إعـــــــلان

**بوسهيل** · 20-05-2012, 08:22 PM

المشاركة الأصلية بواسطة احمد55

اقول ماتغير اي شي لتعديل الدستور ليس الا تعديلات شكلية لاتقدم ولاتاخر حتى الدول الغربية والمنظمات الدولية انتقدته لتعديلاته المزعومه بقولهم لن يغير شي لن يصلح شي مجرد دعاية ليغطي جرائمه بالقول غير وغير والحاصل لايوجد اي تغير لا لدستور ولا لمطالب الشعب

وهذا جواب لكلامي "ليتحرك الشعب ولكن كل ما تقدم فهو شرعي إلا زوال حكمة، هذا هو القانون الدولي و بعنا فلسطين بنفس القرار" فما قام به يجيزة القانون ودول الخليج تقدمت بقانون وما ابرم من قانون بين الدول، ولها الحق بشرط حتى يتبدل بحراك الشعب بعد ان يعزل.

يسقط حمد لن يختاره الشعب لن يحصل اي انتخابات له ليختاره الشعب فرض على نفسه وعائلته بالقوة بالقتل عندما تم طردهم من الزبارة قطر لدخولهم البحرين اخذو ارض مغتصبه فيكون هم وجودهم احتلال

اتتحدث بالعاطفة أم بالقانون الدولي! عاطفيا لنتحدث عن تاريخ أنتهى و دوليا هو الحاكم والشعب تحرك الآن فقط.

واضح بسبب الثورة هلاتحاد بدليل ذكرهم في هلمدة لترويجهم لهلفكرة المتسمى الاتحاد

و تعاون دول الخليج؟ هو ثمرة هذا التاعون وكان سيبدأ إتحادا إقتصاديا، وهذا حال السياسة، الحاجة تولد الإتحادات والعقود والمواثيق. وهذا أمر وارد، فهي سلسلة لم تبدأ من الثورة.

قلت بشكل علمي نضرب لك مثل حصل في البحرين عندما كان الطاغية يسقط حمد بترويجه لمشروع الميثاق الذي بسببه وجد البرلمان

ماذا عمل يسقط حمد اول خطوة ليعطي مشروعه شرعية جعل انتخابات لشعب باكمله وكانت للاسف نسبة الانتخابات 90في100
السنة كلهم صوت بنعم والشيعة اغلبهم والذي لن يصوت10في100 وهيا حركة حق امشيمع المعتقل الان في السجون فقال لاحد يصوت سيخدعكم حمد فهو ماكر مخادع لايوفي بوعود وعهود وهذا الي حصل الطاغية حمد وعد وعود كثيرة سيصلح اوضاع الشعب ليجعل الناس تصوت من اجل اخذ شرعية من الشعب ليقول للعالم مشروعه لديه شرعية بدليل تصويت الشعب ومرة سنين وماتغير شي تخلى عن كل وعوده بعد ماخذ الشرعية لتصويت للميثاق والان حصل الي حصل من ثورة عليه وعلى ظلمه وعلى اكاذيبه ثارة الناس على هلمخادع الطاغية يسقط حمد
فيكون مشروعه للاتحاد ليس بشرعية ان ماخذ الشرعية من الشعب لتصويت كما فعل لاخذ الشرعية للميثاق ؟؟؟؟

بعطيك مثال قد نذهب بعيدا ولكنه سيقرب فكرتي والفكر الدولي لما يحدث مع الملك.

الملك في البحرين شرعيا ودوليا هو الملك "صحيح"
العقود والمواثيق الدولية شرعية دوليه " صحيح"
رحلاته وزياراته الدولية شرعية " صحيح"

لنذهب لمثالي : تخيل أن نادي ما يلعب مع نادي آخر
وفاز الأول بهدف حسب بالخطأ من الحكم فهل يتوج شرعيا بطلاً

كفوز الأرجنتين بكأس العالم على بريطانيا؟ انه شرعي ولو لم يقبلة كل العالم
ولكن الحكم اقره

إذا وجودة ولو خطأ هو الحاكم الفعلي إلا أن يعزل، لا تعتقد بانه سينتظر ولن يتقدم
ضد أي شيء يراه ضده بالحق او الباطل فهو يظن انه حق كما تراه باطل ولك الحق.

لنتحدث عن الشرعية الدولية، الإتحاد واقع شرعي وكل دول العالم تدعم الحكومة إلا أن تسقط. وبدون أحاسيس ومشاعر التدخل الخليجي دولياً مشروع واتمنى أن تحدثني عن شرعيتة دوليا.

