تويت
20/12/2012
دعوة لتقسيم مصر إلى "محافظات لله" وأخرى لـ"الشرك"!!
أعلن محمد الظواهري زعيم تنظيم السلفية الجهادية المصري، رفضه مشروع الدستور المستفتَى عليه، وقال إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد، يتمثل في إجراء استفتاء على نطاق المحافظات، بحيث تختار كل محافظة بحريتها بين الشريعة، والدستور، «ومن ثم من أراد العيش من المواطنين في المحافظات التي تطبق بها الشريعة فليذهب إليها، ومن أراد غير ذلك فليهاجر منها إلى المحافظة الأخرى.»
وأضاف الظواهري في بيان بعنوان «الأضواء الجلية لما فى دستور الحكومة المصرية من أخطاء شرعية»: «مع رفضنا التام لأن تكون السيادة للشعب يقرر ما يريد، فإننا نرى حل هذه المعضلة من خلال إجراء استفتاء في المحافظات حول تطبيق الشريعة، وكل محافظة تريد تطبيق الشريعة فلتطبقها، ومن أراد الشريعة فليتجمع في المحافظات التي تقيم الشريعة.»
وتابع الظواهري: «إننا لا نقبل أن تكون السيادة للشعب، أو الديمقراطية، لأنها كفر وشرك بالله، تناقض نظام الحكم الشرعي الذي فيه أنه لا تداول في السلطة.»
واعتبر الظواهري أن الدستور المستفتَى عليه هو شرك بالله، وتأليه للشعب، ومنحه حق التحليل والتحريم، ووصفه بكفر بواح لا خفاء فيه، مرجعاً ذلك إلى عدم جواز قيام الأحزاب، معتبراً أن نظام الدولة بهذا الدستور شركي لا علاقة له بالإسلام، وأن الديمقراطية تنافي الإسلام بأن جعلت حق التشريع للشعب وليس لله.
وختم الظواهري بيانه، بأنهم لا يخشون الغرب، ولا يعظّمون قيمه وقوانينه، ولن يقبلوا بالاستفتاء على أحكام الشريعة، ولن يقروا بسيادة الشعب، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة ولن يسمحوا بإظهار شعائر أهل الذمة ولا بالمساواة بين المسلمين وغيرهم أو المرأة والرجل.
المصدر:
http://www.alalam.ir/news/1441054
دعوة لتقسيم مصر إلى "محافظات لله" وأخرى لـ"الشرك"!!
أعلن محمد الظواهري زعيم تنظيم السلفية الجهادية المصري، رفضه مشروع الدستور المستفتَى عليه، وقال إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد، يتمثل في إجراء استفتاء على نطاق المحافظات، بحيث تختار كل محافظة بحريتها بين الشريعة، والدستور، «ومن ثم من أراد العيش من المواطنين في المحافظات التي تطبق بها الشريعة فليذهب إليها، ومن أراد غير ذلك فليهاجر منها إلى المحافظة الأخرى.»
وأضاف الظواهري في بيان بعنوان «الأضواء الجلية لما فى دستور الحكومة المصرية من أخطاء شرعية»: «مع رفضنا التام لأن تكون السيادة للشعب يقرر ما يريد، فإننا نرى حل هذه المعضلة من خلال إجراء استفتاء في المحافظات حول تطبيق الشريعة، وكل محافظة تريد تطبيق الشريعة فلتطبقها، ومن أراد الشريعة فليتجمع في المحافظات التي تقيم الشريعة.»
وتابع الظواهري: «إننا لا نقبل أن تكون السيادة للشعب، أو الديمقراطية، لأنها كفر وشرك بالله، تناقض نظام الحكم الشرعي الذي فيه أنه لا تداول في السلطة.»
واعتبر الظواهري أن الدستور المستفتَى عليه هو شرك بالله، وتأليه للشعب، ومنحه حق التحليل والتحريم، ووصفه بكفر بواح لا خفاء فيه، مرجعاً ذلك إلى عدم جواز قيام الأحزاب، معتبراً أن نظام الدولة بهذا الدستور شركي لا علاقة له بالإسلام، وأن الديمقراطية تنافي الإسلام بأن جعلت حق التشريع للشعب وليس لله.
وختم الظواهري بيانه، بأنهم لا يخشون الغرب، ولا يعظّمون قيمه وقوانينه، ولن يقبلوا بالاستفتاء على أحكام الشريعة، ولن يقروا بسيادة الشعب، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة ولن يسمحوا بإظهار شعائر أهل الذمة ولا بالمساواة بين المسلمين وغيرهم أو المرأة والرجل.
المصدر:
http://www.alalam.ir/news/1441054
تعليق