دامت تجربة الدولة الفيدارلية في ليبيا نحو 13 عاماً، أي حتى عام 1963، حين تم تعديل الدستور وألغيت الفيدارلية بشكل مشبوه ومخالف للدستور، بحيث جرى استحداث عشر محافظات بما لا يلائم الطبيعة الليبية حسب رأي بعض المدافعين عن العودة إلى النظام الفيدرالي القديم. ويعتبر أهل الشرق الليبي أن هناك تمايزات ثقافية وعرقية بين الأقاليم الثلاثة، وإن تركيبة ليبيا تلك تفسر الصياغة التي اعتمدها دستور الاستقلال عام 1951، حيث يعتبره أنصار الملكية أنه الدستور الوحيد الشرعي.

وعندما استولى العقيد القذافي على السلطة في 1سبتمبر عام 1969، قام ببناء نظام استبدادي طيلة العقود الأربعة الماضية، سماه بالنظام الجماهيري الذي بقي قائماً على البنية القبلية للحكم. واللافت في هذا النظام الاستبدادي إلى أن جماعة القذافي، لم يختاروا رئيس دولة، بل قائداً، حيث أن القذافي تمسك بتلك الهوية القبلية ورفض النمط الاجتماعي الحضري معاودًا إنتاج الزعامة القبلية. وكان النظام الجديد الذي أرساه على أنقاض السنوسية، وهي طريقة صوفية عسكرية، قد اتسم بازدواجية فريدة تجمع بين حاكمية جيدة على الورق تتيح للشعب إدارة شؤونه بنفسه، أي تكريس الديمقراطية المباشرة، ونظام فعلي يقوم على الحكم المطلق، حيث يمسك بالنفوذ الحقيقي قائد الثورة والجيش والقبائل المسلحة.

المدافعون عن الفيدارالية

لقد ظلت قبائل الشرق ملكية ولم تعترف يوماً بسلطة القذافي الذي ينتمي إلى قبيلة القذاذقة الصغيرة، المقيمة في سرت، لاسيما أن القذافي كان يكره بنغازي وأهلها، باعتبارها حاضنة السنوسية والملك السنوسي الذي انقلب عليه عام 1969. وكانت سلطة القذافي تستند، إضافة إلى قبيلته، إلى قبيلتين أخريين: الورافلة، الذين تجدهم في الجهاز الأمني، والمقارحة المتواجدين في الإدارة والعاملين في التجارة. وقد استبعد القذافي قبائل الشرق من جهاز الدولة وحرمهم من أرباح النفط. وهو حوّل مركز السلطة إلى طرابلس الغرب، كما في عهد الاستعمار الايطالي. المعارضون الديمقراطيون للنظام والملكيون عملوا كلهم من الخارج، من مصر والسودان والتشاد. واستهدفت سياسة نظام القذافي الإفريقية في الثمانينات خلق أنظمة "صديقة" كان المطلوب منها طرد المعارضين الليبيين من أراضيها، فلجأ هؤلاء إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

وكان الملكيون أبرز قوى المعارضة التي تحدّت القذافي، وهم أنصار السنوسية الذين كان لهم الحضور الأبرز في التجمعات المعارضة لحكم القذافي وخلال المؤتمرات التي عقدت في الخارج (آخرها في لندن عام 2005). ويُجمع الملكيون على ضرورة إنهاء مفاعيل انقلاب 1969 وإعادة تفعيل دستور 1951 بما يعنيه من عودة إلى نظام الحكم الملكي. ويعتمد الملكيون صيغة تأييد تقليدية، قبلية ودينية، ويتمتعون بعلاقات جيدة في المحيط الإقليمي وبعض العواصم الأجنبية. كما يمتلكون نقطة ارتكاز قوية، كون رموزهم معروفين ويحظون بالتقدير في الداخل والخارج، وتشكل بنغازي معقلاً تاريخياً لهم، وهم يلعبون دوراً بارزاً في توفير المشروعية للمجلس الانتقالي الحالي.

