الإمامة بيد الله سبحانه وتعالى إنه وإن أخبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ثبوت الإمامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل هذا العالم ، أخبرنا بأن الإمامة والوصاية والخلافة من بعده ثابتة لعلي ، هذا الثبوت قبل هذا العالم كان لأمير المؤمنين ، كما ثبتت النبوة والرسالة لرسول الله قبل هذا العالم . . .

أخبرنا رسول الله عن هذا الموضوع في حديث النور ، هذا الحديث في بعض ألفاظه : كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق الله آدم ، قسم ذلك النور جزئين ، فجزء أنا وجزء علي .
هذا الحديث من رواته : 1 - أحمد بن حنبل ، في كتاب المناقب .
2 - أبو حاتم الرازي .
3 - ابن مردويه الإصفهاني .

4 - أبو نعيم الإصفهاني .
5 - ابن عبد البر القرطبي .
6 - الخطيب البغدادي .
7 - ابن عساكر الدمشقي .
8 - عبد الكريم الرافعي القزويني ، الإمام الكبير عندهم .
9 - شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني .
وجماعة غير هؤلاء ، يروون هذا الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بواسطة عدة من الصحابة ، وبأسانيد بعضها صحيح ( 1 ) . وقد اشتمل بعض ألفاظ هذا الحديث على قوله : فجعل في النبوة وفي علي الخلافة ( 2 ) ، وفي بعضها : فجعل في الرسالة وفي علي الوصاية ( 3 ) .

* ( هامش ) *
( 1 ) مناقب علي لأحمد بن حنبل ، وعنه المحب الطبري في الرياض النضرة 2 / 217 ،
وسبط ابن الجوزي في التذكرة : 46 ، ورواه الحافظ الكنجي في الكفاية : 314 عن ابن عساكر والخطيب البغدادي ،
وانظر : ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق 1 / 135 ، ونظم درر السمطين : 78 - 79 ،
وفرائد السمطين 1 / 39 - 44 ، والمناقب للخوارزمي : 88 ، والمناقب لابن المغازلي 87 - 89 .
( 2 ) رواه الديلمي في فردوس الأخبار ، وابن المغازلي في المناقب ، وغيرهما من الأعلام .
( 3 ) رواه جماعة ، منهم : ابن المغازلي في المناقب . ( * )

لكن كلامنا في هذا العالم ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أخبر عن أن الإمامة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى ، الإمامة حكمها حكم الرسالة والنبوة كما ذكرنا ، ففي أصعب الظروف وأشد الأحوال التي كان عليها رسول الله في بدء
الدعوة الإسلامية ، عندما خوطب من قبل الله سبحانه وتعالى بقوله : ( فاصدع بما تؤمر ) ( 1 ) جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعرض نفسه على القبائل العربية ، ففي أحد المواقف حيث عرض نفسه على بعض القبائل العربية ودعاهم
إلى الإسلام ، طلبوا منه واشترطوا عليه أنهم إن بايعوه وعاونوه وتابعوه أن يكون الأمر من بعده لهم ، ورسول الله بأشد الحاجة حتى إلى المعين الواحد ، حتى إلى المساعد الواحد ، فكيف وقبيلة عربية فيها رجال ، أبطال ، عدد وعدة ، في مثل
تلك الظروف لما قيل له ذلك قال : الأمر إلى الله . . . ولقد كان بإمكانه أن يعطيهم شبه وعد ، ويساومهم بشكل من الأشكال ، لاحظوا هذا الخبر : يقول ابن إسحاق صاحب السيرة - وهذا الخبر موجود في سيرة ابن هشام ، هذا الكتاب الذي هو تهذيب
أو تلخيص لسيرة ابن إسحاق - : إنه - أي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم

إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم ويقال له بحيرة بن فراس قال : والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ، ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من
بعدك ؟ قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ، فقال له : أفتهدف نحورنا للعرب دونك ، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك ، فأبوا عليه ( 1 ) .

وفي السيرة الحلبية : وعرض على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال : الأمر إلى الله يضعه حيث شاء ، فقال له : أنقاتل العرب دونك ،

وفي رواية : أفتهدف نحورنا للعرب دونك ، أي نجعل نحورنا هدفا لنبالهم ، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ، لا حاجة لنا بأمرك وأبوا عليه ( 2 ) . هذا ، والرسول - كما أشرت - في أصعب الأحوال وأشد الظروف ، وكل العرب وعلى رأسهم قريش يحاربونه ويؤذونه بشتى أنواع الأذى ، يقول : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ، وهذا

معنى قوله تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ( 1 ) .
ولو راجعتم الآيات الكريمة الواردة في نصب الأنبياء ، غالبا ما تكون بعنوان الجعل وما يشابه هذه الكلمة ،
لاحظوا قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما ) ( 2 ) هذا في خطاب لإبراهيم ( عليه السلام ) ،
وفي خطاب لداود : ( إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ) ( 3 ) .