صدقني اقدم وجهة نظري بدون أن أكون سنيا أو شيعيا أو ان اكون مع فريق ضد آخر أنا مع الحراك الشعبي ولكن اجده سياسيا شرعيا حتى يسقط.

دمتم بود

**احمد55** · 20-05-2012, 09:29 PM

=بوسهيل

وهذا جواب لكلامي "ليتحرك الشعب ولكن كل ما تقدم فهو شرعي إلا زوال حكمة، هذا هو القانون الدولي و بعنا فلسطين بنفس القرار" فما قام به يجيزة القانون ودول الخليج تقدمت بقانون وما ابرم من قانون بين الدول، ولها الحق بشرط حتى يتبدل بحراك الشعب بعد ان يعزل.

اقول اذا اراد الطاغية حمد يحكم بظلمه للابد فزوال حكمه شرعي كما حاصل لزوال حكم القدافي وحسني امبارك وتونسي فهم ظلام لشعوبهم واصبح الحكم في ازالتهم شرعي وطاغية حمد كما واضح لايريد يحكم بالعدل يريد يستمر ظلمه على طول فيكون ازالته شرعا يجوز اذا لايريد يحكم بالعدل

اتتحدث بالعاطفة أم بالقانون الدولي! عاطفيا لنتحدث عن تاريخ أنتهى و دوليا هو الحاكم والشعب تحرك الآن فقط.

الشعب ليس من الان متحرك على ظلم حمد الطاغية متحرك من سنين طويلة فكان قببله الطاغيه والده فاصبح والده يعطي وراثة ظلمه لابنه حمد فالحراك على ظلمهم من سنين طويلة قبل لالد في الدنية وظلمهم اصبح وراثه من ظالم لظالم

و تعاون دول الخليج؟ هو ثمرة هذا التاعون وكان سيبدأ إتحادا إقتصاديا، وهذا حال السياسة، الحاجة تولد الإتحادات والعقود والمواثيق. وهذا أمر وارد، فهي سلسلة لم تبدأ من الثورة.

لن نسمع بمشروع الاحتاد الا الان ولن توافق الا البحرين فقط وسبب الموافقه واضح كما مذكور للكركتير للفنان البرازيلي لايحتاج شرع فالمعاني توجد في الكركتير

بعطيك مثال قد نذهب بعيدا ولكنه سيقرب فكرتي والفكر الدولي لما يحدث مع الملك.

الملك في البحرين شرعيا ودوليا هو الملك "صحيح"
العقود والمواثيق الدولية شرعية دوليه " صحيح"
رحلاته وزياراته الدولية شرعية " صحيح"

لنذهب لمثالي : تخيل أن نادي ما يلعب مع نادي آخر
وفاز الأول بهدف حسب بالخطأ من الحكم فهل يتوج شرعيا بطلاً

كفوز الأرجنتين بكأس العالم على بريطانيا؟ انه شرعي ولو لم يقبلة كل العالم
ولكن الحكم اقره

الحكم يكون باطل لانه الهدف ليس شرعي كما حكم حمد باطله شرعيته لانهو الشعب كاره حكمه

إذا وجودة ولو خطأ هو الحاكم الفعلي إلا أن يعزل، لا تعتقد بانه سينتظر ولن يتقدم
ضد أي شيء يراه ضده بالحق او الباطل فهو يظن انه حق كما تراه باطل ولك الحق.
اقول فهو ليس الا يعلم على باطل يعلم الطاغية حمد انهو ليس الا انسان مجرم قاتل للاطفال قاتل للنسا قاتل للرجال فالذي يرتكب هلجرائم من القتل فاكيد يعلم عن نفسه ليس الا مجرم ارهابي قران احرق مساجد هدمة قران ضرب برصاص ياعجبا ويحكم على حق لحرقه القران ليس على باطل قتل نسا في منازلهم واطفال وليس على باطل ياعجبا ؟؟؟؟؟؟؟
فاخبرني هل توجد اية قرانية او حديث نبوي يجوز قتل المساجين في السجون تحت التعذيب ؟؟؟؟؟
لايوجد هلاجرام حتى في ديانة اليهود محرم لكل الديانات القتل في السجون لنتيجة التعذيب ما هلحق لهلقاتل الذي جوز قتل مساجين في المعتقلات بالكهربا والمكوى والاغتصاب فاي حق لهلظالم يكون وهو يمارس جرائم بشعه في القتل في سجونه ويكون على حق وان اغتصب في السجون يعلم انهو على حق؟؟؟؟؟؟ على حق وهذهي جرائمه ؟؟؟؟؟؟

لنتحدث عن الشرعية الدولية، الإتحاد واقع شرعي وكل دول العالم تدعم الحكومة إلا أن تسقط. وبدون أحاسيس ومشاعر التدخل الخليجي دولياً مشروع واتمنى أن تحدثني عن شرعيتة دوليا.