على الرغم من سقوط نظام العقيد القذافي واستلام المجلس الوطني الانتقالي السلطة في طرابلس، وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة المهندس والأستاذ الجامعي ورجل الأعمال، عبد الرحيم الكيب، باعتباره رجل وسط.. لا ليبرالي ولا إسلامي، فإن قدرة المجلس الوطني الانتقالي تبدو عاجزة على التوفيق بين التيارات السياسية المختلفة في البلاد، ولاسيما في ظل التوتر الذي يسود بين الثوار الليبيين والمجلس الانتقالي، حيث شكل هؤلاء المقاتلون مليشيات مسلحة ترفض الانصياع للتوجهات والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني الانتقالي، والمتعلقة بالسيطرة الأمنية والتبعية للمؤسسات الرسمية، ووضعية الفصائل المسلحة بالنسبة لمؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع الرسمية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي ترفض تسليم أسلحتها. والالتزام بالنهج الذي يسير عليه الكيب الذي يريد «بناء دولة تحترم حقوق الإنسان ولا تقبل بانتهاكات حقوق الإنسان».

وتُعدّ الميليشيات التحدي الأكبر في ليبيا ما بعد القذافي. وخلال الأشهر الأخيرة، استمرت الاشتباكات والمناوشات بين الميليشيات المتصادمة، وآخر الدلائل تجلّى في بني وليد حيث سقط العديد من القتلى خلال المناوشات. في البداية، كان هناك خطة لإعادة دمج المقاتلين المسلّحين في صفوف الجيش الليبي، ولكن هذا الخيار كانت نتائجه محدودة للغاية وواجه صعوبات كثيرة. كما أن مبعوث الأمم المتحدة حذّر في التقرير الذي قدمه بعد زيارته من أن المجلس الوطني فشل في احتواء الميليشيات، ويبدو أن الحرب بينها تتجه نحو الأسوأ، لاسيما أن زعماء الأخيرة رفضوا تسليم أسلحتهم من منطلق أنهم لا يثقون في القادة الجدد، وفي ما يمكنهم تحقيقه من مكتسبات في حال تجردوا من سلاحهم.

فليبيا ما بعد الثورة تتسم بالفراغ الأمني، حيث برزت تجلياته في مناطق هي أصلاً غير خاضعة للسلطة المركزية. ومن المعروف أن بعض المناطق الجنوبية في ليبيا بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية منذ عهد القذافي، الذي كان يضمن ولاء تلك المناطق من خلال القبائل المتوطنة هناك عبر صفقات وتربيطات اقتصادية واجتماعية، كان يعقدها مع تلك القبائل مستخدماً ورقة الدعم المالي والتنموي لأهالي تلك المناطق، إضافة إلى التوازنات القبلية استناداً إلى انتمائه للقذاذفة. ولم يتغير الوضع كثيراً في تلك المناطق بعد انتهاء عهد القذافي، حيث لا تزال غير خاضعة لسلطة الدولة المركزية التي تعاني أصلاً من ضعف سيطرتها على بقية المناطق وبالتالي فهي محكومة بالأعراف القبلية من جانب، وموازين القوة السائدة والمستقرة منذ زمن من جانب آخر. لذا من اليسير أن تنشب اشتباكات ومواجهات سواء مسلحة أو غير مسلحة بمجرد محاولة أي طرف أو كيان مجتمعي في تلك المناطق تغيير تلك التوازنات أو فرض إرادته على الكيانات أو الجماعات الأخرى. وهو ما جرى في الأسابيع الأخيرة بنشوب معارك مسلحة بين قبيلتي التبو والزوي. وعلى الرغم من أن الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع الاشتباكات والتسبب في المواجهة المسلحة. إلا أن الشاهد في تلك الأحداث هو انعكاس الغياب السلطوي المركزي عن تلك المناطق، والذي أفضى إلى تفعيل أسس وأطر أخرى للحياة السياسية والاجتماعية هناك، خلاف التوافق أو التراضي مع الأطر التي كانت تضعها الدولة أو تتوافق عليها مع أهل تلك المناطق في عهد القذافي(1).

وفي هذا السياق حذّر عضو المجلس الانتقالي الليبي في غريان وحيد برشان، من الخطر الذي يهدد ثورة 17 شباط/فبراير2011، داعياً المجلس إلى الوعي لأحداث مدينة الكفرة والخطر الذي يترصد الثورة ويحيط بليبيا. وشدد برشانف على ضرورة أن يعلم المجلس الانتقالي أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية وشجاعة للشروع في المصالحة الوطنية ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه.

