تويت
معنى ولاية الفقيه((ولاية الفقيه))تمهيد تاريخي
وردت كلمة الولاية في القرآن الكريم, وفي نصوص أهل البيت عليهم السلام، وفي كلمات العلماء أعلى الله مقامهم, واستخدمت باستخدامات متعددة، منها النصرة والمحبة والسلطة و...، والولاية التي هي موضوع بحثنا هي بمعنى السلطة وبالتحديد سلطة الفقيه على الناس في عصر الغيبة الكبرى, وقد يظن البعض أنَّ هذا البحث ابتدعه الإمام الخميني قدس سره وفي الحقيقة إنَّ أدنى ما يمكن أنْ نصف به هؤلاء هو
عدم الاطلاع على الموروث الأسلامي
، إن لم نقل إنّهم من المغرضين, وذلك أنَّ أدنى مطالعة في روايات أهل البيت عليهم السلام وكلمات العلماء تبين أصالة هذا الموضوع في النصوص الإسلامية، وقد رسم المعصومون الأطهارعليهم السلام معالم هذا السبيل وأبرزوا بعضاً من جوانبه, وهو الرجوع إلى من أعمل الفكر والنظر في الأحاديث الصادرة عنهم عليهم السلام, ويمكن رصد عدة من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام التي تُرجع إلى الفقيه, فبذور ولاية الفقيه موجودة في صريح أحاديثهم عليهم السلام, وسنتعرض لهذه الأحاديث بشيء من التفصيل في بحث الأدلة على ولاية الفقيه.
ولاية الفقيه في كلام العلماء
ومعالم هذا السبيل تطورت في طول الزمن بعد عصر الغيبة, إنْ من ناحية بحثها العلمي والغوص في التنظير لها وبناء الأدلة, أو من ناحية نموها كتجربة عملية رائدة في سبيل سدِّ الفراغ الحاصل بعد غيبة المعصوم عليه السلام, وهذا ما يظهر جلياً فيما لو تصفحنا كلام علمائنا, حيث نجد أنَّ موضوع ولاية الفقيه مذكور في أقوالهم منذ بدايات الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف, ويمكن تقسيم الكلام في عرض أقوالهم إلى مرحلتين, وذلك باعتبار ورودها كمصطلح "ولاية الفقيه" في كلامهم:
الأول: من مرحلة الشيخ المفيد قدس سره إلى ما قبل مرحلة الشيخ النراقي قدس سره .
الثاني: من مرحلة الشيخ النراقي قدس سره حتى عصرنا الحالي.
وسنذكر فيما يلي عيِّنةً من كلمات العلماء رضوان الله تعالى عليهم:
1– الشيخ المفيد(336-413هـ ): يقول قدس سره في باب الأمر بالمعروف والجهاد: "فأما إقامة الحدود, فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى, وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام, ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام, وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان"1.
2– الشيخ الحلي (374–447 هـ): يقول قدس سره في باب القضاء: "تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك, فإن تعذر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم من الاختيار, ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته, وهي: العلم بالحق في الحكم المردود إليه, والتمكن من إمضائه على وجهه, واجتماع العقل والرأي وسعة الحلم والبصيرة، وظهور العدالة والورع والتدين بالحكم، والقدرة على القيام به، ووضعه في مواضعه... فهو نائب عن ولي الأمر عليه السلام في الحكم، ومأهول له لثبوت الإذن منه وآبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك, ولا يحل له القعود عنه"2.
3– المحقق الكركي (868–940 هـ): المعروف بالمحقّق الثاني يقول قدس سره: "اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أنَّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى, المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل – وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقاً – فيجب التحاكم إليه والانقياد إلى حكمه, وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه, ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين, ويتصرف على المحجور عليهم, إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام"3.
4– الشهيد الثاني (911-966 هـ): يقول قدس سره: "فالفقيه في حال الغيبة وإن كان منصوباً للمصالح العامة لا يجوز له مباشرة أمر الجهاد بالمعنى الأول"4.
والشهيد الثاني هنا يثبت الولاية للفقيه, ويستثني منها الجهاد الإبتدائي.
5- المحقق النراقي (متوفى 1244هـ ): يقول قدس سره: "إنَّ كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران: أحدهما كل ما كان للنبي والإمام ـ الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام ـ فيه الولاية وكان لهم, فللفقيه أيضاً ذلك, إلا ما أخرجه الدليل بإجماع أو نص أو غيرهما, وثانيهما أنَّ كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ولا بدَّ من الإتيان به ولا مفرَّ منه..."5.
وكما أشرنا سابقاً, فإنَّ المحقق النراقي هو أول من ظهر في كلماته اصطلاح ولاية الفقيه.
6- المحقق النجفي (متوفى 1266 هـ): يقول قدس سره: "لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة, فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك, بل كأنَّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً, ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً, ولا تأمل المراد من قولهم: إنِّي جعلته عليهم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم..."6.
