تويت
إن وثوقية أخبار الرسول ، مستمدة –بالضرورة- من ثبوت مبدأ العصمة النبوية ، من الخطأ ، والنسيان ، والجهل ، والزيغ ، والظلال ، عند أداء البلاغ ، المناط به ، من قِبل الله تعالى .
ونحن نعرف ، بأن هذه العصمة المشار إليها، تقضي ، بضرورة القطع ، بصحة ، وسلامة أخبار ،من اتصف بها ، عقلاً .. ، ولذا ، فهي تُعدُ ضرورة عقلية ، سابقة على التسليم ، واليقين ، بالخبريات الصادرة ، عن النبي .
أي أن الخلفية المنهجية الكامنة وراء التيقن ، والتسليم ، بإخباريات النبي ، هو الإيمان المسبق بخلوها من الخطأ ، والنسيان ، والجهل ، والغش ،والتزوير ... الخ حين تأدية البلاغ ، وذلك بحكم من الله وإرادته الكونية ، وهذا هو ما يؤهل المؤمنين ، لمثل هذا اليقين باخباريات النبي (ص).
إذن ، فوثوقية الأخبار النبوية ، قائمة على قطعية العصمة عقلاً ، بمقتضى التوحيد ، وليس بمقتضى العوائد ، أو أي شيء آخر ، يمكن مشاكلته ، أو القياس عليه ، بأي حال .
مما يجعل من أي موقف ، يمكن اتخاذه ، حيال الأخبار النبوية ، غير القطع بصحتها ، والتسليم الكامل بها ، ناقض لوثوقية العصمة الرسالية ذاتها ، مما يلزم منه ، الطعن في الكمال الإلهي بلا ريب !! .
وبكل تأكيد ، فإن ذلك اللازم المشار إليه ، غير قائم ، عند عدم القطع ، أو التسليم الكامل ، بصحة الإخباريات المنسوبة إليه ، عن طريق آحاد الناس .
أي أننا بحاجة إلى التفريق ، بين الموقف المبدئي ، الذي يجب اتخاذه حيال إخباريات النبي، وهو الموقف النظري القاضي ، بضرورة القطع بصحة نسبتها إلى الله ، وبين الموقف المستأنف ، أو الموقف التفصيلي ، وهو موقف عملي ، يقضي بضرورة البحث ، والتقصي وبذل الجهد لأجل التمييز بين الادعاءات المنسوبة إلى النبي ، لبيان سليمها من سقيمها .
فالأول : وهو تابع لوثوقية الوحي ، المستمد من العصمة ، التي أوجبها الإيمان بالكمال الإلهي ، وهو موقف مبدئي ، يفرضه الإيمان بالله تعالى ، وبكماله ، والإيمان برسوله .
الآخر : فهو تابع للواسطة ، أو الآلات الناقلة ، وهي لا تتبع وثوقية الوحي ضرورة .. إنما تتبع نوعية الدليل المقدم ، والبرهان المعروض ، مما يجعل من الطعن في قطعية الخبريات المنسوبة إلى النبي ، أمراً لا يمس- بالضرورة - خبرياته ذاتها عليه السلام ، أو يطعن فيها ، إنما يمس طبيعة الدليل ، أو الواسطة المقدمة ، من حيث عدم كفايتها لإثبات ، ما جاءت لإثباته عن طريق اليقين .
ويرتكز الموقف المبدئي المشار إليه آنفاً ، على جهتين هما :
الجهة الأولى : طبيعة المعطيات الداعية إلى اليقين بصدق نبوته :
إن إظهار المعجزة ، في مقام انتهاض التوحيد ، وادعاء النبوة ، مع عدم إمكانية إبطالها ، أو مضارعتها ، من قِبَلِ الناس ، محل الدعوة ، إضافة إلى عدم ظهور علامات مُعرِّفة ، قاطعة ، تؤكد على كذب المدعي لهذه النبوة ، أو الرسالة ، يعد دلالة على التأييد الإلهي بالضرورة ، وبالتالي على صدق المدعي ، يقيناً .
لأن عدم خذلان الله تعالى ، للمدعي ، في هذه الحالة ، أو عدم تنصيب علامة مُعرِّفة ، تشير إلى كذبه ، - بفرض كون المدعي كاذباً- ، سيلزم عنه إيقاع الإيمان الكاذب ، في عقول المكلفين ، دون أن يسعهم اكتشاف ، حقيقة ، ما آمنوا به ، أو صدقوه ، لعدم وجود مخولٍ كافٍ ، يدعوهم لغير هذا الإيمان ، وهذا خُلفٌ مُحالٌ لا يصح ..لما يلزم عن ذلك ، من مذهب فاسد وهو :
إن الله قد يقود بعض عباده ، إلى الشرك ، والكفران ، مع إقبالهم على الحق ، وتمسكهم بالهدية ، ..وهذا لازم باطل ، لا يصح نسبته إليه سبحانه ، لمناقضته لكماله الإلهي قطعاً .
