حكومة النهضة و بتشجيع أمريكي ترسل المقاتلين إلى سورية للتخلص منهم
كشف مصدر إخواني رفيع المستوى مقيم بلندن أن حكومات " الربيع العربي " في تونس و مصر و ليبيا قد اتفقت على تسهيل تنقل الشباب الراغب في الانضمام إلى الجماعات المسلحة في سورية من اجل التخلص منهم و توفير كل التسهيلات اللوجستية و فسح المجال لدعاة التيار الجهادي من اجل تعبئة و حشد الشبيبة المجاهدة كما سماها وذلك بتوصيات أمريكية .
و أضاف مصدرنا أن الحكومات الجديدة تسعى إلى ضرب عصفوريين بحجر واحد فهي من جهة تريد تأجيج الصراع في سورية من خلال إرسال هؤلاء الشباب الذين يذهب اغلبهم ضحية العمليات الانتحارية و من جهة أخرى تريد التخلص من كل من يحمل الفكر السلفي الجهادي للن هؤلاء سيقفون حجر عثرة في طريق التحالف الاستراتيجي بين حكومات الإخوان و الولايات المتحدة الأمريكية و التي وصفها محدثنا بأنها أصبحت "دولة صديقة تقف إلى جانب المسلمين".
حكومة النهضة في قفص الاتهام
كشفت العديد من الصحف المحلية التونسية و العربية في أكثر من تحقيق و تقرير لها عن شبكات تجنيد الشباب التونسي الى سورية و التي تنشط على الأراضي التونسية و يشرف عليها سوريون و تونسيون و لكن الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة لم تحرك ساكنا .
و في ذات السياق كشفت صحيفة الحقيقة السورية المعارضة في المدة الماضية و نقلا عن مصدر ديبلوماسي تونسي في لندن أن "حركة النهضة" أنشأت مراكز للتطوع غير معلن عنها رسميا في العديد من مكاتبها في تونس ، لاسيما جنوب شرق البلاد، من أجل تجنيد التونسيين للقتال في سوريا. وأكد المصدر أن الأمر"جرى بالتنسيق مع السفير القطري في تونس سعد بن ناصر الحميدي". و كالعادة التزمت النهضة بالصمت رغم أن هذا الاتهام الأخير كان واضحا و مباشر فلم تكلف نفسها حتى بيان تكذيب و هو ما يطرح أسئلة كثيرة !!!
هذا و كانت عربي برس قد نشرت في جولة - تموز الماضي تقريرا حول حملات تبرع أطلقتها بعض الجمعيات السلفية و الاخوانية من أجل تمويل نشاط الجماعات المقاتلة بسورية تحت غطاء خيري . و يقوم على هذه المنظمات بعض المعارضين السوريين المقيمين حاليا في تونس بعضهم من أعضاء جماعات الإخوان المسلمين و البعض الأخر من أعضاء المجلس الوطني السوري على رأسهم عبد الله تركماني – الشيوعي السابق- و الذي أصبح كاتب عمود بجريدة "الفجر" لسان حال حركة النهضة الحاكمة و للإشارة فان القانون التونسي يمنع عمليات جمع التبرعات المادية و العينية خارج إطار القانون و مع ذلك فان الحكومة لم تحرك ساكنا بل إن بعض من أعضاء و قيادات النهضة الحاكمة ناشطون في هذا المجال و منذ انطلاق الأزمة في سورية .
هذا و كشف العشرات من المعتقلين لدى الأجهزة المختصة السورية عن أسماء عناصر الارتباط التي تعمل على الأراضي التونسية من اجل تجنيد الشباب و على رأسهم أبو محمد مسؤول التجنيد لشباب المغرب العربي في جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة و أبو عيسى احد الدعاة و الذي يتنقل من مسجد إلى أخر بغية تجنيد شباب الأحياء الشعبية في العاصمة و بنزرت و الجنوب الشرقي . و رغم كل هذا تقف الحكومة التونسية موقف الحياد دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا . سؤال يمكن أن تجيب عنه تصريحات هذا القيادي الاخواني لــ "تانيت برس ".
أما على الجانب الليبي فقد كشفنا في المدة الأخيرة و نقلا عن مصادر ليبية مطلعة عن ترحيل العديد من منتسبي "كتيبة أنصار الشريعة" المتواجدين في ليبيا والمتورطين في قضية الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي وأدى إلى مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين إلى مصر وتركيا تمهيداً لالتحاقهم بالجماعات المسلحة والمشاركة في القتال في سوريا .
