تويت
إبعاد المالكي.. حرب مذهب أم قرار لتقسيم العراق ؟
منذ ان عمل العراق بالعمل البرلماني، وإعطائه الدور الكبير في تشريع القوانين خدمة للمواطن.. والبرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، فالعديد من القوانين ما زالت على لائحة الانتظار، كقانوني الانتخابات وقانون النفط والغاز وغيرهما من القوانين التي أثارت جدلاً ليس بين النواب بل حتى الكتل التي ينتمي إليها البرلمانيون، وبين الأطر المعطلة للبرلمان والإدارة الضعيفة المثيرة للجدل من حيث الأداء والولاء للكتلة، تظهر أشكال متعددة لإبراز هذا الخلاف والمتمثل التشابك بالأيدي إلى حد (العراك) واستخدام المفردات النابية والسب والقذف وكأن البرلمان تحوّل إلى سوق لبيع الخضراوات والتنافس في بيع البضاعة، أسألكم بالله (هل هذا برلمان انتخبه الشعب العراقي لكي يمثل صوته ؟) سؤال تتعدد إجابته لكننا لا نجد مجيباً واحداً، لان الجميع منشغلون بكيفية الحفاظ على مناصبهم ومنافعهم، غير مبالين بحال بعض شرائح المجتمع الذين يتضورون جوعاً، والمصير الذي سيواجه كل واحد منهم، فما يشهده العراق من تداعيات خطيرة والمتمثلة بالتظاهرات التي تشهدها المناطق الغربية التي تحوّل بعضها للأسف إلى تظاهرات مأجورة الثمن ومسيّسة من قبل اللوبي التركي والقطري والسعودي، وبعض الشخصيات السياسية المرتبطة بهذا اللوبي الخطير، وإلا ماذا نسمّي رفع صور اردوغان الرجل العثماني المريض والشعارات الطائفية وظهور أحد النواب بالصوت والصورة يتصدّر التظاهرة ويصرخ بصوت عالٍ (الله اكبر) ولا نعرف (الله اكبر على منْ؟
هل قصدها هذا البرلماني الطائفي على مذهب علي والحسين (عليهما السلام) أم على الحكومة برمتها، ألا لعنة الله على الظالمين، وعلى كل من يحاول شق وحدة الصف العراقي، ألا يكفي ما مر به العراق من نعرات طائفية عامي 2006 و 2007 التي نادى بها أمثال هذا الوغد وكل من تعاون مع الأمريكان، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء من مختلف المذاهب والقوميات ما بين نساء وأطفال وشباب وشيوخ، لذلك يتطلب من الجميع مراجعة النفس وترتيب الأوراق لكل ما مضى سواء البرلمان المشرع للقوانين أم الحكومة المنفذة لهذه القوانين، والاتهامات المتكررة لها بالتقصير وعدم الإسراع بالتطبيق، وإزاء كل ما يحدث نقف ونستقرئ عمّا ستؤول إليه الأحداث وما تمر به من تطورات خطيرة يتحمّل وزرها الشعب المغلوب على أمره، فما نراه هو مخطط ومشروع له أبعاد ودلالات ليس القصد منه إبعاد المالكي كرئيس وزراء ومحاولة سحب الثقة عنه، والتي أصبحت شريطاً مكرراً، بقدر ما إن تكون قضية مذهب بعينه ولنتحدث بصراحة حرب ضد الشيعة إن صح التعبير، لهذا فالجميع أمام مسؤولية تكمن أهميتها في التماسك والعقلانية والإسراع بحل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات مبكرة تكون الرد الحقيقي لمروجي الطائفية ومشروع التقسيم الذي تروّج له فضائيات مسمومة كالشرقية والجزيرة وفضائيات أخرى مأجورة وإلا منْ يكون الشيعي ومنْ السني ومنْ المسيحي، أليس الجميع يضمهم العراق الواحد الذي نحيا بوجوده ونموت بأرضه؟
(وهيهات منا الذلة) لكل من يحاول العبث بالعراق أرضاً و وجوداً.
نلقاكم ...
د. فاطمة سلومي
تعليق