صدقني اقدم وجهة نظري بدون أن أكون سنيا أو شيعيا أو ان اكون مع فريق ضد آخر أنا مع الحراك الشعبي ولكن اجده سياسيا شرعيا حتى يسقط.

الجواب باختصار اذا لهو شرعية دولية فهو في البحرين ليس لهو شرعية عند الشعب فلهو شرعية فقط عند مجنسوه من الهنود والباكستانية والبلوش الذي اتاهم من خلف الجبال والسورية وغيرهم من عرب اخرون لهو الشرعية عند الذي ليس بحرينيون فهذا هو الفرق فمجرد الشعب الاصلي يرفض حكمه سقطة شرعيته وان كانت مقبوله دوليا

دمتم بود

**احمد55** · 20-05-2012, 10:13 PM

بالمختصر بو سهيل انتم تحرمون على بشار وتجوزون على ال خليفة فهذهي هيا الحقيقة ترفضون الظلم في دولة وتقبلوه في دولة اخرى بشار عندكم يجب ازالته من الحكم بسبب انهو ظالم عندكم كما تقولون ليس لهو شرعية بسبب ظلمه ؟؟؟؟
واما حمد لايجوز ازالته من الحكم وان كان ظالم تبحثون له اعذار من كل مكان بشار يجب اسقاط حكمه بدون اي عذر فهذا انتم فان قلت لي لا؟؟ فانت تكذب ولاصدق ماستقوله بشار عندكم يجب اسقاطه بسبب ظالم وحمد تعلمون ظالم وتبحثون له اعذار لايجوز اسقاطه ؟؟؟؟؟؟
فهذهي هيا الحقيقة فلماذا تجاملون حمد مهما كان ظالم وقاتل وطاغية لهو شرعية وان قتل وان اغتصب وان هدم المساجد وان احرق القران لهو شرعيه اما بشار ليس لهو شرعية
غريب هلزمن وعجيب جرائم تحلل في بلد واخرى تحرم في بلد اخر ظلم يقبل على شعب في دولة وظلم في دولة اخرى مرفوض

**بوسهيل** · 21-05-2012, 04:32 PM

المشاركة الأصلية بواسطة احمد55

الجواب باختصار اذا لهو شرعية دولية فهو في البحرين ليس لهو شرعية عند الشعب فلهو شرعية فقط عند مجنسوه من الهنود والباكستانية والبلوش الذي اتاهم من خلف الجبال والسورية وغيرهم من عرب اخرون لهو الشرعية عند الذي ليس بحرينيون فهذا هو الفرق فمجرد الشعب الاصلي يرفض حكمه سقطة شرعيته وان كانت مقبوله دوليا

وهذا ما بدأناه وإنتهينا إليه، دوليا تحركه شرعي وإن كان خطأ والشعب هو من سيقرر ويجب أن يقرر ليحكم شرعيا.

دمت بود ودامت أيامك عامرة بالخيرات على تعقلك وتحملك لكلامي

**بوسهيل** · 21-05-2012, 04:51 PM

بكل محبة أخي وصديقي احمد55

المشاركة الأصلية بواسطة احمد55

بالمختصر بو سهيل انتم تحرمون على بشار وتجوزون على ال خليفة فهذهي هيا الحقيقة ترفضون الظلم في دولة وتقبلوه في دولة اخرى بشار عندكم يجب ازالته من الحكم بسبب انهو ظالم عندكم كما تقولون ليس لهو شرعية بسبب ظلمه ؟؟؟؟

اتحفظ على كلمة "أنتم" إن كنت تقصد الحكومات فكلنا يعلم بأن الحكومات قد تمثل البعض وقد تمثل الكل من شعبها فأتحفظ لذلك.

