تويت
ينظر بعض الباحثين والخبراء الاستراتيجيين الى عمليات التفتيش المكثفة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى المنشآت التنموية في الجمهورية الاسلامية، على انها افراط غير محمود في وظيفة مراقبة نشاطات نووية اثبتت الوقائع والارقام والشواهد و المعايير العلمية، سلميتها مائة بالمئة،وان مايثار عن وجود شبهات حول (موقع بارشين)، قد تم تبديده من قبل لان خبراء الوكالة فتشوا الموقع المذكور سابقا ولم يعثروا على أي شيء "مثير" او "مرعب" في هذا المضمار.
وتبدو عمليات التفتيش هذه احيانا للبعض ضربا من (التطفل المرفوض)، لان المراكز والمنشآت الايرانية ذات العلاقة خضعت حتى الان لآلاف الساعات من المراقبة العادية والمفاجئة، ويفترض في مثل هذا التوجه ان تكون الوكالة الدولية على احاطة تامة بتفاصيل نشاطات الجمهورية الاسلامية النووية، بل هي مطالبة بتزويد ايران، قبل مؤسسات المجتمع الدولي، بسجلات قانونية رسمية تصادق على المنحى السلمي للبرنامج النووي الايراني، وتدحض جميع الذرائع والمزاعم المسيسة التي تعمل الاطراف الغربية في مجموعة (5+1) على تسويقها بغية الاساءة الى هذا البرنامج التنموي.
في هذا المضمار صرح وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان وتيرة عمليات تفتيش خبراء "الوكالة"، لا سابقة لها في تاريخ هذه المنظمة الدولية.
ويتضح من كلام الوزير صالحي ان الجمهورية الاسلامية لم تدخر جهدا للتعاون مع الوكالة الدولية الى اقصى الحدود، دفعا لاية شكوك وتاكيدا لمصداقية طهران في تعاملها مع الجهة المعنية بالبرنامج النووي، أي "الوكالة.".
لكن على الرغم من كثرة وتعدد وتنوع اشكال المراقبة والاشراف والرصد التي تطبقه "الوكالة"، فان الانطباع السائد هو ان هذه المنظمة غير مخولة بطي هذا الملف، لانها كانت وما فتئت محكومة بقواعد "اللعبة الدولية"، وبالتالي فان الاطالة في ممارسات (الاخذ والرد)، و(القيل والقال)، والاقبال بوجه الاهتمام والتفاعل والحرص - الى حد الدهشة والاستغراب - على ما يمكن ان تتلقاه من الآخرين بين فترة واخرى نتيجة التجاذبات الحادة بين ايران والاطراف الغربية، ستظل هي السمة البارزة في المحادثات بين طهران ورئيس الوكالة ومعاونيها، وقد تطول المراوحة هذه عدة سنوات اخرى فضلا عن السنوات السبع الماضية من اللقاءات والمحادثات وعمليات المراقبة والتفتيش.
لقد اعلن وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان "الوكالة" قامت بعمليات تفتيش ومراقبة مفاجئة حيال المنشآت النووية الايرانية، وقد اخضعتها لاشراف كامل عبر كاميراتها واجهزتها الرصدية الدقيقة الاخرى.
وفي ذات السياق اكد المتحدث باسم الخارجية، رامين مهمان برست، استعداد ايران للتوصل الى اتفاق شامل مع الوكالة الدولية يتضمن حتى زيارة (موقع بارشين) ابتغاء ازالة اي غموض، شريطة الاعتراف رسميا بحقوق الجمهورية الاسلامية في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
وكان نائب مدير عام الوكالة الدولية (هيرمان ناكيرتس) الذي يزور طهران حاليا قد اعرب عن امله في التوصل الى تسوية حول "خلافات الوكالة" مع ايران (مؤكدا) عزمه اجراء مفاوضات جيدة حول برنامج طهران النووي، علما ان (ناكيرتس) بزيارته الحالية، يكون قد اجرى ثماني جولات من المحادثات مع المسؤولين الايرانيين خلال عام واحد فقط في داخل البلاد وخارجها.
ومن المؤكد ان ايران التي ادانت التفجير النووي الاميركي في صحراء نيفادا قبل شهور والتجربة النووية الكورية الشمالية قبل ايام، جادة تماما في حسم هذا الاسلوب من المماطلة والتسويف في ما يرتبط ببرنامجها النووي السلمي، وهي تتطلع الى ان تخرج مفاوضاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤوليها بآلية عمل دقيقة تضبط ايقاع وجزئيات كل عملية تفتيش او طلعة مفاجئة او غير مفاجئة يقوم بها خبراء الوكالة للمنشآت الايرانية، وهي لن تقبل الى الابد ان تكون مهمات"الوكالة" عملا ترفيهيا اوشكلا من اساليب انتهاك السيادة الوطنية تحت ذريعة قيام هذه المؤسسة بواجباتها.
علما ان وكالة الطاقة الذرية متهمة بإفشاء معلومات واسرار مهمة عن ايران وعلمائها كان يتعين ان تكون طي الكتمان، ما شكل مادة دسمة لاجهزة الاستخبارات الغربية والصهيونية لاستغلالها دعائيا وسياسيا وجاسوسيا، واغتيال العديد من العلماء والكوادر علی خلفية هذا التواطؤ المشبوه.