ومن هذه الآية يستفاد أن الحكم بين الناس حكم من أحكام النبوة والرسالة ( إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ) الحكم من أحكام الخلافة ، وليست الخلافة هي الحكومة ، وقد أشرت إلى هذا من قبل في بعض البحوث ، الخلافة ليست الحكومة ،
وإنما الحكومة شأن من شؤون الخليفة ، تثبت الخلافة لشخص ولا يتمكن من الحكومة على الناس ولا يكون مبسوط اليد ولا يكون نافذ الكلمة ، إلا أن خلافته محفوظة . وإذا كانت الآيات دالة على أن النبوة والإمامة إنما تكون بجعل من الله سبحانه وتعالى ، فهناك بعض الآيات تنفي أن تكون النبوة

والإمامة بيد الناس كقوله تعالى : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) ( 1 ) ، وذيل الآية ربما يؤيد هذا المعنى ، إن القول باشتراك الناس وبمساهمتهم وبدخلهم في تعيين النبوة لأحد أو تعيين الإمامة
لشخص ، هذا نوع من الشرك ، وإلى الآن نرى أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصرح بأن الأمر بيد الله ، أي ليس بيد النبي ، فضلا عن أن يكون بيد أحد أو طائفة من الناس .

حتى إذا أمر بإنذار عشيرته بقوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ( 2 ) فجمع أقطابهم ، فهناك أبلغ الناس بأن الجعل بيد الله ، وأخبرهم بالذي حصل الجعل له من الله من بعده ( 3 ) .
وهكذا كان ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينص على علي ، وإلى آخر لحظة من حياته المباركة . ولم نجد ، لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله دليلا ولا تلميحا وإشارة إلى كون الإمامة بيد الناس ، بأن ينصبوا أحدا عن طريق الشورى مثلا ، أو عن طريق البيعة والاختيار ، ولا يوجد أي دليل على ثبوت الإمامة بغير النص .

ثم أراد أبو بكر أن ينصب من بعده عمر بن الخطاب ، وإلى آخر أيام أبي بكر ، لم يكن عنوان الشورى مطروحا عند أحد ، ولم نسمع ، حتى إذا أوصى أبو بكر بعمر بن الخطاب من بعده ، كما يروي القاضي أبو يوسف الفقيه الكبير في كتاب
الخراج ( 1 ) يقول : لما حضرت الوفاة أبا بكر ، أرسل إلى عمر يستخلفه ، فقال الناس : أتستخلف علينا فظا غليظا ، لو قد ملكنا كان أفظ وأغلظ ، فماذا تقول لربك إذا لقيته ولقد استخلفت علينا عمر ؟ قال : أتخوفوني ربي !
أقول : اللهم أمرت خير أهلك . هذا النص يفيدنا أمرين :
الأمر الأول : إن إمامة عمر بعد أبي بكر لم تكن بشورى ، ولا

بنص ، ولم تكن باختيار ، وأقصد من النص النص عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
إذن ، لم يكن لإمامة عمر نص من رسول الله ، ولم تكن شورى من المسلمين ، وإنما يدعي أبو بكر الأفضلية لعمر ، يقول للمعترضين :
أقول : اللهم أمرت خير أهلك ، والأفضلية طريق ثبوت الإمام ، فهذا النص الذي قرأناه لا دلالة فيه على تحقق الشورى فحسب ، بل يدل على مخالفة الناس ومعارضتهم لهذا الذي فعله أبو بكر وهو الأمر الثاني .
وهذا النص بعينه موجود في : المصنف لابن أبي شيبة ، وفي الطبقات الكبرى ( 1 ) ، وغيرهما ( 2 ) .
أما لو راجعنا المصادر لوجدنا في بعضها بدل كلمة : الناس ، جملة : معشر المهاجرين .
ففي كتاب إعجاز القرآن للباقلاني ، وكتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري ، وكذا في غيرهما : عن عبد الرحمن بن عوف قال : دخلت على أبي بكر في علته التي مات فيها ، فقلت : أراك بارئا يا خليفة رسول الله ؟ فقال : أما إني على ذلك لشديد الوجع ،

