تويت
عائلة الإمام الصدر:
فحوصات الحمض النووي كذّبت مزاعم العثور على رفات الإمام الصدر
فحوصات الحمض النووي كذّبت مزاعم العثور على رفات الإمام الصدر
أعلن السيد صدر الدين الصدر، نجل الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر، السبت "أنه في منتصف تموز الماضي، جرت فحوصات ومطابقات الحمض النووي على أغراض وثياب وجثة ادعت السلطات الليبية إنها تعود للإمام السيد موسى الصدر وذلك في مختبرات مؤسسة عالمية في دولة أوروبية اختارها الجانب الليبي، وكانت النتيجة عدم صحة ذلك".
وقال السيد صدر الدين: "تألمنا كثيرًا من تعامل بعض وسائل الإعلام في تسريبات وتأويلات وتحليلات وأقوال أضرت بالقضية وهي بعيدة كل البعد عن العدالة.. وثبت بالدليل العلمي والقانوني والقضائي الرسمي القاطع والنهائي، أن لا صحة لكل ما أعلن في الآونة الأخيرة". وأوضح أن المسؤولين في ليبيا إقتنعوا "أن المطلوب بكل بساطة التركيز والتسريع بالتفتيش عن أماكن إحتجاز غير مكتشفة.. وهذا ما يحتم على الجانب الليبي التنبه والدقة وعدم تكرار الأخطاء، والتعويض عن ذلك بتسريع الخطى والإلتزام والأخذ بما حمله ويحمله المنسق القضائي اللبناني، القاضي حسن الشامي من معلومات واقتراحات ومطالب مدروسة ومحقة ومفيدة".
وكان السيد صدر الدين قد ألقى كلمة عائلة الإمام الصدر في الجلسة الافتتاحية لملتقى الإمام الصدر الرابع في صور. وقال: "12426 يومًا وليلة مرّتْ على أبشع عملية غدرٍ وخطفٍ وسجنٍ وسكوت على تغييب سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين. لا يسعني الآن إلا أن أتساءل وإياكم، عندما يكون موضوع مؤتمرٍ عن "العدالة في ممارسة الإمام الصدر"، أين هي قضيته من العدالة؟".
وأضاف: "مرّتْ ثلاثة عقودٍ حتى تحرك القضاء اللبناني وأصدر قرارًا اتهاميًا عن المحقق العدلي الرئيس سميح الحاج حفظه الله في 21/8/2008، ولكن للأسف، ما كاد المجلس العدلي ينطق بحكم العدل والحق والتاريخ بحق معمر القذافي، حتى قتل هذا الأخير، وليته لم يُقتل".
وتابع السيد صدر الدين: "لأن النظام سقط، صرنا نترقب ونترصد أبواب ليبيا وما تسرب منها أو عنها. وطرقْنا أبواب القيادة الحالية، فتوافقنا معهم على الثوابت، وسررنا لسماع أنّ هذه القضية أولويةٌ وطنيةٌ ليبيةٌ أيضًا، وأنه سيكون هناك تعاون قضائي حثيث وسريع، لتتبع الخيوط التي تقود إلى تحرير أحبائنا من سجن مجهول هناك، لكن، الفوضى و"اللادولة" التي خلّفها القذافي، أنتجت بطئًا في التحقيقات، نحاول ونأمل من المسؤولين معالجته".
وأوضح أن المنطلقات والثوابت وآليات العمل هي أن "هدفنا تحرير الأحبة من مكان احتجاز مجهول بأسرع وقت، إذ إن كل تأخير يشكل أذية لهم، وأن الساحة الليبية هي مسرح جريمة الخطف وحجز الحرية، وينبغي أن تفتح ليبيا أبواب التعاون مع اللجنة اللبنانية الرسمية، وقد قامت اللجنة بمتابعات مع السلطات الليبية مرارًا وتكرارًا، لكن للأسف، كان التجاوب محدودًا ودون المرتجى والمقبول.
وطالب السيد صدر الدين الصدر المراجع اللبنانية المعنية "بالارتقاء إلى ما يستحقه الإمام الصدر في المتابعة الجدية الملحة وبانتهاج سياسة واضحة تقوم على الإقلاع عن مظاهر التطبيع المباشر أو المقنع مع النظام الليبي، مع التأكيد على أن مفتاح ومدخل وشرط علاقات سوية بين الدولتين، هو تعاون ليبيا الجدي والصادق والسريع في هذه القضية المقدسة التي تحوز على إجماع اللبنانيين".
كما طالب الدولة اللبنانية والدول الشقيقة والصديقة "بإثارة هذه القضية في مختلف المحافل الرسمية والأهلية، لإبقائها حية، ولجعل متابعتها فاعلة، وترجمة ذلك عمليًا بالضغط على ليبيا والدول الأخرى المعنية للتجاوب مع مطالب لبنان".
إلى ذلك، صدر امس عن رئيس لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور أن بعض وسائل الاعلام تتناول أخباراً عما دار خلال استماع لجنة المتابعة للمدعو عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق الذي سلمته موريتانيا إلى السلطات الليبية.
وأكد منصور عدم صحة كل ما ينشر عما جرى أثناء الاستماع للسنوسي ويهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم التعويل على أي تكهن أو تحليل بعيداً عن الحقيقة والواقع. كما أكد أن اللجنة تتابع اتصالاتها مع الجهات المعنية بالقضية في إطار من السرية مع الحرص الشديد على أن تكون فحوى الاتصالات والمعلومات خارج اطار التداول الإعلامي".
وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية قد زعمت ان السنوسي قد كشف للسلطات الليبية "من قتل الامام موسى الصدر ورفيقيه واين مكان جثثهم". وأضافت أن السنوسي يحتفظ بجوازات سفر الإمام الصدر ورفيقيه، وهي إدعاءات نفاها منصور وعائلة الإمام الصدر.
شفقنا