تويت
المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
وابشرك
راح يعيدون انتخابهم
على كولة صاحبنا
يمة ابشري
راح يعيدون انتخابهم
على كولة صاحبنا
يمة ابشري
اكوللهم بالعافية بصمتوا على گبوركم بالنجف
خاصة من يصير انفجار
-
و داعتك إذا انتخبوهم مرة الثانية
اكوللهم بالعافية بصمتوا على گبوركم بالنجف
خاصة من يصير انفجار
-
المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
يووووووووه يا سيد
حتى الكبور صارت بالبصمة
بس كلي زركة لو حمرة
يخوي دروبنه هاي و ندري بيها
متعلمنة شوية منهة
اخي العزيز
أحد أقربائي قتل في البصرة وقدمنا على القاتل شكوى غيابيا!! ويقال أنه تم القبض عليه في قضايا اخرى ولم نتمكن من التأكد!!
اقول: لو اطلق سراح هذا القاتل هل تتصور أنه سوف يترك صاحب الشكوى ضده؟!!
تعليق
-
بغداد/المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي- كشفت وزارة العدل العراقية عن تجاوز عدد المعتقلين في السجون التابعة لها الـ27 ألفا، النسبة الكبيرة منهم متهمة بالإرهاب.
وبلغت آخر حصيلة لعدد السجناء في العراق 27 ألف معتقل، ولا يشمل هذا العدد محافظات إقليم كردستان العراق.
وقال وكيل الوزارة بوشو إبراهيم لـ(المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي) إن "عدد المعتقلين في السجون التابعة لوزارة العدل الاتحادية قد تجاوز 27 ألفا ما بين موقوف مودع ونزيل ومعتقل، في كل سجون المحافظات عدا إقليم كردستان".
وأضاف إبراهيم أن "هناك أعدادا قليلة موجودة في السجون التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية المنتشرة في البلاد".
ولفت إبراهيم إلى أن "من بين المعتقلين عرب الجنسية، فضلا عن مدانين بالإرهاب، وبأعمال جنائية وجرائم مختلفة، لكن الأغلبية (متهمة بأعمال) إرهابية".
وتنفق وزارة العدل نحو 20 مليون دولار شهريا على هذا العدد من المعتقلين، للطعام والصيانة ومستلزمات إدارية مختلفة، وفقا لما ذكره مؤخرا وزير العدل حسن الشمري.
وكانت السلطات القضائية أكدت في وقت سابق إعدام 70 مدانا بتهم تنفيذ أعمال إرهابية ضد العراقيين منذ مطلع العام الحالي، وكشفت عن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق 254 مدانا على الرغم من صدور مراسيم جمهورية تقضي بشنقهم.
شنو رايكم اعضاء منتدى يا حسين
تشكيل مجموعة ارهابيي المنتدى
ويتم سجننا
وتصرف الدولة علينا 900 الف دينار شهريا
والله الي 20 سنة في عملي واتقاضى الآن بحساب الدولار صاعد نازل 265 دولار يعني حدود 350 الف دينار حتى ما وصل الى نصف المنفق على ارهابي واحد!!!
