تويت
بقلم/ سامح عسكر
تشوش الفكرة الإصلاحية الإخوانية
يبدأ هذا التشوش من تعريفهم للدولة فلا وجود لتعريف موحد يستطيعون به فهم الدولة ككيان حضاري شامل، وسأتجاوز عن عرض هذه التعريفات أو أقاويل كُبرائهم ومفكريهم وسأكتفي بالرؤية الحالية حسب برنامجهم السياسي والدعائي، فحسب البرنامج الدعائي يوجد لديهم مفهوم "تطبيق الشريعة" وهو مفهوم أقل ما يُقال عنه أنه دليل على قصور فهم الدولة والمجتمع معاً، هذا لأن المفهوم هو عبارة عن حال مغاير لواقع موجود وبالتالي فهو يحكي تغييراً لموجود بموجود آخر، وحسب هذا الكلام فمصر لم تكن تُطبق الشريعة الإسلامية من قبل -حسب مبدأ الوجود والعدم، وهذا يعني صدق وصف الشيخ سيد قطب-رحمه الله- للمجتمع المصري بأنه مجتمع جاهلي!، فأكثر التعريفات الأكاديمية للمجتمع الذي لا يسوده الإسلام"بالتطبيق" يخلص إلى وصفه بأنه مجتمع غير إسلامي.
إذاً فالحل الوحيد لهذا المجتمع"الغير إسلامي" هو الدعوة فيه لسيادة الإسلام"كشريعة"وهو ما يتبناه الإخوان على برنامجهم السياسي تحت مسمى"تطبيق الشريعة"..والحق أن المجتمع المصري هو مجتمع مسلم منذ أن وطئت فيه أقدام الفاتحين العرب، حتى قبل العصر الإسلامي لم يُعرف في تاريخ مصر إلا الدفاع عن الدين المسيحي وقبل الدين المسيحي شهدت أيضاً مصر موطن دعوة بني إسرائيل وتضحياتهم وقبل الديانة اليهودية أيضاً يكاد ينفرد المجتمع المصري القديم برؤية دينية فريدة من نوعها انتقلت خارج الحدود، كل هذا بيان –موجز- يوضح أن المجتمع المصري متدين منذ أن عُرف التدوين التاريخي طريقه لعقول البشر، وهو ما يدحض فكرة جاهلية المجتمع التي تلازم فكرة"تطبيق الشريعة" التي يُطلقها البعض على جهلٍ تام بتوابعها ولوازمها.
أيضاً لو افترضنا صحة تصور الإسلاميين عموماً لمفهوم الدولة انطلاقاً من فكرة"تطبيق الشريعة" فالأسئلة تظل حاضرة، هل الشريعة تتعارض مع روح العصر والتقدم العلمي؟..وهل القرآن المصدر الأساسي للشريعة يُعطي تصوراً واضحاً حول أسلوب تولي الحُكم أم أن القضية هي قضية مبادئ عامة موجودة لدى الجميع؟..هل الشريعة تقول بالوحدة والتعايش أم بالصراع والعنف الطائفي ،ولماذا نرى من يطالب بتحكيم الشريعة نراه طرفاً في صراعات طائفية أخرى ولو كانت خارج حدود الوطن؟..هذا سؤالٌ هام وقد عرضته من قبل على مروجي فكرة الخلافة الإسلامية قائلاً لهم أن الوحدة الإسلامية أمر عظيم"كمبدأ" وأنه لا يوجد مسلم تقريباً يرفض هذا المبدأ ،ولكن لماذا أرى أن "كل"مروجي هذه الفكرة"فكرة الخلافة الإسلامية" هم إما جماعات تنتهج العنف في التغيير كتنظيم القاعدة أو الرفض والإقصاء المذهبي كالتيار السلفي أو الصدام الأيدلوجي والحزبي كالإخوان المسلمين.
حقيقة هذا سؤال صعب الإجابة، فكلما تحدث هؤلاء عن الخلافة ازداد المسلمون تشرذماً، وهذا يعني حسب تصور هؤلاء أن فكرة تطبيق الشريعة لديهم هي وسيلة للسيطرة والهيمنة ليس أكثر، وأن القضية ليست قضية إصلاح أكثر من كونها حالة احتكار تام لجميع السلطات،مما يضعنا في تحدٍ آخر وهو رصد الحالة المُثلى لمفهوم"تطبيق الشريعة"..هذا لأن الأديان عامة داعية للسلام والأمن والنهوض، وفكرة التطبيق الديني في جوهرها هي فكرة متمايزة فيما لو قورنت بأفكار أخرى تنزع إنسانية البشر وتحل محلها فلسفات مادية أو سلوكيات خَطابية مقصودٌ منها نشر التميز والإلحاد الخُلقي.
ربما نخلص من تلك العملية-عملية الرصد-إلى استنتاج واقع سياسي يتسم بالمحاسبة والمواطنة والنظام الإجتماعي العادل والمساواه في كافة الحقوق والواجبات ونشر الحريات وصنع القوانين والمواد لحمايتها ....وما إلى ذلك من سلوكيات وأفكار هي في جوهرها تنشر المبدأ الحقيقي للدين وتفرض على الناس وعياً ثقافيا وحضارياً شاملاً.
