تويت
نحن ابناء الدليل حيثما مال نميل
-
-
طبعا يعتمد على وجود الادلة والا اصبح الدين فوضىتعليق
-
هل تقصد ان ان الاصل في التبرك التوقفالمشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
حتى ياتي دليل يبين ماهو الذي يجوز منها وما هو خارج عن ذلك
هل كلامي صحيح؟
تعليق
-
اللهم صل على محمد وال محمدتعليق
-
متابع......................... تسجيل هروب من عادل سالم سالمتعليق
-
قلنا سابقا ونكرر نحن ابناء الدليل في موضوع التبرك و غير التبرك وبدون الدليل سيصبح الدين فوضى......تعليق
-
الاصل في الاشياء الاباحة حتى ياتي دليل مانعالمشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
والاصل في العبادات التوقف حتى ياتي دليل يشرعها
فهل التبرك من العبادات التي يجب ان يكون فيها دليل يشرعها ام انها من الامور المباحة التي يجوز عملها دون الحاجة لوجود دليل يبينها؟
اعتقد سؤالي واضح جدا
وانت لاتبين لنا هل الاصل فيها التوقف ام الحل!!!!
اذا عرفنا هذا بعدها ننظر في ادلتك التي تتحدث عنها
تعليق
-
التبرك من الامور المستحبة التي وردت نصوص في مشروعيتها من القران والسنة النبوية واهل البيت و اعتقد ان الاصل فيها التوقف حتى وجود الدليل فيها وليس الاباحة المطلقة...... اما الادلة فقد وردت في المقال وممكن الرجوع اليها لقراءتهاتعليق
-
التبرك يالطبع من العبادات...أين الإشكال؟تعليق
-
الاشكال عند الوهابية لان التبرك باثار الرسول عندهم شرك يقتلون الناس عليهتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام مثل عرقه وشعره مثلا امر مشروع كما قال العلماء بحسب الادلة
فماهي ادلة جواز التبرك بالصالحين؟تعليق
-
ذكرنا في المقال السابق قميص يوسف و تابوت بني اسرائيل واثر تراب جبرائيل............. واتخاذ المسجد على اصحاب الكهفتعليق
-
يعقوب عليه السلام نبيالمشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
وتابوت بني اسرائيل لم افهم ماهي وجه الدلالة فيه؟
ثم ناتي الى بقية الادلةتعليق
-
jتحرير موطن النزاع
كتيبة خضراء/ أنا سني من المغرب العربي أتشرف بمعرفتك ومعرفة الجميع هنا ، أسمحوا لي أن تقدم بمساهمتي في هذا الموضوع بطريقة مختلفة نوعاً ما وهي على الشكل التالي:
ثمة نماذج نمطية ينطلق منها المحاور السني عادة لإثبات بطلان عقائد الشيعة ومن تلك النماذج :
1- التبرك بقبر الحسين عليه السلام.
1- التمسح بالتربة الحسينية.
2- تفضيل الصلاة على التربة الحسينية.
3- التوسل بالأئمة عليهم السلام.. وتقبيل مقاماتهم.
4- شفاعة الأئمة عليهم السلام..تصرفهم الماورائي....الخ
وعادة ما ينطلق المحاور السني،من التصنيف العقدي، أو الأصولي للفعل أو الاعتقاد، ثم يسلك سلوكاً حججياً يتسم برصف الأدلة، وحشد البراهين والأقاويل والمقالات بأنفاس مذهبية خالصة.
حيث يعمد -باكراًً- إلى ترسيم ما يمكنه من خطوط ومحددات،يحاول جاهداً أن يكسبها صفة العدالة والحياد.
ومن الصعوبة جداً أن نجد من بين المحاورين من ينطلق إلى نقاش الموضوع، بطريقة منهجية، تنطلق من أوليات التوحيد أولاً، ثم تتدرج شيئاً فشيئاً، وفق معايير يسهل التفاهم عليها، أو التوقف عندها بتواضع تام.
ونحن لو أردنا- باختصار شديد- أن نطبق هذا النظر التوحيدي، عند البحث في هذه المسائل، فسوف نبحثها وفق خطوتين منهجيتين هما:
الخطوة الأولى: التساؤل عن طبيعة هذه المسائل محل الإشكال من حيث علاقتها بالجائز أو المستحيل.