و حسب ذات المصدر فان عمليات ترحيل "أنصار الشريعة" نحو سوريا تأتي لتفادي حملة توقيف قد تطالهم بعد وصول فرق من رجال المارينز الأمريكيين، إلى الأراضي الليبية لمشاركة الحكومة الليبية في ملاحقة المتسببين في الحادثة، التي جاءت انتقاما من الفيلم المسيء للإسلام.
و لكن السبب الحقيق لترحيلهم إلى سوريا و حسب تصريحات القيادي الاخواني رفيع المستوى لــ" تانيت برس" يأتي تنفيذا لخطة التفاهم المشترك بين تونس و مصر و ليبيا للتخلص من السلفيين خاصة و أن اغلب الذين التحقوا بجبهة القتال في سورية كانوا صيدا سهلا للقوات المسلحة السورية العالية التدريب و التسليح .
و هو ذات الشئ الذي حصل بالنسبة لعناصر القاعدة في اليمن فقد كشف القيادي السابق في تنظيم القاعدة باليمن طارق الفضلي أن انسحاب عناصر "أنصار الشريعة" التابعين للتنظيم من مدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين جنوب اليمن جاء بهدف المشاركة في الحرب ضد النظام السوري . وذلك عبر صفقة تم إبرامها حسب ما نقل عنه موقع "عدن الغد" و لم يستبعد الفضلي فرضية أن تكون هناك "صفقة إقليمية لنقل مسلحي القاعدة من الأراضي اليمنية إلى تركيا لإدخالهم الأراضي السورية، وهو ما يفسر الانسحاب المفاجئ للمسلحين من أبين، كما يفسر عدم ضربهم خلال انسحابهم سواء من القوات اليمنية أو السعودية.
التشجيع الأمريكي
و يضيف مصدرنا أن هذا البرنامج جاء بعد توصيات أمريكية أسر بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية "جفري فيلتمان" إلى الحكام الجدد في كل من تونس و ليبيا و مصر و التي صدرت عن مراكز أبحاث مقربة من دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية .
فمؤسسة راند للأبحاث و التي تحظى تقاريرها عادة بأهمية قصوى و بالغة لدى صانع القرار الأمريكي سواء على مستوى التنظير أو التطبيق. فقد تأسست عام 1948 و لها نفوذ كبير و تأثير عالي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية و لها علاقات و روابط مع وزارة الدفاع الأمريكية فهي تشرف على ثلاث مراكز أبحاث تمولها وزارة الدفاع و غالبا ما يتم العمل بتوجيهاتها بناءا على التقارير و الأبحاث التي تقدمها للإدارة الأمريكية. فقد أوصت باستغلال تيار الإسلام المعتدل لضرب الجهاديين و صنفت المسلمين إلى أربعة أصناف أصوليين وتقليديين وحداثيين وعلمانيين وأرشدت إلى ضرورة دعم التقليديين(الشيوخ و الأئمة و المفتين..) و العصرانيين(الإسلاميون المعتدلون أي فكر جماعة الإخوان –النهضة-) لصد موجة التيار الإسلامي الأصولي(السلفية الجهادية و التيار الجهادي بصفة عامة).
ومما جاء في تقريرها حول المسلمين الأصوليين "يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم وأفضلُهم هو ميّتُهم لأنّهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى الجهاد وبالتفسير الدقيق للقرآن وإنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية ويجب الحذرُ منهم لأنّهم لا يعارضون استخدامَ الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم وهم قويوا الحجّةَ و المجادلة" .
و في دراسة بعنوان محاولة للبحث عن الإسلاميين المعتدلين ”نُشرت في مجلة كومنتري الأمريكية قال الباحث بمعهد أمريكان إنتربرايز "جوشوا مورافشيك" "الإدارةُ الأمريكيةُ اليومَ أن لا مانعَ لديها من أن يصلَ إلى سدةِ الحكمِ في البلاد العربيةِ و الإسلاميةِ حركاتٌ إسلاميةٌ عصريةُ الفهم معتدلةُ الرؤيا أي تفهمُ الإسلامَ على المنهج الأمريكي الليبرالي، بل إن وصول الإسلاميين "المعتدلين" لسدة الحكم أصبح ورقة تستخدمُها للمناورات السياسية ولخدمة أغراضها وأهدافها السياسية، ودعم أمريكا المنقطع النظير لحزب العدالة والتنمية ذي الصبغة الإسلامية "المعتدلة" خير مثال على هذه السياسة ".
و في نفس السياق يؤكد الباحث الأمريكي "دانيال بايبس" على المراهنة الأمريكية على الحركات الإسلامية ذات الطابع الاخواني بقوله إن فكرة أن الإسلام المتطرف هو المشكلة، وإن الإسلام المعتدل هو الحل تلقى رواجاً واسعاً مع الوقت.
منقول من موقع عربي برس
كشف مصدر إخواني رفيع المستوى مقيم بلندن أن حكومات " الربيع العربي " في تونس و مصر و ليبيا قد اتفقت على تسهيل تنقل الشباب الراغب في الانضمام إلى الجماعات المسلحة في سورية من اجل التخلص منهم و توفير كل التسهيلات اللوجستية و فسح المجال لدعاة التيار الجهادي من اجل تعبئة و حشد الشبيبة المجاهدة كما سماها وذلك بتوصيات أمريكية .
و أضاف مصدرنا أن الحكومات الجديدة تسعى إلى ضرب عصفوريين بحجر واحد فهي من جهة تريد تأجيج الصراع في سورية من خلال إرسال هؤلاء الشباب الذين يذهب اغلبهم ضحية العمليات الانتحارية و من جهة أخرى تريد التخلص من كل من يحمل الفكر السلفي الجهادي للن هؤلاء سيقفون حجر عثرة في طريق التحالف الاستراتيجي بين حكومات الإخوان و الولايات المتحدة الأمريكية و التي وصفها محدثنا بأنها أصبحت "دولة صديقة تقف إلى جانب المسلمين".
حكومة النهضة في قفص الاتهام
كشفت العديد من الصحف المحلية التونسية و العربية في أكثر من تحقيق و تقرير لها عن شبكات تجنيد الشباب التونسي الى سورية و التي تنشط على الأراضي التونسية و يشرف عليها سوريون و تونسيون و لكن الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة لم تحرك ساكنا .
و في ذات السياق كشفت صحيفة الحقيقة السورية المعارضة في المدة الماضية و نقلا عن مصدر ديبلوماسي تونسي في لندن أن "حركة النهضة" أنشأت مراكز للتطوع غير معلن عنها رسميا في العديد من مكاتبها في تونس ، لاسيما جنوب شرق البلاد، من أجل تجنيد التونسيين للقتال في سوريا. وأكد المصدر أن الأمر"جرى بالتنسيق مع السفير القطري في تونس سعد بن ناصر الحميدي". و كالعادة التزمت النهضة بالصمت رغم أن هذا الاتهام الأخير كان واضحا و مباشر فلم تكلف نفسها حتى بيان تكذيب و هو ما يطرح أسئلة كثيرة !!!
هذا و كانت عربي برس قد نشرت في جولة - تموز الماضي تقريرا حول حملات تبرع أطلقتها بعض الجمعيات السلفية و الاخوانية من أجل تمويل نشاط الجماعات المقاتلة بسورية تحت غطاء خيري . و يقوم على هذه المنظمات بعض المعارضين السوريين المقيمين حاليا في تونس بعضهم من أعضاء جماعات الإخوان المسلمين و البعض الأخر من أعضاء المجلس الوطني السوري على رأسهم عبد الله تركماني – الشيوعي السابق- و الذي أصبح كاتب عمود بجريدة "الفجر" لسان حال حركة النهضة الحاكمة و للإشارة فان القانون التونسي يمنع عمليات جمع التبرعات المادية و العينية خارج إطار القانون و مع ذلك فان الحكومة لم تحرك ساكنا بل إن بعض من أعضاء و قيادات النهضة الحاكمة ناشطون في هذا المجال و منذ انطلاق الأزمة في سورية .
هذا و كشف العشرات من المعتقلين لدى الأجهزة المختصة السورية عن أسماء عناصر الارتباط التي تعمل على الأراضي التونسية من اجل تجنيد الشباب و على رأسهم أبو محمد مسؤول التجنيد لشباب المغرب العربي في جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة و أبو عيسى احد الدعاة و الذي يتنقل من مسجد إلى أخر بغية تجنيد شباب الأحياء الشعبية في العاصمة و بنزرت و الجنوب الشرقي . و رغم كل هذا تقف الحكومة التونسية موقف الحياد دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا . سؤال يمكن أن تجيب عنه تصريحات هذا القيادي الاخواني لــ "تانيت برس ".
أما على الجانب الليبي فقد كشفنا في المدة الأخيرة و نقلا عن مصادر ليبية مطلعة عن ترحيل العديد من منتسبي "كتيبة أنصار الشريعة" المتواجدين في ليبيا والمتورطين في قضية الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي وأدى إلى مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين إلى مصر وتركيا تمهيداً لالتحاقهم بالجماعات المسلحة والمشاركة في القتال في سوريا .
و حسب ذات المصدر فان عمليات ترحيل "أنصار الشريعة" نحو سوريا تأتي لتفادي حملة توقيف قد تطالهم بعد وصول فرق من رجال المارينز الأمريكيين، إلى الأراضي الليبية لمشاركة الحكومة الليبية في ملاحقة المتسببين في الحادثة، التي جاءت انتقاما من الفيلم المسيء للإسلام.
