضا من الله تعالى، ونحن نقول به للأنبياء والأولياء، ولو كان شركا لما جاز الإذن والرضا بالشفاعة، نعم لا يجوز القول بأنه: يا محمد يا رسول الله اغفرلي ذنبي. وذلك لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وميع المسلمين على ذلك، وأما القول بأنه: يا محمد اشفع لي عند ربك. فليس من الشرك، إذ الشرك هو أن تدعوه مع الله في حاجتك، لا أن تسأله أن يدعو الله في غفران ذنوبك.
ثم إن ابن عبد الوهاب لما لم يعلم حقيقة العبادة توهم أن طلب الشفاعة من الشافعين يكون من عبادة الصالحين، وهذه غفلة منه عن أن العبادة عبارة عن وقوف العبد بين يدي معبوده، وإظهار غاية الخضوع والخشوع، لا مطلق التعظيم والخضوع، ولذا لم يذهب أحد من المسلمين بأن تعظيم المؤمنين أو الأنبياء والمرسلين حال حياتهم من عبادة الصالحين، ومثل هذا الاستشفاع بهم إلى الله حال حياتهم وبعد مماتهم، فمن يعبد الله ويوحده لا يجد من نفسه حين ما يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة أن يعبده في ذلك، ولعل ابن عبد الوهاب رأى أن رواج مذهبه منوط برمي المسلمين بالشرك دون من ينسب إليه، فرماهم بما لا يتفوه به إلا جامد أو معاند، فقال في رسالته «كشف الشبهات» ما حاصله: إن الطلب من الشفيع ينافي الإخلاص في التوحيد الواجب على العباد بقوله تعالى: (مخلصين له الدين) ، وقوله سبحانه: (ادعوا ربكم تضرعا) .
وإن الوقوف على قبر محمد صلى الله عليه وآله والاستشفاع منه من جعل الآلهة، فهم يصيحون كما صاح إخوانهم: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشئ عجاب!!!
فيا للعجب من هذا التقحم والتهاجم على المسلمين الموحدين، وقد عرفت دفعه والجواب عنه بما حاصله: إن دعوة الشفيع بعد ثبوت الإذن والرضا من الله تعالى لا تنافي دعوة الله تعالى. ولا تنفك عنها، كما أن إطاعة الرسول لا تنفك عن إطاعة الله تعالى في قوله تعالى: (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) فمن ادعي المنافاة فقد أبطل جعل الشفيع من الله، وهذا إنكار على الله، ولا نقول بأنه يصيح كما صاح إخوانه: إنا كفرنا بالذي أرسلتم به، وإنا به لكافرون بل نقول: سيعلمون غداً من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.