تويت
هيغ: بريطانيا تقدم معدات اتصالات للجيش السوري الحر وتلتقي ممثليه السياسيين
عناصر من الجيش السوري الحر في مدينة حلب
لندن- (يو بي اي): كشف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أن بلاده تزوّد "الجيش السوري الحر" بمعدات اتصالات وأجهزة طبية وكاميرات لمساعدة الناشطين على توثيق جرائم الحرب، والتقت عناصر سياسية منه.
وكتب هيغ في مقال نشرته صحيفة (التايمز) الجمعة أن بريطانيا "تعمل مع المتمردين السوريين وسط مخاوف من تدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" إلى سوريا لاستغلال النزاع، وفي حال لم تعمل معهم فإنها ستفتح فراغاً سيستغله المتطرفون".
وقال "إن سياستنا لا تقوم على ارسال الأسلحة إلى أي من الصراعات في الربيع العربي ونحن لا نفعل ذلك حالياً، لكننا سنقدم مساعدات غير فتاكة ونقوم الآن بتمويل المعدات الطبية وأجهزة الاتصالات لجماعات المعارضة السياسية السورية وسنقدم لها المزيد بما في ذلك معدات الإسعاف ومعدات تنقية المياه ومولدات الطاقة المحمولة".
واضاف وزير الخارجية البريطاني أن بلاده "تقدم المزيد من المساعدات للجرحى والمشرّدين من جراء النزاع، وزادت بمعدل أربعة أضعاف المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في دول الجوار، وتساعد في توفير المواد الغذائية إلى 80 ألف شخص كل شهر في المدن السورية المتضررة من الصراع، بما في ذلك حلب وإدلب".
وشدد على ضرورة أن تراعي جماعات المعارضة السورية المناهضة للنظام معايير حقوق الإنسان عقب بث لقطات فيديو على الانترنت تُظهر اعدام موالين للحكومة على يد مسلحين في مدينة حلب.
وكشف هيغ أن مندوباً بريطانياً عقد لقاءات هذا الأسبوع مع العناصر السياسية في الجيش السوري، مشيراً إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع الأخير "شملت رسالة قوية تملي عليه احترام معايير حقوق الإنسان، مهما كانت الفظائع التي ارتكبها نظام الحكم".
وقال "سنوفّر التدريب والمساعدات العاجلة للناشطين السوريين بمجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الكاميرات ومسجلات الفيديو ومعدات الطب الشرعي لجمع الأدلة والتعرف على القادة المسؤولين عن الانتهاكات، ونسعى أيضاً لزيادة الضغط على نظام الأسد عن طريق اغلاق الثغرات في العقوبات، والعمل على تشديد الضغوط المالية عليه، ووضع آلية لدعم التحول في المستقبل".
واضاف هيغ أن بريطانيا "ستقدم 5 ملايين جنيه استرليني اضافية لتمويل معدات الاتصالات والأجهزة الطبية وسيذهب معظمها إلى الجيش السوري الحر"، محذّرا من أن النزاع في سوريا "حوّل البلد إلى نقطة جذب لرجال العنف، من ميليشيات النظام الهمجية إلى الإرهابيين الذين يتسللون عبر الحدود".
وفيما شدد على أن بريطانيا "لا تقف مع أي جانب في حرب أهلية"، اشار الى أن مخاطر حدوث فراع بالسلطة "أملت الحاجة لإقامة اتصالات مع أولئك الذين قد يحكمون سوريا في المستقبل".
وقال وزير الخارجية البريطاني "إذا لم نتمكن من العمل مع السوريين الذين يريدون رؤية بلد ديمقراطي ومنفتح، فسنترك فراغاً يمكن أن يستغله تنظيم "القاعدة" وغيره من أصحاب الأجندات المتطرفة الراغبين في خطف النزاع".
وكان هيغ اعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستزيد من ما وصفها "المساعدات العملية" لجماعات المعارضة السورية في الأسابيع المقبلة، ولكنها لن تشمل الأسلحة.
ولم يكشف وزير الخارجية البريطاني وقتها عن طبيعة "المساعدة العملية"، لكنه اشار إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل عن الدعم الإضافي للمعارضة السورية في الأيام المقبلة، رافضاً التعليق على أية مشاركة محتملة لأجهزة الاستخبارت البريطانية في دعم المعارضة السورية المسلحة، رداً على التقارير بأن الرئيس باراك أوباما فوّض وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) بتقديم المساعدة لتلك المعارضة.
http://alquds.co.uk/index.asp?fname=...0-11-06-45.htm
2012-08-10
عناصر من الجيش السوري الحر في مدينة حلب
وكتب هيغ في مقال نشرته صحيفة (التايمز) الجمعة أن بريطانيا "تعمل مع المتمردين السوريين وسط مخاوف من تدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" إلى سوريا لاستغلال النزاع، وفي حال لم تعمل معهم فإنها ستفتح فراغاً سيستغله المتطرفون".
وقال "إن سياستنا لا تقوم على ارسال الأسلحة إلى أي من الصراعات في الربيع العربي ونحن لا نفعل ذلك حالياً، لكننا سنقدم مساعدات غير فتاكة ونقوم الآن بتمويل المعدات الطبية وأجهزة الاتصالات لجماعات المعارضة السياسية السورية وسنقدم لها المزيد بما في ذلك معدات الإسعاف ومعدات تنقية المياه ومولدات الطاقة المحمولة".
واضاف وزير الخارجية البريطاني أن بلاده "تقدم المزيد من المساعدات للجرحى والمشرّدين من جراء النزاع، وزادت بمعدل أربعة أضعاف المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في دول الجوار، وتساعد في توفير المواد الغذائية إلى 80 ألف شخص كل شهر في المدن السورية المتضررة من الصراع، بما في ذلك حلب وإدلب".
وشدد على ضرورة أن تراعي جماعات المعارضة السورية المناهضة للنظام معايير حقوق الإنسان عقب بث لقطات فيديو على الانترنت تُظهر اعدام موالين للحكومة على يد مسلحين في مدينة حلب.
وكشف هيغ أن مندوباً بريطانياً عقد لقاءات هذا الأسبوع مع العناصر السياسية في الجيش السوري، مشيراً إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع الأخير "شملت رسالة قوية تملي عليه احترام معايير حقوق الإنسان، مهما كانت الفظائع التي ارتكبها نظام الحكم".
وقال "سنوفّر التدريب والمساعدات العاجلة للناشطين السوريين بمجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الكاميرات ومسجلات الفيديو ومعدات الطب الشرعي لجمع الأدلة والتعرف على القادة المسؤولين عن الانتهاكات، ونسعى أيضاً لزيادة الضغط على نظام الأسد عن طريق اغلاق الثغرات في العقوبات، والعمل على تشديد الضغوط المالية عليه، ووضع آلية لدعم التحول في المستقبل".
واضاف هيغ أن بريطانيا "ستقدم 5 ملايين جنيه استرليني اضافية لتمويل معدات الاتصالات والأجهزة الطبية وسيذهب معظمها إلى الجيش السوري الحر"، محذّرا من أن النزاع في سوريا "حوّل البلد إلى نقطة جذب لرجال العنف، من ميليشيات النظام الهمجية إلى الإرهابيين الذين يتسللون عبر الحدود".
وفيما شدد على أن بريطانيا "لا تقف مع أي جانب في حرب أهلية"، اشار الى أن مخاطر حدوث فراع بالسلطة "أملت الحاجة لإقامة اتصالات مع أولئك الذين قد يحكمون سوريا في المستقبل".
وقال وزير الخارجية البريطاني "إذا لم نتمكن من العمل مع السوريين الذين يريدون رؤية بلد ديمقراطي ومنفتح، فسنترك فراغاً يمكن أن يستغله تنظيم "القاعدة" وغيره من أصحاب الأجندات المتطرفة الراغبين في خطف النزاع".
وكان هيغ اعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستزيد من ما وصفها "المساعدات العملية" لجماعات المعارضة السورية في الأسابيع المقبلة، ولكنها لن تشمل الأسلحة.
ولم يكشف وزير الخارجية البريطاني وقتها عن طبيعة "المساعدة العملية"، لكنه اشار إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل عن الدعم الإضافي للمعارضة السورية في الأيام المقبلة، رافضاً التعليق على أية مشاركة محتملة لأجهزة الاستخبارت البريطانية في دعم المعارضة السورية المسلحة، رداً على التقارير بأن الرئيس باراك أوباما فوّض وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) بتقديم المساعدة لتلك المعارضة.
http://alquds.co.uk/index.asp?fname=...0-11-06-45.htm