ان علماء اجمعوا على تحريف القران ولم يشذ من هالاجماع الا اربعة وهم ( الشريف المرتضى ، الشيخ الصدوق ، شيخ الطائفة الطوسي ، والطبرسي ومن سار على نهجهم من هذا العصر كان انكارهم من باب التقية كما قال علماء الاثنى عشرية .

قال نعمة الله الجزائري :

والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة ، منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها، وسيأتي الجواب عن هذا، كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا نزلت ثم غيرت إلى هذا
الأنوار النعمانية، 2/358

قال النوري صاحب كتاب فصل الخطاب راد على من قال ان اجماع الامامية على عدم القول بالتحريف :

لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هؤلاء المشايخ الأربعة وما حكي عنهم المفيد، ثم شاع هذا المذهب بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية : أنه حكى عليه الإجماع وبعد ملاحظة ما ذكرناه تعرف أن دعواه جرأة عظيمة وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة علي مسألة خالفها جمهور القدماء وجل المحدثين وأساطين المتأخرين بل رأينا كثيرا من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه ونقلناه .
فصل الخطاب 37

وقال في موضع آخر في معرض رده على المرتضي :

كيف وقد عد هو في الشافي من مطاعن عثمان : أن من عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف وإبطاله ما لاشك أنه من القرآن ، ولولا جواز كون بعض ما أبطله أو جميعه من القرآن لما كان ذلك طعنافصل الخطاب، 35

وفي ردة علي الطوسي قال :

لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان – وهو الكتاب الذي ادعى فيه الطوسي بأن القرآن غير محرف –أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين ، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج والجبائي والزجاج وابن زيد وأمثالهم ولم ينقل عن أحد من مفسري الإمامية ولم يذكر خبرا عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلا في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون بل عد الأولين في الطبقة الأولى من المفسرين الذي حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم وهو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول منه نحو ذلك ومما يؤكد كون وضع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في سعد السعود وهذا لفظه : نحن نذكر ما حكاه جدي أبي جعفر بن الحسن الطوسي في كتاب التبيان وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفصيل المكي من المدني والخلاف في أوقاته
فصل الخطاب ، 37

ويقول الطهراني :

وكيف كان فالمتبع هو البرهان لا الأساطين والأعيان ، ولا يعرف لهؤلاء موافق إلي ذلك الزمان وإنما شاع بعد عصر الطبرسي مع أن إسناده إلي الشيخ والطبرسي في غاية الإشكال فدعوى الإجماع على عدم التحريف عجيبة حيث لا يعرف سوى الصدوق والمرتضى إلي عصر متأخر المتأخرين وقد عرفت الذاهبين إلي الحق
محجة العلماء ، 158

والخوئي الي انت نقول انه لايقول بالتحريف فهو يقول ان هناك روايات في التحريف قالها المعصومين وبطريق معتبر :

أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك ، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها.
البيان في تفسير القرآن - السيد الخوئي - الصفحة 226

ويقول ايضا :

وإذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقينا ، بالزيادة أو بالنقيصة .
البيان في تفسير القرآن - السيد الخوئي - الصفحة 199


فأما المفيد فهو يقول بالتحريف ولا نستطيع انكار هذا وجل علمائنا ايضا يقولون بالتحريف ل :

59 - القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان أقول ( هذا قول المفيد ) : إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ص) ، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان ، فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه .
وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه ، وقد امتحنت مقالة من ادعاه ، وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم اظفر منهم بحجة اعتمدها في فساده. وقد قال جماعة من أهل الإمامة ( قول جماعة ليس قولة ) إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال الله تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ) فسمى تأويل القرآن قرآنا ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف .
وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب.
وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه ، فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء، وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الاعجاز .
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - الصفحة 80 - 81

وقال ايضا :

واتفقوا ( يقصد الامامية ) على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - الصفحة 46

وقال ايضا :

المسألة التاسعة :
صيانة القرآن من التحريف ما قولة - أدام الله تعالى حراسته - في القرآن :
أهو ما بين الدفتين ، الذي في أيدي الناس ، أم هل ضاع مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شئ ، أم لا ؟
وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين عليه السلام ، أم ما جمعه عثمان بن عفان على ما يذكره المخالفون ؟

الجواب :

لا شك إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر، وهو جمهور المنزل والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة ، المستودع للأحكام لم يضع منه شيء ، وان كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله - أي عثمان - في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك ، منها قصوره عن معرفة بعضه ، ومنه ما شك فيه ، ومنه ما عمد بنفسه ومنه ما تعمد إخراجه منه ، وقد جمع أمير المؤمنين القرآن من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه
المسائل السروية - الشيخ المفيد - الصفحة 78 - 79

فأن المفيد يعتقد التحريف في القران الموجود حاليا الذي في ايدينا اما القران الموجود عند المسردب فهو محفوظ فأن علماء الرافضة الذين انكرو التحريف فأن انكارهم من باب التقية اما الذين قالو ان القران محفوظ فهم يقصدون قران المسردب في السرداب

فأنا اقول لك انك لانستطيع ان ننكر التحريف من علمائنا