لو أنك سمعت تعقيب مؤسسة الرئاسة متمثلاً في كلام السيد محمود مكي نائب رئيس الجمهورية لعرفت عدة أشياء :
1- لم تكن هناك إقالة للنائب العام أصلاً وإنما عرض على الرجل منصب سفير مصر بالفاتيكان والرجل وافق ثم راجع .
2- الاعلام الفاسد روج لإقالة النائب العام مما أثار غضب القضاة وأشعل الموقف .
3- من الجميل أن في مصر الآن لا يستطيع الرئيس إقالة النائب العام .... هذا تقدم كبير لو أنك تميز .... فحتى لو مرسي أراد اختراق القانون فمؤسسة القضاء له بالمرصاد وهذا يؤكد سيادة دولة القانون .... يا ليتكم تتعلموا من هذا الدرس ...

[QUOTE=كرار أحمد]لكذاب
1- جمال الغيطاني اكد بانه شخصيا اتصل بالمستشار واكد له بانه لن يترك منصبه حتى اذا ادى ذلك الى اغتياله
2-أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعاً منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعاً منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضماناً للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها.

وقال المستشار عبد المجيد محمود – في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه – إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا على أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد.. لافتا إلى انه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان.
وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحا أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه.. مشيرا إلى أنه قد تم الاتصال به تليفونيا ظهر أمس (الخميس) من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية..

وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضا انه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور.

وأضاف النائب العام أن وزير العدل اقترح عليه – خلال الاتصال الهاتفي - أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، خاصة وأنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه (أي وزير العدل) يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق له.

وقال المستشار عبد المجيد محمود إنه أبلغ المستشار أحمد مكي وزير العدل – خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما - رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه.. فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغرياني سوف يقوم بالاتصال للحديث معه في هذا الشأن..
http://www.el-balad.com/287064

هذا منهج الاخوانجيه اعلام فاسد قضاء فاسد في حين هم الفاسدين
نحن تخطينا هذا الدرس ولكن العقول العفنه للاخوانجيه يتصورون بانهم يستطيعوا ان يبنوا امارتهم من خلال سيطرتهم على السلطة لكنهم يعلمون بان في مصر رجال تعشق الحرية والديمقراطيه ولاتسمح لهم بناء امارتهم
وهذه اول صفعه للاخوانجية وعصاباتهم

الاخوانجييه يتبعون القائل اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس:
أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أنه غير مسئول عن إصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء على أي فهم خاطىء، مشيرا إلى أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معه المستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني، أنه يرفض ترك منصبه، وأن لن يصدر موافقة مسبقة في شأن أي أمر.. مشددا على انه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة..

وقال المستشار عبد المجيد محمود: "انه من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول في ذات الوقت، أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء، هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية في شأن كيفية عزل النائب العام"..

وأكد النائب العام رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسئولة تتضمن تجاوزا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون..

وأضاف أنه يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضائية والفكر والثقافة، خاصة وأن هذه التصريحات (المسيئة له) تخلط بين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق في وقائع قضية "موقعة الجمل" التي لم تباشرها النيابة العامة، كما انها تنال من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم..

لن أرد على كل هذا الكلام الفارغ الذي سردته ...لكن تبقى حقيقة واااااااااااااحدة نفخر بها جميعاً .... أنه في مصر قضاء مستقل لا يستطيع حتى رئيس الجمهورية التدخل في عمله ... مرسي بشر لو أخطأ فلن يترك حتى يصبح ديكتاتوراً ...
الحمد لله على نعمة الثورة .... هذا هو التغيير الذي نريده لكل العرب .... تعلم فربما يحدث هذا في بلدك .

[quote=كرار أحمد].

الصراخ على قدر الالم يا فرار والفارغ الجاهل امثالك المنافقين
بدأ يهجر ونقل النائب العام من منصبه الى سفير من قبل سي مرسي الاخوانجي ماذا تسميه
.ارسيلك على بر مره تقول مرسي الاخوانجي لم يخطأ بل نقل النائب بناء على طلبه والان تقول اخطأ
ثورة الشباب المصري الواعي وليس الاخوانجيه الظلامين المتخلفين
....ونحو ندعوا الله تعالى ان يقينا شر الاخوانجية وان يحفظ عراقنا منهم ومن الوهابية والسلفية
....الحمد لله الذي حفظ بلدنا من هذا الانحطاط الذي يحصل الان في مصر بسبب تسلط الاخوانجيه
ويكفي بلدنا فخرا لايعترف باليهود ولم يخنع لهم وينفتح وينبطح فانا عراقي وافتخر

ثم نسأل الفرار هل في قضاء مصر من هو عيل

ام ان من يتهم رجل من رجال القضاء المصري هو العيل

[QUOTE=طالب الكناني]لايوجد صراخ ولا يوجد ألم أصلاً ...
وتعيين النائب العام سفيراً مثل تعيين أي قاضي وزيراً .. مثل وزير العدل مثلاً يكون في منصب قضائي ثم ينتقل بإرادته إلى منصب تنفيذي ... العزل هو الاقالة ... هو إنهاء خدمته وهذا هو المحظور قانوناً وهو مالم يحدث . ماحدث هو أن الرئيس محمد مرسي عرض على السيد النائب العام منصب سفير بالفاتيكان والرجل أبدى موافقة فأصدر الرئيس مرسوماً بهذا فإذا بالرجل تراجع عن موقفه بسبب ما أثير في الاعلام عن أن ما حدث إقالة فتراجع حتى لا يفهم الأمر على أنه اعتداء من رأس الدولة على سلطة القضاء ... ويمكنك العودة لكلمة النائب العام أمام القضاة في دار القضاء العالي على يوتيوب لتعرف ماذا قال الرجل في حق الرئيس ...
ولايوجد انحطاط في مصر ... دعني اذكرك بما حدث في العهد السابق عندما اعتدت الشرطة بالضرب على القضاة المحتجين على تزوير الانتخابات بقيادة المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي والمستشار هشام البسطويسي المرشح السابق للرئاسة ... الآن رئيس الدولة لا يقدر على إقالة قاضي واحد .... فهل نحن بهذا ننحدر أم أن القضاء يزداد قوة ومنعة ؟

[QUOTE=كرار أحمد]المشكلة الاخوانجية يعيشون بعقلية متخلفه

حباب القضاء لاسلطه عليه ومرسي الاخوانجي كان يتصور نقل النائب من صلاحيته او لانه رئيس جمهورية يستطيع فعل مايشاء ولكن موقف القضاة واتحاد المحامين كانو له بالمرصاد فلم يكن امامه الا التراجع

اما ماقلته من عرض ورجع بكلامه فهي قصة الاخوانجية فاطلع على الاعلام واطلع على القناد المصرية وبرنامج ناس بوك الذي تقدمه الدكتوره هاله والتي استضافة نخبه من المستشارين والاديب جمال الغيطاني ونظر للحقيقة
وعصام العريان المتخلف يصف النائب العام بالعيل امام عمر موسى فكيف يرضى الشعب المصري بان يكون النائب العام عيل
الا اذا كان العيل هو عصام العريان ومن اراد ان يتدخل ويسخر القضاء المصري لمصلحته ويسيطر عليه

كرار أحمد أنت شاب صغير ويبدو أنك منتسب للإخوان حديثاً وواخدك الحماس حبتين فتدافع عنهم بالباطل..إسأل مجرب أنا قعدت في الإخوان 20 سنة.

ياأخي الحبيب القضية واضحة وضح الشمس، الإخوان يريدون التحكم في كافة مفاصل الدولة المصرية وليس أمامهم سوى النائب العام، فكما أحكموا سيطرتهم على القضاء يريدون النيابة فماذا بقي إذاً من سلوك الحزب الوطني ولم ينتهجوه؟!..ليس معنى أن يفسد الحزب الوطني أن يكون مبرراً لي بالفساد..والمسألة لا علاقة لها بموقعة الجمل ولا قضيتها، فخطاب الفاتيكان أوضح أن نوايا مرسي بعزل النائب العام كانت قديمة، وأن انتهازية مرسي كما نجحت في إحكام سيطرته على قيادة الجيش يريدها الآن لكي تُكمل سيمفونية التمكين..فبعد القضاء والصحافة والرئاسة وقريباً البرلمان والمحليات الآن الدور على النيابة.

تذكر ياأخي الحبيب أنه كلما طار طائرٌ وارتفع إلا وكما طار وقع..فالشعب المصري قريباً سيخرج الكارت الأحمر للإخوان وحينها سيكتشفون أنهم أمام أزمة ليست فقط سياسية بل دينية ومنهجية ستكون حينها الكارثة فحضّر نفسك لها من الآن...وها هي بوادر الثورة على الإخوان قد لاحت في الأفق..من غباء المسئولين إلى عنجهية القيادات إلى سوء أخلاق الكوادر إلى عمالة للعدو عيني عينك إلى أزمات داخلية اقتصادية واجتماعية..كل هذا مقدمة لما ستسفر عنه الأحداث إذا لم يسيطر الإخوان على أنفسهم وينزلوا من برجهم العاجي ليروا بمنظور الشعب الذي لا يعرف في السياسة أحد سوى مصلحته.

من قال أن الإخوان أحكموا السيطرة على القضاء واضح يا أبا جهاد أنك لا تعرف شيئاً أصلاً عن بنية النظام القضائي في مصر ولا عن الاخوان أصلاً ...
وزير العدل لا يعين القضاة ..
القضاء المصري ثلاثة أقسام
القضاء العادي وأعلى سلطة فيه محكمة النقض وتختار الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب للرئيس المنتهية ولايته وبلغ سن التقاعد .
القضاء الاداري وأعلى سلطة فيه رئيس مجلس الدولة ويختار رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 3 نواب للرئيس الذي بلغ سن التقاعد بواسطة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة و رئيسه الحالي قبطي وهو المستشار ملاك غبريال ...
القضاء الدستوري وهو المحكمة الدستورية العليا ويختار رئيسها من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة المنتهية ولايته وتنتخبه الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية وقد انتخب بعد تولي مرسي سلطاته بأيام وهو المستشار ماهر سامي ....
يعني كل رؤساء الهيئات القضائية مستقلون وتم انتخابهم بعد تولي مرسي بأقل من إسبوع فكيف أحكم مرسي قبضته هو أو الاخوان على القضاء ؟.
الأهم لو كان هناك تربص حقيقي بالنائب العام لكان مرسي بدلاً من اتخاذ قرار بتقيته لأصدر قانون بتخفيض سن معاش القضاة ل65 سنة وساعتها كان المستشار عبد المجيد محمود سيخرج بحكم القانون ... لم يكن هناك استهداف للنائب العام وكل الهيئات القضائية مستقلة ..
أما الكلام عن نهاية الاخوان والكارت الاحمر ... فنحن نقول وكلامنا واضح إذا كان هذا عبر صندوق الانتخاب فأهلاً وسهلاً .. وسنتعلم منه ونجدد أنفسنا .. أليست هذه هي الديمقراطية ؟

كل الكلام دا أنا عارفه ولا دخل له بالموضوع...ومرسي بتعيينه وزير العدل وشقيقه نائب الرئيس قد أفسد أضعاف ما أفسد هتلر..حتى هتلر لم يجرؤ على تعيين إثنين أشقاء ..واحد وزير والثاني في منصب تنفيذي نائب الرئيس..لو المعلومة دي غلط صححها.

أيضاً فوزير العدل له سلطة على مجلس القضاء الأعلى وهذه ما كافح الإخوان من أجل إلغائها في الماضي، أما الآن فعلى هواهم وقلبهم زي العسل ولا حد بيجيب سيرة طالما المسألة في صالحهم..فهم عباد منفعتهم..

أيضاً فنادي القضاه هو ألد خصوم الإخوان الآن..وهم يسعون للتقليل منه ومن تأثيره على القُضاه فاستخدموا وزير العدل -وعبر مجلس القضاء الأعلى -في الضغط على النادي والذي يضم أكابر القضاه..مع العلم أن هذا النادي كان حليف الإخوان في الماضي ضد مبارك..وياسبحان الله اللي شرب منه مبارك يشرب منه الإخوان ومرسي الآن على أيدي النادي..وبحماقة وخسة الإخوان عملوا على تشويه قُضاة النادي رغم أنهم أنفسهم كانوا يهتفون لهم في الماضي..

أخيراً نعم صندوق الانتخابات سيحكم..ولكن تذكر إن الشعب المصري لم يُعطي لمبارك فرصته رغم كونه كان فائزاً في انتخابات ديمقراطية، وأياً كان الخلاف مع تفاصليها فمبارك فاز بالديمقراطية وكذلك مرسي والشعب هو الحَكَم.

منصب وزير العدل منصب سياسي وإداري ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد باستقلال القضاء ...
أما عن تعيين المستشار محمود مكي فكلنما يعرف من هو محمود مكي وماهو دوره في الدفاع عن القانون وسيادته وماهو تاريخه النضالي ضد الاستبداد ...والقانون لا يمنع وجوده في هذا المنصب بحكم أن شقيقه وزير للعدل ...وقل لي يا عبقري ماهي سلطة وزير العدل على مجلس القضاء الاعلى ؟
ونادي القضاة يمارس صلاحياته بشراسة ... أين هذا التقليل الذي تتحدث عنه ؟ الا تستمع للمستشار الزند رغم تحفظنا عليه؟
ومبارك لم يفز في انتخابات ديمقراطية حتى يحظى بفرصة .