وما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي ! إني وليت أموركم خيركم في نفسي ، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه ، والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير . . . إلى آخر الخبر ( 1 ) .
أي إنكم يا معاشر المهاجرين تريدون الخلافة ، وكل منكم يريدها لنفسه ، لأجل الدنيا ، ويخاطب بهذا أبو بكر المهاجرين ، بدل كلمة الناس في النص السابق .
فقال له عبد الرحمن : خفض عليك يا خليفة رسول الله ، ولقد تخليت بالأمر وحدك ، فما رأيت إلا خيرا .
من هذا الكلام نفهم أمرين أيضا :
الأمر الأول : إنه كان هذا الشئ من أبي بكر وحده ، فقد تخليت بالأمر وحدك .
الأمر الثاني : أن عبد الرحمن بن عوف موافق لما فعله أبو بكر .
ثم جاء في بعض الروايات اسم علي وطلحة بالخصوص ، لاحظوا : قالت عائشة : لما حضرت أبا بكر الوفاة ، استخلف عمر ، فدخل عليه علي وطلحة فقالا : من استخلفت ؟ قال : عمر ، قالا :

فماذا أنت قائل لربك ؟ قال : أقول استخلفت عليهم خير أهلك . ففي نص كلمة : الناس ، وفي نص كلمة : معشر المهاجرين ، وفي نص : علي وطلحة ، هذا النص في الطبقات ( 1 ) .
لكن بعضهم ينقل نفس الخبر ويحذف الاسمين ، ويضع بدلهما فلان وفلان ، والخبر أيضا بسند آخر في الطبقات .
وفي رواية أخرى : سمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به ، فدخلوا على أبي بكر فقال قائل منهم . . . إلى آخر الخبر . ونفهم من هذا النص أمرين :
الأمر الأول : إن أبا بكر لم يشاور أحدا في هذا الأمر ، ولم يعاونه أحد ولم يساعده ويوافقه أحد ، إلا عبد الرحمن بن عوف وعثمان فقط .
الأمر الثاني : إن بعض الأصحاب - بدون اسم - دخلوا حين كان قد اختلا بهما - بعبد الرحمن وبعثمان - قال قائلهم له : ماذا تقول لربك . . . إلى آخر الخبر . فالمستفاد من هذه النصوص أمور ، من أهمها أمران :

الأمر الأول : إنه كان لعبد الرحمن بن عوف وعثمان ضلع في تعيين عمر بعد أبي بكر ، وإن شئتم التفصيل فراجعوا تاريخ الطبري ( 1 ) حتى تجدوا كيف أشار عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر ، وكيف كتب عثمان وصية أبي بكر لعمر بن الخطاب .

الأمر الثاني المهم : إن خلافة عمر بعد أبي بكر لم تكن بنص من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولا برضا من أعلام الصحابة ، بل إنهم أبدوا معارضتهم واستيائهم من ذلك ، وإنما كانت خلافته بوصية من أبي بكر فقط .

وإلى الآن ، لم نجد ما يفيد طريقية الشورى لتعيين الإمام والإمامة ، مع ذلك لو تراجعون بعض الكتب المؤلفة أخيرا ، من هؤلاء الذين يصورون أنفسهم مفكرين وعلماء ومحققين ، وهكذا تصور في حقهم بعض الناس والتبس عليهم أمرهم تجدون
هذه الدعوى : يقول أحدهم في كتاب فقه السيرة : فشاور أبو بكر قبيل وفاته طائفة من المتقدمين ، ذو النظر والمشورة من أصحاب رسول الله ، فاتفقت كلمتهم على أن يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب .

وقد رأيتم من أهم مصادرهم ، راجعوا طبقات ابن سعد ، راجعوا تاريخ الطبري ، وراجعوا سائر الكتب ، لتروا أن لم يكن لأحد دخل ورأي في هذا الموضوع ، بل الكل مخالفون ، وإنما عبد الرحمن بن عوف وعثمان .
وسنرى من خلال الأخبار ومجريات الحوادث أن هناك تواطئا وتفاهما على أن يكون عثمان بعد عمر ، وعلى أن يكون عبد الرحمن بعد عثمان ، ويؤكد هذا الذي قلته النص التالي ،
فلاحظوا : إن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده [ سعيد بن العاص تعرفونه ، هذا من بني أمية ، ومن أقرباء عثمان القريبين ، الذي ولاه على بعض القضايا ، وصدر منه بعض الأشياء ] في داره التي بالبلاط ، وخطط أعمامه مع رسول الله ،
فقال عمر : صل معي الغداة وغبش ، ثم أذكرني حاجتك ، قال : ففعلت ، حتى إذا هو انصرف ، قلت : يا أمير المؤمنين الحاجة التي أمرتني أن أذكرها لك ، قال : فوثب معي ثم قال : إمض نحو دارك حتى انتهيت إليها ، فزادني وخط لي برجله
، فقلت : يا أمير المؤمنين ، زدني ، فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل ، فقال : حسبك وخبئ عندك أن سيلي الأمر بعدي من يصل رحمك ويقضي حاجتك ، قال : فمكثت خلافة عمر بن الخطاب ، حتى استخلف عثمان ، فوصلني وأحسن وأقضى

حاجتي وأشركني في إمامته . . . إلى آخر النص . وهذا أيضا في الطبقات ( 1 ) . يقول عمر لسعيد بن العاص أن انتظر سيعطيك ما تريد الذي سيلي الأمر من بعدي ، واختبئ عندك هذا الخبر ، فليكن عندك السر .