أما الفرق فهو كبير جدا جدا
وجوابي لسؤال مقلوب بشكل يجيبك من خلالك
ولماذا إيران "كحكومة وكمذهب" تدافع عن بشار الظالم ولا تدافع حمد مثلاً.
هو هو الجواب إلا أن دول الخليج بحلف مجلس التعاون وإيران لا دخل لها لا من قريب
أو بعيد باي تحالفات موثقة لاي دولة لتحميها أو لتكون ضدها. اليس كذلك؟

واما حمد لايجوز ازالته من الحكم وان كان ظالم تبحثون له اعذار من كل مكان بشار يجب اسقاط حكمه بدون اي عذر فهذا انتم فان قلت لي لا؟؟ فانت تكذب ولاصدق ماستقوله بشار عندكم يجب اسقاطه بسبب ظالم وحمد تعلمون ظالم وتبحثون له اعذار لايجوز اسقاطه ؟؟؟؟؟؟

فهذهي هيا الحقيقة فلماذا تجاملون حمد مهما كان ظالم وقاتل وطاغية لهو شرعية وان قتل وان اغتصب وان هدم المساجد وان احرق القران لهو شرعيه اما بشار ليس لهو شرعية
غريب هلزمن وعجيب جرائم تحلل في بلد واخرى تحرم في بلد اخر ظلم يقبل على شعب في دولة وظلم في دولة اخرى مرفوض

أتمنى أنك صدقتني بان ما يدفع الدول الأخرى بحماية بشار هي نفسها الدوافع التي تحمي المنطقة على أن يكون هنالك حراك لتعديل ما يستحق له الشعب.

ودمتم بود

**احمد55** · 21-05-2012, 05:52 PM

انا اقصد انتم كسنة لا كحكومات فالحكومات معروفه مواقفهم اهم شي لديهم الحفاض على الكرسي
وقصدي كسنة انتم اغلبكم ياتي في المنتدى ومنتديات اخرى وتلفزيونات للقنواة بالقول ايران تساند بشار تساند ظالم كما تذكرون ولاكن
وفي نفس الوقت نجد السنة اغلبهم تساند طاغية ظالم يسمى بحمد ارتكب كل انواع الجرائم ؟؟؟؟؟؟

فالجواب تجده في كركتير الشهير كيف يصنف ظلم حمد البرازيلي(كارلوس لوتاف)

**احمد55** · 22-05-2012, 08:46 PM

تعليق اخير لتبين موقف دول العرب المخزية
اصبح الغرب الاوروبيون اشرف واطهر من دول العرب ياللهول دول الغرب تستنكر لهدم المساجد من قبل المتسمون مسلمون تستنكرهم الغرب الغير مسلمون تستنكر جرائم حمد والعرب تحاول تخفي جرائم حمد المجرم سبحان الله اغلب الدول العربية متحالفة مع الطاغية حمد
وفي المقابل لدول الغرب من فضح حمد ومواقف الدول العربية المتحالفة مع الشيطان حمد لتقرير امس في جنيف
تقارير > السقوط المدوي في جنيف: لم يعد أحد يصدق حكومة البحرين

تقارير > السقوط المدوي في جنيف: لم يعد أحد يصدق حكومة البحرين

مرآة البحرين (خاص): سقطت حكومة البحرين في الامتحان العسير الذي واجهته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم، لدى مناقشة التقرير الذي تقدمت به في إطار المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان.

وقال مراقبون إن موقف الحكومة بات محرجا جدا على الصعيد الدولي بعد أكثر من عام على الانتفاضة التي شهدت أعنف الانتهاكات التي لا زالت مستمرة حتى اليوم رغم كل الوعود والتعهدات.

وأضاف المراقبون أن فشل البحرين في إقناع مجلس حقوق الإنسان بجدوى حلولها الترقيعية للأزمة السياسية والحقوقية في البلاد، يضاف إلى فشلها في تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها أمام المجلس عام 2008، وبات من المنتظر أن تكون قضية البحرين حاضرة دائما في المحافل السياسية والحقوقية تحت ضغط كبير من قبل المنظمات الدولية.

ولم تستفد الحكومة من وزير الدولة الجديد لشئون حقوق الإنسان صلاح علي الذي اختارته بديلا عن الوزيرة فاطمة البلوشي لتمثيلها في مجلس حقوق الإنسان، إذ لم تعد الدول تصدق ما تقوله حكومة البحرين، ويبدو أنها باتت على قناعة أن وفود البحرين لا تقدم سوى الأكاذيب الملفقة، وزيرا بعد وزير.

وعلى الرغم من تكرار الوزير الجديد الذي ترأس الوفد الحكومي من أن الحكومة تقوم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، إلا أن الدول الأعضاء في المجلس، وكذلك الدول الأخرى غير الأعضاء، واصلت الطرق على ضرورة التطبيق الجدي والمستعجل للتوصيات، وأن ما جرى تنفيذه غير كاف، مطالبة بجدول زمني واضح وآلية شفافة في هذا السياق.

وبرزت في هذا الصدد بوضوح، مواقف الدول الأوروبية ممثلة في كل من سويسرا وألمانيا والدانمارك وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد وسلوفينيا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت عن مواقف قوية تناوبت فيها على التعبير عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار التعذيب بحق المعتقلين السياسيين، واستمرار الإفلات من العقاب.

وبرزت قضية التعذيب في السجون بقوة، كقضية رئيسة، خلال معظم المداخلات التي تقدمت بها الدول المشاركة. كما أشير أكثر من مرة إلى عمليات هدم المساجد، وقضية ناشطي حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب التي أثيرت في أكثر من مداخلة، في الوقت الذي أصر الناطق باسم وفد الحكومة صلاح علي على عدم وجود معتقلين سياسيين، أو محتجزين بسبب ممارسة حرية التعبير، وهو الأمر الذي لم ينطل على أي من الدول التي تصدت لمناقشة الملف، باستثناء الدول العربية.

وفي حين لاقت كلمات بعض الدول الأوروبية المنتقدة لحكومة البحرين تصفيقا حارا من الحضور، صفق الوفد البحريني مرة واحدة وذلك حين امتدحتهم مملكة تايلند في كلمتها، ليكون الرد إسكاتهم بشكل محرج جدا من رئيسة الجلسة، كما أن موقف تايلند بدا مفاجئا حين انتقدت الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة وطالبتها بالإصلاح رغم ما تبع ذلك من إشادة.

وتنوع حديث الدول المشاركة بين المطالبة بوضع حد للعنف، ومحاسبة المسئولين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة المحاكمات، وبين التطبيق الكامل والجاد لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والوصول إلى تسوية سياسية تلبي مطالب المحتجين. وعبّرت بعض الدول عن أسفها لاستمرار ملاحقة واعتقال ناشطي حقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، غير آبهة بما ساقه الوفد الحكومي من تخريجات ومعلومات مضللة حول ذلك.

وطرحت بعض الدول الأعضاء مسألة إرساء لجان أممية للتحقيق والمتابعة، في حين طالبت حكومة البحرين بالتوقيع على اتفاقية روما لمناهضة للتعذيب، وأدانت الدول المشاركة التضييق على الحريات الصحفية وعدم السماح للإعلام الأجنبي بدخول البحرين ومنع المعارضة من الظهور في الإعلام، وكذلك عدم استقلال وسائل الإعلام في البلاد، كما طالبت بعدم إعاقة المظاهرات السلمية، وعدم انتهاك المواثيق الدولية في استخدام القوة.

ووصف مراقبون موقف دول الاتحاد الأوروبي بالقوي والحاد جدا، وقالوا إنهم فتحوا بابا لدفع حكومة البحرين إلى حل سياسي عاجل عن طريق حوار جاد وذي مغزى مع أطراف المعارضة.

إلى ذلك اعتبر المراقبون موقف جميع الدول العربية الديكتاتورية متآمرا ومفضوحا، وأبدوا دهشتهم من سذاجة موقف هذه الدول، إذ كانت جميع الوفود تتحدث عن انتهاكات حقوق المواطن البحريني، بينما كانت بعض الدول العربية تتحدث عن قضايا أخرى مغايرة تماما كإصلاح التعليم والاتجار بالبشر والعمالة الوافدة، وذلك في محاولة يائسة لتضييع القضية والتمويه عليها، وقال المراقبون إن الدول العربية بدت في كلماتها كمن يغرد خارج السرب تماما، وكمن لا عهد له بثقافة حقوق الإنسان

في جنيف: هجوم أوروبي على البحرين ودفاع عربي

صوت المنامة – خاص
واجه وفد البحرين الحكومي لمناقشة التقرير الوطني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين أسئلة كثيرة من عدة دول أوروبية وآسيوية، منها الدنمارك وألمانيا والسويد وآيرلندا وليختنشتاين والمملكة المتحدة وسلوفينيا والنرويج وهولندا، كوريا، تركزت أغلبها على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011).

فيما استماتت دول عربية وإسلامية في المقابل للدفاع عن البحرين والإشادة بالمشروع الإصلاحي وخطوة لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد إثر تداعيات أحداث العام الماضي.

وواجهت السلطات البحرينية "تاسونامي" من الأسئلة الحقوقية من قبل الدول الأعضاء في المجلس إثر أحداث العام الماضي وما شهدته البحرين من تدهور في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الانتقادات الحادة من قبل المنظمات الدولية التي أدانت الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن في مواجهة المسيرات السلمية والتي أودت بحياة الكثيرين.

واستنكرت الدول الأوروبية وجود سجناء رأي في البحرين، وتزايد حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي نفاه وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي (المعين حديثاً).

وطالبت مجموعة من الدول بالإفراج عن جمعية المعتقلين وبالخصوص الخواجة، ونبيل رجب، ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، كما طالبت بإلغاء أحكام المحاكم العسكرية.

فيما أشادت الدول العربية ومنها (قطر، الكويت، الجزائر، اليمن، السودان، المغرب، عمان، مصر، وموريتانيا) بالتعديلات الدستورية، مؤكدين أنها خطوة في الطريق الصحيح بعد حوار التوافق الوطني الذي شارك فيه كافة الأطياف البحرينية.

وأعتبر الممثل المغربي أن التعديلات الدستورية "نقلة نوعية"، فيما رأت الكويت أن المطالب الشعبية في بداية الأمر كانت مطالب إصلاحية اجتماعية واقتصادية، ومن ثم تحولت لتخريب و"إرهاب" على حد قوله.

http://manamavoice.com/news-news_read-9510-0.html

دول العالم توجه إنتقادات حادة للبحرين عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

[LIST][*]ملخص مستقل عما جرى بجلسة المراجعة الدورية لملف البحرين بمجلس حقوق الإنسان صباح اليوم الأثنين[/list]

في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والوفد الرسمي يعجز عن الرد
دول العالم توجه إنتقادات حادة للبحرين عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

واجهت الحكومة البحرينية سيلاً من الأسئلة والانتقادات والملاحظات حول وضع حقوق الإنسان في البحرين بالتزامن مع ماترتكبه من فضاعات وانتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان على مدى أكثر من عام منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير من العام الماضي 2011.

وفي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأثنين 21 مايو 2012، بقي الوفد البحريني عاجزاً عن الرد الموضوعي على أغلب الانتقادات والملاحظات التي وجهتها الدول للبحرين، ولم يستطع الوفد الحكومي إقناع دول العالم التي بدت على اطلاع ودراية شاملة بأوضع حقوق الإنسان فيها والانتهاكات المستمرة فيها.

وتعرض الوفد الحكومي للبحرين لأسئلة واضحة ومحددة عن الانتهاكات وعن الإلتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات التي وقعت عليها البحرين وعن عدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولم تخل الإجابة الرسمية لوفد البحرين من مغالطات وكذب صريح.
وأجمعت الدول المشاركة في جلسة المراجعة على أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والذي صدر في 23 نوفمبر 2011، بالرغم من إدعاء تنفيذ التوصيات من قبل الوفد الرسمي.

وبعد تلاوة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أبدى ممثل جمهورية سلوفينيا الأوروبية قلق بلده من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وأوصى الحكومةى بضمان محاسبة المرتكبين لهذه الإنتهاكات.

وطالبت أسبانيا خلال مداخلة لها البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، كما طالبت بتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين والصحفيين والتي ترتكب منذ 14 فبراير، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل.

من جانبها، قالت السويد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين، كما طالبت البحرين بوضع اطار زمني ملائم وآلية شفافة من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل مستعجل.
ولفتت السويد إلى أن وزارة التنمية في البحرين فرضت قيوداً على عمل مؤسسات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في هذه القيود.

وعبرت سويسرا عن قلقها بسبب إرتفاع عدد المحتجزين لمجرد ممارستهم حق التعبير، مشددة على أن البحرين دولة ملزمة باحترام حرية التعبير.

وقالت تايلند أنها تشجع البحرين على النظر في الانتهاكات ضد حقوق الانسان، كما أوصت البحرين بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق بالتشاور مع كافة الاطياف.

من جانبها، قالت تركيا أن أحداث فبراير في البحرين كانت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ تسويات وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة.

وأكدت بريطانيا على قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة على ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية، موصية بإجاء محاكمات جديدة لكل من حكموا في محاكم عسكرية.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من المقلق عدم تطبيق الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن العجز في ضمان محاسبة المسؤولين ممن شارك في تعذيب المدنيين من المواطنين البحرينيين.

وأبدت أمريكا قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا باراءهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة. كما أدانت أمريكا استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع ضد المحتجين. موصية باعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت ضد المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.

وطالبت جمهورية أوروغواي بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أنها تشاطر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في قلقها بشأن الأحداث التي جرت في العام 2011. وأوصت أوروغواي بتوليد الثقة وتنفيذ إصلاحات سياسية. كما طالبت بوقف التعذيب والتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال.