وفي ظل الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة الـ17 من شباط/فبراير، أعلنت قبائل الشرق تشكيل إقليم فدرالي يستمد "شرعيته" من الدستور الذي أقر في عهد الملك إدريس السنوسي عام 1951، في تطوّر ينتظر أن يذكي الاستقطاب الحاد الذي يشهده المجتمع الليبي منذ سقوط نظام معمر القذافي، بالنظر إلى تداعياته التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى جنوح البلاد نحو سيناريوهات التقسيم والانفصال. واعتبر بعض المحللين الملمين بالشأن الليبي، أن "المشكلة ليست مع الفيدرالية التي تم اقتراحها بل تكمن في إعلانها في مدينة بنغازي عبر حركة سياسية تسعى إلى إقامة منطقة حكم ذاتي في هذا الإقليم الغني بالنفط".

ففي مؤتمر جماهيري حاشد عقد يوم الثلاثاء6مارس الجاري في مصنع للصابون على مسافة 20 كيلومتراً من بنغازي، مهد الثورة الليبية، تحت شعار "ليبيا دولة موحدة"، أعلن نحو خمسة آلاف من الناشطين السياسيين والزعماء القبليين تشكيل المجلس التأسيسي لإقليم برقة برئاسة الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ سقوط نظام القذافي. وأصدر المشاركون في المؤتمر بياناً تحت عنوان "ميثاق برقة للعيش المشترك"، طالبوا فيه بالعودة إلى الدستور الملكي، رافضين الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، ومشددين على أن "نظام الاتحاد الفيدرالي يُعد خياراً لإقليم برقة في إطار دولة ليبية مدنية ودستورية تكون شريعتها الإسلام". وقال الشيخ أحمد الزبير السنوسي، إن "إدارة الإقليم تنفصل عن سياسة الدولة.. نظرتنا من خلال اتخاذ النظام الفيدرالي الاتحادي نظرة إدارية وليست انفصالية، والانفصال غير مقبول بالنسبة إلينا". وعزا الخطوة إلى ضعف "أداء المجلس الوطني الانتقالي"، واصفاً رئيسه السيد مصطفى عبد الجليل بأنه "ديكتاتور".

وحضر الحدث الثلاثاء 6 آذار/مارس 2012، وجهاء قبائل شرقية بارزة مثل العبيدات التي تضم 15 قبيلة أصغر حجماً وعشرات الأفخاذ وكان من أبنائها اللواء عبد الفتاح يونس، والمغاربة التي يصل عدد أبنائها إلى مئة ألف، والعواقير التي تقول إنها الأكبر في بنغازي. وشارك قادة ما يسمى «جيش برقة»، وهو تجمع لـ61 ميليشيا، ومسؤولون كبار في وزارة الدفاع الليبية. ورفعت راية إقليم برقة التاريخي، وهي علم أسود يتوسطه هلال ونجمة. وإلى جانب أحمد الزبير الشريف السنوسي، يضم المجلس وجوهاً وصفها الثوار في «قائمة العار» مثل رجل الأعمال حسونة طاطانكي الذي كان مقرباً من سيف الإسلام القذافي قبل تخليه عنه، ونظيره علي دبيبة وهو من أصدقاء الرئيس السابق للمخابرات المصرية اللواء عمر سليمان. وكان يشرف على المشاريع الضخمة التي تنفذها الشركات الأجنبية بأوامر من اللجنة الشعبية العامة، الجهاز التنفيذي في النظام السابق(2).

ويعتقد الباحث في الشؤون السياسية الليبية أنس بعيرة إن "كثيرين نظروا إلى هذا الإعلان على أنه مقدمة لانفصال إقليم، لكن هذا الأمر عار عن الصحة"، مشدداً على أن "الإقليم لا يبحث عن الانفصال وإنما ينشد العودة إلى الشرعية الدستورية التي تأسست عليها الدولة الليبية في العام1951 ". ويرى بعيرة أن إلغاء الفدرالية "جعل الأقاليم الليبية تخضع لسلطة وزير الداخلية (الأمن) ما مهد الطريق أمام معمر القذافي للاستيلاء على السلطة، لتدخل البلاد في دكتاتورية عمرها 42 عاماً".

