تويت
هاني نور
لا يزال مئات الشيعة البحرينيين مفصولين من العمل منذ احتجاجات شهر فبراير/شباط من السنة الماضية.
وبينما يقدر الاتحاد العام لعمال البحرين عدد المفصولين البحرينيين بشكل عام إلى الآن بـ460 موظفا، ترى وزارة العمل أنهم حوالي 160 موظفا إضافة إلى أطباء وصحافيين مفصولين.
وأكد تقرير رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن عمليات الفصل كانت "تعسفية"، وطالب بقرار يلزم الشركات بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وتفعيل القرارات الملكية المطالبة بضرورة عودة جميع المفصولين أيا كان انتمائهم الديني أو السياسي.
معاقبة الشيعة
فاطمة حاجي واحدة من 20 طبيبا تعرضوا للإيقاف عن العمل والاعتقال والمحاكمة بتهم مختلفة، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في البحرين منذ فبراير/شباط 2011، قالت "بعد مروري بتجربة الاعتقال والسجن والتهديد: بالقتل والاغتصاب وخطف ابني (3 سنوات) إذ بي أخرج بعد حكم البراءة لأجد نفسي في سجن أكبر حيث لا عمل ولا راتب إذ تم إيقافي عن العمل منذ أبريل/نيسان 2011".
فاطمة حاجي
x
فاطمة حاجي
ومنذ فصلها من عملها، تعيش حاجي حالة مادية صعبة أجبرتها على الاقتراض، "سبب معاناتي المادية والنفسية لأننا في البحرين نعيش على القروض التي لم أعد أقوى على سدادها، كما أتعثر في سداد التزاماتي المعيشية ومصاريف ابني الدراسية ما دفعني إلى الاستدانة من فلان وعلان".
وأشارت إلى أن العائلة لن تستطيع مساعدتها ماديا في كل مرة فكل أسرة بها موقوف أو مفصول.
وأكدت حاجي أن الضغوط النفسية التي تتعرض لها اضطرتها لزيارة طبيب نفسي "لأداوي أوجاعي واكتئابي".
وأشارت إلى أن ابنها لا يستطيع النوم أو البقاء في البيت الذي شهد لحظة اعتقالها كما بات معقدا من كل رجال الأمن والشرطة ويخاف منهم.
وأكدت أن عائلتها وبخاصة أمها باتت معزولة اجتماعيا في الوسط الذي تعيش به لأن "الكل يتجنبها ولا يتحدث معها"، كما أن زوجها وهو طبيب أيضا في مستشفى السليمانية يتعرض لحملات على تويتر تنادي بفصله وسجنه.
وأوضحت حاجي أنه بالرغم من براءتها من التهم الموجهة إليها وهي سرقة أكياس دم والدعوة للتجمهر والتحريض على كراهية النظام وقلب النظام، إلا أن حكم البراءة لم يثلج صدرها كونها لم تقم سوى بواجبها في معالجة جرحى الانتفاضة، مؤكدة أنه ولو عاد بها الزمن لفعلت ذلك ثانية لأنه واجبها المهني.
ورأت أن براءتها لم تشفع لها للعودة إلى العمل، قائلة "كلما أقصد وزارة الصحة لمقابلة المسؤولين لمعرفة ما الذي يحول دون عودتي لعملي يتم طردي من هناك"، مضيفة أن "النظام يعاقب الشيعة عبر الفصل وإيقاف الترقيات وإزاحتهم من المهام الإدارية وغيرها".
كلما أقصد وزارة الصحة لمقابلة المسؤولين لمعرفة ما الذي يحول دون عودتي لعملي يتم طردي من هناك
فاطمة حاجي
وأكدت أن وظيفتها منحت لطبيبة "متجنسة" كما أخذت حقها في البعثة.
في المقابل، نفى وزير العمل جميل حميدان هذه الاتهامات وقال إن "الكلام حول التمييز ضد الشيعة قد أثير مع الفصل لكن العودة إلى العمل تتم في إطار تقرير بسيوني ودون تمييز وإذا كان هناك أي تمييز ضد الشيعة سواء بشأن استمرار فصلهم أو عدم صرف مستحقاتهم المادية أو إيقاف بعثاتهم وترقياتهم فلهم الحق في أن يتظلموا لدى وزارة العمل التي ستتابع معالجة كافة الشكاوى".
وأضاف حميدان "بالنسبة للأطباء هناك قرار وتوجه لتسوية أوضاعهم خاصة من حصل منهم على الحكم بالبراءة في القضايا المختلفة".
يذكر أن البند 113 (4) من قانون العمل البحريني (23/1976) ينص على إمكانية فصل العامل إذا تغيب عن عمله "دون سبب منطقي" لمدة 10 أيام متتالية شريط أن يكون الفصل مسبوقا بتحذير كتابي، وهو ما لم يحدث مع المفصولين الذين لم يتلقوا أي خطاب إنذار. كما تنص المادة 102 (4) على أنه لا يجوز معاقبة العامل على أي خطأ يرتكبه خارج مكان عمله وبذلك تعتبر عمليات الطرد التي جاءت على خلفية مشاركة العمال في المظاهرات غير قانونية، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
لا يزال مئات الشيعة البحرينيين مفصولين من العمل منذ احتجاجات شهر فبراير/شباط من السنة الماضية.