إذن ، متى جاء ذكر الشورى ؟ ومتى طرحت هذه الفكرة ؟ في أي تاريخ ؟ ولماذا ؟
وحتى عمر أيضا لم تكن عنده هذه الفكرة ، وإنه كان مخالفا لهذه الفكرة ،
وإنما كان قائلا بالنص : منها : قوله : لو كان أبو عبيدة حيا لوليته ( 1 ) .
ومنها : قوله : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته ( 2 )
ومنها : قوله : لو كان معاذ بن جبل حيا لوليته ( 3 ) .
إذن ، ما الذي حدث ؟ ولماذا طرحت هذه الفكرة فكرة الشورى ؟ هذه الفكرة طرحت وحدثت بسبب ، سأقرؤه الآن عليكم من

صحيح البخاري ، وهو أيضا في : سيرة ابن هشام ، وأيضا في تاريخ الطبري ، وأيضا في مصادر أخرى ، وهناك فوارق بين العبارات ، والنص تجدونه قد تلاعبوا به ، لا أتعرض لتلك الناحية ، ولا أبحث عن التلاعب الذي حدث منهم في نقل القصة ، وإنما أقرأ لكم النص في صحيح البخاري ، لتروا كيف طرحت فكرة الشورى من قبل عمر في سنة 23 ه‍ ،

وأرجوكم أن تنتظروا إلى آخر النص ، لأن النص طويل ، وتأملوا في ألفاظه وسأقرؤه بهدوء وسكينة : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب [ وهو الزهري ] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

، عن ابن عباس قال : كنت [ ابن عباس يقول ، والقضية أيضا فيها عبد الرحمن بن عوف كما سترون ] أقرئ رجالا من المهاجرين [ اقرؤهم يعني القرآن ] منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى [ القضية في الحج ، وفي منى

بالذات ، وفي سنة 23 من الهجرة ] وهو عند عمر بن الخطاب [ أي : عبد الرحمن بن عوف كان عند عمر بن الخطاب ] في آخر حجة حجها ، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يقول : لو

قد مات عمر لقد بايعت فلانا ، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ، فغضب عمر ثم قال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس ، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم .

[ لاحظوا القضية : عبد الرحمن كان عند عمر بن الخطاب في منى ، فجاء رجل وأخبر عمر أن بعض الناس كانوا مجتمعين وتحدثوا ، فقال أحدهم : لو قد مات عمر لبايعنا فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة ، في البخاري فلان ،

وسأذكر لكم الاسم ، وهذا دأبهم ، يضعون كلمة فلان في مكان الأسماء الصريحة ، فقال قائل من القوم : والله لو قد مات عمر لبايعت فلانا . القائل من ؟ وفلان الذي سيبايعه من ؟ لبايعت فلانا ، يقول هذا القائل : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ،

لكن سننتظر موت عمر ، لنبايع فلانا ، لما سمع عمر هذا المعنى غضب ، وأراد أن يقوم ويخطب ] . قال عبد الرحمن
فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تفعل ، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغائهم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم

في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير ، وأن لا يعوها ، وأن لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة ، فإنها دار الهجرة والسنة ،

فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا ، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها ، فقال عمر : أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . [ فتفاهما على أن تبقى القضية إلى أن يرجعوا إلى المدينة المنورة ]

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس ، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر ، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ،

فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف ، فأنكر علي - سعيد بن زيد - وقال : ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله ؟ فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم

قال : أما بعد ، فإني قائل لكم مقالة ، قد قدر لي أن أقولها ، لا أدري لعلها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي ، إن الله بعث محمدا ( صلى الله عليه وسلم )
بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، فلذا رجم رسول الله

ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضل بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف .

ثم إنا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم [ هذا كان يقرؤه في
كتاب الله عمر بن الخطاب ، وهذا ليس الآن في القرآن المجيد ، فيكون دليلا من أدلة تحريف القرآن ونقصانه ، إلا أن يحمل

على بعض المحامل ، وعليكم أن تراجعوا كتاب التحقيق في نفي التحريف ] ثم يقول عمر بن الخطاب : ثم إن رسول الله قال : لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم ، وقولوا عبد الله ورسوله . ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو مات عمر

بايعت فلانا ، فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها ، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . من بايع رجلا [ اسمعوا هذه الكلمة ] من غير مشورة من المسلمين ، فلا
يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن الأنصار