وقالت جمهورية أوزبكستان أن منظمات حقوق الإنسان أكدت عدم وجود تقدم بخصوص الإعتداء البدني على الأطفال في البحرين، وطالبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جميع أنواع العقاب البدني. فيما استفسرت الجزائر عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وطالبت استراليا من البحرين ان تحترم كل حقوق التجمع والتعبير والتوصل الى الاصلاح اللازم باحترام كل تطلعات افراد الشعب. وقالت: لدينا دواعي القلق بشان إعاقة التظاهرات السلمية، مشيرة إلى حالة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وطالبت بإنهاء هذه القضية.

وأعربت جمهورية النمسا عن قلقها من ادعاءات التعذيب ومضايقة الصحفيين، مطالبة بمقاضاة افراد الأمن الذين الذين أساؤا واعتدوا على المحتجين. كما طالبت النمسا بوضع قانون للصحافة، وإعادة بناء المساجد التي دمرت.

وأوصت أذربيجان البحرين بمواصلة عملها مع آليات حقوق الانسان من اجل حماية حقوق الانسان. فيما أوصت بيلاروسيا باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حقوق الانسان في البحرين.

وأعربت بلجيكا عن قلقها على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على أعقاب التظاهرات التي اندلعت في العام 2011. وأوصت بتنفيذ توصية بسيوني بخصوص التسوية السياسية. ولفتت إلى أن العديد من التقارير كانت تشير إلى وجود قيود حول حرية التعبير في البحرين، وأوصت بسحب اي قيد على تنقل الصحفيين الأجانب ونشطاء حقوق الانسان.

وأشارت البرازيل إلى العمل على تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأوصت البحرين بالتصديق على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب الاختياري.

وقالت كندا: بعد 3 سنوات من تقديم البحرين التزاماتها نطلب الحصول على النتائج المحققة في إطار تدريب رجال الأمن. كما طالبت كندا بوضع تشريعات لضمان المساءلة، وشددت على اعادة كل الطلاب والموظفين المفصولين عن مقاعدهم، وتعديل القانون المتعلق بالتجمعات ليتناسب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وشددت الجمهورية التشيلية على ضرورة القضاء على أي قيود مفروضة على حرية التعبير والرأي في البحرين.

من جانبها، قالت الصين أنها توصي البحرين بتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوق الانسان، ومواصلة جهود التنمية.

ولفتت جمهورية كوستاريكا إلى أن هناك ثقافة الإفلات من العقاب منتشرة في البحرين، مشيرة إلى تعذيب المسجونين في المعتقلات، وأوصت البحرين بإصلاح قانون التجمع السلمي بحيث يسمح بالمظاهرات السلمية، والتصديق على اتفاقية روما المتعلقة بالمحاكمة الجنائية.

وأعربت الجمهورية التشيكية عن قلقها للإفراط في استخدام القوة في البحرين ضد المحتجين، كما نددت بالتعذيب وتوقيف المتظاهرين بما في ذلك الذين كانوا في المستشفيات، وإساءة للاطباء والصحفيين. وأوصت التشيك بمعاقبة المعذبين، واطلاق الذين أدينوا بسبب حرية الرأي والتعبير.

وأكدت الدنمارك على أن قلة من توصيات لجنة التقصي نفذت، مشيرة إلى أن التقدم المحدود قد يقوض عملية المصالحة، وأوصت بتطبيق كافة التوصيات وضمان المساءلة. قائلة: نشعر بغياب المساءلة لمحاربة سوء المعاملة والانتهاكات.

كما أشارت الدنمارك إلى حالة المواطن الدنماركي المعتقل عبدالهادي الخواجة. وعبرت عن قلقها عن ثلاثة نشطاء حقوقيين معتقلين بما فيهم الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة للدنمارك، في اطار الاتفاق الذي تم توقيعه في 14 مارس.

من جانبها، أوصت جمهورية مصر العربية بالإسراع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين.

وأبدت جمهورية استونيا قلقها البالغ من وضع حقوق الانسان على الارض، وقالت أن الأشهر الماضية شهدت عنف ضد المحتجين، وحرمان من حقوق الاساسية. وأوصت استونيا البحرين للانضمام الى بروتوكول مناهضة التعذيب. كما اعتبرت أن هناك تقييد كثير على حرية الاعلام في البحرين.

وأسفت فنلندا على كثير من التجاوزات التي ارتكبتها السلطة، مضيفة: نريد ان يسائل كافة مرتكبي الانتهاكات، ونطلب أن تعدل البحرين عن عقوبة الاعدام. كما أوصت جمهورية فنلندا بانشاء هيئة دولية لمناقشة التعذيب والأوضاع في السجون البحرينية.

