تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌمقتل ولدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية
هل يرضى القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او وزير الدفاع لاولادهم بان يكونوا جنودا في احدى نقاط الحراسة او السيطرة، كالتي حدثت فيها جريمة قتل الجنود، وفي وضح النهار وبكواتم الصوت، كما في الفيديو المنتشر حاليا بعنوان
اغتيال جنود الجيش العراقي الابرياء بالكاتم
فان لم يرضوا، أو لم يعتبروا جنودهم بمثابة اولادهم فهم غير لائقين بمناصبهم الامنية. وان كانوا يرضون، فهل عند مقتل اولادهم يكتفون بـ "تشكيل لجنة تحقيق" او الادعاء بـالقاء القبض على الجناة؟
لا مناص من الواجب الانساني والوطني فضلا عن الشرعي بالقاء القبض الفعلي، وباسرع وقت ممكن، على الجناة والمحاكمة العلنية (المتلفزة) ومن ثم القصاص.
وهنا نؤكد، ان الجهة او الطرف الذي ينتمي اليه المجرمون في هكذا احداث هو امر ثانوي. فغير مهم ان يكون الجناة من:
- الفرقة الدينية الضالة
- البعثيين او الصداميين
- المرتزقة
- الذين ينفذون الجريمة مقابل ثمن مقبوض
- او حتى من المهووسون بالمغامرة والتحدي وحب الجريمة
... وغيرهم من المشتبهين
اهم ما في القضية ان هناك جريمة حدثت، وعلى المعنيين ايقاف تكررها بالبحث الجدي عن الجناة
وان عجزوا عن ذلك،
فالاولى استبدالهم بمن هو اجدر.
فبكل استقالة او استبدال مخلص، يتقدم الافضل والاجدر.
اللهم عجل بظهور الامام المهدي ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council (TSC)
www.angelfire.com/ar3/tsc
turkman.shiia.council@gmail.com
الثلاثاء 3/10/1433 هـ - الموافق 21/8/2012 م
ملاحظة2: في ظل ضروف العراق الحالية وعدم الاطمئنان الى نيل المجرمين للقصاص العادل او التسويف في ذلك، كما هو الواقع، قد يكون الاصلح، لدى صانعي القرار الامني، هو تنفيذ القصاص ميدانيا وحسب الاحكام العرفية التي تطبق في حالة الطواريء. ولا كالعراق مثالا لحالة الطواريء.
ملاحظة3: هذا الفيديو يصلح كوسيلة ايضاح لتدريب المنتسبين للاجهزة الامنية. واخذ الدروس والعبر من الاخطاء. وطرح ودراسة السبل لعلاجها وعدم تكرارها.
ملاحظة4: ان كان متعسرا استبدال رئيس الوزراء لاسباب سياسية كثيرة، ولا سيما انهماكه في مشروع تجميع الملفات الاجرامية حول منافسيه، منتظرا وقتا مناسبا للاعلان عنها، فان استبدال الوزراء امر اقل عسرا، ولابد منه.
Turkman Shiia Council (TSC)
www.angelfire.com/ar3/tsc
turkman.shiia.council@gmail.com
الثلاثاء 3/10/1433 هـ - الموافق 21/8/2012 م
ملاحظة1: من الخطأ الفكري والجنائي ان يتم حصر الجناة بالمتهمين التقليديين من البعثيين او التكفيريين. فاجسام وحركة المنفذين تشير الى انهم ذو اعمار متقدمة. اي انهم كانوا احداثا عند انتهاء حكم حزب البعث ومقتل الطاغية. وكذلك لا يوجد ما يدل انهم من اتباع الفرق الدينية الاجرامية المعروفة. على الاغلب انهم شباب مغرر بهم او ممن يعتاش على الجريمة. ولكن، وكما اشرنا، هذه امور ثانوية.
الاهم هو عين جريمتهم والقصاص (العلني) منهم.ملاحظة2: في ظل ضروف العراق الحالية وعدم الاطمئنان الى نيل المجرمين للقصاص العادل او التسويف في ذلك، كما هو الواقع، قد يكون الاصلح، لدى صانعي القرار الامني، هو تنفيذ القصاص ميدانيا وحسب الاحكام العرفية التي تطبق في حالة الطواريء. ولا كالعراق مثالا لحالة الطواريء.
ملاحظة3: هذا الفيديو يصلح كوسيلة ايضاح لتدريب المنتسبين للاجهزة الامنية. واخذ الدروس والعبر من الاخطاء. وطرح ودراسة السبل لعلاجها وعدم تكرارها.
ملاحظة4: ان كان متعسرا استبدال رئيس الوزراء لاسباب سياسية كثيرة، ولا سيما انهماكه في مشروع تجميع الملفات الاجرامية حول منافسيه، منتظرا وقتا مناسبا للاعلان عنها، فان استبدال الوزراء امر اقل عسرا، ولابد منه.
تعليق