ماهي صفة السيد مقتدى الشرعية
هذا سؤال ملح لدى عامة الناس ويتجاهله من يتبع السيد مقتدى فهم من اتباع السيد محمد الصدر الذي يقول (لا تقل قولا ولا تفعل فعلا الا بامر الحوزة) فاذا ماهي صفة السيد مقتدى الشرعية والتي تؤهله شرعا لقيادة تيار كبير كالتيار الصدري ...ولنستعرض الاجبات المحتملة لهعلى هذا السؤال او لاحد اتباعه مع نقاشها
الاحتمال الاول: ان يكون السيد مقتدى مجتهدا ويعمل بفتاواه وارائه
وهذا الاحتمال ليس واردا كون اننا لم نسمع باي شهادة لاي احد من اهل الخبرة بذلك بل ان السيد مقتدى نفسه يقر بانه غير مجتهد وباكثر من استفتاء اي انه مقلدلاحدالمجتهدين
الاحتمال الثاني: انه وكيل لاحد المجتهدين ويعمل وفق فتاوى ذلك المجتهد
وفيه اننا لم نسمع بان احد المجتهدين قد اعطى وكالة للسيد مقتدى كما ان السيد مقتدى لا يجوز له العمل تحت راية احد المجتهدين خصوصا اذا كان يخالف رايه راي المجتهد الذي يقلده السيد مقتدى
الاحتمال الثالث: انه وكيل للمجتهد الذي يقلده السيد مقتدى والسيد مقتدى يصرح بان وصية السيد محمد الصدر تدل على ان الاعلم من بعده هو سيد كاظم الحائري وهو يصرح ايضا بوجوب تقليد الاعلم اي انه يرجع للسيد الحائري فهل هو وكيل السيد الحائري ...عن هذا التساؤل يجيبنا السيد الحائري نفسه بقوله انه كان اعطى للسيد مقتدى وقبل 9 سنوات تقريبا وكالة بالامور الحسبية وليست عامة اي وكالة لقبض الحقوق وما شابه وليست وكالة ابلعمل وقيادة التيار الصدري كما يفعل السيد مقتدى الان...بل ومع ذلك فقد تم سحب الوكالة ابان احداث جيش المهدي عام 2004 اي حتى وكالة قبض الحقوق قد سحبت منه فهذا الاحتمال قد ثبت بطلانهلسؤال 8:

1 ـ ما هو موقفكم من السيد مقتدى الصدر وهل هو مازال وكيلاً عنكم في الاُمور الحسبية وجباية الحقوق الشرعية؟

الجواب:

1- السيد مقتدى كانت لديه وكالة في الاُمور الحسبية ولكن مشروطة بطاعة وتنسيق مع مكتبنا في النجف الأشرف ولكنه لاينسق مع مكتبنا فسقطت وكالته. وأمّا الحقوق الشرعية فارجعوا بها إلى مكتبنا في النجف الأشرف- والذي هو حالياً بإشراف سماحة الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله- أو إلى من يعينه لكم مكتبنا

العنوان http://www.alhaeri.co/esteftaat/Hol-e-Iraq.htm


الاحتمال الرابع: من الممكن للسيد مقتدى واتباعه ان يقولوا ان السيد الصدر اوصى للسيد كاظم الحائري بالاعلمية غير انه قال انه لا يتسنى له النظر بامور الشعب فعليكم بقيادة داخل العراق والتي يمثلها السيد مقتدى
وفيه 1- صحيح ان السيد الصدر قال قيادة ولكن السؤال من يحدد هذه القيادة هل بالانتخاب ام الشورى ام ماذا ؟؟؟ اي من نصب السيد مقتدى للقايدة هل ابالوراثة.؟؟؟ حتما ان اتباع السيد الصدر يجب ان يرجعوا الى اقوال السيد لمعرفة كيفية تحديد القيادة ((حسب زعمهم))ونرى ان السيد الصدر قد قال ((لا تقل قولا ولا تفعل فعلا الا بامر الحوزة)) وحتما المقصود بالحوزة هي المرجعية وليس الانتخاب ولا الشورى ولا الوراثة وحسب فرضيتكم اعلاه فان مصداق المرجعية الان هو مرجعية السيد الحائري فاللازم سؤاله من سيجعل داخل العراق قيادة تمثله وتمثل من يقلده وهو حجة عليه ...والسيد الحائري اجاب صراحة ان من يمثله في العراق هو مكتبه في النجف ومن يقوده الشيخ قاسم الاسدي
لسؤال 6:

نحن أشبه بالتائهين فارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله, هل نسير بما يأمرنا به حجة السلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر بالتصدي عسكرياً للقوات المحتلة وهل من قتل من المقاومين في جيش المهدى هو شهيد.

الجواب:

ارجعوا إلى مكتبنا في النجف الأشرف والذي هو حاليّاً بإشراف سماحة الشيخ قاسم الأسدي حفظه الله لأخذ مستحدثات الاُمور إن كنتم ترجعون إلينا في التقليد. أمّا تشكيل جيش المهدي فلم يكن بأمرنا.
نفس العنوان السابق

2- ان السيد الصدر قد جعل فرضية القيادة داخل العراق كنتيجة لعدم قدرة السيد الحائري على النظر بامور الشعب العراقي ...وهذا الامر كان واضحا وصحيحا عندما كان نضام صدام جاثما على العراقيين اما الان وبعد انفتاح العراق على العالم ووصول اجهزة التصال بكافة انحاء العالم من مواصلات واجهزةنقال وانترنت فلا مجال الان لذكر مثل هذا العذر وهو عدم قدرة المرجع على النظر باحوال الشعب بل نرى ان اي فرد يريد الاتصال المباشر بالسيد الحائري بامكانه ذلك سواء عن طريق الانترنت او حتى الذهاب له خصوصا اذاعلمنا ان السفر لايران اصبح سهلا ويسيرا......وهذا الامر اي انتفاء حجة وعذر عدم امكان المرجع التواصل مع مقلديه ليس قولي انا فقط بل قول السيد مقتدى نفسه الذي يقر بان فرض عدم التصال بالمرجع بهذا الوقت اصبح ((بعيد التصديق)) انظر المستند المرفق
لذا نجد ان حتى هذا الاحتمال قد سقط فلم تعد له اي حجة شرعية ....وقد بقيت نقطة اخرى وهي قولهم ان السيد مقتدى لا يحتاج الى اذن شرعي في ما يفعله سنبحثه ببحث اخر وهو:
هناك من اتباع السيد مقتدى من يبحث عن حجة لقيادة السيد مقتدى لمقلدي السيد محمد الصدر بعد ان ثبت انه لا يملك صفة شرعية بذلك بالقول انه لا يحتاج الى اذن شرعي كون ان ما يقوم به اما امر ابلمعروف ونهي عن المنكر او من باب الجهاد الدفاعي وهو ما لا يحتاج الى اذن شرعي ويجاب على ذلك بما يلي :-
1- من ناحية الامر ابلمعروف والنهي عن المنكر نقول ان هناك من افعال السيد مقتدى لا يمت الى الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر بصلة وانما تندرج من باب اوامر قائد لاتباعه فمثلا امره لاتباعه بمقاطعة الانتخابات الاولى بحجة وجود المحتل ومن ثم عودته الى الانتخابات اللاحقة او اجراء الاستفتاءات المختلفة لاتباعه كاستفتاء اختيار رئيس وزراء او الخدمات او امرهم بالاحتفالات المركزية كالاحتفال الاخير ببغداد بانسحاب الاحتلال بل وحتى رفضه لرئيس الوزراء في البدء واختياره لنفس رئيس الوزراء في النهاية وكذلك امره باعتبار جماعة عصائب الحق منشقين الى ان يعودوا الى المكتب وكذلك تاسيسه لعدد من المؤسسات داخل التيار كالهيئة السياسية او الممهدون ...اقول كل ذلك ليس واجبا شرعا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واي مرجع للدين لا يقتي بوجوب فعل هذه الامور حتى يفعلها السيد مقتدى من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى ان يقال انها من باب تنظيم القائد الى اتباعه وهذا الامر حتما يحتاج الى صفة شرعية ثبت سابقا ان السيد مقتدى لا يملكها
