تويت
الشيخ عبد الله دشتي في خضم رده على الشيخ عثمان الخميس حول ثورة الحسين
و في رده على الشيخ عثمان في موضوع أن الحسين خير ابن زياد بين ثلاث خصال من بينها الذهاب إلى يزيد ومبايعته .
و أخذ ينقض الشيخ عبد الله دشتي على الشيخ عثمان فقال في ص31 : (( ولعل الحجة الأبلغ على الكاتب المحرف ، ما رواه إمامه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ج 8ص 190 ، قال : " ولكن طلب منهم أحد أمرين إما أن يرجع من حيث جاء ، وإما أن يدعوه يذهب في الأرض العريضـة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه " وكذلك نقل ابن الأثير في ( الكامل ) ج3 ص 165 .))
اقول سيبويه : هذا نقض ضعيف فكون ابن كثير رواه لا يلزم صحته عنده فضلا عند غيره
فيقول ابن كثير في البداية و النهاية ( 8/202) : (( وللشيعة والرافضة فى صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة وفى بعض ما أوردناه نظر ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته وأكثره من رواية أبى مخنف لوط بن يحيى وقد كان شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ولكنه أخبارى حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين فى هذا الشأن ممن بعده والله أعلم
))
فليس كل ما رواه ابن كثير في صفة مقتل الحسين حجة .
واستأنف الشيخ عبد الله قائلا : ((بل إن ابن الجوزي ينقل عكس هذا الادعاء في تاريخه ( المنتظم ) ، حيث ينقل رفض الحسين ( ع ) أن يضع يده بيد يزيد وذلك في ج4ص155 ، قال : " فنادى- الحسين ( ع )- يا شبث بن ربعي يا قيس بن الأشعث يا حجار ألم تكتبوا إلي قالوا لم نفعل فقال فإذا كرهتموني دعوني انصرف عنكم فقال له قيس أولا تنزل على حكم ابن عمك - أي يزيد - فإنه لن يصل إليك منهم مكروه فقال لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ". ورواه أيضا ابن كثير في تاريخه ج8 ص194 .))
أقول سيبويه :فالتفسير الذي باللون الأحمر ليس من الرواة و ليس من ابن الجوزي بل من الشيخ عبد الله و كان عليه التنبيه على ذلك كي لا يلتبس على القارئ .
و نفس الرواية رويت في الكامل لابن الأثير ( 4/62) : ((فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم ابن عمك، يعني ابن زياد، ))
فهنا التفسير من الرواة أن المقصود من ابن عمك هو ابن زياد .
وهو الموافق لباقي الروايات - حسب تتبعي -
وقوله : ( خكم ابن عمك ) لا يلزم بالضرورة أن مراد قيس بن الأشعث يزيد بل يحتمل أنه أراد ابن زياد حيث الحق والده زياد بأبي سفيان
و سواء قدر أن المقصود يزيد أو ابن زياد فليس فيه الإعتراض لى بيعة يزيد
حيث أن عبارة ( ينزل على حكم فلان ) لا تدل على عرض البيعة أصلا بل تعني أن تسلم نفسك للشخثص وهو يبت في أمرك و يقضي فيه .
مثلما ورد في صحيح البخاري عن بني قريظة : ((حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ ..............................))
أقول سيبويه : فواضح من السياق أن المعنى قبلوا حكمه قضاءه فيهم و ليس المقصود قبلوا إمرته على المدينة أو مثل هذا
و في رده على الشيخ عثمان في موضوع أن الحسين خير ابن زياد بين ثلاث خصال من بينها الذهاب إلى يزيد ومبايعته .
و أخذ ينقض الشيخ عبد الله دشتي على الشيخ عثمان فقال في ص31 : (( ولعل الحجة الأبلغ على الكاتب المحرف ، ما رواه إمامه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ج 8ص 190 ، قال : " ولكن طلب منهم أحد أمرين إما أن يرجع من حيث جاء ، وإما أن يدعوه يذهب في الأرض العريضـة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه " وكذلك نقل ابن الأثير في ( الكامل ) ج3 ص 165 .))
اقول سيبويه : هذا نقض ضعيف فكون ابن كثير رواه لا يلزم صحته عنده فضلا عند غيره
فيقول ابن كثير في البداية و النهاية ( 8/202) : (( وللشيعة والرافضة فى صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة وفى بعض ما أوردناه نظر ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته وأكثره من رواية أبى مخنف لوط بن يحيى وقد كان شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ولكنه أخبارى حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين فى هذا الشأن ممن بعده والله أعلم
))
فليس كل ما رواه ابن كثير في صفة مقتل الحسين حجة .
واستأنف الشيخ عبد الله قائلا : ((بل إن ابن الجوزي ينقل عكس هذا الادعاء في تاريخه ( المنتظم ) ، حيث ينقل رفض الحسين ( ع ) أن يضع يده بيد يزيد وذلك في ج4ص155 ، قال : " فنادى- الحسين ( ع )- يا شبث بن ربعي يا قيس بن الأشعث يا حجار ألم تكتبوا إلي قالوا لم نفعل فقال فإذا كرهتموني دعوني انصرف عنكم فقال له قيس أولا تنزل على حكم ابن عمك - أي يزيد - فإنه لن يصل إليك منهم مكروه فقال لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ". ورواه أيضا ابن كثير في تاريخه ج8 ص194 .))
أقول سيبويه :فالتفسير الذي باللون الأحمر ليس من الرواة و ليس من ابن الجوزي بل من الشيخ عبد الله و كان عليه التنبيه على ذلك كي لا يلتبس على القارئ .
و نفس الرواية رويت في الكامل لابن الأثير ( 4/62) : ((فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم ابن عمك، يعني ابن زياد، ))
فهنا التفسير من الرواة أن المقصود من ابن عمك هو ابن زياد .
وهو الموافق لباقي الروايات - حسب تتبعي -
وقوله : ( خكم ابن عمك ) لا يلزم بالضرورة أن مراد قيس بن الأشعث يزيد بل يحتمل أنه أراد ابن زياد حيث الحق والده زياد بأبي سفيان
و سواء قدر أن المقصود يزيد أو ابن زياد فليس فيه الإعتراض لى بيعة يزيد
حيث أن عبارة ( ينزل على حكم فلان ) لا تدل على عرض البيعة أصلا بل تعني أن تسلم نفسك للشخثص وهو يبت في أمرك و يقضي فيه .
مثلما ورد في صحيح البخاري عن بني قريظة : ((حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ ..............................))
أقول سيبويه : فواضح من السياق أن المعنى قبلوا حكمه قضاءه فيهم و ليس المقصود قبلوا إمرته على المدينة أو مثل هذا
تعليق