أحسنتم

اهل الخبره وطلبة البحث الخارج وسماحة الشيخ له بحث خارج واعطيتك الرا
بط وهم من يقيمون ذلك
أما عن اجازات الأجتهاد فلكل مرجع له رأيه وثانياً أجازة الأجتهاد ليس دائماً تثبت قوة المجتهد وانما لأعلام الناس بذلك بل هي القدره على الأستنباط والدقه في الحكم الشرعي

أنا أعجب من هذا الكلام المتكرر دائما و هو أنه المرجع الفلاني يحاول تهذيب و تنزيه الشعائر الحسينيه من الطقوس الدخيله..و من الانحرافات و...الخ.
الشعائر نوعان هناك شعائر مأثوره و شعائر مبتكره.
و الشعائر المأثوره التي وردت عن أهل البيت ،يرى البعض انها لا تدل على الحصر .
و أنه بالامكان استحداث ممارسات جديده و طقوس جديده و ان كانت من الامم الاخرى بشرط كونها مباحه و راجحه.
و الاختلاف في وجهات النظر بان تكون هذه الشعيره راجحه او مرجوحه او تمييز العنوان الثانوي و ما الى ذلك قد يختلف الفقهاء فيه .
فأنا أعجب من كلمة انحرافات و طقوس دخيله و ما الى ذاك،فشىء مختلف فيه بين المراجع كيف يكون انحراف و تشويه .
التهذيب و التنزيه انما يكون للممارسات المتفق بين المراجع على عدم قبولها .
فلنفتح عقولنا ،شخص يريد ان يمارس الشعيره المعينه و مرجعه يجوز له ذلك بل يفتي له بالاستحباب و هو الحجه عليه فكيف يكون التهذيب.
فلندقق في كلماتنا جيدا .
و انا اعجب من صدورها من بعض العلماء ،و كل ذلك من عدم اعطاء التأمل حقه في المقام و من الاندفاع للدفاع عن رؤيه معينه.

كان الأحرى بالشيخ الصفار و هو يرجع للسيد السيستاني في التقليد ان ينهج نهج سماحة المرجع.
فالسيد السيستاني لم يبين رأيه في القضيه لا سلبا و لا ايجابا.
و من الخطأ قول الشيخ الصفار الطقوس المبتدعه ،نعم هي مبتدعه بمعنى مبتكره و لكن لا نستطيع وصفها بالبدعه بمعنى الضلال لأان البدعه هي ما لم يرد في الشرع لا بالامر الخاص و لا الامر العام.
فاذا كان كل ما لم يرد بالامر الخاص بدعه فالاحتفال بالمولد النبوي بدعه.ايضا
و لكن الصحيح القول بأن هذه الشعيره او تلك راجحه او مرجوحه و ما الى ذلك.بنظر معين

ننقل هنا كلاما لمرجع من كبار مراجع النجف الأشرف و هو سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه المولى)
يبين الوظيفه الشرعيه عند الاختلاف في بعض الشعائر الحسينيه.من كتابه (فاجعة الطف)
و هو كلام في غاية الاتزان صدر من اهله و وقع في محله.
الوظيفة عند اختلاف وجهات النظر

الأمر الرابع : إنّه قد تختلف وجهات النظر حول بعض الممارسات ، إمّا للاختلاف في الحكم الشرعي اجتهاداً أو تقليداً ، أو للاختلاف في حصول ما يؤكّد رجحانها ويقتضي التشبّث بها ، أو يوجب مرجوحيتها ويقتضي الإعراض عنها من العناوين الثانوية .
واللازم حينئذ على كلّ طرف من أطراف الخلاف الاقتصار على بيان وجهة نظره ، أو محاولة الإقناع به بالتي هي أحسن كما حثّ الشارع على ذلك

الصفحة (526)

في سائر موارد الخلاف .
ولا ينبغي تجاوز ذلك إلى إرغام الغير على تقبّل وجهة نظره ، أو الصراع الحاد والتشنجات ، أو التهريج والتشنيع والتوهين ... إلى غير ذلك ممّا يؤدّي إلى انشقاق الطائفة على نفسها ، وتمزيق وحدتها ، ووهنها أمام الآخرين ، وشماتة الأعداء بها ، بل قد يؤدّي إلى الإحراج في اتخاذ المواقف والتعامل مع الآخرين .
كما يؤدّي إلى هدر كثير من الطاقات المادية والمعنوية من أجل انتصار كلّ طرف لوجهة نظره ، بدلاً من صرف تلك الطاقات لصالح هذه الطائفة المتعبة ، وخدمة مشتركاتها ، وتخفيف محنتها .
ومادامت الطائفة في وضعها الحالي تفقد الرعاية الظاهرة من الإمام المعصوم (صلوات الله عليه وعجّل فرجه) ، ولا يتيسّر لها تحكيمه في خلافاتها ، فلا يحقّ لأيّ شخص فرض وجهة نظره على غيره ، أو التعدّي عليه مادياً أو معنوياً ؛ لعدم قناعته برأيه وانصياعه له .