تويت
أعلنت مؤسسة «مارشال» الأميركية نتائج استطلاع للرأي تقوم به سنوياً في العالم. تركيا واحدة من مجموعة دول تضمنها الاستطلاع، وشملت 12 دولة منضمة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة. وقد اجري الاستطلاع خلال حزيران الماضي.
لا شك أن الاستطلاع لن يريح حكومة حزب العدالة والتنمية التي «تنام وتستيقظ على وقع الاستطلاعات»، كما يقول قدري غورسيل في صحيفة «ميللييت».
توجهت مؤسسة «مارشال» إلى العينة المنتقاة بثلاثة أسئلة:
الأول: تدور نقاشات حول مطلب التدخل العسكري في سوريا التي تستخدم حكومتها القوة العسكرية لقمع معارضيها. ما الذي تعتقدون أن على الحكومة التركية أن تفعله في ظل هذا الوضع؟.
وكانت إجابة «يجب أن تبقى بلادي بالكامل خارج أي تدخل عسكري» الأولى بنسبة 57 في المئة. وأجاب 32 في المئة بضرورة التدخل العسكري، وبقي 11 في المئة من دون قرار.
السؤال الثاني: هل تدعمون تدخلاً عسكرياً بقرار من الأمم المتحدة؟.
وهنا ازدادت نسبة الرافضين الذين قالوا «لا أدعم التدخل العسكري لتركيا، حتى لو كان بقرار من الأمم المتحدة»، وبلغت 76 في المئة، فيما أيد تدخلاً تحت راية الأمم المتحدة 18 في المئة فقط، وبقي ستة في المئة من دون قرار.
السؤال الثالث: كما تعرفون استخدمت روسيا والصين الفيتو عدة مرات لمنع تدخل عسكري في سوريا. إذا استخدم البلدان من جديد الفيتو هل تعتقد أن على تركيا أن تعتبره غير موجود وتقوم بتدخل عسكري في سوريا؟».
نسبة الذين قالوا إن على تركيا عدم التدخل في حال استخدمت روسيا والصين الفيتو بلغت 63 في المئة، فيما أيد التدخل 22 في المئة. ولم يعد الجواب 15 في المئة.
ليس هو الاستطلاع الأول الذي يسفر عن معارضة الغالبية من الأتراك لخيار التدخل العسكري التركي في سوريا. فاستطلاعات سابقة كانت تعطي النتيجة ذاتها، وكان هذا من عوامل كبح جماح الحكومة التركية في التحريض والتشجيع على تدخل عسكري يسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وينقذ أنقرة من مأزق استمرار النظام على خططها في سوريا والمنطقة، كما على وضع الحكومة نفسها ولا سيما رئيسها ووزير خارجيتها.
لكن المهم في هذا الاستطلاع انه يجري من جانب مؤسسة تحظى بالاحترام، وليس من جانب مؤسسة تركية تواجه بشكوك الحكومة ما دامت النتائج لغير صالحها.
ويقول غورسيل إن «حزب العدالة والتنمية لم يستطع إقناع، حتى محازبيه، في خيار التدخل العسكري في سوريا. لأن الحرب في النهاية هي الحرب، والشعب التركي يعرف أنه يمكن أن تدخل تركيا إلى سوريا، لكنه لا يريد الدخول في حرب لا يمكن له التكهن بنتائجها المأساوية على تركيا».
محمد نور الدين
السفير :
لا شك أن الاستطلاع لن يريح حكومة حزب العدالة والتنمية التي «تنام وتستيقظ على وقع الاستطلاعات»، كما يقول قدري غورسيل في صحيفة «ميللييت».
توجهت مؤسسة «مارشال» إلى العينة المنتقاة بثلاثة أسئلة:
الأول: تدور نقاشات حول مطلب التدخل العسكري في سوريا التي تستخدم حكومتها القوة العسكرية لقمع معارضيها. ما الذي تعتقدون أن على الحكومة التركية أن تفعله في ظل هذا الوضع؟.
وكانت إجابة «يجب أن تبقى بلادي بالكامل خارج أي تدخل عسكري» الأولى بنسبة 57 في المئة. وأجاب 32 في المئة بضرورة التدخل العسكري، وبقي 11 في المئة من دون قرار.
السؤال الثاني: هل تدعمون تدخلاً عسكرياً بقرار من الأمم المتحدة؟.
وهنا ازدادت نسبة الرافضين الذين قالوا «لا أدعم التدخل العسكري لتركيا، حتى لو كان بقرار من الأمم المتحدة»، وبلغت 76 في المئة، فيما أيد تدخلاً تحت راية الأمم المتحدة 18 في المئة فقط، وبقي ستة في المئة من دون قرار.
السؤال الثالث: كما تعرفون استخدمت روسيا والصين الفيتو عدة مرات لمنع تدخل عسكري في سوريا. إذا استخدم البلدان من جديد الفيتو هل تعتقد أن على تركيا أن تعتبره غير موجود وتقوم بتدخل عسكري في سوريا؟».
نسبة الذين قالوا إن على تركيا عدم التدخل في حال استخدمت روسيا والصين الفيتو بلغت 63 في المئة، فيما أيد التدخل 22 في المئة. ولم يعد الجواب 15 في المئة.
ليس هو الاستطلاع الأول الذي يسفر عن معارضة الغالبية من الأتراك لخيار التدخل العسكري التركي في سوريا. فاستطلاعات سابقة كانت تعطي النتيجة ذاتها، وكان هذا من عوامل كبح جماح الحكومة التركية في التحريض والتشجيع على تدخل عسكري يسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وينقذ أنقرة من مأزق استمرار النظام على خططها في سوريا والمنطقة، كما على وضع الحكومة نفسها ولا سيما رئيسها ووزير خارجيتها.
لكن المهم في هذا الاستطلاع انه يجري من جانب مؤسسة تحظى بالاحترام، وليس من جانب مؤسسة تركية تواجه بشكوك الحكومة ما دامت النتائج لغير صالحها.
ويقول غورسيل إن «حزب العدالة والتنمية لم يستطع إقناع، حتى محازبيه، في خيار التدخل العسكري في سوريا. لأن الحرب في النهاية هي الحرب، والشعب التركي يعرف أنه يمكن أن تدخل تركيا إلى سوريا، لكنه لا يريد الدخول في حرب لا يمكن له التكهن بنتائجها المأساوية على تركيا».
محمد نور الدين
السفير :
تعليق