تويت
العراق المضطرب..
ضعف الطالب والمطلوب
نـــــــــــــــزار حيدر
نـــــــــــــــزار حيدر
مر عقد من الزمن على التغيير الذي شهده العراق في التاسعمن نيسان عام 2003 ولازال البلد مضطربا لا يهدأ من ازمة الا ويدخل في اخرى، ولعلقائل يقول ان من طبيعة عمليات التغيير التاريخية، كالتي يشهدها العراق، انها تاخذوقتا طويلا ولذلك فان العقد والعقدين لا يعنيان شيئا في عمر الشعوب والامم التيتنشد التغيير الجذري.
واقول، نعم، ولكن ذلك صحيح اذا كانت عملية التغيير تسيرالى الامام،وان كانت بتوئدة وبخطوات قصيرة، وبتقدم سلحفاتي بطئ، ولكن المهم انتسير الى الامام، اما ان تخطو خطوة الى الامام وتتراجع خطوات الى الوراء، او انهاتعود بين عام وآخر الى نقطة الصفر والى المربع الاول، كما هو الحال اليوم فيالعراق الجديد، فذلك لا يبشر بخير ابدا، وهو من علامات الفشل وان جبن كل الفرقاءمن تسميته.
وقد يسال البعض ويقول: ومن قال ان حال العراق كذلك؟ منقال انه يتقدم خطوة الى الامام ويتراجع خطوات الى الوراء؟.
دعونا نكون علميين وواقعيين ونضرب الامثلة التالية،كشاهد اثبات بغض النظر عن الاسباب والمسببات:
اولا: في العام الماضي كانت علاقات المركز واقليمكردستان على احسن ما يرام، اما اليوم فانها في اسوء حالاتها، ما يعني ان العمليةالسياسية تراجعت.
ثانيا: في العام الماضي كانت العلاقة بين السيد رئيسالوزراء والقيادات السنية المشاركة في حكومته على احسن ما يرام، اما اليوم فانهافي اسوء حالاتها، ما يعني ان العملية السياسية اصيبت في انتكاسة.
ثالثا: في العام الماضي كانت الخلافات السياسية تحت السيطرة،لانها كانت تدور بين السياسيين وزعماء الكتل السياسية فقط، اما اليوم فان الخلافاتنزلت الى الشارع، ما يعني بان العراق تراجع الى الوراء.
رابعا: في العام الماضي كان حليف العراق الجديد، واقصدبه الولايات المتحدة الاميركية التي ترتبط معه باتفاق استراتيجي طويل الامد يرسممعالم شراكة حقيقية بين البلدين، يامل خيرا من العملية السياسية ولذلك كان يدافععنها بكل ما اوتي من قوة سياسية وديبلوماسية واقتصادية وغير ذلك، كما انه كانيدافع عنها في عواصم (العربان) وعلى راسهم الدوحة والرياض من الذين يحاولون بكلجهد ممكن اسقاط العملية السياسية والاجهاز على النظام السياسي الديمقراطي، امااليوم فان واشنطن تئن من صداع قوي في الراس اسمه (العراق الجديد) لدرجة بات بعضحلفائها السياسيين في بغداد يتهمونها بالسعي لاسقاط العملية السياسية وهم يسوقوناحتفاظها باحد ايتام النظام البائد من المدرجة اسماءهم على لاحئة المطلوبيناميركيا، كدليل على ذلك، وليس بيان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجيةالاميركية بشان التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها عدد من المدن غرب البلاد ببعيدةعن امثلتهم التي يسوقونها بهذا الصدد.
خامسا: في العام الماضي كانت السلطة القضائية اكثراستقلالية، اما اليوم فان رئيس السلطة التنفيذية يتدخل بشكل مباشر بمهامها، ان منخلال القرارات المباشرة او من خلال ما يسميه بلجنة الحكماء او ما اشبه، ولعل فيعملية اطلاق سراح المعتقلات مؤخرا خير دليل على ذلك، ما يعني ان النظام الديمقراطياصيب بنكسة خطيرة.
سادسا: في العام الماضي نجحنا بعض الشئ في تقليل تدخل(علماء الدين) في السياسة، ليدير السياسيون العملية السياسية، بعد ان ظل كثيرونيتهمونهم بانهم يوظفون الدين والمذهب لاغراض سياسية، اما اليوم فان (علماء الدين)الذين ظلوا صامتين على مدى (35) عاما من حكم الطاغية الذليل يرفضون التدخل فيالامور السياسية على الاقل من اجل ان يحتفظوا بمرتباتهم الشهرية التي كانوايقبضونها من النظام، وتحديدا من وزارة الاوقاف، هم الذين يقودون التظاهراتوالاعتصامات.
سابعا: في العام الماضي نزعنا بالكامل فتيل الازمات الدينيةوالمذهبية، اما اليوم فقد عاد الاحتقان (المذهبي) الى اوجه، حتى بات العراق مرةاخرى على حافة حرب طائفية لا سامح الله، لدرجة ان رئيس الوزراء يعدها احدىالاحتمالات التي قد تواجه البلاد، فيما كان يدعي في العام الماضي بانه قد تم تجاوزاحتمالات الحرب الاهلية والى الابد.