بالتالي ، فإن ظهور مثل هذه المعطيات جميعاً ، متضافرة ، يعد دلالة قاطعة ، على صدق النبوة عقلاً ، ودون حاجة إلى البحث ، والتمحيص عن وثوقية المدعي ، من غير هذا الوجه .
الجهة الثانية : طبيعة المعطيات الداعية إلى اليقين بصدق أخباره عن الله :
إن إرادة الله تعالى ، لإيصال ما يريد إيصاله للناس ، في وقت ما ، أو مكان ما .. تعني أنه سيصل حتماً ، بالتالي فإن الواسطة ، التي ستكون وسيلة لهذا الإيصال ، لابد من أن تكون بمنأىً عن طروء الخلل ، أو الفساد ، أو الاختلال ، الذي يؤثر في وصول المراد ، كما أراد سبحانه بالضبط ، .. لأن طروء ذلك يعني ، لزوم إثبات العجز ، والسفه ، والجهل لله تعالى .
إذن ، لابد من عصمة هذه الواسطة عقلاً ..، وذلك هو ما يقتضيه إيماننا بالكمال الإلهي .
ويمكننا أن نلاحظ ، بأن الجهة الأولى ، تتضمن في طياتها ، ما يحقق كون المدعي صادقاً في أنه نبي موحى إليه ،من عند الله .
بينما الجهة الثانية ، تتضمن الأثر المباشر ، لانحسام الجهة الأولى ، ونعني بذلك ، ما يحقق وثوقية ما يخبر به ، هذا المدعي ، عن الله عز وجل ، وأن خبره ذاك ، مقطوع بنسبته إليه سبحانه ، دون زيادة ، أو نقصان ، أو تحريف ، أو اختراع .
وبكلمة أخرى : فإنه إذا تحققت نبوته ، وتحقق كونه مرسلاً من عند الله تعالى ، فهذا يعني أن الله تعالى ، قد اختاره لتكليفه ، بإبلاغ أمر ما ، أو شريعة ما ، يريد إيصالها إلى الناس سالمة ، و كاملة ، وبالتالي ، فإنه سبحانه سيعصمه ، من كل ما يمكن ، أن يطرأ عليه ، من طوارق الخلل ، والضعف التي قد تؤثر عليه ، عند إيصال الرسالة ، كما أرادها عز وجل .
إذن فالرسول (ص) معصوم من كل ما يمكن أن يحرف البلاغ ، أو يفسده من زيادة أو نقص ، أو اجتزأ وبالتالي ، فإنه لابد من اليقين ، بكل ما أخبر به ، عن ربه عز وعلا
ونحن نعرف ، بأن هذه العصمة المشار إليها، تقضي ، بضرورة القطع ، بصحة ، وسلامة أخبار ،من اتصف بها ، عقلاً .. ، ولذا ، فهي تُعدُ ضرورة عقلية ، سابقة على التسليم ، واليقين ، بالخبريات الصادرة ، عن النبي .
أي أن الخلفية المنهجية الكامنة وراء التيقن ، والتسليم ، بإخباريات النبي ، هو الإيمان المسبق بخلوها من الخطأ ، والنسيان ، والجهل ، والغش ،والتزوير ... الخ حين تأدية البلاغ ، وذلك بحكم من الله وإرادته الكونية ، وهذا هو ما يؤهل المؤمنين ، لمثل هذا اليقين باخباريات النبي (ص).
إذن ، فوثوقية الأخبار النبوية ، قائمة على قطعية العصمة عقلاً ، بمقتضى التوحيد ، وليس بمقتضى العوائد ، أو أي شيء آخر ، يمكن مشاكلته ، أو القياس عليه ، بأي حال .
مما يجعل من أي موقف ، يمكن اتخاذه ، حيال الأخبار النبوية ، غير القطع بصحتها ، والتسليم الكامل بها ، ناقض لوثوقية العصمة الرسالية ذاتها ، مما يلزم منه ، الطعن في الكمال الإلهي بلا ريب !! .
وبكل تأكيد ، فإن ذلك اللازم المشار إليه ، غير قائم ، عند عدم القطع ، أو التسليم الكامل ، بصحة الإخباريات المنسوبة إليه ، عن طريق آحاد الناس .
أي أننا بحاجة إلى التفريق ، بين الموقف المبدئي ، الذي يجب اتخاذه حيال إخباريات النبي، وهو الموقف النظري القاضي ، بضرورة القطع بصحة نسبتها إلى الله ، وبين الموقف المستأنف ، أو الموقف التفصيلي ، وهو موقف عملي ، يقضي بضرورة البحث ، والتقصي وبذل الجهد لأجل التمييز بين الادعاءات المنسوبة إلى النبي ، لبيان سليمها من سقيمها .
فالأول : وهو تابع لوثوقية الوحي ، المستمد من العصمة ، التي أوجبها الإيمان بالكمال الإلهي ، وهو موقف مبدئي ، يفرضه الإيمان بالله تعالى ، وبكماله ، والإيمان برسوله .
