تويت
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن الحديث عن شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي كحديث الرئيس السابق صدام حسين عن شعبيته، مؤكدا أن أوضاع العراق الحالية "اختلط فيها الحابل بالنابل".
وفي رده على سؤال من أحد أتباعه حول تصريحات النائب عن دولة القانون ياسين مجيد، والتي قال فيها إن (المطالبين بعدم تولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثالثة يخافون من شعبيته)، قال الصدر "صدام أيضا ادعى أن الأصوات 100% له"، مضيفا بالقول "اختلط الحابل بالنابل في زماننا هذا".
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين وإبان التحضيرات الدولية لشن الحرب عليه في بداية العام 2003 أجرى استفتاء عاما لمعرفة ما إذا كان العراقيون يؤيدون بقاءه في السلطة وجاءت نتيجة الاستفتاء آنذاك100 % مؤيدة لبقائه في السلطة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد في (17 من حزيران)، أنه لا يريد ترشيح المالكي لولاية ثالثة على التوالي، مشددا على أن لا تكون الديمقراطية فرصة للتسلط مستقبلا.
وتراجع التيار الصدري أمس الخميس عن موقفه الداعم لسحب الثقة عن حكومة المالكي، مؤكدا أنه سينتظر نتيجة الاستجواب ليقرر قبول سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أو رفضه، وفيما اتهم قيادات في ائتلاف دولة القانون بتوريط المالكي عبر "تحريف" رسائل أربيل والنجف الى التحالف الوطني، كشف أن التحالف شكل لجنة لبحث آليات الاصلاح في الدولة غير مرتبطة بقضية استجواب المالكي.
ويشكل هذا الموقف تحولا في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدما كان نوابه الأربعين سبق وأن وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها أمس الأول الأربعاء والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.
وكان كشف التيار الصدري أمس الخميس، على لسان النائب جواد الشهيلي أن الملفات الخاصة باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي باتت جاهزة، فيما لفت إلى أنها تتعلق "بخروق" حقوق الإنسان و"الفساد" و"تسخير" القضاء والأجهزة الأمنية، مرجحا أن ترتقي إلى سحب الثقة من قبل كتل أخرى غير القائمة العراقية.
فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الخميس، إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.http://www.alsumarianews.com/ar/1/43...-details-.html
وفي رده على سؤال من أحد أتباعه حول تصريحات النائب عن دولة القانون ياسين مجيد، والتي قال فيها إن (المطالبين بعدم تولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثالثة يخافون من شعبيته)، قال الصدر "صدام أيضا ادعى أن الأصوات 100% له"، مضيفا بالقول "اختلط الحابل بالنابل في زماننا هذا".
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين وإبان التحضيرات الدولية لشن الحرب عليه في بداية العام 2003 أجرى استفتاء عاما لمعرفة ما إذا كان العراقيون يؤيدون بقاءه في السلطة وجاءت نتيجة الاستفتاء آنذاك100 % مؤيدة لبقائه في السلطة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد في (17 من حزيران)، أنه لا يريد ترشيح المالكي لولاية ثالثة على التوالي، مشددا على أن لا تكون الديمقراطية فرصة للتسلط مستقبلا.
وتراجع التيار الصدري أمس الخميس عن موقفه الداعم لسحب الثقة عن حكومة المالكي، مؤكدا أنه سينتظر نتيجة الاستجواب ليقرر قبول سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أو رفضه، وفيما اتهم قيادات في ائتلاف دولة القانون بتوريط المالكي عبر "تحريف" رسائل أربيل والنجف الى التحالف الوطني، كشف أن التحالف شكل لجنة لبحث آليات الاصلاح في الدولة غير مرتبطة بقضية استجواب المالكي.
ويشكل هذا الموقف تحولا في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدما كان نوابه الأربعين سبق وأن وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها أمس الأول الأربعاء والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.
وكان كشف التيار الصدري أمس الخميس، على لسان النائب جواد الشهيلي أن الملفات الخاصة باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي باتت جاهزة، فيما لفت إلى أنها تتعلق "بخروق" حقوق الإنسان و"الفساد" و"تسخير" القضاء والأجهزة الأمنية، مرجحا أن ترتقي إلى سحب الثقة من قبل كتل أخرى غير القائمة العراقية.
فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الخميس، إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.http://www.alsumarianews.com/ar/1/43...-details-.html
تعليق