7- الشيخ الأنصاري (1214-1281 هـ): يقول قدس سره: "وعلى أيِّ تقدير, فقد ظهر مما ذكرنا أنَّ ما دلَّت عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغاً عنها..."7.
8- الشيخ رضا الهمداني (1240-1322هـ ): يقول قدس سره: "لكنَّ الذي يظهر بالتدبر... إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه؛ بإرجاع عوام الشيعة إليه في كل ما يكون الإمام مرجعاً فيه كي لا يبقى شيعته متحيرين في أزمنة الغيبة..."8.
9- الإمام الخميني يقول الإمام قدس سره: "ولاية الفقيه من المواضيع التي يوجب تصورها التصديق بها, فهي لا تحتاج لأية برهنة, وذلك بمعنى أنَّ كلَّ من أدرك العقائد والأحكام الإسلامية – ولو إجمالاً – وبمجرد أن يصل على ولاية الفقيه ويتصورها فسيصدق بها فوراً وسيجدها ضرورة وبديهية..."9.
ولم يكتفِ الإمام الخميني قدس سره بإقامة الأدلة على ولاية الفقيه، بل نجده قد أقام صرح الحكم الإسلامي، وشيَّد أركانه، وأسسَّه على مبدأ ولاية الفقيه.
.
1- المفيد – محمد بن محمد بن النعمان -كتاب المقنعة – مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - ص 810.
2- الحلبي – أبو الصلاح - كتاب الكافي - مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة – أصفهان - ص 421.
3- الكركي – علي بن الحسين (المحقق الثاني)- رسائل الكركي – مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي – قم - ج 1 ص 142.
4- الشهيد الثاني – زين الدين بن علي العاملي- مسالك الأفهام - مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران- ج 3 ص 9.
5- النراقي – أحمد بن محمد مهدي - عوائد الأيام - مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي- ص 188 – 189.
6- الجواهري - محمد حسن النجفي - جواهر الكلام - دار الكتب الإسلامية – طهران - ج 12 ص 397.
7- الأنصاري – مرتضى بن محمد أمين - المكاسب- المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري-ج 3 ص 557.
8- الهمداني – رضا - مصباح الفقيه - منشورات مكتبة الصدر – طهران - ج 3, ص 160.
9- الخميني – روح الله الموسوي - الحكومة الإسلامية - ص 17.
.
وردت كلمة الولاية في القرآن الكريم, وفي نصوص أهل البيت عليهم السلام، وفي كلمات العلماء أعلى الله مقامهم, واستخدمت باستخدامات متعددة، منها النصرة والمحبة والسلطة و...، والولاية التي هي موضوع بحثنا هي بمعنى السلطة وبالتحديد سلطة الفقيه على الناس في عصر الغيبة الكبرى, وقد يظن البعض أنَّ هذا البحث ابتدعه الإمام الخميني قدس سره وفي الحقيقة إنَّ أدنى ما يمكن أنْ نصف به هؤلاء هو
عدم الاطلاع على الموروث الأسلامي
، إن لم نقل إنّهم من المغرضين, وذلك أنَّ أدنى مطالعة في روايات أهل البيت عليهم السلام وكلمات العلماء تبين أصالة هذا الموضوع في النصوص الإسلامية، وقد رسم المعصومون الأطهارعليهم السلام معالم هذا السبيل وأبرزوا بعضاً من جوانبه, وهو الرجوع إلى من أعمل الفكر والنظر في الأحاديث الصادرة عنهم عليهم السلام, ويمكن رصد عدة من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام التي تُرجع إلى الفقيه, فبذور ولاية الفقيه موجودة في صريح أحاديثهم عليهم السلام, وسنتعرض لهذه الأحاديث بشيء من التفصيل في بحث الأدلة على ولاية الفقيه.
ولاية الفقيه في كلام العلماء
ومعالم هذا السبيل تطورت في طول الزمن بعد عصر الغيبة, إنْ من ناحية بحثها العلمي والغوص في التنظير لها وبناء الأدلة, أو من ناحية نموها كتجربة عملية رائدة في سبيل سدِّ الفراغ الحاصل بعد غيبة المعصوم عليه السلام, وهذا ما يظهر جلياً فيما لو تصفحنا كلام علمائنا, حيث نجد أنَّ موضوع ولاية الفقيه مذكور في أقوالهم منذ بدايات الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف, ويمكن تقسيم الكلام في عرض أقوالهم إلى مرحلتين, وذلك باعتبار ورودها كمصطلح "ولاية الفقيه" في كلامهم:
الأول: من مرحلة الشيخ المفيد قدس سره إلى ما قبل مرحلة الشيخ النراقي قدس سره .
الثاني: من مرحلة الشيخ النراقي قدس سره حتى عصرنا الحالي.