هذه بعض الادلة التي تثبت بان عملية التغيير التاريخيةالتي يشهدها العراق مصابة بمرض عسير ربما تحتاج الى عملية قيصرية اذا ارادت الشفاءمنه، ويمكنني هنا ان اجزم بان لب المشكلة في العراق الجديد، هو الاستبداد كثقافةوظاهرة تعيش في دم العراقيين وهم يتنفسونها شهيقا وزفيرا مع الهواء الذييستنشقونه، وهو الذي يسبب كل هذا الاضطراب وعدم الاستقرار في العملية السياسية.
فعندما يلجا الحزب الحاكم الى اجبار الناس للتظاهرتاييدا لسياساته، كما حصل ذلك يوم امس في عدد من المحافظات الجنوبية، فيعطلالمدارس والدوائر الحكومية ويهدد من لا يشترك فيها، فان ذلك من علامات الاستبدادالذي بدا ينمو شيئا فشيئا في قلب عملية التغيير التاريخية، ما يشير الى ضعفالمطلوب من كل هذا الاضطراب.
وعندما يرفع بعض المتظاهرين شعارات وعلامات تحن الىالماضي الاسود، فهذا يعني انهم مسكونون بالاستبداد، ما يشير الى ضعف الطالب.
ومن علامات الاستبداد:
ترتعد فرائصنا بظهور تافه لاحد ايتام النظام البائد ممنكان ينعته العراقيون زمن سيده الطاغية الذليل صدام حسين بانه (ابو الثلج) او انه(جرذ القائد).
فبعد مرور (10) اعوام على التغيير لا زلنا نتخوف منايتام النظام ومن عودة (حزب البعث) مع كل القوانين التي تصورنا بانها اجتثتهم منجذورهم، لنكتشف اليوم بان القضاء على مخلفات النظام البائد وابعاد شبح عودته الىالسلطة والحياة السياسية مرة اخرى، لا يتم بالقوانين او بالقتل والاعدام وما اشبهوانما بالانجاز الصحيح والسليم الذي يطمئن الشارع بان عهدا جديدا قيد الانجازبالفعل لا بالكلام.
كل الاطراف السياسية تتحدث عن عرائض تواقيع، ضد الاطرافالاخرى، تارة لسحب الثقة من هذا وحجبها عن ذاك، وتارة لاستجواب هذا وطرد ذاك، حتىمل الشارع العراقي من هذه اللعبة التي تشبه الى حد بعيد لعبة الاحجار التي كنانلعبها في شارع المحلة عندما كنا اطفالا صغارا.
كل الاطراف السياسية تتهم بعضها البعض الاخر، تارةبحملها اجندات خارجية واخرى لتخريب العملية السياسية وثالثا بالتدخل في شؤون هذهالقوة او تلك من القوى الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وكلهم يتحدثون عن الفساد المالي والاداري ولكن لم نسمعلحد الان ان احدا منهم قدم احد عناصر كتلته البرلمانية للقضاء طواعية ومن دونفضائح، علما بان كل الاطراف متورطة بهذا الملف.
كل الاطراف تدافع عن الدستور وتتهم الاخرين بالتجاوزعليه، وكلهم يدعون للعودة الى الدستور كمرجعية لحل الازمات، ولكن لا احد يعود اليهبالفعل، بل انهم جميعا تجاوزوا عليه بشكل او بآخر.
المواطن شريف اذا كان (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) امااذا تظاهر او اعتصم او انتقد او كتب ما يختلف ورؤية المسؤول فهو مشكوك في ولائهوارتباطاته ووطنيته ودينه ومذهبه وعشيرته وخلفيته الثقافية وفي انتمائه الحزبي وفيكل شئ.
اما الحل، والذي يجب ان ينفذ اليوم تحديدا وليس غدا، لانللزمن تداعياته واستحقاقاته، فيمكنني تلخيصه بما يلي:
اولا: ان يمتنع كل السياسيين من جر خلافاتهم الى الشارع،وعدم نقل هذه الخلافات الى الاعلام المباشر، وذلك يتطلب من كل وسائل الاعلامالوطنية عن الامتناع عن استضافتهم في اي برنامج او نشرة خبرية او تقرير اخباري،خاصة بعد ان ثبت للجميع بانهم يكذبون بامتياز وانهم يقولون نصف الحقيقة وانهميتهمون بلا دليل وينقلون الخبر بلا تثبت، وان كل ذلك يزيد الازمة اشتعالا وانهيضيف زيتا الى النار ولا يساهم في حل الازمة.
ثانيا: ان تتحول اكبر كتلة برلمانية، واقصد به التحالفالوطني، الى مؤسسة قيادية، تتحمل مسؤولياتها التاريخية على اكمل وجه من خلال توحيدالخطاب السياسي والاعلامي وكذلك توحيد المواقف ازاء القضايا الاستراتيجية، وتركظاهرة العصبية والتعصب والفعل ورد الفعل والتازيم والانفعالية في القول والفعل.
ان رئيس الوزراء الحالي لا يمثل راي التحالف، في الوقتالذي يجب ان يكون كذلك كونه مرشحه لرئاسة الوزراء وليس مرشح حزب او قائمة انتخابيةما، فهل رايتم في العالم مرشح حزب لتولي رئاسة حكومة لا يمثل راي حزبه؟.
ولعل اكبر دليل على ان رئيس الوزراء لا يمثل رايالتحالف، وربما حتى انه لا يمثل راي قائمته الانتخابية، فضلا عن المكون الاكبر فيالمجتمع العراقي، هو ان الذين يظهرون على الشاشة الصغيرة للدفاع عن سياساته ينتموناليه حصرا، الى الحلقة الضيقة التي تدور في فلكه، فلا احد منهم ينتمي الى كتلة(مستقلون) مثلا، وهي كتلة منضوية تحت قائمته الانتخابية كذلك، ولا الى حزب نائبرئيس الجمهورية او من كتلة (كفاءات) وهي كذلك كتل سياسية منضوية تحت قائمتهالانتخابية، ما يعني انه ربما لا يمثل الا جماعته والذين لا يمثلون سوى (18%) فقطمن مجموع عدد نواب المجلس.
هذا على الرغم من ان مبدا التوافق الذي اعتمده السياسيونلتشكيل مؤسسات الدولة لا يقوم على اساس العدد وانما على اساس الانتماء الى المكونالاجتماعي.
ثالثا: ان يعيد السيد رئيس الوزراء الامانة الى التحالفالوطني، كما اعادها اليه من كان قبله، على اعتباره ممثل الكتلة البرلمانية الاكبروليس باعتباره من حزب ما او قائمة ما، ويطلب منه اختيار شخصية مستقلة بشكل كاملبعيدا عن كل الانتماءات الحزبية، لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة ومختصرة مهمتهاتصريف الاعمال وتهيئة كل الظروف اللازمة من اجل اجراء الانتخابات البرلمانيةالقادمة وفي وقتها.
ان مثل هذه الخطة دليل قوة وحرص وايمان بالعراق وبشعبهالابي، وهي ليست دليل ضعف او هزيمة ابدا، كما يحاول بعض المستشارين تفسيرها لمنيهمه الامر، فلقد استقال عظماء كثيرون في التاريخ ممن وصلوا الى طريق مسدود معشعوبهم، بعد ان حققوا اعظم الانجازات لاممهم ودولهم، فلماذا لا يتكرر مثل هذاالمشهد في العراق الجديد؟ الى متى يظل الزعيم في بلادنا تنتهي حياته السياسيةبالسحل في الشوارع او الى مقصلة الاعدام؟ لماذا لا تنتهي حياته، ولو لمرة واحدة،الى منزله معززا مكرما؟.
ان مثل هذه الخطوة ستغلق الباب بوجه ايتام النظامالبائد، ممن يتحينون الفرص للنزو على السلطة.
رابعا: ان يسرع مجلس النواب الخطوات لتشريع القوانينالتالية:
الف؛ اصلاح قانون الانتخابات من خلال تقسيم العراق الىدوائر بعدد مقاعد المجلس، والغاء القاسم الانتخابي واعتماد عدد الاصوات للفوزبالمقعد النيابي على قاعدة (صوت واحد لمواطن واحد) وكل ذلك من اجل ان يفتح الطريقامام التغيير الحقيقي ان على مستوى الوجوه او على مستوى السياسات والبرامجالانتخابية.
باء: اصدار قانون الاحزاب لتنظيم العمل الحزبي.
جيم: تشريع كل القوانين اللازمة لتهدئة الشارع العراقيكقانون العفو العام والتقاعد والميزانية العامة وما يخص سجناء (رفحاء) وغير ذلك.
خامسا: ان يسرع القضاء في حسم الملفات العالقة بما يضمنتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطن.
ان الدعوة اليوم لحل البرلمان هي دعوة خطيرة جدا، لانهاتعني الغاء الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد القادرة على تشريع القوانين اللازمةلتصحيح مسار العملية السياسية.
ان العراق يمر اليوم بازمة حقيقية، يحتاج تجاوزها الىالاعتراف بها اولا، والى الحكمة والتاني والصبر وسعة الصدر، اما العنتريات والفعل وردودالفعل والصراخ الخاوي من على الفضائيات، خاصة الطائفية التي لا تريد بالعراق خيرا،فان كل ذلك دليل على ان صاحبها ليس رجل دولة ابدا، وانما هو (ابن شوارع) او فياحسن الفروض (من طلاب السلطة).
وكلنا يعرف جيدا، بان ابواب الازمة الحالية مشرعة على كلالاحتمالات، خاصة وان العراق تحيطه ازمات كثيرة ومعقدة، وبعد ان كان بعض الساسةالعراقيين يفتخرون على غيرهم باستقرار العراق قياسا الى بقية بلدان الجوار، بل انبعضهم ذهب الى اكثر من ذلك عندما تحدث عن استعداد العراق لحل مشاكل غيره من دولالمنطقة والجوار، اذا به اليوم محاصر بازمة خطيرة قد تنفجر حربا اهلية لا سامحالله اذا لم يأخذها السياسيون على محمل الجد، فيجدوا لها الحلول الحقيقيةوالمناسبة وليست الحلول الترقيعية والزئبقية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بعيداعن لغة التهديد والوعيد والاستهزاء والطعن واللغة السوقية وغير ذلك، فلقد ثبتبالدليل القاطع ان مثل هذه اللغة لا تبني دولة ولا تنقذ بلدا من ورطة، وما تجاربالطغاة السابقية كصدام والقذافي ومبارك ومن لف لفهم ببعيدة عن ذاكرتنا مهماتناسينا او تغافلنا.
ان العراق الجديد بحاجة الى اسس جديدة ليعيد على اساسهابناء النظام السياسي، فلقد ثبت بالتجربة خلال العقد المنصرم بان الاسس التي بنيعليها فاشلة وغير قادرة على الصمود وبناء الدولة الحديثة، كما انها اسس مهزوزةبنيت على الرمل او الطين، ولذلك نراها تهتز امام ابسط العواصف السياسية التي يمربها البلد.
ان شعارات مثل (حكومة الوحدة الوطنية) و(الشراكةالوطنية) و (المصالحة الوطنية) التي اشركت في العملية السياسية كل من هب ودب، هيشعارات فاشلة ولا اساس لها من الصحة على ارض الواقع.
كما ان من ظل يتصور بانه قادر على توظيف مثل هذهالشعارات (الخزعبلات) لتحقيق استقرار البلاد، عليه ان يحترم نفسه ويستسلم للحقيقةويعلن عن فشله على الملأ، فلا يظل يظهر على الراي العام منظرا ومتفلسفا.
واذا اردنا ان نسلم بمثل هذه الشعارات ونعتبر الحكومةالحالية هي حكومة شراكة وطنية تقاسمها الشركاء بالتساوي (ثلث لكل مكون) كما يدعون،فان ذلك يعني ان ثلثي الشعب العراقي فك ارتباطه بهذه الحكومة، واقصد بهم الكردوالسنة، بالاضافة الى ثلث المكون الثالث وهم الشيعة، فما الذي بقي من هذه الشراكةسوى الاسم؟.
هذا من جانب.
ومن جانب آخر، من قال بان (العربان) لا يتربصون بالعراقالدوائر؟ ومن قال بان نظام القبيلة الحاكم في دول الخليج لم يفعل كل ما بوسعهللاجهاز على النظام السياسي الجديد في العراق؟ ومن قال بانه لا احد في العراق لايتمنى ان تعود عقارب الساعة الى الوراء بالرغم من انه عمل جنوني لا يفكر به الا منبه لوثة عقلية؟ لا احد يختلف على وجود مثل هذه المخاطر واكثر، ولكن السؤال هو: كيفالسبيل الى تجاوز كل هذه المخاطر؟ وكيف السبيل لحماية العراق وتجربته السياسيةالجديدة من الانزلاق في مهاوي الحرب الداخلية والتاثر بازمات المنطقة؟.
ان الازمة الخطيرة التي نمر بها الان اثبتت لكل ذي عينبصيرة بان جل من تصدى للعملية السياسية الجديدة منذ سقوط الصنم ولحد الان هم ساسةفاشلون وبامتياز لا يحسنون سوى صناعة الازمات للاعتياش عليها الى حين.
ان فشلهم هو الذي يعرض العراق الجديد لكل المخاطر التييتحدثون عنها وربما يبشروننا بها، كما فعل مؤخرا السيد رئيس الوزراء عندما عدد لناالمخاطر وكان العراقيين يجهلونها او انهم لا يلمسون اثرها.
ان الحديث عن مثل هذه المخاطر هو واجب المواطن لينبهالمسؤول، اما ان يتحث عنها المسؤول، خاصة اذا كان بمستوى رئيس الحكومة، فما هودوره اذن؟ ماذا كان يفعل طوال السنوات العشر الماضية؟.
ان كل السياسيين الحاليين مسؤولون عن هذه المخاطر التيتحدق بالعراق الجديد، بل انهم هم الذين عرضوا البلاد لها، فعندما تمر (10) اعواممن دون ان يتمكنوا من حل مشاكلهم، ليس تلك القائمة بين الكتل فحسب وانما حتى تلكالقائمة داخل الكتلة الواحدة، بل داخل التيار الواحد، فان ذلك يعني بانهم فاشلونويجب ازاحتهم عن السلطة ليتسنم المسؤولية اناس آخرون ربما يكونون اقدر على ادارةالبلاد وانتشالها من هذه الفوضى الخطيرة.
لقد انشغلوا، وعلى مدى عشرة اعوام، في تقاسم الغنائمفيما بينهم وتركوا الشعب يئن تحت المشاكل العويصة التي تعصف بالبلاد، فبالاضافةالى انعدام الخدمات الاساسية من الماء الصالح للشرب والكهرباء، فان قطاعات حيويةمثل الصحة والتربية والتعليم والزراعة والصناعة وغير ذلك، تعاني من مشاكل حقيقيةوتخلف مرعب، وكل ذلك بسبب الفساد المالي والاداري وسياسات المحاصصة والتوفق وغيرذلك، والتي شلت عمل مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، فضلا عن عمل مجالس المحافظاتبالتبع للمركز.
يجب على كل السياسيين ان يتحملوا المسؤولية لحين تسليمهاالى الشعب العراقي الذي سيقف قريبا مرة اخرى على اعتاب صناديق الاقتراع ليختارممثليه في مجلس النواب، والا فان الانهيار لا سامح الله سيصيب الجميع بالضرروعندها فسوف لن يرحم العراقيون من خان الامانة وعبث بمصيرهم وعرض بلادهم للخطر.
واقول، نعم، ولكن ذلك صحيح اذا كانت عملية التغيير تسيرالى الامام،وان كانت بتوئدة وبخطوات قصيرة، وبتقدم سلحفاتي بطئ، ولكن المهم انتسير الى الامام، اما ان تخطو خطوة الى الامام وتتراجع خطوات الى الوراء، او انهاتعود بين عام وآخر الى نقطة الصفر والى المربع الاول، كما هو الحال اليوم فيالعراق الجديد، فذلك لا يبشر بخير ابدا، وهو من علامات الفشل وان جبن كل الفرقاءمن تسميته.
وقد يسال البعض ويقول: ومن قال ان حال العراق كذلك؟ منقال انه يتقدم خطوة الى الامام ويتراجع خطوات الى الوراء؟.
دعونا نكون علميين وواقعيين ونضرب الامثلة التالية،كشاهد اثبات بغض النظر عن الاسباب والمسببات:
اولا: في العام الماضي كانت علاقات المركز واقليمكردستان على احسن ما يرام، اما اليوم فانها في اسوء حالاتها، ما يعني ان العمليةالسياسية تراجعت.
ثانيا: في العام الماضي كانت العلاقة بين السيد رئيسالوزراء والقيادات السنية المشاركة في حكومته على احسن ما يرام، اما اليوم فانهافي اسوء حالاتها، ما يعني ان العملية السياسية اصيبت في انتكاسة.
ثالثا: في العام الماضي كانت الخلافات السياسية تحت السيطرة،لانها كانت تدور بين السياسيين وزعماء الكتل السياسية فقط، اما اليوم فان الخلافاتنزلت الى الشارع، ما يعني بان العراق تراجع الى الوراء.
رابعا: في العام الماضي كان حليف العراق الجديد، واقصدبه الولايات المتحدة الاميركية التي ترتبط معه باتفاق استراتيجي طويل الامد يرسممعالم شراكة حقيقية بين البلدين، يامل خيرا من العملية السياسية ولذلك كان يدافععنها بكل ما اوتي من قوة سياسية وديبلوماسية واقتصادية وغير ذلك، كما انه كانيدافع عنها في عواصم (العربان) وعلى راسهم الدوحة والرياض من الذين يحاولون بكلجهد ممكن اسقاط العملية السياسية والاجهاز على النظام السياسي الديمقراطي، امااليوم فان واشنطن تئن من صداع قوي في الراس اسمه (العراق الجديد) لدرجة بات بعضحلفائها السياسيين في بغداد يتهمونها بالسعي لاسقاط العملية السياسية وهم يسوقوناحتفاظها باحد ايتام النظام البائد من المدرجة اسماءهم على لاحئة المطلوبيناميركيا، كدليل على ذلك، وليس بيان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجيةالاميركية بشان التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها عدد من المدن غرب البلاد ببعيدةعن امثلتهم التي يسوقونها بهذا الصدد.
خامسا: في العام الماضي كانت السلطة القضائية اكثراستقلالية، اما اليوم فان رئيس السلطة التنفيذية يتدخل بشكل مباشر بمهامها، ان منخلال القرارات المباشرة او من خلال ما يسميه بلجنة الحكماء او ما اشبه، ولعل فيعملية اطلاق سراح المعتقلات مؤخرا خير دليل على ذلك، ما يعني ان النظام الديمقراطياصيب بنكسة خطيرة.
سادسا: في العام الماضي نجحنا بعض الشئ في تقليل تدخل(علماء الدين) في السياسة، ليدير السياسيون العملية السياسية، بعد ان ظل كثيرونيتهمونهم بانهم يوظفون الدين والمذهب لاغراض سياسية، اما اليوم فان (علماء الدين)الذين ظلوا صامتين على مدى (35) عاما من حكم الطاغية الذليل يرفضون التدخل فيالامور السياسية على الاقل من اجل ان يحتفظوا بمرتباتهم الشهرية التي كانوايقبضونها من النظام، وتحديدا من وزارة الاوقاف، هم الذين يقودون التظاهراتوالاعتصامات.
سابعا: في العام الماضي نزعنا بالكامل فتيل الازمات الدينيةوالمذهبية، اما اليوم فقد عاد الاحتقان (المذهبي) الى اوجه، حتى بات العراق مرةاخرى على حافة حرب طائفية لا سامح الله، لدرجة ان رئيس الوزراء يعدها احدىالاحتمالات التي قد تواجه البلاد، فيما كان يدعي في العام الماضي بانه قد تم تجاوزاحتمالات الحرب الاهلية والى الابد.
هذه بعض الادلة التي تثبت بان عملية التغيير التاريخيةالتي يشهدها العراق مصابة بمرض عسير ربما تحتاج الى عملية قيصرية اذا ارادت الشفاءمنه، ويمكنني هنا ان اجزم بان لب المشكلة في العراق الجديد، هو الاستبداد كثقافةوظاهرة تعيش في دم العراقيين وهم يتنفسونها شهيقا وزفيرا مع الهواء الذييستنشقونه، وهو الذي يسبب كل هذا الاضطراب وعدم الاستقرار في العملية السياسية.
فعندما يلجا الحزب الحاكم الى اجبار الناس للتظاهرتاييدا لسياساته، كما حصل ذلك يوم امس في عدد من المحافظات الجنوبية، فيعطلالمدارس والدوائر الحكومية ويهدد من لا يشترك فيها، فان ذلك من علامات الاستبدادالذي بدا ينمو شيئا فشيئا في قلب عملية التغيير التاريخية، ما يشير الى ضعفالمطلوب من كل هذا الاضطراب.
وعندما يرفع بعض المتظاهرين شعارات وعلامات تحن الىالماضي الاسود، فهذا يعني انهم مسكونون بالاستبداد، ما يشير الى ضعف الطالب.
ومن علامات الاستبداد:
ترتعد فرائصنا بظهور تافه لاحد ايتام النظام البائد ممنكان ينعته العراقيون زمن سيده الطاغية الذليل صدام حسين بانه (ابو الثلج) او انه(جرذ القائد).
فبعد مرور (10) اعوام على التغيير لا زلنا نتخوف منايتام النظام ومن عودة (حزب البعث) مع كل القوانين التي تصورنا بانها اجتثتهم منجذورهم، لنكتشف اليوم بان القضاء على مخلفات النظام البائد وابعاد شبح عودته الىالسلطة والحياة السياسية مرة اخرى، لا يتم بالقوانين او بالقتل والاعدام وما اشبهوانما بالانجاز الصحيح والسليم الذي يطمئن الشارع بان عهدا جديدا قيد الانجازبالفعل لا بالكلام.
كل الاطراف السياسية تتحدث عن عرائض تواقيع، ضد الاطرافالاخرى، تارة لسحب الثقة من هذا وحجبها عن ذاك، وتارة لاستجواب هذا وطرد ذاك، حتىمل الشارع العراقي من هذه اللعبة التي تشبه الى حد بعيد لعبة الاحجار التي كنانلعبها في شارع المحلة عندما كنا اطفالا صغارا.
كل الاطراف السياسية تتهم بعضها البعض الاخر، تارةبحملها اجندات خارجية واخرى لتخريب العملية السياسية وثالثا بالتدخل في شؤون هذهالقوة او تلك من القوى الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وكلهم يتحدثون عن الفساد المالي والاداري ولكن لم نسمعلحد الان ان احدا منهم قدم احد عناصر كتلته البرلمانية للقضاء طواعية ومن دونفضائح، علما بان كل الاطراف متورطة بهذا الملف.
كل الاطراف تدافع عن الدستور وتتهم الاخرين بالتجاوزعليه، وكلهم يدعون للعودة الى الدستور كمرجعية لحل الازمات، ولكن لا احد يعود اليهبالفعل، بل انهم جميعا تجاوزوا عليه بشكل او بآخر.
المواطن شريف اذا كان (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) امااذا تظاهر او اعتصم او انتقد او كتب ما يختلف ورؤية المسؤول فهو مشكوك في ولائهوارتباطاته ووطنيته ودينه ومذهبه وعشيرته وخلفيته الثقافية وفي انتمائه الحزبي وفيكل شئ.
اما الحل، والذي يجب ان ينفذ اليوم تحديدا وليس غدا، لانللزمن تداعياته واستحقاقاته، فيمكنني تلخيصه بما يلي:
اولا: ان يمتنع كل السياسيين من جر خلافاتهم الى الشارع،وعدم نقل هذه الخلافات الى الاعلام المباشر، وذلك يتطلب من كل وسائل الاعلامالوطنية عن الامتناع عن استضافتهم في اي برنامج او نشرة خبرية او تقرير اخباري،خاصة بعد ان ثبت للجميع بانهم يكذبون بامتياز وانهم يقولون نصف الحقيقة وانهميتهمون بلا دليل وينقلون الخبر بلا تثبت، وان كل ذلك يزيد الازمة اشتعالا وانهيضيف زيتا الى النار ولا يساهم في حل الازمة.
ثانيا: ان تتحول اكبر كتلة برلمانية، واقصد به التحالفالوطني، الى مؤسسة قيادية، تتحمل مسؤولياتها التاريخية على اكمل وجه من خلال توحيدالخطاب السياسي والاعلامي وكذلك توحيد المواقف ازاء القضايا الاستراتيجية، وتركظاهرة العصبية والتعصب والفعل ورد الفعل والتازيم والانفعالية في القول والفعل.
ان رئيس الوزراء الحالي لا يمثل راي التحالف، في الوقتالذي يجب ان يكون كذلك كونه مرشحه لرئاسة الوزراء وليس مرشح حزب او قائمة انتخابيةما، فهل رايتم في العالم مرشح حزب لتولي رئاسة حكومة لا يمثل راي حزبه؟.
ولعل اكبر دليل على ان رئيس الوزراء لا يمثل رايالتحالف، وربما حتى انه لا يمثل راي قائمته الانتخابية، فضلا عن المكون الاكبر فيالمجتمع العراقي، هو ان الذين يظهرون على الشاشة الصغيرة للدفاع عن سياساته ينتموناليه حصرا، الى الحلقة الضيقة التي تدور في فلكه، فلا احد منهم ينتمي الى كتلة(مستقلون) مثلا، وهي كتلة منضوية تحت قائمته الانتخابية كذلك، ولا الى حزب نائبرئيس الجمهورية او من كتلة (كفاءات) وهي كذلك كتل سياسية منضوية تحت قائمتهالانتخابية، ما يعني انه ربما لا يمثل الا جماعته والذين لا يمثلون سوى (18%) فقطمن مجموع عدد نواب المجلس.
هذا على الرغم من ان مبدا التوافق الذي اعتمده السياسيونلتشكيل مؤسسات الدولة لا يقوم على اساس العدد وانما على اساس الانتماء الى المكونالاجتماعي.
ثالثا: ان يعيد السيد رئيس الوزراء الامانة الى التحالفالوطني، كما اعادها اليه من كان قبله، على اعتباره ممثل الكتلة البرلمانية الاكبروليس باعتباره من حزب ما او قائمة ما، ويطلب منه اختيار شخصية مستقلة بشكل كاملبعيدا عن كل الانتماءات الحزبية، لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة ومختصرة مهمتهاتصريف الاعمال وتهيئة كل الظروف اللازمة من اجل اجراء الانتخابات البرلمانيةالقادمة وفي وقتها.
ان مثل هذه الخطة دليل قوة وحرص وايمان بالعراق وبشعبهالابي، وهي ليست دليل ضعف او هزيمة ابدا، كما يحاول بعض المستشارين تفسيرها لمنيهمه الامر، فلقد استقال عظماء كثيرون في التاريخ ممن وصلوا الى طريق مسدود معشعوبهم، بعد ان حققوا اعظم الانجازات لاممهم ودولهم، فلماذا لا يتكرر مثل هذاالمشهد في العراق الجديد؟ الى متى يظل الزعيم في بلادنا تنتهي حياته السياسيةبالسحل في الشوارع او الى مقصلة الاعدام؟ لماذا لا تنتهي حياته، ولو لمرة واحدة،الى منزله معززا مكرما؟.
ان مثل هذه الخطوة ستغلق الباب بوجه ايتام النظامالبائد، ممن يتحينون الفرص للنزو على السلطة.
رابعا: ان يسرع مجلس النواب الخطوات لتشريع القوانينالتالية:
الف؛ اصلاح قانون الانتخابات من خلال تقسيم العراق الىدوائر بعدد مقاعد المجلس، والغاء القاسم الانتخابي واعتماد عدد الاصوات للفوزبالمقعد النيابي على قاعدة (صوت واحد لمواطن واحد) وكل ذلك من اجل ان يفتح الطريقامام التغيير الحقيقي ان على مستوى الوجوه او على مستوى السياسات والبرامجالانتخابية.
باء: اصدار قانون الاحزاب لتنظيم العمل الحزبي.
جيم: تشريع كل القوانين اللازمة لتهدئة الشارع العراقيكقانون العفو العام والتقاعد والميزانية العامة وما يخص سجناء (رفحاء) وغير ذلك.
خامسا: ان يسرع القضاء في حسم الملفات العالقة بما يضمنتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطن.
ان الدعوة اليوم لحل البرلمان هي دعوة خطيرة جدا، لانهاتعني الغاء الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد القادرة على تشريع القوانين اللازمةلتصحيح مسار العملية السياسية.
ان العراق يمر اليوم بازمة حقيقية، يحتاج تجاوزها الىالاعتراف بها اولا، والى الحكمة والتاني والصبر وسعة الصدر، اما العنتريات والفعل وردودالفعل والصراخ الخاوي من على الفضائيات، خاصة الطائفية التي لا تريد بالعراق خيرا،فان كل ذلك دليل على ان صاحبها ليس رجل دولة ابدا، وانما هو (ابن شوارع) او فياحسن الفروض (من طلاب السلطة).
وكلنا يعرف جيدا، بان ابواب الازمة الحالية مشرعة على كلالاحتمالات، خاصة وان العراق تحيطه ازمات كثيرة ومعقدة، وبعد ان كان بعض الساسةالعراقيين يفتخرون على غيرهم باستقرار العراق قياسا الى بقية بلدان الجوار، بل انبعضهم ذهب الى اكثر من ذلك عندما تحدث عن استعداد العراق لحل مشاكل غيره من دولالمنطقة والجوار، اذا به اليوم محاصر بازمة خطيرة قد تنفجر حربا اهلية لا سامحالله اذا لم يأخذها السياسيون على محمل الجد، فيجدوا لها الحلول الحقيقيةوالمناسبة وليست الحلول الترقيعية والزئبقية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بعيداعن لغة التهديد والوعيد والاستهزاء والطعن واللغة السوقية وغير ذلك، فلقد ثبتبالدليل القاطع ان مثل هذه اللغة لا تبني دولة ولا تنقذ بلدا من ورطة، وما تجاربالطغاة السابقية كصدام والقذافي ومبارك ومن لف لفهم ببعيدة عن ذاكرتنا مهماتناسينا او تغافلنا.
ان العراق الجديد بحاجة الى اسس جديدة ليعيد على اساسهابناء النظام السياسي، فلقد ثبت بالتجربة خلال العقد المنصرم بان الاسس التي بنيعليها فاشلة وغير قادرة على الصمود وبناء الدولة الحديثة، كما انها اسس مهزوزةبنيت على الرمل او الطين، ولذلك نراها تهتز امام ابسط العواصف السياسية التي يمربها البلد.
ان شعارات مثل (حكومة الوحدة الوطنية) و(الشراكةالوطنية) و (المصالحة الوطنية) التي اشركت في العملية السياسية كل من هب ودب، هيشعارات فاشلة ولا اساس لها من الصحة على ارض الواقع.
كما ان من ظل يتصور بانه قادر على توظيف مثل هذهالشعارات (الخزعبلات) لتحقيق استقرار البلاد، عليه ان يحترم نفسه ويستسلم للحقيقةويعلن عن فشله على الملأ، فلا يظل يظهر على الراي العام منظرا ومتفلسفا.
واذا اردنا ان نسلم بمثل هذه الشعارات ونعتبر الحكومةالحالية هي حكومة شراكة وطنية تقاسمها الشركاء بالتساوي (ثلث لكل مكون) كما يدعون،فان ذلك يعني ان ثلثي الشعب العراقي فك ارتباطه بهذه الحكومة، واقصد بهم الكردوالسنة، بالاضافة الى ثلث المكون الثالث وهم الشيعة، فما الذي بقي من هذه الشراكةسوى الاسم؟.
هذا من جانب.
ومن جانب آخر، من قال بان (العربان) لا يتربصون بالعراقالدوائر؟ ومن قال بان نظام القبيلة الحاكم في دول الخليج لم يفعل كل ما بوسعهللاجهاز على النظام السياسي الجديد في العراق؟ ومن قال بانه لا احد في العراق لايتمنى ان تعود عقارب الساعة الى الوراء بالرغم من انه عمل جنوني لا يفكر به الا منبه لوثة عقلية؟ لا احد يختلف على وجود مثل هذه المخاطر واكثر، ولكن السؤال هو: كيفالسبيل الى تجاوز كل هذه المخاطر؟ وكيف السبيل لحماية العراق وتجربته السياسيةالجديدة من الانزلاق في مهاوي الحرب الداخلية والتاثر بازمات المنطقة؟.
ان الازمة الخطيرة التي نمر بها الان اثبتت لكل ذي عينبصيرة بان جل من تصدى للعملية السياسية الجديدة منذ سقوط الصنم ولحد الان هم ساسةفاشلون وبامتياز لا يحسنون سوى صناعة الازمات للاعتياش عليها الى حين.
ان فشلهم هو الذي يعرض العراق الجديد لكل المخاطر التييتحدثون عنها وربما يبشروننا بها، كما فعل مؤخرا السيد رئيس الوزراء عندما عدد لناالمخاطر وكان العراقيين يجهلونها او انهم لا يلمسون اثرها.
ان الحديث عن مثل هذه المخاطر هو واجب المواطن لينبهالمسؤول، اما ان يتحث عنها المسؤول، خاصة اذا كان بمستوى رئيس الحكومة، فما هودوره اذن؟ ماذا كان يفعل طوال السنوات العشر الماضية؟.
ان كل السياسيين الحاليين مسؤولون عن هذه المخاطر التيتحدق بالعراق الجديد، بل انهم هم الذين عرضوا البلاد لها، فعندما تمر (10) اعواممن دون ان يتمكنوا من حل مشاكلهم، ليس تلك القائمة بين الكتل فحسب وانما حتى تلكالقائمة داخل الكتلة الواحدة، بل داخل التيار الواحد، فان ذلك يعني بانهم فاشلونويجب ازاحتهم عن السلطة ليتسنم المسؤولية اناس آخرون ربما يكونون اقدر على ادارةالبلاد وانتشالها من هذه الفوضى الخطيرة.
لقد انشغلوا، وعلى مدى عشرة اعوام، في تقاسم الغنائمفيما بينهم وتركوا الشعب يئن تحت المشاكل العويصة التي تعصف بالبلاد، فبالاضافةالى انعدام الخدمات الاساسية من الماء الصالح للشرب والكهرباء، فان قطاعات حيويةمثل الصحة والتربية والتعليم والزراعة والصناعة وغير ذلك، تعاني من مشاكل حقيقيةوتخلف مرعب، وكل ذلك بسبب الفساد المالي والاداري وسياسات المحاصصة والتوفق وغيرذلك، والتي شلت عمل مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، فضلا عن عمل مجالس المحافظاتبالتبع للمركز.
يجب على كل السياسيين ان يتحملوا المسؤولية لحين تسليمهاالى الشعب العراقي الذي سيقف قريبا مرة اخرى على اعتاب صناديق الاقتراع ليختارممثليه في مجلس النواب، والا فان الانهيار لا سامح الله سيصيب الجميع بالضرروعندها فسوف لن يرحم العراقيون من خان الامانة وعبث بمصيرهم وعرض بلادهم للخطر.