و لكن السبب الحقيق لترحيلهم إلى سوريا و حسب تصريحات القيادي الاخواني رفيع المستوى لــ" تانيت برس" يأتي تنفيذا لخطة التفاهم المشترك بين تونس و مصر و ليبيا للتخلص من السلفيين خاصة و أن اغلب الذين التحقوا بجبهة القتال في سورية كانوا صيدا سهلا للقوات المسلحة السورية العالية التدريب و التسليح .
و هو ذات الشئ الذي حصل بالنسبة لعناصر القاعدة في اليمن فقد كشف القيادي السابق في تنظيم القاعدة باليمن طارق الفضلي أن انسحاب عناصر "أنصار الشريعة" التابعين للتنظيم من مدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين جنوب اليمن جاء بهدف المشاركة في الحرب ضد النظام السوري . وذلك عبر صفقة تم إبرامها حسب ما نقل عنه موقع "عدن الغد" و لم يستبعد الفضلي فرضية أن تكون هناك "صفقة إقليمية لنقل مسلحي القاعدة من الأراضي اليمنية إلى تركيا لإدخالهم الأراضي السورية، وهو ما يفسر الانسحاب المفاجئ للمسلحين من أبين، كما يفسر عدم ضربهم خلال انسحابهم سواء من القوات اليمنية أو السعودية.
التشجيع الأمريكي
و يضيف مصدرنا أن هذا البرنامج جاء بعد توصيات أمريكية أسر بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية "جفري فيلتمان" إلى الحكام الجدد في كل من تونس و ليبيا و مصر و التي صدرت عن مراكز أبحاث مقربة من دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية .
فمؤسسة راند للأبحاث و التي تحظى تقاريرها عادة بأهمية قصوى و بالغة لدى صانع القرار الأمريكي سواء على مستوى التنظير أو التطبيق. فقد تأسست عام 1948 و لها نفوذ كبير و تأثير عالي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية و لها علاقات و روابط مع وزارة الدفاع الأمريكية فهي تشرف على ثلاث مراكز أبحاث تمولها وزارة الدفاع و غالبا ما يتم العمل بتوجيهاتها بناءا على التقارير و الأبحاث التي تقدمها للإدارة الأمريكية. فقد أوصت باستغلال تيار الإسلام المعتدل لضرب الجهاديين و صنفت المسلمين إلى أربعة أصناف أصوليين وتقليديين وحداثيين وعلمانيين وأرشدت إلى ضرورة دعم التقليديين(الشيوخ و الأئمة و المفتين..) و العصرانيين(الإسلاميون المعتدلون أي فكر جماعة الإخوان –النهضة-) لصد موجة التيار الإسلامي الأصولي(السلفية الجهادية و التيار الجهادي بصفة عامة).
ومما جاء في تقريرها حول المسلمين الأصوليين "يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم وأفضلُهم هو ميّتُهم لأنّهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى الجهاد وبالتفسير الدقيق للقرآن وإنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية ويجب الحذرُ منهم لأنّهم لا يعارضون استخدامَ الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم وهم قويوا الحجّةَ و المجادلة" .
و في دراسة بعنوان محاولة للبحث عن الإسلاميين المعتدلين ”نُشرت في مجلة كومنتري الأمريكية قال الباحث بمعهد أمريكان إنتربرايز "جوشوا مورافشيك" "الإدارةُ الأمريكيةُ اليومَ أن لا مانعَ لديها من أن يصلَ إلى سدةِ الحكمِ في البلاد العربيةِ و الإسلاميةِ حركاتٌ إسلاميةٌ عصريةُ الفهم معتدلةُ الرؤيا أي تفهمُ الإسلامَ على المنهج الأمريكي الليبرالي، بل إن وصول الإسلاميين "المعتدلين" لسدة الحكم أصبح ورقة تستخدمُها للمناورات السياسية ولخدمة أغراضها وأهدافها السياسية، ودعم أمريكا المنقطع النظير لحزب العدالة والتنمية ذي الصبغة الإسلامية "المعتدلة" خير مثال على هذه السياسة ".
و في نفس السياق يؤكد الباحث الأمريكي "دانيال بايبس" على المراهنة الأمريكية على الحركات الإسلامية ذات الطابع الاخواني بقوله إن فكرة أن الإسلام المتطرف هو المشكلة، وإن الإسلام المعتدل هو الحل تلقى رواجاً واسعاً مع الوقت.
منقول من موقع عربي برس
تعليق