وأبدت فرنسا قلقها من وضع العراقيل أمام حرية التعبير في البحرين، مبدية أسفها من الاعتقالات المستمرة ضد نشطاء حقوق الانسان. ولفتت فرنسا إلى وضع الناشط المعتقل نبيل رجب وكذلك الناشط عبدالهادي الخواجة، مشيرة إلى أنه في اضراب عن الطعام منذ 3 أشهر.

وطالبت فرنسا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، كما طالبت البحرين بأن تترك المحتجين يمارسون حقهم بشكل سلمي. كما طالبت فرنسا البحرين بالموافقة على زيارة المقرر الخاص بحريات التجمع.

وأكدت ألمانيا على أن التقدم المحرز بشان توصيات بسيوني غير كاف، وأوصت المانيا بمساءلة المسؤولين رفيعي المستوي عن التعذيب. كما أوصت بإطلاق كافة الاشخاص المحتجزين بسبب التجمع السلمي، والتخفيف من الرقابة وانشاء منشآت صحفية حرة.

وأكدت جمهورية المجر على أن مواجهة الاحتجاجات الأخيرة في البحرين لا يزال غير متناسب مع إلتزامات البحرين الدولية، مشيرة ضرورة التصديق على اتفاقية روما بشان المحاكمة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات.

من جانبها، أبدت ايرلندا قلقها إزاء الادعاءات التي تشير لسوء معاملة المسجونين، وطالبت بالتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل لجنة محايدة. كما أعربت إيرلندا عن قلقها بشان وضع عبدالهادي الخواجة، وأوصت بالنظر في أحكام السلامة الوطنية، وضمان عدم محاكمة الأفراد الذين يمارسون حق التجمع والتعبير عن الرأي. وأوصت البحرين بتنفيذ كافة توصيات بسيوني ووضع حد للعنف، ووضع حد للمفلتين من العقاب.

وأكدت إيطاليا على ضرورة تنفيذ توصيات بسيوني، مشددة على أن ذلك مهم لتنفيذ المصالحة الوطنية وايضا لمسارعة الاصلاحات. وأشارت إلى أن هناك ادعاءات بالتعذيب، وهناك تقارير بهذا الخصوص حتى بعد تقرير بسيوني، ونوصي بمساءلة المسؤولين عن مرتكبي هذه الجرائم. كما شددت ايطاليا على اعادة بناء المساجد المهدمة، متسائلة ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشان ذلك؟.

وأوصت اليابان بضمان الشفافية وحرية التعبير، كما أوصت بإحراز تقدم لإدخال إصلاحات، قائلة أنها تهتم بوضع حقوق الإنسان عن كثب. كما أوصت بعدم وضع حدود لحرية التعبير في قانون الصحافة لأننا نرى ان هناك قيود على حرية التعبير ولايتم احترام حرية التجمع.

وأوصت مالدوفيا بان بالتوقف عن ممارسة التعذيب في البحرين وتعريفه في التشريعات الوطنية، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب.

وسألت موريتانيا عن تعديل المواد الخاصة بحرية التعبير في قانون العقوبات البحرينية بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بحرية التعبير.

ولفتت المكسيك إلى الحوار الوطني اول خطوة لإيجاد السبل لتلبية احتجاجات المتظاهرين، ونوصي بإشراك كل فئات المجتمع ، وأوصت بوضع اطار قانوني لحرية التعبير بما في ذلك شبكة الانترنت.

وأشارت هولندا إلى اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، كما أوصت بإلغاء القيود على حرية التعبير، والسماح للمعارضة بالانفتاح على وسائل الاعلام، وتوسيع الاجراءات التي تكفل للمحتجزين الحصول عز مذكرة الاحتجاز، وان يخضع السجين للمراقبة من قبل هيئة مستقلة.

وأوصت النرويج بوضع اطار زمني واضح لتنفيذ توصيات بسيوني، كما أوصت بضمان مساءلة وملاحقة كل المعذبين بما في ذلك كبار المسؤولين. وشددت على حماية المدافعين عن حقوق الانسان، وأعربت عن أسفها لعدم استقلال وسائل الاعلام، كما أوصت بالسماح لوسائل الاعلام الاجنبية لدخول البلد والاطلاع على الاوضاع.

وأبدت سلوفاكيا قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأمن خلال الاحتجاجات السلمية. وأوصت بالتحقيق في الانتهاكات بشكل شامل وإقالة المسؤولين عن الإنتهاكات وجبر الضحايا. كما أوصت سلوفاكيا بإطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات، ودعت الى حظر التعذيب، والتحقيق في كل ادعاءاته، كما أوصت البحرين بالتوقيع على اتفاقية روما