2- من ناحية الجهاد الدفاعي
كما ان حتى مواجهاته مع المحتل هي محل تامل فلو كان المقصود الجهاد الدفاعي لكان لزاما على السيد مقتدى امر اتباعه بالجهاد بمجرد دخول الاميركان للعراق او على الاقل بمجرد اسقاطهم لنظام صدام فكلنا نتذكر ان مواجهاتهم حدثت بعد ذلك بوقت طويل .....كما ان السبب في اندلاع المواجهات وكما نتذكر ان الحاكم الامريكب بريمر قد امر باغلاق صحيفة في بغداد كانت تابعة لهم واسمها على ما اتذكر ((اشراقات الصدر )) وعلى اثرها حصلت مظاهرات ومن ثم مواجهات بين الاحتلال وجيش المهدي والدليل ان الاحتلال لو لم يغلق الصحيفة لما قامت هذه الصدامات ...فما اود ان اقوله ان هناك فرق بين الجهاد الدفاعي والمصدامات المسلحة لاثبات الوجود او اثبات حق (انتزعه الاحتلال) فلا يمكن لصق نبة الجهاد بالمواجهات الشخصية وحتما النوع الثاني يحتاج الى اذن صفة شرعية غير موجودة عند السيد مقتدى ..كما اننا نقول ان السيد مقتدى وجناحه العسكري جيش المهدي في الاعم الاغلب من مواجهاتهم كانوا يواجهون الجيش والشرطة العراقية والامثلة كثيرة سواء في البصرة او الناصرية وغيرها مما لا يندرج حتما ضمن الجهاد ضد المحتل وعندها فان المواجهة مع غير المحتل ((حتى لو قلنا بانهم محقين)) ستحتاج الى صفة شرعية للسيد مقتدى..
3- اننا نطعن باصل هذه الحجة ((وهي عدم احتياج السيد مقتدى الى الاذن)) فان كل فرد ليس بمجتهد (وبضمنهم السيد مقتدى) مشمول بمقولة السيد الصدر (لاتقل قولا ولا تفعل فعلا الا بامر الحوزة) لان النسان العامي غير المجتهد وبضمنهم سيد مقتدى لا يملي رايه علىالمرجع حتى لو كان رايه لا يرضيه فلا بد في كل عمل صغير او كبير من الرجوع الى المجتهد المرجع كونه هو من يشئخص المصلحة حتى في باب الامر ابلمعروف والنهي عن المنكر اوالجهاد الدفاعي ...وانا اسال هل ان السيد مقتدى اشد حرصا واكثر تطبيقا للشريعة من المرجع ؟؟؟ ثم لو كان السيد محمد الصدر موجود هل كان السيد مقتدى يتخطاه بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الجهاد ؟؟ فان كان يتخطاه فهو ليس من اتباع السيد الصدر وان كان لا يتخطاه فلماذا يتخطى من يدعي هو نفسه بانه اوصى له من بعده ولا ياخذ برايه ويستشيره خصوصا مع علمنا ان شرط عدم امكانه للنظر بامور العراقيين قد زال في وقتنا وباعتراف السيد مقتدى وان هذا الفرض الان (بعيد التصديق) لذلك فهذه الحجة مرفوضة من الاصل
الى هنا وبعد ان اثبتنا عدم امتلاك السيد مقتدى لاي صفة شرعية ...وبطلان ما قد يقال من انه لا يحتاج في افعاله الى اذن شرعي....يتبين لنا بطلان قيادت السيد مقتدى الى اتباع السيد محمد الصدر وانها غير مبرئة للذمة خصوصا لمن يتبعونه ...وهنا ندائي الى اتباع السيد محمد الصدر بان لا تاخذهم عواطفهم بعيدا عن الحكم الشرعي الوجب عليهم وغير المبرئء للذمة مخالفته وهو وجوب اتباع مرجعية تقليدا وقيادة .....أللهم اني قد بلغت