المناهضون للفيدرالية وغياب المشروع الوحدوي

هذه التبريرات لا تقنع القادة الجدد في ليبيا، لأن الخلفية التي ينطلق منها دعاة الفيدرالية، واضحة للعيان، إنه الشعور بالغبن السياسي والمادي، ذلك أن 70% من الثروة النفطية الليبية تقع في منطقة الشرق، والحال هذه تريد قبائل الشرق أن تكون هي "صاحبة الثروة" في الوقت الذي لا يأتيها من عائداتها في عهد القذافي إلا القليل. ففي ظل حكم الملك إدريس السنوسي (1951-1969)، تم اكتشاف القسم الجوهري من الاحتياطات النفطية المعروفة في ليبيا،(79 مليار برميل من أصل 113 من الاحتياطات المعروفة). وباتت ليبيا المنتج الثاني للنفط بعد نيجيريا، وصاحبة أكبر احتياطي في القارة السمراء.

وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن إنتاج ليبيا من النفط قد ارتفع من 1.3 مليون برميل في اليوم سنة 2003 (أي لدى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة) إلى 1.8 مليون برميل في اليوم قبل انطلاقة الثورة، على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط خفض الإنتاج للإبقاء على سعر النفط في مستوى معقول. ويتوقع المحللون مع توالي الاكتشافات الجديدة أن يرتفع حجم الإنتاج الليبي إلى ما لا يقل عن 3 ملايين برميل في اليوم مع حلول سنة 2013.

إضافة إلى الثروة النفطية، كانت ليبيا تُصدِّر قبل نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى جنوب صقلية عن طريق خط الأنابيب غرينستريم، المملوك مناصفة بين شركة النفط الايطالية العملاقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تُقدر احتياطات الغاز الليبية بنحو 120 تريليون قدم مكعبة. وتعتزم طرابلس إنتاج 3.8 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول العام 2015 مقابل 2.7 ملياري قدم مكعبة حالياً.

إذاً يشكل غياب التوزيع غير العادل للعائدات المتأتية من مبيعات النفط والغاز، واحتكار العاصمة طرابلس كمقر مركزي للإدارات العامة، وكل الوزارات، وكل الشركات الكبرى، ونقل المجلس الوطني الانتقالي الليبي مركزه من بنغازي التي شهدت ولادته وتشكيله إلى طرابلس، واحتكار هذه الأخيرة غالبية المناصب الحكومية، والإعلان الذي جاء من مصراته التي تبعد 200 كيلومتراً عن طرابلس شرقاً، والذي نطق به مصطفى عبد الجليل، والذي بشّر فيه بالانتهاء من كتابة "الميثاق الوطني" الذي سيلهم الدستور الجديد، الذي سيعتمد النظام الديمقراطي البرلماني الموحد واللامركزية الإدارية، إضافة إلى إقرار القانون الانتخابي، الذي ستجري في ضوئه انتخابات المجلس التأسيس في يونيو 2012، حيث تم اعتماد توزيع المقاعد الـ200 وفق الوزن الديموغرافي، فيكون لطرابلس وحدها، التي يبلغ عدد سكانها 1.6مليون نسمة، 102 مقعداً، بينما يتم تخصيص نصف هذا العدد للمناطق الشرقية، إذ يبلغ تعداد سكان بنغازي 650 ألف نسمة، هذه العوامل مجتمعة هي التي أسهمت في إعلان القبائل الشرقية عن تشكيل إقليم برقة، كإقليم فيدرالي.

بصرف النظر عن المظالم الآنفة الذكر، فإن هذا لا يبرر إعلان الفيدرالية من قبل قبائل الشرق الليبي، لأن هذا يعتبر فرض أمر واقع من جانب واحد على السلطة المركزية ممثلة في المجلس الانتقالي الليبي، الذي أصبح متخوفاً من هذه السابقة الخطيرة إذ سيجعل إقليم برقة أشبه بإقليم كردستان العراق، واستعادة تجربة جنوب السودان، التي أفضت إلى الانفصال. وبالمقابل، فإن تلويح السيد مصطفى عبد الجليل بمنع الفيدرالية بالقوة "إذا لزم الأمر"، يمكن أن يفجر حرباً أهلية تقود أيضاً إلى تقسيم ليبيا.