أي التساؤل عن طبيعة هذه المسائل، وما انطوت عليه من معاني، لنعلم هل هي من الجوائز التي لا يحيل العقل التوحيدي وقوعها في الكون، أو انحسامها في الشريعة بحيث يتعبدنا الله بها أم لا؟؟
الجواب فيما يخص نماذجنا بسيط للغاية:
إن هذه المسائل وما انطوت عليه من معاني جميعها من الجوائز ابتداء، بحيث لا يحيل العقل التوحيدي، إمكانية وقوعها في الكون أو في الشريعة، غير أن الأمر سيظل موقوفاً على الدليل، كشرط لابد منه للانتقال من حدود الإمكانية، إلى حدود الانحسام.
إذن فلا إشكال عقدي يمكن أن يفضي إلى الكفر أو الشرك في هذا الموضع بالذات.
الخطوة الثانية: التساؤل عن طبيعة البراهين التي تم تقديمها لغرض إثبات هذه المسائل وانحسامها في الشريعة.
أي التساؤل عن مدى كفاية الدليل وأهليته، لتحقيق الغرض الذي جاء من أجله؟، من حيث صلاحيته لتبرئة الذمة أمام الله.
الجواب الواضح: هو أن البراهين المقدمة لإثبات مسألة الوقوع و الانحسام، كافية ومبرئة للذمة أمام الله.
وهذا الجواب يتعين أن يكون محل اتفاق منهجي، وأنا أستغرب أن لا يكون على هذا الصعيد.
وذلك لأنه مهما كان رأينا، في صحة الأدلة من عدمها، أو سلامة ما أوصلت إليه من نتائج من عدمها، فذاك لا علاقة له بكفاية الدليل الشرعي من هذه الجهة..لأن كفاية الدليل الشرعي لا يقومه إلا أمران فقط لا ثالث لهما:
الأمر الأول: تحصيل الدليل بواسطة الطرق المعتبرة، لتلقي الحكم الشرعي.
وهذا بغض النظر عن صحة النتائج الناجمة من سلوك هذا الطريق المعتبر أو ذاك.
الأمر الثاني: كفاية الجهد المبذول ، عند تحقيق مناط الطريق المعتبر..وتتحدد هذه الكفاية حسب رتبة المكلف ومبلغه من العلم.
إذن لا أحد يمكنه أن يدعي صادقاً : بأن الشيعة ليس لهم أدلة كافية فيما ذهبوا إليه، ونحن نعلم علم اليقين ، بأنهم :
• قد تتوافروا على آلاف بل مئات الآلاف من الكتب ، و المراجع ، والمصنفات ، و النصوص ، و المرويات ،و الشروح ، و التفاسير ، و التنظيرات...الخ .
• كما أن لهم من العباد والزهاد والصالحين، والعلماء والمراجع النحارير،الكم الغزير والعدد الوفير.
• كما أن لهم جمهورهم ، و مؤيدوهم ، و أتباعهم الكثر في كل عصر ومصر..
• كما يتمتع سوادهم وعمومهم وخواصهم بإيمانهم العميق بصحة مذهبهم وما هم عليه..
وهذا يعني أنه قد توافر لأتباع هذا المذهب، جميع العناصر والعوامل المفضية للاطمئنان أو اليقين، بصحة ما وصلهم من أحكام وتقريرات يتعبدون به إلى الله.
وهي قائمة على سوقها قياماً لا لبس فيه ولا غموض.
سواء كان ذلك من حيث تضافر الطرق وشيوعها واستفاضتها، أو من حيث وجود المناطات الصالحة للاقتداء والتقليد، المتمثل في وفرة العلماء العاملين الصالحين، أو من حيث الكثافة المرجعية الهائلة، من كتب وتفاسير ومرويات...وغيرها...الخ
لذا فإن أبسط حدود العدل والإنصاف، المتعين على المحاور السني، هو الوقوف على مجرد التخطئة الاجتهادية والاكتفاء بها، دون الانزلاق إلى هذه الأحكام القيمية الكبرى.
وإن كنت أرى-منهجياً- بأن هذه التخطئة المجانية هي الأخرى، سوف تعاني من أخلال وأعطاب لا تمكنها من الصمود أمام النظر والمساءلة... فهذا الحكم المستسهل سيجد في طريقه ألف عقدة وعقدة، ليس أقلها أن نتذكر بأن:
للشيعة أدلتهم وطرقهم ومروياتهم ومراجعهم ومرجعياتهم ، والتي لا يعترف بها مذهب المحاور، في مقابل عدم اعترافهم هم بأدلته وطرقه ومروياته ومراجعه ومرجعياته .
إذن فبأي معيار كانت التخطئة، قبل الاتفاق على جملة من البنيات والأطر المنهجية المحايدة، التي يمكن العودة إليها عند كل محاولة لفض مثل هذه النزاعات؟تعليق
-
عن عمر بن الخطاب أنه قال لما قبل الحجر الأسود: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)تعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
اليوم, 07:23 AM
|
تعليق