يبدأ هذا التشوش من تعريفهم للدولة فلا وجود لتعريف موحد يستطيعون به فهم الدولة ككيان حضاري شامل، وسأتجاوز عن عرض هذه التعريفات أو أقاويل كُبرائهم ومفكريهم وسأكتفي بالرؤية الحالية حسب برنامجهم السياسي والدعائي، فحسب البرنامج الدعائي يوجد لديهم مفهوم "تطبيق الشريعة" وهو مفهوم أقل ما يُقال عنه أنه دليل على قصور فهم الدولة والمجتمع معاً، هذا لأن المفهوم هو عبارة عن حال مغاير لواقع موجود وبالتالي فهو يحكي تغييراً لموجود بموجود آخر، وحسب هذا الكلام فمصر لم تكن تُطبق الشريعة الإسلامية من قبل -حسب مبدأ الوجود والعدم، وهذا يعني صدق وصف الشيخ سيد قطب-رحمه الله- للمجتمع المصري بأنه مجتمع جاهلي!، فأكثر التعريفات الأكاديمية للمجتمع الذي لا يسوده الإسلام"بالتطبيق" يخلص إلى وصفه بأنه مجتمع غير إسلامي.
إذاً فالحل الوحيد لهذا المجتمع"الغير إسلامي" هو الدعوة فيه لسيادة الإسلام"كشريعة"وهو ما يتبناه الإخوان على برنامجهم السياسي تحت مسمى"تطبيق الشريعة"..والحق أن المجتمع المصري هو مجتمع مسلم منذ أن وطئت فيه أقدام الفاتحين العرب، حتى قبل العصر الإسلامي لم يُعرف في تاريخ مصر إلا الدفاع عن الدين المسيحي وقبل الدين المسيحي شهدت أيضاً مصر موطن دعوة بني إسرائيل وتضحياتهم وقبل الديانة اليهودية أيضاً يكاد ينفرد المجتمع المصري القديم برؤية دينية فريدة من نوعها انتقلت خارج الحدود، كل هذا بيان –موجز- يوضح أن المجتمع المصري متدين منذ أن عُرف التدوين التاريخي طريقه لعقول البشر، وهو ما يدحض فكرة جاهلية المجتمع التي تلازم فكرة"تطبيق الشريعة" التي يُطلقها البعض على جهلٍ تام بتوابعها ولوازمها.
أيضاً لو افترضنا صحة تصور الإسلاميين عموماً لمفهوم الدولة انطلاقاً من فكرة"تطبيق الشريعة" فالأسئلة تظل حاضرة، هل الشريعة تتعارض مع روح العصر والتقدم العلمي؟..وهل القرآن المصدر الأساسي للشريعة يُعطي تصوراً واضحاً حول أسلوب تولي الحُكم أم أن القضية هي قضية مبادئ عامة موجودة لدى الجميع؟..هل الشريعة تقول بالوحدة والتعايش أم بالصراع والعنف الطائفي ،ولماذا نرى من يطالب بتحكيم الشريعة نراه طرفاً في صراعات طائفية أخرى ولو كانت خارج حدود الوطن؟..هذا سؤالٌ هام وقد عرضته من قبل على مروجي فكرة الخلافة الإسلامية قائلاً لهم أن الوحدة الإسلامية أمر عظيم"كمبدأ" وأنه لا يوجد مسلم تقريباً يرفض هذا المبدأ ،ولكن لماذا أرى أن "كل"مروجي هذه الفكرة"فكرة الخلافة الإسلامية" هم إما جماعات تنتهج العنف في التغيير كتنظيم القاعدة أو الرفض والإقصاء المذهبي كالتيار السلفي أو الصدام الأيدلوجي والحزبي كالإخوان المسلمين.
حقيقة هذا سؤال صعب الإجابة، فكلما تحدث هؤلاء عن الخلافة ازداد المسلمون تشرذماً، وهذا يعني حسب تصور هؤلاء أن فكرة تطبيق الشريعة لديهم هي وسيلة للسيطرة والهيمنة ليس أكثر، وأن القضية ليست قضية إصلاح أكثر من كونها حالة احتكار تام لجميع السلطات،مما يضعنا في تحدٍ آخر وهو رصد الحالة المُثلى لمفهوم"تطبيق الشريعة"..هذا لأن الأديان عامة داعية للسلام والأمن والنهوض، وفكرة التطبيق الديني في جوهرها هي فكرة متمايزة فيما لو قورنت بأفكار أخرى تنزع إنسانية البشر وتحل محلها فلسفات مادية أو سلوكيات خَطابية مقصودٌ منها نشر التميز والإلحاد الخُلقي.
ربما نخلص من تلك العملية-عملية الرصد-إلى استنتاج واقع سياسي يتسم بالمحاسبة والمواطنة والنظام الإجتماعي العادل والمساواه في كافة الحقوق والواجبات ونشر الحريات وصنع القوانين والمواد لحمايتها ....وما إلى ذلك من سلوكيات وأفكار هي في جوهرها تنشر المبدأ الحقيقي للدين وتفرض على الناس وعياً ثقافيا وحضارياً شاملاً.