في النهاية، تبقى مصلحة الشعب الليبي تكمن في بناء دولة ديمقراطية تعددية، تعتمد اللامركزية الإدارية على صعيد الأقاليم، وتنص قولاً وفعلاً على تطبيق العدالة الاجتماعية للثروة النفطية. كما أن مصلحة الغرب في النفط الليبي تصب في خيار الوحدة، ذلك أن النفط الليبي هو أحد البدائل المطروحة لنظيره الإيراني المحظور أوروبياً وأمريكياً.

ففي ليبيا هناك بقاع متخلفة تبدو وكأنها خارج سياق التاريخ العربي والعالمي الحديث، وبقاع أكثر تقدماً من الجميع، ولكن هذا التطور اللا متكافئ الاقتصادي والاجتماعي على صعيد وجود مراكز مدينية متقدمة، تليها مراكز ريفية وقبلية متخلفة، الخاضع بدوره لقانون مطلق للتطور التاريخي على الصعيد العالمي، وداخل كل قطر عربي، لم يمنع من بناء الوحدة في ليبيا، و تجاوز النظام الفيدرالي الذي كان قائماً في عهد الملك السنوسي.. لأن الذي يحكم عملية الوحدة كلها، ليس التفاوت في النمط الاقتصادي والحضاري بين المراكز المتقدمة المتسمة بسيادة المظاهر «الليبرالية»، وتوقها «للعصرنة» في حين أنها ليست طرابلس أو بنغازي كلها، والمناطق الليبية الأخيرة التي تسود فيها الأيديولوجية التقليدية والبنية القبلية، وإنما المطامح والمصالح البعيدة المدى لمختلف تكوينات وفئات الشعب الليبي، ما الذي يمنع المجتمع الليبي أن يتطور في الاتجاه الذي سار في المجتمع السوري على سبيل المثال. فالنزعة التقليدية «القبلية» والنزعة الليبرالية تتعايشان معاً، وتتقاسمان اليمن ليبيا بشرقها وغربها، وحتى الأحزاب السياسية الليبية، بصرف النظر عن إيديولوجياتها، وأساليب عملها، تعتبر صيغة متوسطة بين الحزب الحديث والتجمع القبلي، «وتشكل نوعاً من التوازن على الصعيد الداخلي»، إذ أن هناك تعارضاً بين وعيها الذاتي، وبين حقيقتها الواقعية، التي لا تعكس البنية السياسية الفوقية الحديثة.

بعيداً كل البعد عن الإيغال في النزعة الإطلاقية والقدسية للوحدة، فإن النظرة الواقعية إلى مخاطر التقسيم في ليبيا، تقودنا إلى القول بأن عدم تكون حركة قومية ديموقراطية حديثة وعقلانية تكون تعبيراً عن عملية وحدوية تاريخية، وتجسيداً واقعياً يتحقق في سيرورته بناء مجتمع مدني حديث يتسع ويشمل جميع القوى والأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المتمحورة حول حل مسألة الوحدة الليبية حلاً ديمقراطياً، شكل إخفاقاً تاريخياً عادلاً لمشروع الوحدة الليبية، وعامل انفجار قد يقود للحرب الأهلية.

إن الوحدة مفهومة فهماً جدلياً سياسياً وتاريخياً لا تتحقق إلا على قاعدة احترام فلسفة التعدد، والاختلاف، والتعارض بين الأفراد والجماعات، والطبقات الاجتماعية داخل المجتمع الليبي، وعدم إنكار التعارضات الاجتماعية الملازمة لها، ولاسيما الصراع الاجتماعي والسياسي، مثلما لا يجوز إقصاء التعبير الثقافي والسياسي والإيديولوجي لهذه الطبقات والفئات الاجتماعية.

الهوامش:

(1)- سامح راشد، مناطق وقبائل خارج السيطرة في ليبيا، صحيفة الخليج، الخميس 01/03/2012 .

(2)- سوسن أبو ظهر، ليبيا من الجماهيرية إلى الفيدرالية وخرائط ما قبل الملكية، صحيفة النهار، 9آذار/ مارس 2012.