كما ان الوكالة مدانة بشكل سافر علی تجاهلها للترسانة النووية الاسرائيلية، وسكوتها على الخروقات الاميركية الصارخة في مضمار الاستهتار بالقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي NPT وميثاق الوكالة من جانب، ومن جانب آخر استغلالها جميع آليات واللوائح الداخلية لهذه المنظمة المهنية لممارسة الضغوط والعقوبات واشكال الحظر اللانسانیة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
حميد حلمي زادة
14-2-2013
وتبدو عمليات التفتيش هذه احيانا للبعض ضربا من (التطفل المرفوض)، لان المراكز والمنشآت الايرانية ذات العلاقة خضعت حتى الان لآلاف الساعات من المراقبة العادية والمفاجئة، ويفترض في مثل هذا التوجه ان تكون الوكالة الدولية على احاطة تامة بتفاصيل نشاطات الجمهورية الاسلامية النووية، بل هي مطالبة بتزويد ايران، قبل مؤسسات المجتمع الدولي، بسجلات قانونية رسمية تصادق على المنحى السلمي للبرنامج النووي الايراني، وتدحض جميع الذرائع والمزاعم المسيسة التي تعمل الاطراف الغربية في مجموعة (5+1) على تسويقها بغية الاساءة الى هذا البرنامج التنموي.
في هذا المضمار صرح وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان وتيرة عمليات تفتيش خبراء "الوكالة"، لا سابقة لها في تاريخ هذه المنظمة الدولية.
ويتضح من كلام الوزير صالحي ان الجمهورية الاسلامية لم تدخر جهدا للتعاون مع الوكالة الدولية الى اقصى الحدود، دفعا لاية شكوك وتاكيدا لمصداقية طهران في تعاملها مع الجهة المعنية بالبرنامج النووي، أي "الوكالة.".
لكن على الرغم من كثرة وتعدد وتنوع اشكال المراقبة والاشراف والرصد التي تطبقه "الوكالة"، فان الانطباع السائد هو ان هذه المنظمة غير مخولة بطي هذا الملف، لانها كانت وما فتئت محكومة بقواعد "اللعبة الدولية"، وبالتالي فان الاطالة في ممارسات (الاخذ والرد)، و(القيل والقال)، والاقبال بوجه الاهتمام والتفاعل والحرص - الى حد الدهشة والاستغراب - على ما يمكن ان تتلقاه من الآخرين بين فترة واخرى نتيجة التجاذبات الحادة بين ايران والاطراف الغربية، ستظل هي السمة البارزة في المحادثات بين طهران ورئيس الوكالة ومعاونيها، وقد تطول المراوحة هذه عدة سنوات اخرى فضلا عن السنوات السبع الماضية من اللقاءات والمحادثات وعمليات المراقبة والتفتيش.
لقد اعلن وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان "الوكالة" قامت بعمليات تفتيش ومراقبة مفاجئة حيال المنشآت النووية الايرانية، وقد اخضعتها لاشراف كامل عبر كاميراتها واجهزتها الرصدية الدقيقة الاخرى.
وفي ذات السياق اكد المتحدث باسم الخارجية، رامين مهمان برست، استعداد ايران للتوصل الى اتفاق شامل مع الوكالة الدولية يتضمن حتى زيارة (موقع بارشين) ابتغاء ازالة اي غموض، شريطة الاعتراف رسميا بحقوق الجمهورية الاسلامية في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
وكان نائب مدير عام الوكالة الدولية (هيرمان ناكيرتس) الذي يزور طهران حاليا قد اعرب عن امله في التوصل الى تسوية حول "خلافات الوكالة" مع ايران (مؤكدا) عزمه اجراء مفاوضات جيدة حول برنامج طهران النووي، علما ان (ناكيرتس) بزيارته الحالية، يكون قد اجرى ثماني جولات من المحادثات مع المسؤولين الايرانيين خلال عام واحد فقط في داخل البلاد وخارجها.
ومن المؤكد ان ايران التي ادانت التفجير النووي الاميركي في صحراء نيفادا قبل شهور والتجربة النووية الكورية الشمالية قبل ايام، جادة تماما في حسم هذا الاسلوب من المماطلة والتسويف في ما يرتبط ببرنامجها النووي السلمي، وهي تتطلع الى ان تخرج مفاوضاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤوليها بآلية عمل دقيقة تضبط ايقاع وجزئيات كل عملية تفتيش او طلعة مفاجئة او غير مفاجئة يقوم بها خبراء الوكالة للمنشآت الايرانية، وهي لن تقبل الى الابد ان تكون مهمات"الوكالة" عملا ترفيهيا اوشكلا من اساليب انتهاك السيادة الوطنية تحت ذريعة قيام هذه المؤسسة بواجباتها.
علما ان وكالة الطاقة الذرية متهمة بإفشاء معلومات واسرار مهمة عن ايران وعلمائها كان يتعين ان تكون طي الكتمان، ما شكل مادة دسمة لاجهزة الاستخبارات الغربية والصهيونية لاستغلالها دعائيا وسياسيا وجاسوسيا، واغتيال العديد من العلماء والكوادر علی خلفية هذا التواطؤ المشبوه.
كما ان الوكالة مدانة بشكل سافر علی تجاهلها للترسانة النووية الاسرائيلية، وسكوتها على الخروقات الاميركية الصارخة في مضمار الاستهتار بالقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي NPT وميثاق الوكالة من جانب، ومن جانب آخر استغلالها جميع آليات واللوائح الداخلية لهذه المنظمة المهنية لممارسة الضغوط والعقوبات واشكال الحظر اللانسانیة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
حميد حلمي زادة
14-2-2013