خالفونا ، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ، وخالف علينا علي والزبير ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نريدهم ، فلما دنونا منهم ، لقينا منهم رجلان

صالحان ، فذكرا ما تمالأ عليه القوم ، فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ،
فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم أخذوا أمركم ، فقلت : والله لنأتينهم ، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا رجل

مزمل بين ظهرانيهم ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، فقلت : ما له ؟ قالوا : يوعك ، فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فنحن أنصار الله ، وكتيبة الإسلام ، وأنتم معشر المهاجرين رهط ،

وقد دفت دافة من قومكم ، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلها ، وأن يحضوننا من الأمر . فلما سكت أردت أن أتكلم ، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت أداري منه بعض الحد ، فلما أردت أن أتكلم قال
أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر ، فكان هو أحلم مني وأوقر ، والله ما ترك

من كلمة أعجبتني في تزوير إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها ، حتى سكت ، فقال : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين

[ يعني أبو عبيدة وعمر ] فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ، فلم أكره مما قال غيرها ، كان والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن .

فقال قائل من الأنصار : أنا جذيله المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات ، حتى فرقت من الاختلاف . فقلت : أبسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده ، فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعته

الأنصار ، ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا

رجلا منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد . فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا .

هذه خطبة عمر بن الخطاب التي أراد أن يخطب بها في منى ، فمنعه عبد الرحمن بن عوف ، فوصل إلى المدينة ، وفي أول جمعة خطبها ، ولماذا في أوائل الخطبة تعرض إلى قضية الرجم ؟ هذا غير واضح عندي الآن ،

أما فيما يتعلق ببحثنا ، فالتهديد بالقتل للمبايع والمبايع له مكرر ، فقد جاء في أول الخطبة وفي آخرها بكل صراحة ووضوح : من بايع بغير مشورة من المسلمين هو والذي بايعه يقتلان كلاهما .

أما من فلان المبايع ؟ وفلان المبايع له ؟ وما الذي دعا عمر بن الخطاب أن يطرح فكرة الشورى ، وقد كان قد قرر أن يكون من بعده عثمان كما قرأنا ؟

الحقيقة : إن أمير المؤمنين وطلحة والزبير وعمار وجماعة معهم كانوا في منى ، وكانوا مجتمعين فيما بينهم يتداولون الحديث ، وهناك طرحت هذه الفكرة أن لو مات عمر لبايعنا فلانا ، ينتظرون

موت عمر حتى يبايعوا فلانا ، اصبروا حتى نعرف من فلان ؟ ثم أضافوا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فأولئك الجالسون هناك ، الذين كانوا يتداولون الحديث فيما بينهم قالوا : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، يريدون أن تلك الفرصة مضت ، وإنا قد

ضيعنا تلك الفرصة ، وخرج الأمر من أيدينا ، لكن ننتظر فرصة موت عمر فنبايع فلانا ، قالوا هذا الكلام وفي المجلس من يسمعه ، فأبلغ الكلام إلى عمر ، وغضب عمر وأراد أن يقوم هناك ويخطب ، فمنعه عبد الرحمن بن عوف .

وفي المدينة اضطر الرجل إلى أن يذكر لنا بعض وقائع داخل السقيفة ، وإلا فمن أين كنا نقف على ما وقع في داخل السقيفة ، وهم جماعة من الأنصار وأربعة أو ثلاثة من المهاجرين ، ولا بد أن يحكي لنا ما وقع في داخل السقيفة أحد الحاضرين ،

والله سبحانه وتعالى أجرى على لسان عمر ، وجاء في صحيح البخاري بعض ما وقع في قضية السقيفة ، وإلا فمن كان يحدثنا عما وقع ؟ . يقول عمر : ارتفعت الأصوات ، كثر اللغط ، حتى نزونا على سعد بن عبادة ، هذا بمقدار الذي أفصح
عنه عمر ، أما ما كان أكثر من هذا ، فالله أعلم به ، ما عندنا طريق لمعرفة كل ما وقع في داخل

السقيفة ، والقضية قبل قرون وقرون ، ومن يبلغنا ويحدثنا ، لكن الخبر بهذا القدر أيضا لو لم يكن في صحيح البخاري فلا بد وأنهم كانوا يكذبون القضية .
ثم إن عمر أيد قول القائلين إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وهذا أيضا أيدهم فيه ، لكن يريد الأمر لمن ؟
يريده لعثمان من بعده ، فهل يتركهم أن يبايعوا بمجرد موته غير عثمان ، فلا بد وأن يهدد ، فهددهم وجاءت الكلمة : فلان وفلان ، وليس هناك تصريح في الاسم كما في كثير من المواضع .