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة باسل الجبوري
ضباط برتب كبيرة ومدموجين ؟؟؟؟ يتسترون ويديرون شبكات دعارة ومخدرات وتحت امرتهم قتلة ماجورين هذا حال بغداد اليوم ............................. الا من ناصر ينصرنا ...تعليق
-
وهولاء الضباط مسنودين من قبل احزابهم وحتى وزير الداخلية ميكدر عليهم ؟؟ لان اذا اراد محاسبتهم تقوم قيامت احزابهم
وابسط شي شغله الهاشمي وغيره حتى لو يكون مجرم لن يستطيع احد محاسبته
الامثلى كثيرة الهاشمي الدايني الجنابي السامرائي الدليمي ......................الخ
هل حاسبهم احد ام خرجوا براءه واخرهم مشعان الجبوري طلع بريء ومسكين
وصالح المطلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟التعديل الأخير تم بواسطة نصير الغائب; الساعة 02-09-2012, 10:15 PM.تعليق
-
العفو العام .. ضرورة أم اعادة للتنظيم ؟
حقوق الانسان لا تباع ولا تشتري ولا يتم التنازل عنها ولا يساوم عليها، وفرضت لإنصاف كل مظلوم وتكون للمجني عليه قبل الجاني، وطبيعة الحياة العراقية والظروف التي تعاقبت عليه ادخلته في ازمات وتجاوزات على القانون والحقوق المدنية بقوانين حكومية طارئة وعشائرية في ظل غياب السلطة، ولكن كل القوانين لم تحاول اهمال الأذى والقتل المتعمدين وبالاستناد الى كل الشرائع السماوية التي اوجبت وجود السلطات القضائية بجانب التشريع، واي تشريع لا يمكن تطبيقه إلا بوجود السلطات القضائية التي تتمتع بكامل الصلاحيات، والحق حقان حق شخصي وحق عام، فلم تتغافل القوانين عما يترتب عن الجرم من اثر على المجتمع والأثار النفسية وحسب الطبيعة والظروف لتصل بذلك القوانين للمحاسبة الى ازعاج المواطن حتى منعت ابواق السيارات في المناطق السكنية ولكن العراق ومنذ عام 2003 شهد ابشع الجرائم التي عرفها التاريخ من ترويع وقتل وتهجير وتمثيل بالإنسان وتشويه لكل المفاهيم الانسانية ومقابل ذلك كان لكل جرم عقاب وقد اقرته الشرائع والقوانين الوضعية والاعراف ولا يحق لأية سلطة التنازل عن ذلك الحق مهما كان صغيرا أم كبيرا. نعم ان الديمقراطية سمحت بترشيح ممثلين واعطتهم الواجب بالدفاع عن حقوق المواطن لكنها لم تسمح بالتنازل أو المساومة والمقايضة ولكن أغلب القوانين التي نرى السعي قائم على قدم وساق من بعض الاطراف لإقرار قوانين تبتعد كل البعد عن حق المواطن فلم نجد ذلك التحامي بالدفاع عن حقوق الشيوخ والاطفاء وما يعانون من سوء خدمات وانقطاع كهرباء في الصيف اللاهب ونفس تلك الاطراف لم تكن داعية الى اقرار قوانين كتحسين حالة المتقاعد وقوانين تخص الكثير من الشرائح وتعود بالفائدة للدولة كتحسين الصناعة والزراعة وانما سعت الى تجير القوانين لإرضاء طبقات معينة أو الدفاع عن المجرمين قبل المظلومين، وكما نعرف ان كل الكتل السياسية ليست متخصصة بطبقة معينة من المجتمع كأن يكون حزب للعمال أو الفلاحين انما برامجها لكل الشرائح، وهذا ما يوجب عليها ان تنظر لكل الشرائح بعين من المساواة، ومن أين يبدأ الحق وقانون العفو العام لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المجني عليهم ولا حقوق المجتمع، وان الجناة لم يآثروا على المجني عليه فقط انما افعالهم انعكست على مجتمع كامل سواء كان ذلك من الاجراءات الأمنية التي أصبحت ترهق المواطن أم من الانعكاسات النفسية والمجتمعية ونشوء المشاكل على أثر تدهور الحالة الاقتصادية نتيجة تلك الاعمال وهدر الاموال سواء أكانت لتعويض الضحايا أو ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، وخلفت تلك الاعمال جيلاً من الارامل والايتام وما لها من تبعات مجتمعية واخلاقية وانحرافات كبيرة، فالعفو هنا لم تخول به جهة معينة انما الارهاب أضر المجتمع العراقي بصورة عامة وان كان ممثلو الشعب بالفعل ممثلين لا بد من انصاف المتضررين، فالسجناء الذين يدافعون عنهم ولا نقصد المظلومين بشكاوٍ كيدية انما كبار المجرمين يعيشون بأفضل حال من المواطن الذي لا يملك تلك الوسائل المريحة ولا يجد من يقول ان هنالك تقصيرا كبيرا تجاه المواطن ولم ترعاه تلك الكتل أو منظمات حقوق الانسان وكذلك السجناء لم يتم تأهيلهم كي يكونوا عناصر صالحة في المجتمع و وجود العفو والتمادي في العلنية في الدفاع عن المجرمين حتى من حكموا بالإعدام وطلب ايقاف الاعدام بعد تميز الحكم استهتار بحق الضحايا وهذا ما يولد جيلاً من المتهاونين بالقانون وعلى سبيل المثال من يسرق ملياراً يحكم سنة سوف نجد هنالك من يكون مستعداً لسرقة نصف المبلغ ليحكم عشر سنوات فالسجون حينما وجدت انما هي مراكز للاصلاح وليس كما يحدث انها مراكز لتنظيم الارهابيين في حين اصبحت السجون افضل بناء و وسائل راحة من مدارس الاطفال.
