تويت
أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، أنها ستطبق قرارا بعزل أي حا[SIZE=20px]رس إصلاحي أو موظف في دائرة الإصلاح العراقية يدخل أجهزة اتصال أو حبوب مخدرة أو أي ومواد ممنوعة أخرى إلى السجون.
وقال مدير عام دائرة الإصلاح العراقية اللواء حامد الموسوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة العدل اتخذت قرارا يقضي بعزل أي حارس إصلاحي أو موظف في دائرة الإصلاح العراقية، يقوم بإدخال أجهزة اتصال أو حبوب مخدرة أو إي ومواد ممنوعة أخرى إلى السجون".
وأضاف الموسوي أن "هذه العقوبة ستطبق أيضا على النزلاء ممن يضبط بحوزتهم أجهزة اتصال أو حبوب مخدرة"، مشيرا إلى إن "النزيل الذي يخرق تلك القوانين تترتب عليه عقوبة تصل إلى حد رفع قضية ضده من قبل الدائرة".
وأكد الموسوي أن "هذا الإجراء من شأنه تأجيل إطلاق سراح النزيل حين حسم تلك القضية المقدمة ضده من قبل دائرة الإصلاح العراقي".
يشار إلى إن عقوبة العزل تختلف عن عقوبة الطرد حيث تنص الأولى بأن يعمم اسم الموظف إلى الوزارات كافة ولا يتم تعينه مرة أخرى في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
يذكر أن عقوبة العزل من أشد العقوبات التأديبية التي توجه للموظف إذا ما ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة وتقدير خطورة ومدى مساسه بها متروكاً لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء.
Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news...#ixzz1nYwAvIMD[/SIZE]
وقال مدير عام دائرة الإصلاح العراقية اللواء حامد الموسوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة العدل اتخذت قرارا يقضي بعزل أي حارس إصلاحي أو موظف في دائرة الإصلاح العراقية، يقوم بإدخال أجهزة اتصال أو حبوب مخدرة أو إي ومواد ممنوعة أخرى إلى السجون".
وأضاف الموسوي أن "هذه العقوبة ستطبق أيضا على النزلاء ممن يضبط بحوزتهم أجهزة اتصال أو حبوب مخدرة"، مشيرا إلى إن "النزيل الذي يخرق تلك القوانين تترتب عليه عقوبة تصل إلى حد رفع قضية ضده من قبل الدائرة".
وأكد الموسوي أن "هذا الإجراء من شأنه تأجيل إطلاق سراح النزيل حين حسم تلك القضية المقدمة ضده من قبل دائرة الإصلاح العراقي".
يشار إلى إن عقوبة العزل تختلف عن عقوبة الطرد حيث تنص الأولى بأن يعمم اسم الموظف إلى الوزارات كافة ولا يتم تعينه مرة أخرى في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
يذكر أن عقوبة العزل من أشد العقوبات التأديبية التي توجه للموظف إذا ما ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة وتقدير خطورة ومدى مساسه بها متروكاً لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء.
Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news...#ixzz1nYwAvIMD[/SIZE]