فلنراجع إلى المصادر - كما هو دأبنا - ونحاول أن نعثر على جزئيات القضايا وخصوصياتها ، من الشروح والحواشي ، وإلا فهم لا يذكرون ، فبعد قرون يأتي محدث ، يأتي مؤرخ ، ويفتح لنا بعض الألغاز ، ويكشف لنا بعض الحقائق وبعض الأسرار
هذا الخبر في صحيح البخاري ، في كتاب الحدود ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .

والعجيب أن يوضع هذا الخبر تحت هذا العنوان ، صحيح أن في مقدمة الخبر ذكر عمر قضية رجم الحبلى ، ولم أعرف إلى الآن - على اليقين - وجه ذكر هذه القضية أو هذا الحكم أو هذه الآية من القرآن التي ليست موجودة الآن في القرآن الكريم ، إلا أن الخبر كان يقتضي أن يعنونه البخاري بعنوان خاص ، أن يجعل له عنوانا بارزا

يخصه ويجلب النظر إلى القضية ، وأما أن هذا الخبر يأتي تحت هذا العنوان فمن الذي يطلع عليه ؟ وهذا أيضا من جملة ما يفعله المحدثون ( 1 ) . هذا في الصفحة 585 إلى 588 من الجزء الثامن من طبعة البخاري ، هذه الطبعة التي هي بشرح وتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي ، هذه الطبعة الموجودة عندي والله أعلم .

لنرجع إلى الشروح ، فما السبب الذي دعا عمر لأن يطرح فكرة الشورى - ولا أستبعد أن يكون لعبد الرحمن بن عوف ضلع في أصل الفكرة ، كما كان في كيفية طرحها كما في صريح الخبر - وهذه الفكرة لم تكن لا في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا

في سيرة رسول الله ، ولا في سيرة أبي بكر ، وحتى في سيرة عمر نفسه ، وحتى سنة 23 ه‍ ، إلى قضية منى ، نريد أن نعرف من هؤلاء القائلون ؟

لاحظوا ، هذا كتاب مقدمة فتح الباري ، فابن حجر العسقلاني له مقدمة لشرحه فتح الباري ، في مجلد ضخم ، في هذه المقدمة أبواب وفصول ، أحد فصولها لتعيين المبهمات ، يعني الموارد التي فيها كلمة فلان وفلان ، يحاول ابن حجر العسقلاني أن يعين من فلان ،

فاستمعوا إليه يقول : لم يسم القائل [ فقال قائل منهم ] ولا الناقل [ لاحظوا نص العبارة : ] ثم وجدته في الأنساب للبلاذري ، بإسناد قوي ، من رواية هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل [ أي في البخاري نفسه ]

ولفظه قال عمر : بلغني أن الزبير قال : لو قد مات عمر بايعنا عليا . هذا الزبير نفسه الذي كان في قضية السقيفة في بيت الزهراء ، وخرج مصلتا سيفه ، وأحاطوا به ، وأخذوا السيف من يده ، ينتظر الفرصة ، فهو لم يتمكن في ذلك الوقت أن

يفعل شيئا لصالح أمير المؤمنين وما يزال ينتظر الفرصة . لاحظوا ، هنا أقوال أخرى في المراد من فلان وفلان ، لكن السند القوي الذي وافق عليه ابن حجر العسقلاني وأيده هذا ، لكن لاحظوا ، هناك أقوال أخرى ، وأنا أيضا لا أنفي الأقوال
الأخرى ، لأن الزبير وعليا لم يكونا وحدهما في منى ، وإنما كانت هناك

جلسة ، وهؤلاء مجتمعون ، فكان مع الزبير ومع علي غيرهما من عيون الصحابة وأعيان الأصحاب .
لاحظوا الأقوال الأخرى أقرأ لكم نص العبارة ، يقول ابن حجر العسقلاني : وقد كرر في هذا الفصل حديث ابن عباس عن عمر في قصة السقيفة فيه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين هل لك

[ إذن ، عندنا كلمة : رجلا ] ثم هل لك في فلان [ هذا صار اثنين ] يقول : لو قد مات عمر لبايعت فلانا . صار ثلاثة :
رجل ، فلان ، فلان .

من هم ؟ يقول : في مسند البزار ، والجعديات ، بإسناد ضعيف أن المراد بالذي يبايع له طلحة بن عبيد الله . إذن ، طلحة أيضا بحسب هذه الرواية كان ممن ينتظر فرصة موت عمر لأن يبايع له . لاحظوا كلام ابن حجر : ولم يسم القائل ولا الناقل

، ثم وجدته بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه قال عمر : بلغني أن الزبير قال لو قد مات عمر بايعنا عليا . . . يقول : فهذا أصح . وفيه : فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحان ، هما عوين بن

ساعدة ومعد بن عدي ، سماهما المصنف - أي البخاري - في غزوة بدر ، وكذا رواه البزار في مسند عمر ، وفيه رد على من زعم كذا . ثم يقول : وأما القائل : قتلتم سعدا فقيل أو قال قائل : قتلتم سعدا ، فلم أعرفه ، لم أعرف من القائل قتلتم سعدا . هذا في مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ( 1 ) .

