تويت
فرعون مصر الجديد
فرعون مصر الجديد...
نزلت العديد من القوى المصرية ومؤيديها إلى شوارع القاهرة للمرة الثانية، بعد أن نزلت للإطاحة
بنظام مبارك، معلنة اليوم ثورتها على نظام مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي خرج منها
ليصل لسدة حكم البلاد.
فقد فجر غضبها وأشعل نيران الشارع المصري قرار مرسي المتجلي بالإعلان الدستوري الجديد،
فبعد إقالته للنائب العام وتمديده عمل الجمعية التأسيسية، أصدر قراره وذلك ليحصنه من النقض
من أي جهة مصرية كانت، ما يعني سيطرته المطلقة وجماعته على السلطات التنفيذية
والتشريعية وحتى القضائية في مصر.
فأصبح بنظر الشارع المصري ديكتاتور البلاد الجديد يطبق قبضته على مصر بدون رقابة أو
محاسبة، فانفجر بوجهه غضب شعبي عارم من مشروع أخونة مصر، ومن أتباع جماعة الإخوان
والسلفيين، فخرج مرسي متحدياً لهم، وألقى خطاباً لأنصاره الذين تجمعوا أمام قصر الاتحادية
في القاهرة، تضمن رفضه العدول عن قراره والتأكيد على المضي به قدماً، متهماً المعترضون
عليه بإفشال الثورة، ووصفهم بالبلطجية الجدد.
وفي شطر القاهرة المعارض لم يلقى خطاب مرسي آذاناً صاغية، بل قوبل برفض شديد والعزم
على المضي بالمواجهة، الأمر الذي تحول عند البعض من المعارضين له، إلى أعمال شغب وعنف
وصل لدرجة إحراق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عدة مدن مصرية، مطالبين بتحقيق
أهداف الثورة وبمقدمتها: الحرية، وهاتفين بإسقاط الرئيس، وحصلت اشتباكات بين المتظاهرين
وقوى الأمن عند مداخل ميدان التحرير، وكذلك بين المؤيدين والمعارضين، ما أسفر عن إصابة 260
شخصاً بجروح من كلا الطرفين.
دولياً لقي قرار مرسي رفضاً ظاهراً في أوروبا والولايات المتحدة، فقد أعربت إدارة الرئيس
الأمريكي باراك أوباما عن غضبها من قرارات مرسي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للثورة التي
أطاحت بالرئيس مبارك هو عدم تركيز القوة بيد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، وقرار مرسي
يضرب هذا الهدف بعرض الحائط، وطالبته بإعطاء تفسير واضح لقراراته هذه، خصوصاً وأنها تثير
القلق الكبير لدى المصريين والمجتمع الدولي.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري لا تذهب في الاتجاه
الصحيح، كما دعاه الاتحاد الأوروبي للتقيد بالعملية الديمقراطية.
لم يلتفت مرسي للرفض الذي يواجهه، وأصدر إعلاناً دستورياً حصن الإعلانات الدستورية
والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور، وذلك بجعلها نهائية ونافذة وغير قابلة
للطعن.
وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يسيطر عليه التيار الديني (الإخوان
المسلمين) بنص قرار يمنع أي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع
مشروع الدستور، كما يتيح الإعلان الدستوري لمرسي اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لحماية
الثورة وفق ما ينظمه القانون، ما يسهل إصدار قرارات صارمة.
من جهة أخرى رأى الفريق أحمد شفيق أن مرسي بخطابه الأخير قد قوض أركان الدولة المصرية،
متفرداً بحكم مصر، وأنه قد أهان 90 مليون مصري، الأمر الذي سيكلفه ثمناً باهظاً، كما اعتبر
محمد البرادعي هذه القرارات نسفاً لمفهوم الدولة والشرعية، وإجهاضاً للثورة حتى إشعار آخر،
وأن مرسي قد نصب نفسه حاكماً بأمر الله.
أحداث مصر مستمرة، والغضب الشعبي يزداد، ومرسي يرفض الرجوع عن قراراته، ما يشير
لاحتمال فوضى عارمة قد تعم مصر إلى أجل غير مسمى.