وبينما يقدر الاتحاد العام لعمال البحرين عدد المفصولين البحرينيين بشكل عام إلى الآن بـ460 موظفا، ترى وزارة العمل أنهم حوالي 160 موظفا إضافة إلى أطباء وصحافيين مفصولين.
وأكد تقرير رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن عمليات الفصل كانت "تعسفية"، وطالب بقرار يلزم الشركات بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وتفعيل القرارات الملكية المطالبة بضرورة عودة جميع المفصولين أيا كان انتمائهم الديني أو السياسي.
معاقبة الشيعة
فاطمة حاجي واحدة من 20 طبيبا تعرضوا للإيقاف عن العمل والاعتقال والمحاكمة بتهم مختلفة، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في البحرين منذ فبراير/شباط 2011، قالت "بعد مروري بتجربة الاعتقال والسجن والتهديد: بالقتل والاغتصاب وخطف ابني (3 سنوات) إذ بي أخرج بعد حكم البراءة لأجد نفسي في سجن أكبر حيث لا عمل ولا راتب إذ تم إيقافي عن العمل منذ أبريل/نيسان 2011".
فاطمة حاجيx
فاطمة حاجي
ومنذ فصلها من عملها، تعيش حاجي حالة مادية صعبة أجبرتها على الاقتراض، "سبب معاناتي المادية والنفسية لأننا في البحرين نعيش على القروض التي لم أعد أقوى على سدادها، كما أتعثر في سداد التزاماتي المعيشية ومصاريف ابني الدراسية ما دفعني إلى الاستدانة من فلان وعلان".
وأشارت إلى أن العائلة لن تستطيع مساعدتها ماديا في كل مرة فكل أسرة بها موقوف أو مفصول.
وأكدت حاجي أن الضغوط النفسية التي تتعرض لها اضطرتها لزيارة طبيب نفسي "لأداوي أوجاعي واكتئابي".
وأشارت إلى أن ابنها لا يستطيع النوم أو البقاء في البيت الذي شهد لحظة اعتقالها كما بات معقدا من كل رجال الأمن والشرطة ويخاف منهم.
وأكدت أن عائلتها وبخاصة أمها باتت معزولة اجتماعيا في الوسط الذي تعيش به لأن "الكل يتجنبها ولا يتحدث معها"، كما أن زوجها وهو طبيب أيضا في مستشفى السليمانية يتعرض لحملات على تويتر تنادي بفصله وسجنه.
وأوضحت حاجي أنه بالرغم من براءتها من التهم الموجهة إليها وهي سرقة أكياس دم والدعوة للتجمهر والتحريض على كراهية النظام وقلب النظام، إلا أن حكم البراءة لم يثلج صدرها كونها لم تقم سوى بواجبها في معالجة جرحى الانتفاضة، مؤكدة أنه ولو عاد بها الزمن لفعلت ذلك ثانية لأنه واجبها المهني.
ورأت أن براءتها لم تشفع لها للعودة إلى العمل، قائلة "كلما أقصد وزارة الصحة لمقابلة المسؤولين لمعرفة ما الذي يحول دون عودتي لعملي يتم طردي من هناك"، مضيفة أن "النظام يعاقب الشيعة عبر الفصل وإيقاف الترقيات وإزاحتهم من المهام الإدارية وغيرها".
كلما أقصد وزارة الصحة لمقابلة المسؤولين لمعرفة ما الذي يحول دون عودتي لعملي يتم طردي من هناك
فاطمة حاجي
وأكدت أن وظيفتها منحت لطبيبة "متجنسة" كما أخذت حقها في البعثة.
في المقابل، نفى وزير العمل جميل حميدان هذه الاتهامات وقال إن "الكلام حول التمييز ضد الشيعة قد أثير مع الفصل لكن العودة إلى العمل تتم في إطار تقرير بسيوني ودون تمييز وإذا كان هناك أي تمييز ضد الشيعة سواء بشأن استمرار فصلهم أو عدم صرف مستحقاتهم المادية أو إيقاف بعثاتهم وترقياتهم فلهم الحق في أن يتظلموا لدى وزارة العمل التي ستتابع معالجة كافة الشكاوى".
وأضاف حميدان "بالنسبة للأطباء هناك قرار وتوجه لتسوية أوضاعهم خاصة من حصل منهم على الحكم بالبراءة في القضايا المختلفة".
يذكر أن البند 113 (4) من قانون العمل البحريني (23/1976) ينص على إمكانية فصل العامل إذا تغيب عن عمله "دون سبب منطقي" لمدة 10 أيام متتالية شريط أن يكون الفصل مسبوقا بتحذير كتابي، وهو ما لم يحدث مع المفصولين الذين لم يتلقوا أي خطاب إنذار. كما تنص المادة 102 (4) على أنه لا يجوز معاقبة العامل على أي خطأ يرتكبه خارج مكان عمله وبذلك تعتبر عمليات الطرد التي جاءت على خلفية مشاركة العمال في المظاهرات غير قانونية، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
تعليق