وفي بعض المصادر : أن القائل عمار بدل الزبير ، هذا راجعوا فيه الطبري وابن الأثير . أما ابن حجر نفسه ، ففي شرح البخاري ، في فتح الباري ، الجزء الثاني عشر ، حيث يشرح الحديث - تلك كانت المقدمة أما حيث يشرح الحديث - لا

يصرح بما ذكره في المقدمة ، ولا أعلم ما السبب ؟ لماذا لم يصرح البخاري في المتن وفي أصل الكتاب ، ولا ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث ، بما صرح به في المقدمة . ثم إنه يشرح جملة : هل لك في فلان ، يقول : لم أقف على اسمه

أيضا ، ووقع في رواية ابن إسحاق أن من قال ذلك كان أكثر من واحد . وهذا ما ذكرته لكم من أ القول ليس قول شخص واحد ، بل

أكثر من واحد ، لأنهم كانوا جماعة جالسين جلسة فيما بينهم ، وطرحت هذه النظرية والفكرة في تلك الجلسة ، ولذا غضب عمر . قوله لقد بايعت فلانا هو طلحة بن عبيد الله أخرجه البزار من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه . إنتهى .

أما خبر البلاذري الذي هو أصح وقد روي بسند قوي ، فلا يذكره في شرح الحديث ، فراجعوا ( 1 ) . لكن عندما نراجع القسطلاني في شرح الحديث ، نجده يذكر ما ذكره ابن حجر في المقدمة في شرح الحديث ، في الجزء العاشر من إرشاد

الساري ، لاحظوا هناك يقول : لو قد مات عمر لبايعت فلانا : قال في المقدمة يعني قال ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري : في مسند البزار والجعديات بإسناد ضعيف : إن المراد . . . قال ثم وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من

رواية هشام ابن يوسف عن معمر عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه : قال عمر بلغني إن الزبير قال : لو قد مات عمر لبايعنا عليا . . . الحديث ، وهذا أصح ( 2 ) . ويقول القسطلاني : وقال في الشرح قوله : لقد بايعت فلانا هو

طلحة بن عبيد الله ، أخرجه البزار ، قرأنا هذا من شرح البخاري لابن حجر ، ثم ذكر قال بعض الناس لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا ، يعنون طلحة بن عبيد الله ، ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذي عنوا أنهم يبايعونه رجل من الأنصار ، ولم يذكر مستنده وهذه إضافة في شرح القسطلاني .

وأما إذا راجعتم شرح الكرماني ، فلم يتعرض لشئ من هذه القضايا أصلا ، وإنما ذكر أن كلمة لو حرف يجب أن تدخل على فعل فلماذا دخلت لو على حرف آخر لو قد مات ، لماذا كلمة لو التي هي حرف دخلت على قد التي هي حرف ؟

لو يجب أن تدخل على فعل ، فلماذا دخلت على حرف ؟ هذا ما ذكره الكرماني في شرح الحديث ، وكأنه ليس هناك شئ أبدا . وأما صاحبنا العيني - هذا العيني دائما يتعقب ابن حجر العسقلاني ، لأن العسقلاني شافعي ، والعيني حنفي ، وبين

الشوافع والحنفية خاصة في المسائل الفقهية خلاف شديد ونزاعات كثيرة - يتعقب العيني دائما ابن حجر العسقلاني ، ولكن ليس هنا أي تعقيب ، وحتى أنه لم يتعرض للحديث الذي ذكره ابن حجر العسقلاني ، وإنما ذكر رأي غيره فلم يذكر شيئا عن ابن حجر العسقلاني أصلا ، وإنما جاء في شرح العيني : قوله : لو قد مات

عمر ، كلمة قد مقحمة ، لأن لو يدخل على الفعل ، وقيل قد في تقدير الفعل ، ومعناه لو تحقق موت عمر . قوله لقد بايعت فلانا ، يعني طلحة بن عبيد الله ، وقال الكرماني : هو رجل من الأنصار ، كذا نقله ابن بطال عن المهلب ، لكن لم يذكر

مستنده في ذلك . وهذا غاية ما ذكره العيني في شرح البخاري . فإلى الآن ، عرفنا لماذا طرحت فكرة الشورى ؟ وكيف طرحت ؟ طرحت مع التهديد بالقتل ، بقتل المبايع والمبايع ، وللكلام بقية .