فرعون مصر الجديد...
نزلت العديد من القوى المصرية ومؤيديها إلى شوارع القاهرة للمرة الثانية، بعد أن نزلت للإطاحة
بنظام مبارك، معلنة اليوم ثورتها على نظام مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي خرج منها
ليصل لسدة حكم البلاد.
فقد فجر غضبها وأشعل نيران الشارع المصري قرار مرسي المتجلي بالإعلان الدستوري الجديد،
فبعد إقالته للنائب العام وتمديده عمل الجمعية التأسيسية، أصدر قراره وذلك ليحصنه من النقض
من أي جهة مصرية كانت، ما يعني سيطرته المطلقة وجماعته على السلطات التنفيذية
والتشريعية وحتى القضائية في مصر.
فأصبح بنظر الشارع المصري ديكتاتور البلاد الجديد يطبق قبضته على مصر بدون رقابة أو
محاسبة، فانفجر بوجهه غضب شعبي عارم من مشروع أخونة مصر، ومن أتباع جماعة الإخوان
والسلفيين، فخرج مرسي متحدياً لهم، وألقى خطاباً لأنصاره الذين تجمعوا أمام قصر الاتحادية
في القاهرة، تضمن رفضه العدول عن قراره والتأكيد على المضي به قدماً، متهماً المعترضون
عليه بإفشال الثورة، ووصفهم بالبلطجية الجدد.
وفي شطر القاهرة المعارض لم يلقى خطاب مرسي آذاناً صاغية، بل قوبل برفض شديد والعزم
على المضي بالمواجهة، الأمر الذي تحول عند البعض من المعارضين له، إلى أعمال شغب وعنف
وصل لدرجة إحراق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عدة مدن مصرية، مطالبين بتحقيق
أهداف الثورة وبمقدمتها: الحرية، وهاتفين بإسقاط الرئيس، وحصلت اشتباكات بين المتظاهرين
وقوى الأمن عند مداخل ميدان التحرير، وكذلك بين المؤيدين والمعارضين، ما أسفر عن إصابة 260
شخصاً بجروح من كلا الطرفين.
دولياً لقي قرار مرسي رفضاً ظاهراً في أوروبا والولايات المتحدة، فقد أعربت إدارة الرئيس
الأمريكي باراك أوباما عن غضبها من قرارات مرسي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للثورة التي
أطاحت بالرئيس مبارك هو عدم تركيز القوة بيد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، وقرار مرسي
يضرب هذا الهدف بعرض الحائط، وطالبته بإعطاء تفسير واضح لقراراته هذه، خصوصاً وأنها تثير
القلق الكبير لدى المصريين والمجتمع الدولي.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري لا تذهب في الاتجاه
الصحيح، كما دعاه الاتحاد الأوروبي للتقيد بالعملية الديمقراطية.
لم يلتفت مرسي للرفض الذي يواجهه، وأصدر إعلاناً دستورياً حصن الإعلانات الدستورية
والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور، وذلك بجعلها نهائية ونافذة وغير قابلة
للطعن.
وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يسيطر عليه التيار الديني (الإخوان
المسلمين) بنص قرار يمنع أي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع
مشروع الدستور، كما يتيح الإعلان الدستوري لمرسي اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لحماية
الثورة وفق ما ينظمه القانون، ما يسهل إصدار قرارات صارمة.
من جهة أخرى رأى الفريق أحمد شفيق أن مرسي بخطابه الأخير قد قوض أركان الدولة المصرية،
متفرداً بحكم مصر، وأنه قد أهان 90 مليون مصري، الأمر الذي سيكلفه ثمناً باهظاً، كما اعتبر
محمد البرادعي هذه القرارات نسفاً لمفهوم الدولة والشرعية، وإجهاضاً للثورة حتى إشعار آخر،
وأن مرسي قد نصب نفسه حاكماً بأمر الله.
أحداث مصر مستمرة، والغضب الشعبي يزداد، ومرسي يرفض الرجوع عن قراراته، ما يشير
لاحتمال فوضى عارمة قد تعم مصر إلى أجل غير مسمى.