واثق الجابري
تعليق
-
متى نقف مع مرجعيتنا ؟
بتاريخ 17/ 9/ 2005
ارسل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض رسالة موجهة الى المسؤولين في الحكومة العراقية .من ضمنها:
1-اصدار قانون لمكافحة الارهاب بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ، و اعدام الارهابيين المعترفين بجرائمهم اللاإنسانيةبشكل سريع و حاسم على الملأ .
2-اصدارقانون لمعاقبة كل من يقوم بالتحريض على العمل الارهابي .و العنف في البلد او ايواء الارهابيين او مساعدتهم مهما كان شكل المساعدة .
ذلك اننا نحن الساكتون
تعليق
-
العراق -النجف الاشرف (بلاد نيوز)- طالب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس النواب، فيما حذر من شبه اتفاق يتم "خلف الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من الحبس.
وقال نجل المرجع والمتحدث باسمه، الشيخ علي النجفي وبحسب مانقلتة وكالة نون الخبرية إن "والده يرى أن لا يتم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الشعب العراقي بقانون العفو العام، الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس النواب".
من جانب آخر شدد النجفي على "ضرورة الاهتمام بمن لم تتاح الفرصة لهم بأن يثبتوا براءتهم محذرا من "مغبة معلومات غير مؤكدة تفيد بأن هناك شبه اتفاق تم في الكواليس السياسية على إخراج جميع المساجين بضمنهم كبار الإرهابيين والمجرمين".تعليق
-
الشيخ دام ظله يعتبر اصدار القانون من الحكومة العراقية خيانة لدماء الشهداء وقبل اشهر اعتبر اسقاط الحكومة التي تريد الان اصدار العفو ( بحسب فهم الشيخ ) اعتبر اسقاطها خيانة لدماء الشهداء ...
ممكن احد يفهمني لان الموضوع التبس عليتعليق
-
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيمتعليق
-
بعد مطالبة الأمم المتحدة بايقاف عقوبة الإعدام ..
العراقية تؤكد السعي لالغائها وكتل أخرى ترى فيها حدا للجريمة والإرهاب
جريدة المؤتمر/ وسام الملا
بعد دعوة الامم المتحدة «يونامي» الحكومة العراقية الى وقف احكام الاعدام ابدت القائمة العراقية تأييدها للمشروع كاشفة عن صياغة مشروع قانون لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، فيما اعترض قانونيون ونواب عن دولة القانون على الغاء احكام الاعدام معتبريه افساحا للمجال امام الجريمة المنظمة والارهاب للعبث بامن البلد، ومخالفا للثوابت الاسلامية والدستورية.
اذ دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح لـ(المؤتمر) الامم المتحدة إلى مطالبة الولايات المتحدة الامريكية، التي لاتزال تستخدم في بعض ولاياتها الاعدام، بالغائه قبل مطالبتها العراق، فيما طالب الكتل السياسية التي تريد الغاء الاعدام بان تتعهد امام الشعب العراقي ان يصبح العراق امنا بعد الغائه. مبينا أن العراقية تريد ان توصل رسالة لشارعها بأنها تعمل لأجله، لكنه امر مستحيل وغير قابل للتطبيق والتنفيذ، لان الغاء عقوبة الاعدام يعني افساح المجال امام الجريمة المنظمة والارهاب للعبث بامن البلد.
