إعـــــــلان

**موالي علي 1985** · 11-03-2012, 07:34 PM

كما تعلم ان المراجع ليس لديهم يد للحكام و الساسة او غيرهم لذلك وجب على كل مكلف ان يقلد العالم الذي في نضره الاعلم والجامع للشرائط
اما سبب ارجاع الخمس للحاكم الشرعي فهي من عدة وجوه منها

* صرفها الى الفقراء وابناء السبيل
* استخلاص الحاكم الشرعي قوته ولو لم يكن ذلك لحتاج الى الرؤساء كما يفعل علماء ابنا العامة
* صرف رواتب للطلاب في الحوزات
* ويمكن صرف بعض من هذه الاموال للمشاريع الخيرية او الحالات الاضطرارية امثال الفراء المحتاجين الى مبالغ من اجل اجراء عمليات او ما شابهه وكذلك يمكن صرف بعض هذه الاموال لطباعت الكتب ونشرها وغيرها من الامور التي لا اعلمها
ويمكن للاخوه ان يبينو وفقهم الله

**احمد الزينبي** · 11-03-2012, 09:03 PM

سؤالي كان عن الادلة وليس عن موارد صرف الخمس

**السيد الكربلائي** · 11-03-2012, 10:03 PM

وعليكم السلام ورحمة الله
الدليل هو ذوقي استحساني وهو انعاش الحوزة العلمية وتقويتها بدلا من ان تمد يدها الى الحكومات، وتقوية المرجع ليلتف حوله الناس، ولكونه اعرف بمذاق الامام في معرفة مصالح المسلمين.

**احمد الزينبي** · 12-03-2012, 11:26 AM

المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي

وعليكم السلام ورحمة الله
الدليل هو ذوقي استحساني وهو انعاش الحوزة العلمية وتقويتها بدلا من ان تمد يدها الى الحكومات، وتقوية المرجع ليلتف حوله الناس، ولكونه اعرف بمذاق الامام في معرفة مصالح المسلمين.

وهل الاستحسان من الأدلة ا لشرعية عندنا نحن الامامية

وكيف يكون المرجع اعرف ؟

**السيد الكربلائي** · 13-03-2012, 04:23 PM

الدليل الاستحساني العقلائي اذا كانت الغاية منه حفظ النظام فهو مقبول جداً، وحفظ نظام الحوزة من أهم الأمور العقلائية.

**احمد الزينبي** · 13-03-2012, 09:01 PM

المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي

الدليل الاستحساني العقلائي اذا كانت الغاية منه حفظ النظام فهو مقبول جداً، وحفظ نظام الحوزة من أهم الأمور العقلائية.

افهم من كلامك انه لايوجد دليل نقلي

والدليل هو حفظ النظام ؟؟؟؟

**موالي علي 1985** · 14-03-2012, 08:08 PM

الخمس ينقسم الى قسمين

فقسم منه يمكن للمكلف ان يعطيه لمستحقيه
وقسم منه لا يمكن للمكلف ان يوزعه
والدليل على ارجاع الخمس للحاكم الشرعي هو أمر الامام المهدي عليه السلام كما جعل لسفرائه الاربعة رضوان عليه الحق بأستلامه
فبعد وفاة السفراء امرنا الامام المهدي للرجوع الى المراجع والعلماء

ارجو ان تكون سطوري واضحة

**السيد الكربلائي** · 16-03-2012, 08:43 PM

نعم: وهو نعم الدليل.

**احمد الزينبي** · 18-03-2012, 04:20 PM

المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي

نعم: وهو نعم الدليل.

واما وجوب دفع هذه الاموال للفقيه أو تعيّن صرفها من قبل الفقيه أو بإذنه فان قلنا بالولاية المطلقة للفقية فاتجه الكلام حينئذ، وإن لم نقل بها فلا يوجد أي دليل على وجوب دفعها اليه، ولا يختلف الفقيه في ذلك عن غيره من المكلفين الذي يقع مال الامام تحت يده، فان كل أحد ومنهم الفقيه يتصرف فيه بما يحرز رضا صاحب المال،
نعم: يبقى الدليل على وجوب التصرف فيها من قبل الفقيه بما اثبتناه من نحو من أنحاء الولاية بصحيحة عمر بن حنظلة المتقدمة.
واما الأموال العامة كحق السادة والزكاة، فان قلنا بالولاية العامة فلابد من اطاعة الفقيه لو طلب المال ودفعها اليه أو الى وكيله، ولكن المكلف إذا أعطاها من دون اذن الفقيه فقد عصى ولكنه بريئ الذمة من العمل ولا يجب عليه التعويض نعم إذا لم يطلبها الفقيه جاز للمكلف أن يعطيها الى مستحقيها مطلقاً قلنا بالولاية أم لم نقل، وإن لم نقل بالولاية العامة فالأمر سهل، ويجوز التصرف فيها مطلقاً وإيصاله الى مستحقيه حاله حال أي مال له مستحق بيد شخص آخر.

هل هذا الكلام صحيح من عدم وجود دليل على اخذ الخمس وغيره