الآخر : فهو تابع للواسطة ، أو الآلات الناقلة ، وهي لا تتبع وثوقية الوحي ضرورة .. إنما تتبع نوعية الدليل المقدم ، والبرهان المعروض ، مما يجعل من الطعن في قطعية الخبريات المنسوبة إلى النبي ، أمراً لا يمس- بالضرورة - خبرياته ذاتها عليه السلام ، أو يطعن فيها ، إنما يمس طبيعة الدليل ، أو الواسطة المقدمة ، من حيث عدم كفايتها لإثبات ، ما جاءت لإثباته عن طريق اليقين .
ويرتكز الموقف المبدئي المشار إليه آنفاً ، على جهتين هما :
الجهة الأولى : طبيعة المعطيات الداعية إلى اليقين بصدق نبوته :
إن إظهار المعجزة ، في مقام انتهاض التوحيد ، وادعاء النبوة ، مع عدم إمكانية إبطالها ، أو مضارعتها ، من قِبَلِ الناس ، محل الدعوة ، إضافة إلى عدم ظهور علامات مُعرِّفة ، قاطعة ، تؤكد على كذب المدعي لهذه النبوة ، أو الرسالة ، يعد دلالة على التأييد الإلهي بالضرورة ، وبالتالي على صدق المدعي ، يقيناً .
لأن عدم خذلان الله تعالى ، للمدعي ، في هذه الحالة ، أو عدم تنصيب علامة مُعرِّفة ، تشير إلى كذبه ، - بفرض كون المدعي كاذباً- ، سيلزم عنه إيقاع الإيمان الكاذب ، في عقول المكلفين ، دون أن يسعهم اكتشاف ، حقيقة ، ما آمنوا به ، أو صدقوه ، لعدم وجود مخولٍ كافٍ ، يدعوهم لغير هذا الإيمان ، وهذا خُلفٌ مُحالٌ لا يصح ..لما يلزم عن ذلك ، من مذهب فاسد وهو :
إن الله قد يقود بعض عباده ، إلى الشرك ، والكفران ، مع إقبالهم على الحق ، وتمسكهم بالهدية ، ..وهذا لازم باطل ، لا يصح نسبته إليه سبحانه ، لمناقضته لكماله الإلهي قطعاً .
بالتالي ، فإن ظهور مثل هذه المعطيات جميعاً ، متضافرة ، يعد دلالة قاطعة ، على صدق النبوة عقلاً ، ودون حاجة إلى البحث ، والتمحيص عن وثوقية المدعي ، من غير هذا الوجه .
الجهة الثانية : طبيعة المعطيات الداعية إلى اليقين بصدق أخباره عن الله :
إن إرادة الله تعالى ، لإيصال ما يريد إيصاله للناس ، في وقت ما ، أو مكان ما .. تعني أنه سيصل حتماً ، بالتالي فإن الواسطة ، التي ستكون وسيلة لهذا الإيصال ، لابد من أن تكون بمنأىً عن طروء الخلل ، أو الفساد ، أو الاختلال ، الذي يؤثر في وصول المراد ، كما أراد سبحانه بالضبط ، .. لأن طروء ذلك يعني ، لزوم إثبات العجز ، والسفه ، والجهل لله تعالى .
إذن ، لابد من عصمة هذه الواسطة عقلاً ..، وذلك هو ما يقتضيه إيماننا بالكمال الإلهي .
ويمكننا أن نلاحظ ، بأن الجهة الأولى ، تتضمن في طياتها ، ما يحقق كون المدعي صادقاً في أنه نبي موحى إليه ،من عند الله .
بينما الجهة الثانية ، تتضمن الأثر المباشر ، لانحسام الجهة الأولى ، ونعني بذلك ، ما يحقق وثوقية ما يخبر به ، هذا المدعي ، عن الله عز وجل ، وأن خبره ذاك ، مقطوع بنسبته إليه سبحانه ، دون زيادة ، أو نقصان ، أو تحريف ، أو اختراع .
وبكلمة أخرى : فإنه إذا تحققت نبوته ، وتحقق كونه مرسلاً من عند الله تعالى ، فهذا يعني أن الله تعالى ، قد اختاره لتكليفه ، بإبلاغ أمر ما ، أو شريعة ما ، يريد إيصالها إلى الناس سالمة ، و كاملة ، وبالتالي ، فإنه سبحانه سيعصمه ، من كل ما يمكن ، أن يطرأ عليه ، من طوارق الخلل ، والضعف التي قد تؤثر عليه ، عند إيصال الرسالة ، كما أرادها عز وجل .
إذن فالرسول (ص) معصوم من كل ما يمكن أن يحرف البلاغ ، أو يفسده من زيادة أو نقص ، أو اجتزأ وبالتالي ، فإنه لابد من اليقين ، بكل ما أخبر به ، عن ربه عز وعلا
تعليق