وسنذكر فيما يلي عيِّنةً من كلمات العلماء رضوان الله تعالى عليهم:
1– الشيخ المفيد(336-413هـ ): يقول قدس سره في باب الأمر بالمعروف والجهاد: "فأما إقامة الحدود, فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى, وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام, ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام, وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان"1.
2– الشيخ الحلي (374–447 هـ): يقول قدس سره في باب القضاء: "تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك, فإن تعذر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم من الاختيار, ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته, وهي: العلم بالحق في الحكم المردود إليه, والتمكن من إمضائه على وجهه, واجتماع العقل والرأي وسعة الحلم والبصيرة، وظهور العدالة والورع والتدين بالحكم، والقدرة على القيام به، ووضعه في مواضعه... فهو نائب عن ولي الأمر عليه السلام في الحكم، ومأهول له لثبوت الإذن منه وآبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك, ولا يحل له القعود عنه"2.
3– المحقق الكركي (868–940 هـ): المعروف بالمحقّق الثاني يقول قدس سره: "اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أنَّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى, المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل – وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقاً – فيجب التحاكم إليه والانقياد إلى حكمه, وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه, ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين, ويتصرف على المحجور عليهم, إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام"3.
4– الشهيد الثاني (911-966 هـ): يقول قدس سره: "فالفقيه في حال الغيبة وإن كان منصوباً للمصالح العامة لا يجوز له مباشرة أمر الجهاد بالمعنى الأول"4.
والشهيد الثاني هنا يثبت الولاية للفقيه, ويستثني منها الجهاد الإبتدائي.
5- المحقق النراقي (متوفى 1244هـ ): يقول قدس سره: "إنَّ كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران: أحدهما كل ما كان للنبي والإمام ـ الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام ـ فيه الولاية وكان لهم, فللفقيه أيضاً ذلك, إلا ما أخرجه الدليل بإجماع أو نص أو غيرهما, وثانيهما أنَّ كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ولا بدَّ من الإتيان به ولا مفرَّ منه..."5.
وكما أشرنا سابقاً, فإنَّ المحقق النراقي هو أول من ظهر في كلماته اصطلاح ولاية الفقيه.
6- المحقق النجفي (متوفى 1266 هـ): يقول قدس سره: "لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة, فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك, بل كأنَّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً, ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً, ولا تأمل المراد من قولهم: إنِّي جعلته عليهم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم..."6.
7- الشيخ الأنصاري (1214-1281 هـ): يقول قدس سره: "وعلى أيِّ تقدير, فقد ظهر مما ذكرنا أنَّ ما دلَّت عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغاً عنها..."7.
8- الشيخ رضا الهمداني (1240-1322هـ ): يقول قدس سره: "لكنَّ الذي يظهر بالتدبر... إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه؛ بإرجاع عوام الشيعة إليه في كل ما يكون الإمام مرجعاً فيه كي لا يبقى شيعته متحيرين في أزمنة الغيبة..."8.
9- الإمام الخميني يقول الإمام قدس سره: "ولاية الفقيه من المواضيع التي يوجب تصورها التصديق بها, فهي لا تحتاج لأية برهنة, وذلك بمعنى أنَّ كلَّ من أدرك العقائد والأحكام الإسلامية – ولو إجمالاً – وبمجرد أن يصل على ولاية الفقيه ويتصورها فسيصدق بها فوراً وسيجدها ضرورة وبديهية..."9.
ولم يكتفِ الإمام الخميني قدس سره بإقامة الأدلة على ولاية الفقيه، بل نجده قد أقام صرح الحكم الإسلامي، وشيَّد أركانه، وأسسَّه على مبدأ ولاية الفقيه.
.
1- المفيد – محمد بن محمد بن النعمان -كتاب المقنعة – مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - ص 810.
2- الحلبي – أبو الصلاح - كتاب الكافي - مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة – أصفهان - ص 421.
3- الكركي – علي بن الحسين (المحقق الثاني)- رسائل الكركي – مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي – قم - ج 1 ص 142.
4- الشهيد الثاني – زين الدين بن علي العاملي- مسالك الأفهام - مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران- ج 3 ص 9.
5- النراقي – أحمد بن محمد مهدي - عوائد الأيام - مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي- ص 188 – 189.
6- الجواهري - محمد حسن النجفي - جواهر الكلام - دار الكتب الإسلامية – طهران - ج 12 ص 397.
7- الأنصاري – مرتضى بن محمد أمين - المكاسب- المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري-ج 3 ص 557.
8- الهمداني – رضا - مصباح الفقيه - منشورات مكتبة الصدر – طهران - ج 3, ص 160.
9- الخميني – روح الله الموسوي - الحكومة الإسلامية - ص 17.
.
تعليق