من جانبه قال عضو لجنة القانون عن كتلة الاحرار امير الكناني في تصريح لـ(المؤتمر) ان هناك مبالغة في التشريعات العراقية لفرض عقوبة الاعدام كان اخرها القانون الخاص بالاسلحة الذي نص في الكثير من العقوبات على الحكم بالاعدام وهذا مبالغ فيه. ودعا النائب عن كتلة الاحرار الحكومة «ان تراجع تشريعاتها عندما ترسلها الى مجلس النواب وتقلل من عقوبة الاعدام وتجعلها متوافقة مع الشريعة الاسلامية والجرائم المهمة التي ينص عليها القانون الدولي» مشيرا الى ان الاستمرار بمثل هكذا تشريعات ستحول البلد الى اسوء مما كان عليه قبل 2003.
وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء، في (20 آب 2012) رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق جرائم متعددة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
من جهته قال عضو اللجنة القانونية محمود الحسن في تصريح لـ(المؤتمر) ان احكام قانون العقوبات العراقي نص على احكام الاعدام منذ نشأة وتأسيس الدولة. موضحا «ان هذه العقوبة نص عليها قانون العقوبات البغدادي الصادر 1918 وكما اكدها قانون العقوبات 111 لسنة 1969 وهذا القانون استقرت عليها القوانين اللاحقة، وهي منسجمة مع مبادئ الشريعة الاسلامية لانها قضت في اكثر من موطن بفرض تلك العقوبة عل مرتكبي بعض الجرائم.
تعليق
-
قانون العفو العام .. شرعنة للإرهاب
القائمة العراقية تتحدى العراقيين، وتدوس على مشاعر اهالي ضحايا الارهاب، مدافعة بقوة عن اعتى مجرمي الارهاب، مستصرخة العالم العربي الظالم والنظام الدولي المنحاز مطالبة برفع عقوبة الاعدام عن قتلة الجملة سفاحي العصر واطلاق سراحهم فورا بعفو عام دون قيد او شرط !، المثير للاستغراب والاستهجان انضمام بعض اصوات ضحايا المعادلة الظالمة طيلة قرون الى مطالب العراقية المخجلة المهينة لكل عراقي يحمل ذرة من ضمير وقطرة من شرف، المخزي، والمثير للشكوك ان بعض المنظمات – التي من المفترض ان تكون محترمة – مثل ( اليونامي، وهيومن رايتس) ما ان تسمع بإلقاء القبض على ارهابي متلبس بالجرم المشهود وقد قتل المئات والحق الدمار بالمال العام والممتلكات الخاصة والعامة، حتى ترفع عقيرتها بالصياح مثيرة الرأي العام العربي والعالمي المتحامل اصلا على العراق الجديد من ان العراق لا يحترم حقوق الانسان!، في وقت تغض النظر عن النظام السعودي الذي يقطع رأس رجل سرق خمسة رؤوس غنم !، وتطلق النار على مظاهرة عفوية وتقتل رجال دين وشيوخ ونساء واطفال ، وتسكت عما يجري للشعب البحريني على يد السلطات الجائرة ، وتغمض عينيها عن الاستعانة بقوات درع الجزيرة لسحق المتظاهرين العزل !.
كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة تطبق عقوبة الاعدام ، مع انها انظمة مستقرة منذ عشرات وربما مئات السنين، فلماذا تطلبون من العراق ان يكون نرويج العرب مع ان تجربته ما زالت وليدة وفي حاضنة الانعاش وفوق ذلك مستهدفة من محيطها العربي والاقليمي وبعض ابنائها من شركاء العملية السياسية؟!.
ان العراقيين جميعا دون استثناء مدعوون للتصدي لقانون العفو العام والحيلولة دون اصداره والمصادقة عليه، وذلك من خلال الضغط على ممثليهم في البرلمان، وسيتحمل كل برلماني يصوت على هذا القانون الظالم المجحف مسؤولية شرعية امام الله لتفريطه بحقوق الضحايا ونصرته لمهرقي دماء العراقيين المظلومين، بل سيكون مشاركا في سفك تلك الدماء الطاهرة، فمثل هذا القرار سيكون وصمة عار في تأريخ مجلس النواب فضلا عن انه سيعيد الاوضاع الامنية الى اسوأ حالات الاضطراب والفوضى ولن يستقر العراق بعد ذلك ابدا ولن يشهد تقدما في اي حقل من حقول الحياة ولن تقوم له قائمة.
حميد الموسويتعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
استجابة 1
10 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
|||
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق