إعـــــــلان

**دماء ثورة** · 27-08-2012, 02:53 PM

هل نفهم مما تفضلتم به ان السيد السيستاني يؤمن بولاية الفقيه ؟

**دماء ثورة** · 27-08-2012, 11:18 PM

ارجو من جنابكم الكريم الاجابه عن سؤالي لأنني بحاجة ماسة للجواب,وشكرا

**حسين القيسي** · 27-08-2012, 11:50 PM

واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف اعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين ..اهــ

ما هي تلك الشروط اخي الفاضل وهل حددها سماحته .
ومن هم المؤمنين الذين يجب ان ينال الفقيه مقبوليته - هل هناك تقيد معين ؟

ج / حكم الفقيه الذي ثبتت له الولاية في موارد ثبوتها لا يجوز نقضه ولو لمجتهد اخر الا اذا تبين خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة .اهــ

هل هذا يعني اننا اذا وجدنا فقيها يخالف قول الولي ان هذا دال على احد امرين
1- اما عدم تبوث ولايته او مواردها
2- مخالفته لسنة قطعية

يرجى التوضيح

**السيدالحسيني** · 28-08-2012, 06:21 AM

هل نفهم مما تفضلتم به ان السيد السيستاني يؤمن بولاية الفقيه ؟

نعم كما هو ظاهر في النصوص اعلاه بمعنى يعطي للفقيه صلاحيات اوسع مما ماهو معروف في نظرية الحسبة فلا يمكن جعل رأي سماحته مطابقا لرأي السيد الخوئي نور الله ضريحه الطاهر ..

**السيدالحسيني** · 28-08-2012, 06:26 AM

ما هي تلك الشروط اخي الفاضل وهل حددها سماحته .
ومن هم المؤمنين الذين يجب ان ينال الفقيه مقبوليته - هل هناك تقيد معين ؟

حياكم الله ...
اما الشق الاول : فلم يفصل السيد في تلك الشروط سوى ما ذكره من شرط المقبولية ..
واما الشق الثاني : فالمراد عموم المؤمنين ولم يذكر في البين قيد لذلك بل هو سار حتى بالنسبة لسائر الفقهاء كما لاحظتم في الاستفتاء رقم (63) اعلاه ..

**السيدالحسيني** · 28-08-2012, 06:28 AM

هل هذا يعني اننا اذا وجدنا فقيها يخالف قول الولي ان هذا دال على احد امرين
1- اما عدم تبوث ولايته او مواردها
2- مخالفته لسنة قطعية

فهم مستقيم وتحليل صحيح ..على الاقل بنظر المجتهد المخالف ..

**الدر الفاخر** · 29-08-2012, 06:00 PM

بأسمه جلت اسمائة
لنرى رأي علم من الأعلام المتأخرين في قرائته لنظرية ولاية الفقية
اذاً مع السيد الخوئي رحمه الله

موسوعة الإمام الخوئي، مقدمةج‌1، ص: 14

ولاية الفقيه:

أمّا عن الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط، فيجيب الإمام الخوئي على ذلك بقوله: (في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف، و معظم فقهاء الإماميّة يقولون بعدم ثبوتها. و إنّما تثبت في الأُمور الحسبيّة فقط) «2».

و هو و إن لم يرجِّح أحد القولين في هذا المقام، إلّا أنّه يوجب إقامة الحدود (حفظاً للنظام)، و الحدود لا يمكن أن يقيمها إلّا الحاكم المبسوط اليد. و لا يتأتّىٰ ذلك بيسر إلّا بعد إقامة حكم إسلامي يقوىٰ على ذلك. و لهذا نعرف مدى رأيه في اتّساع الأُمور الحسبيّة، و ولاية الفقيه.

ففي كتاب القضاء يصرِّح: (القضاء واجب كفائيّ، و ذلك لتوقّف حفظ النظام المادي و المعنوي عليه) «3».

______________________________

(2) مسائل و ردود 1/ 5، فتاوى الإمام الخوئي و آراؤه.

(3) مباني تكملة المنهاج 1/ 40.

موسوعة الإمام الخوئي، مقدمةج‌1، ص: 15‌
و في مكان آخر يصرِّح أيضاً: (يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود ... إنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، دفعاً للفساد، و انتشار الفجور و الطّغيان بين الناس. و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان. و ليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعاً. فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقتضي بها زمان الحضور ...) «1».

و على هذا الاتساع في ولاية الأُمور الحسبيّة تفرّد الإمام الخوئي بالقول في عصرنا الحاضر بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة: (... إنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة، و ثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شروطه ... إنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، اعتباره بدعوىٰ عموم ولايته بمثل ذلك زمن الغيبة. و هذا كلام غير بعيد ... فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر من باب الحسبة، على أساس أنّ تصدِّي غيره يوجب الهرج و المرج، و يؤدِّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب كامل) «2».

و في أهميّة حفظ النظام، و حتى في توقّفه على لزوم تعاطي حرفة الطبابة، يُفتي: (فإنّها و إن كانت واجبة بالعرض باعتبار توقّف النظام عليها، كسائر أنواع الحرف و الصناعات الدخيلة في حفظ النظام ...) «3»، يجوز أخذ الأُجرة على الطّبابة، و إن كانت من الواجبات الكفائيّة، ضماناً لحقوق الفرد و المجتمع، و ذلك لاستتباب النظام.

ثمّ على أساس شمول هذه الولاية الحسبيّة أيضاً جميع الأُمور العامّة للمسلمين، السياسيّة منها، و الاجتماعيّة، و الدينيّة و الجهاديّة و القضائيّة: قام الإمام الخوئي فيما قام به من إصدار أحكام سياسيّة، عُرِفَ بها.