بعد أن أعلن عمر عن هذه الفكرة ، لا بد وأن يطبقها ، إلا أنه يريد عثمان من أول الأمر ، وقد بنى على أن يكون من بعده عثمان ، غير أنه من أجل التغلب على الآخرين ومنعهم من تنفيذ مشروعهم ، طرح فكرة الشورى وهددهم بالقتل لو بايعوا من يريدونه ولا يريد عمر .

إذن لا بد في مقام التطبيق من أن يطبق الشورى ، بحيث تنتهي إلى مقصده ، وهي مع ذلك شورى ! فجعل الشورى بين ستة عينهم هو ، لا يزيدون ولا ينقصون ، على أن يكون الخليفة المنتخب واحدا من هؤلاء فقط ، ولو اتفق أكثرهم على واحد

منهم وعارضت الأقلية ضربت أعناقهم ، ولو اتفق ثلاثة منهم على رجل وثلاثة على آخر كانت الكلمة لمن ؟ لعبد الرحمن بن عوف ، ومن خالف قتل ، ومدة المشاورة ثلاثة

أيام ، فإن مضت ولم يعينوا أحدا قتلوهم عن آخرهم ، وصهيب الرومي هو الرقيب عليهم ، وهناك خمسون رجل واقفون بأسيافهم ، ينتظرون أن يخالف أحدهم فيضربوا عنقه بأمر من عبد الرحمن بن عوف .

وفي التواريخ والمصادر كالطبقات وغير الطبقات ، جعل الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف ، لكن عبد الرحمن بن عوف لا بد وأن يدبر القضية بحيث تطبق كما يريد عمر بن الخطاب وكما اتفق معه عليه ، إنه يعلم رأي علي في خلافة الشيخين ، ويعلم

مخالفة علي لسيرة الشيخين ، فجاء مع علمه بهذا ، واقترح على علي أن يكون خليفة على أن يسير بالناس على الكتاب والسنة وسيرة الشيخين ، يعلم بأن عليا سوف لا يوافق ، أما عثمان فسيوافق في أول لحظة ، فطرح هذا الأمر على علي ،

فأجاب علي بما كان يتوقعه عبد الرحمن ، من رفض الالتزام بسيرة الشيخين ، وطرح الأمر على عثمان فقبل عثمان ، أعادها مرة ، مرتين ، فأجابا بما أجابا أولا فقال علي لعبد الرحمن : أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني .
فبايع عبد الرحمن عثمان . فقال علي لعبد الرحمن : والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك أو عليك .

فقال له : بايع وإلا ضربت عنقك . فخرج علي من الدار . فلحقه القوم وأرجعوه حتى ألجأوه على البيعة . وهكذا تمت البيعة لعثمان طبق القرار ، ولكن هل بقي عثمان على قراره مع عبد الرحمن ؟ إنه أرادها لبني أمية ، يتلقفونها تلقف الكرة ،

فثار ضد عثمان كل أولئك الذين كانوا في منى وعلى رأسهم طلحة والزبير ، اللذين كانت لهما اليد الواسعة الكبيرة العالية في مقتل عثمان ، لأنهما أيضا كانا يريدان الأمر ، وقد قرأنا في بعض المصادر أن بعض القائلين قالوا لو مات عمر لبايعنا طلحة ، وطلحة يريدها وعائشة أيضا تريدها لطلحة ، ولذا ساهمت في الثورة ضد عثمان .

أما عبد الرحمن بن عوف ، فهجر عثمان وماتا متهاجرين ، أي لا يكلم أحدهما الآخر حتى الموت ، لأن عثمان خالف القرار ، وقد تعب له عبد الرحمن بأكثر ما أمكنه من التعب ، وراجعوا المعارف لابن قتيبة ، فيه عنوان المتهاجرون ، أي الذين

انقطعت بينهم الصلة وحدث بينهم الزعل بتعبيرنا ، ومات عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجر لعثمان . وهكذا كانت الشورى ، فكرة لحذف علي .

كما أن معاوية طالب بالشورى عند خلافة علي ومبايعة المهاجرين والأنصار معه ، طالب بالشورى ، لماذا ؟ لحذف علي ، أراد أن يدخل من نفس الباب الذي دخل منه عمر ، ولكن عليا كتب إليه : إنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، وأنت لست

من الأنصار وهذا واضح ، ولست من المهاجرين ، لأن الهجرة لمن هاجر قبل الفتح ، ومعاوية من الطلقاء ولا هجرة بعد الفتح ، فأراد معاوية أن يستفيد من نفس الأسلوب لحذف علي ، ولكنه ما أفلح . وكل من يطرح فكرة الشورى ، يريد حذف

النص ، كل من يطرح الشورى في كتاب ، في بحث ، في مقالة ، في خطابة ، يريد حذف علي ، لا أكثر ولا أقل . وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .